موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

حکم مرتد ، حکم حکومتی

 

بسمه تعالی

نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی          

تاريخ جلسه: شنبه 24/11/1386

                                                                                                        

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره این جانب هم نظریه‌ای داده‌ام که به صورت مکتوب منتشر شده است که در این جلسه آن هم در حد ارئه گزارش به آن می‌پردازم. [1]

نظریه‌ای که به عنوان یک احتمال مطرح کرده و شاهدی را ارائه داده‌ام این است که حکم مرتد یک حکم حکومتی است و همه آثار حکم حکومتی درباره این حکم وجود دارد نه یک حکم شرعی ثابت و لایتغیّر؛ بدین معنی که این حکم از ناحیه خدا جعل نشده بلکه از ناحیه پیامبر جعل شده و ناظر به فضای خاص آن زمان بوده و ائمه (ع) هم آن حکم انشائی پیامبر را بیان کرده‌اند.

برای بیان این نظریه نیاز به دو مقدمه هست.

الف) پیامبر شئون مختلفی دارد؛ گاهی بیان حکم شرعی می‌کند که در این صورت اخبار از احکام الله می‌دهد؛ مثلاً  نماز تکلیفی است که خداوند جعل کرده و پیامبر از آن خبر می‌دهد پس ما در نماز خواندن، حکم خدا را اطاعت کرده‌ایم نه پیامبر ولی گاهی اوقات خود پیامبر(ص) احکامی را جعل می‌کند و این یکی از شئونات پیامبر است و اختصاص به مقام و موارد قضاوت و فصل خصومت ندارد. نصب افراد برای فرماندهی حکمی از ناحیه پیامبر است و خود حضرت احکامی را جعل می‌کند و به معنای این نیست که خدا مثلاً اسامه را نصب کرده و پیامبر خبر داده است. نصب فرماندهان و یا اشخاص در امور سیاسی و نظامی از طرف خود پیامبر بوده و در اجرائیات تصمیم‌گیری بر عهده  پیامبر بوده است.

گاهی احکام دایره‌اش وسیع‌تر می‌شود و از دایره قضاء و امور سیاسی فراتر رفته و احکام اجتماعی را شامل می‌شود مثلاً در روایات هست که پیامبر در جنگ خیبر از خوردن گوشت الاغ منع کرده و روایات، تعلیل آن را هم می‌فرمایند که در صدر اسلام، الاغ از وسایل حمل و نقل مسلمین بوده و اگر گوشت الاغ هم خوردنش منع نمی‌شد مسلمانان در مضیقه بیشتری قرار می‌گرفتند و لذا پیامبر منع کرد و بعدها منع بر طرف شد.

ب) چگونه می‌توان احکام حکومتی را از احکام ثابت شناسایی کرد؟

اگر این دو حوزه احکام را داشته باشیم باید نشانه‌ها و دلایلی برای شناخت آنها وجود داشته باشد. دو شیوه بازشناسی وجود دارد:

 1)شیوه زبانی: یعنی تعبیراتی در لسان حکم دیده می‌شود که نشانه‌هایی هستند برای شناسایی حکم حکومتی از حکم شرعی ثابت.

به عنوان مثال در حدیث لا ضرر حضرت امام راحل، اعتقاد دارند که حکم حکومتی است‌ـ بر خلاف بقیه علماء‌ـ . تشخیص اینکه حکم حکومتی است این است که هر جا در روایات حکمی به پیامبر یا امامان نسبت داده می‌‌شود از لفظ جعل، وضع، حکم و قضا استفاده می‌شود. اینها نشانه این هستند که حکم، حکم الهی نبوده بلکه حکم حکومتی می باشد. این گونه تعابیر در متن حکم موجود می باشد.

2) علائم محتوایی: ولو در ظاهر حکم نشانه‌ای برای آن یافت نمی‌شود ولی از محتوا استفاده می‌شود که این حکم، حکم الهی نیست بلکه پیامبر آن را جعل کرده است. قرائن و مشخصاتی در این باره هست که عبارتند از:

الف) وقتی حکم با موازین و اصول کلی سنجیده می‌شود توجیهی نداشته باشد؛

ب) وقتی در حکم تأمل می‌شود، حکم ناظر به شرایط خاصی است؛

ج) اگر حکم دائمی باشد یک محذوراتی بر آن مترتب می‌شود که التزام به آنها دشوار می‌شود.

مرحوم شهید اول در کتاب فوائد و قواعد می فرماید: ... پیامبر گاهی بیان احکام الهی می‌کند و گاهی خودش حکم می‌کند. ایشان پس از تقسیم این گونه احکام، مثال‌هایی را ذکر می‌کند از جمله این که:« من احیا ارض میتاً فهی له». فقها بحث کرده‌اند که اگر این حدیث بیان حکم شرعی باشد معنایش این است که هر کس زمینی را احیا  کند مالک آن می‌شود ولی اگر یک بیان حکومتی باشد معنایش این است که من پیامبر اجازه می‌دهم که شما شهروندان  زمینی را که احیا کردید مالک شوید و ممکن است حاکم بعدی اجازه بدهد و یا اینکه دیگر اجازه احیاء ندهد.

مثال دیگر: روایت داریم که« من قتل قتیلاً فله سلبه؛ قاتل مالک وسایل کشته شده در میدان جنگ می‌شود» و اموال او جزء وسایل غنیمتی که دیگران در آن سهیم شود نمی با‌شد. شهید اول، شهید ثانی و برخی دیگر می‌فرمایند: این یک حکم حکومتی است.

در این گونه روایات تعابیری مثل: جعل ، وضع، قضی و حکم نیست ولی در عین حال احتمال اینکه حکم، حکومتی است بیشتر است. مرحوم شهید می‌فرماید احتمال اینکه حکومتی باشد اقوی است چون اولاً یک قاعده داریم درباره غنیمتکه مستفاد از آیه 41 سوره انفال  می باشد که می فرماید:      وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِالله... و نمی‌توان از آن رفع ید کرد.

ثانیاً اگر این را به عنوان یک قاعده کلی بپذیریم که قاتلین در جنگ مالک اموال مقتول می‌شوند یک اختلالاتی بوجود می‌آید چون باعث می‌شود که برخی به دنبال پولداران و گردن کلفت‌ها رفته و با طمع ورزی آنها را بکشند لذا در امر جنگ اختلال بوجود می‌آید. بله می‌توان پذیرفت که حاکم اسلامی در شرایط خاصی چنین اجازه‌ای را بدهد مثل اینکه الان که نیروی انتظامی برای کشفیات، درصدی را به کشف کننده می‌دهد.

شهید از این قراین استفاده می‌کند که شما اصل مافوق دارید که غنائم مال همه مسلمین هست و اگر این حکم را هم ثابت بدانید محذوراتی پیش می‌آید در حالی که اگر حکم حکومتی باشد چنین محذوراتی پیش نمی‌آید و لذا در شرایط خاص و با اجازه حاکم می‌تواند جریان داشته باشد.

ما در تجربه سیاسی خودمان نیز در اوایل انقلاب، با این جریان مواجه بودیم که مالیات را نباید به زور گرفت و اختیاری است. فقهای شورای نگهبان به روایتی از حضرت علی تسمک می‌کردند که حضرت به متولیان مالیات دستور داده بود که هرچه که مؤدی گفت بپذیر و نباید تحقیق و تفحص کنید و یا به زور بگیرید.

 امام به شورای نگهبان فرمود این یک حکم حکومتی است و نمی‌توان به آن تمسک کرد چون ما ادله قوی‌تری داریم که فقرا در اموال اغنیا شریک هستند و سهم دارند و آن ادله بالاتر است و امیرالمؤمنین حاکم اسلامی بودند و در شرایط و منطقه‌ای بودند که می‌دید‌ند مثلاً مردم صادق هستند و از باب  تشویق اینگونه عمل کردند، لذا شورای نگهبان پذیرفت.

بعد از ذکر این دو نکته ‌ـ الف) شان نبوت و ولایت برای پیامبر و یافت شدن احکام حکومتی در لسان پیامبر، حضرت علی و به صورت کمتر در لسان دیگر ائمه؛‌ ب) اینکه چه راه‌هایی هست برای شناخت احکام حکومتی و احکام ثابت‌ـ به اصل مساله ارتداد می‌پردازیم.

در مساله ارتداد قرائن محتوایی این کمک را می‌کند. جهت آن هم این است که مساله ارتداد و حکم مجازات دنیوی مرتد در قرآن ذکر نشده است‌ـ احکام قرآن الهی و ثابت‌اند‌ـ پس می‌رسیم به حکمی که پیامبر آن را ذکر کرده و باید روشن شود که این چه حکمی است. یک مساله نسبت به این حکم هست با آنچه که در اصول کلی اسلامی مثل آیات قرآن هست و دیگر اینکه اصل موضوع چه موضوعی بوده است.

اما اصل کلی که از آیات استفاده می‌شود این است که در دین اکراه و الزام نمی‌تواند به کار برد و آیات زیادی هست. یکی آیه لا اکراه است که البته تفاسیر متفاوتی در این باره هست که آیت الله خویی مطالبی دارند و علامه طباطبایی در این باره نظر دیگری دارند. از این آیه که صرف نظر کنیم گر چه خیلی از فقها به آن استناد کرده‌اند، آیات دیگر زیادی وجود دارد از جمله:

  1. آیه 99 سوره یونس: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ؛ آیا تو می‌خواهی مردم را مکره کنی که مؤمن شوند؟

علامه در المیزان می‌فرماید حتی پیامبر مجاز به اکراه مردم برای مؤمن شدن نمی‌باشد. این را به عنوان یک اصل موضوعی می‌پذیریم و از آن استفاده می‌کنیم که برای دین و یا ایمان آوردن  و حفظ آن، اکراه درست نیست.

بعد به این می‌رسیم که موضوع ارتداد آیا صرفاً تغییر عقیده بوده یا نه توام با یک سری انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی برای مقابله با اسلام و خالی کردن توی دل مسلمین بوده تا ارعاب شوند؟

برای تشخیص این موضوع آیات شریفه زیادی می‌تواند کمک کند که فضای صدور را از این آیات می‌توان بدست آورد.

  1. آیه 216 بقره: يَسَْلُونَكَ عَنِ الشهَّْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ  قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ  وَ صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرُ  بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبرَُ عِندَ اللَّهِ  وَ الْفِتْنَةُ أَكْبرَُ مِنَ الْقَتْلِ  وَ لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتىَ‏ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ  وَ مَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فىِ الدُّنْيَا وَ الاَْخِرَةِ  وَ أُوْلَئكَ أَصْحَابُ النَّارِ  هُمْ فِيهَا خَلِدُون‏.

معلوم می‌شود که یک فشاری وجود داشته تا مسلمین دست از دین بردارند و لذا خداوند می‌فرماید اگر کسی دست از دین بردارد و عقب نشینی کند، تمام اعمالش حبط خواهد شد. بحث ارتداد هست و نشان می‌دهد که پایداری در مقابل دشمن است نه بحث فکری و عقیدتی. این نشان می‌دهد که ارتداد چگونه اتفاق می‌افتاده است.

  1. آیه 72 آل عمراه: وَ قَالَت طَّائفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِالَّذِى أُنزِلَ عَلىَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. در اینجا بحث فتنه اهل کتاب است برای عقب نشینی اهل ایمان.
  2. آیه 100 آل عمران: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا فَريقاً مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إيمانِكُمْ كافِرين‏.... اینها می‌خواهند کاری کنند که از دین برگردید.
  3. آیه 54 به بعد  سوره مائده: يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتىِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِبهُُّمْ وَ يحُِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يخََافُونَ لَوْمَةَ لَائمٍ  ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ  وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ(55) وَ مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ(56) يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتخََّذُواْ دِينَكمُ‏ْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكمُ‏ْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ  وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(57)

در مرحله اول می‌فرماید ولایت اینها را نپذیرید و بعد می‌فرماید افراد مریض القلب سرعت می‌گیرند به دوستی با اینها و گرایش به آنها. در مرحله بعد می‌فرماید اگر کسی از شما مرتد شود ... .

 این آیات زمینه‌ها و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی ارتداد را مشخص می‌کند. این فضا که عده‌ای اهل فکر و مطالعه باشند و با تحقیق به این نتیجه برسند که اسلام حق نیست و از آن دست بکشند نیست.

  1. آیه 137 سوره نساء: إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً .

این حرکت زیگزاگی برای چیست؟ به قول علامه از آیات استفاده می‌شود عده‌ای منافق صفت دین را ملعبه قرار داده و با آن بازی می‌کردند نه اینکه اعتقادی داشته باشند و آن اعتقاد از بین برود و لذا آیه در ادامه می‌فرماید و منافقان را بشارت بده به عذاب. پس فضای این آیات هم مشخص است.

در بعضی از آیات هم هست که تغییر عقیده نبوده و کارشان بازی‌گری با دین بوده است: كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ (آل عمران/86).

من و شما وقتی این آیه را می‌خوانیم ممکن است بپرسیم چه اشکالی دارد که خدا کافران را هدایت کند ولی تعلیل آیه می‌فرماید: وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ ؛ وقتی حق را شناخته و انکار می‌کند چه جای هدایتی است. در این جا تغییر عقیده نیست بلکه فرار از حق و هدایت است پس جایی برای هدایت نیست. اینجا هم نشان می‌دهد که موضوع مرتد چیست؟

آن اصول را داریم، این فضای نزول را هم داریم و سخن پیامبر را هم داریم که من بدّل دینه فاقتلوه. در این فضا این احتمال پیدا می‌شود که این سخن پیامبر، از نوع من قتل قتیلاً فله سلبه می باشد چون آنجا هم یک اصل داشتیم که غنائم مال خدا است.

در این جا هم فضا به گونه‌ای است که می‌خواهد فتنه‌هایی رخ دهد و لذا پیامبر چنین دستوری می‌دهد از باب حکم حکومتی.

آیا شواهدی هم بر این مطلب هست؟

بله روایات باب ارتداد در وسایل الشیعه اینگونه است که حد السرقه، حد الزنا و...  این گونه روایات زیاد هست ولی در مورد ارتداد تعبیر حد نداریم. صاحب وسایل خودش آمده چنین عنوانی را درست کرده است ولی در متن روایات چنین تعبیری نبوده است. در کلمات فقها هم گرچه مجازات مرتد را تعیین کرده‌اند طبق همین روایات، ولی تعبیر حدّ را به عنوان یک مجازات ثابت به کار نبرده‌اند.

مرحوم محقق صاحب شرایع در بحث حدود، حدود  و تعزیرات را که بر می‌شمارد  مجازات مرتد را در بحث حدود نیاورده بلکه در تعزیرات آورده است. تمام روایات، اصل مجازات را می‌گویند نه تعبیر حد را.

آن وقت این سؤال پیش می‌آید که نسبت روایات با این حرف پیامبر چه نسبتی دارد؟

به طور کلی چه در این مساله و چه مشابه آن، این است که چون ائمه خودشان متصدی حکومت نبوده‌اند، ائمه احکام پیامبر را بیان می‌کردند خصوصاً در جایی که حکومت های بنی امیه و بنی عباس وجود داشتند و خودشان در صدد بیان مساله‌ای و تأسیس مساله‌ای نبوده‌اند. این مساله در باب زکات هم هست. لذا بیان آئین نامه احکام پیامبر را می‌نمودند و خودشان در این زمینه حکم جدیدی را بیان نمی‌کردند.

س) در گزارشات شما بیشتر به ذهن می‌آید که موضوع ارتداد را عوض کردید که موضوع ارتداد را کسی قرار دادید که از باب بازی با دین و فتنه کردن، از دین بر می‌گشت.

ج) در زمان پیامبر آنچه که شایع و رایج بوده آن قسم بوده که از باب نفاق و تلاعب با دین بوده است و آن هم در شرایط نوپایی دین ولی امروزه این مسائل نیست حتی اگر با غرض فتنه در دین باشد چون اسلام در این زمان قوی شده است و نمی‌ارزد که برای فتنه چهار نفر چنین حکمی را جعل کنیم. این مثل‌ همان روایت حضرت علی است که مثلاً خضاب کردن دین دیگر تقویت کردن اسلام نیست. بله این کار در زمان پیامبر موجب تقویت دین می‌شد به خاطر شرایط آن زمان ولی امروزه دیگر اینگونه نیست.

س) آیا می‌توان گفت مرتد که از راه فکر و مطالعه مرتد می‌شود مجازات دنیایی ندارد؟

ج) بله.

س) روایات ائمه مال 150 سال بعد از پیامبر و صدر اسلام است پس باید ثابت کنید که آن شرایط باقی بوده و اینگونه نبوده که فقط نقل احکام پیامبر را بکنند بلکه خودشان نیز با دقت احکامی را بیان می‌کرده‌اند.

ج ائمه متصدی نبوده‌اند. حکام اهل سنت این دستور پیامبر‌(ص) را تلقی حدی داشته‌اند، گرچه عمر روی احکام پیامبر اعتراض‌هایی داشته ولی روی حکم مرتد اعتراضی نداشته است.

اینها نشان می‌دهد که تلقی رایج از این حکم حتی در زمان خلفاء، حد بوده است و ائمه هم با این روال مخالفتی نداشته‌اند. پس بیش از این نمی‌توان از بیان ائمه استفاده کرد.

س) آیا ائمه بدون توجه به شرایط خودشان، حکم زمان پیامبر را بیان می‌کردند؟

ج) مگر کسی از امام صادق‌(ع) می‌پرسید حکم مرتد را اجرا کنیم یا نه؟ حکم را حکومت‌ها اجرا می‌کردند.

س) پس امام صادق برای چه حکم را می‌گفته؟

ج) برای اینکه حکم اسلام و پیامبر را بیان کند. خوارج وقتی علیه امام معصوم قیام کردند فقهای امامیه حکم مرتد را بر آنها بار می‌کنند و لذا راهی برای توبه آنها نباید باشد ولی چگونه حضرت این کار را نکرد یعنی اموال آنها و زنانشان را نگرفت.

صاحب جواهر در این باره می فرماید: این حدی است که امام معصوم تشخیص می‌دهد. پس اصل مساله را به عنوان حد پذیرفته ولی گفته حاکم اسلامی مصلحت نمی‌دانسته اجرای آن را.

س) اگر صرف تغییر عقیده‌ـ بدون بازی‌گری باشد‌ـ ولی آن هم ضربه زننده باشد به اسلام آیا می‌توان حکم مرتد را درباره شان اجرا کرد؟

ج) دلیل نداریم چون ارتداد زمان پیامبر با این شواهد نشان دهنده جریانی بوده برای از بین بردن اسلام ولی اگر عده‌ای از راه فکر و عقیده چه با شیطنت و چه بدون آن، مرتد شوند از اختیارات حاکم است که چه کار کند ولی از ادله‌ای که هست استفاده مجازات و حد نمی‌شود.

س) آیا حکم غالیان شامل مرتد می‌شود؟

ج) خیر، مسائل مرتد با غالیان و غلوّ جداگانه است.

س) سبّ النبی شامل ارتداد می‌شود؟

ج) خیر. اینها موضوعات و احکام جداگانه‌ای دارند و ملازمه ندارند گرچه سابّ النبی مرتد است ولی مجازات او به خاطر سبّ است نه ارتداد ولی آیا هر کس تغییر عقیده داد سابّ النبی هم هست؟ خیر. ممکن است کسی  مرتد شود ولی سبّ نکند.

س) معیار تفکیک احکام الهی که تفصیل آن توسط پیامبر داده شده و احکام حکومتی او چیست؟

ج) ما سه گونه احکام داریم: الف) احکام ثابت الهی؛ ب) احکام بیان شده توسط پیامبر که جزئیات همان احکام کلی است؛ ج) احکام حکومتی.

البته بحثی هست در اینکه آیا پیامبر خودش می‌تواند حکم ثابت الهی جعل کند؟ برخی می‌گویند نمی‌تواند ولی برخی فرموده‌اند که می‌تواند جعل حکومتی داشته باشد.

علامه مجلسی: پیامبر حق جعل احکام الهی دارد ولی با ضمیمه موافقت خداوند یعنی پیامبر در حد پیشنهاد، مثلاً 2 رکعت نماز را به نمازهای دو رکعتی بیان می‌کند و خداوند موافقت می‌کند.

بر این اساس دو گونه حکم داریم که هر کدام در دو حوزه جداگانه هستند. البته این از مواردی هست که جای بحث دارد.

س) این مطالبی که می‌فرمائید که ائمه حکم حکومتی پیامبر را بیان کردند با توجه به اینکه حاکم نبودند و لذا لازم نبود که شرایط زمانشان با زمان پیامبر یکسان باشد. در این جا دو نکته هست:

الف) احکام ارتداد همه‌اش حکومتی نیست که توسط حاکم بخواهد اجرا شود مثلاً حرمت زن مرتد بر مرتد. همه احکام مرتد که در این ناحیه خلاصه نمیشود بلکه زوجه او و اموال او احکامی دارد که دیگر آن حکومتی نیست، لذا شخصی می‌آید سؤال می‌کند که اگر زنی شوهرش مرتد شد حکم او چیست و اگر امام حکم واقعی را نگوید تا زن از همسرش جدا شود  آیا این اغراء به جهل نیست؟

ب)نکته دیگر این که اگر موارد دیگر را ذکر کنید که حضرت حکم حکومتی را فرموده بود و ائمه هم آن را بیان می کردند باعث تقویت نظریه شما می شد.

ج) اگر افراد به صورت خاص آثار مرتد را می‌خواستند مترتب کنند، وقتی ائمه می فرمایند که زنش جدا شود این فقط حکم حکومتی پیامبر نیست بلکه امام این حق را دارد که آن احکام را تنفیذ کند ولی در عین حال اگر حکومت دست امام معصوم بود به صورت کلی ممکن است مصلحت دیگری تشخیص دهد و لذا بر اساس همان بیان رسول الله  حکم می کند.

 


[1]

 

بسمه تعالی

عنوان بحث : حکم مرتد ،حکم حکومتی                                        تاريخ جلسه: شنبه 24/11/1386

نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی                         مقرر: 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره این جانب هم نظریه‌ای داده‌ام که به صورت مکتوب منتشر شده است که در این جلسه آن هم در حد ارئه گزارش به آن می‌پردازم. [1]

نظریه‌ای که به عنوان یک احتمال مطرح کرده و شاهدی را ارائه داده‌ام این است که حکم مرتد یک حکم حکومتی است و همه آثار حکم حکومتی درباره این حکم وجود دارد نه یک حکم شرعی ثابت و لایتغیّر؛ بدین معنی که این حکم از ناحیه خدا جعل نشده بلکه از ناحیه پیامبر جعل شده و ناظر به فضای خاص آن زمان بوده و ائمه (ع) هم آن حکم انشائی پیامبر را بیان کرده‌اند.

برای بیان این نظریه نیاز به دو مقدمه هست.

الف) پیامبر شئون مختلفی دارد؛ گاهی بیان حکم شرعی می‌کند که در این صورت اخبار از احکام الله می‌دهد؛ مثلاً  نماز تکلیفی است که خداوند جعل کرده و پیامبر از آن خبر می‌دهد پس ما در نماز خواندن، حکم خدا را اطاعت کرده‌ایم نه پیامبر ولی گاهی اوقات خود پیامبر(ص) احکامی را جعل می‌کند و این یکی از شئونات پیامبر است و اختصاص به مقام و موارد قضاوت و فصل خصومت ندارد. نصب افراد برای فرماندهی حکمی از ناحیه پیامبر است و خود حضرت احکامی را جعل می‌کند و به معنای این نیست که خدا مثلاً اسامه را نصب کرده و پیامبر خبر داده است. نصب فرماندهان و یا اشخاص در امور سیاسی و نظامی از طرف خود پیامبر بوده و در اجرائیات تصمیم‌گیری بر عهده  پیامبر بوده است.

گاهی احکام دایره‌اش وسیع‌تر می‌شود و از دایره قضاء و امور سیاسی فراتر رفته و احکام اجتماعی را شامل می‌شود مثلاً در روایات هست که پیامبر در جنگ خیبر از خوردن گوشت الاغ منع کرده و روایات، تعلیل آن را هم می‌فرمایند که در صدر اسلام، الاغ از وسایل حمل و نقل مسلمین بوده و اگر گوشت الاغ هم خوردنش منع نمی‌شد مسلمانان در مضیقه بیشتری قرار می‌گرفتند و لذا پیامبر منع کرد و بعدها منع بر طرف شد.

ب) چگونه می‌توان احکام حکومتی را از احکام ثابت شناسایی کرد؟

اگر این دو حوزه احکام را داشته باشیم باید نشانه‌ها و دلایلی برای شناخت آنها وجود داشته باشد. دو شیوه بازشناسی وجود دارد:

 1)شیوه زبانی: یعنی تعبیراتی در لسان حکم دیده می‌شود که نشانه‌هایی هستند برای شناسایی حکم حکومتی از حکم شرعی ثابت.

به عنوان مثال در حدیث لا ضرر حضرت امام راحل، اعتقاد دارند که حکم حکومتی است‌ـ بر خلاف بقیه علماء‌ـ . تشخیص اینکه حکم حکومتی است این است که هر جا در روایات حکمی به پیامبر یا امامان نسبت داده می‌‌شود از لفظ جعل، وضع، حکم و قضا استفاده می‌شود. اینها نشانه این هستند که حکم، حکم الهی نبوده بلکه حکم حکومتی می باشد. این گونه تعابیر در متن حکم موجود می باشد.

2) علائم محتوایی: ولو در ظاهر حکم نشانه‌ای برای آن یافت نمی‌شود ولی از محتوا استفاده می‌شود که این حکم، حکم الهی نیست بلکه پیامبر آن را جعل کرده است. قرائن و مشخصاتی در این باره هست که عبارتند از:

الف) وقتی حکم با موازین و اصول کلی سنجیده می‌شود توجیهی نداشته باشد؛

ب) وقتی در حکم تأمل می‌شود، حکم ناظر به شرایط خاصی است؛

ج) اگر حکم دائمی باشد یک محذوراتی بر آن مترتب می‌شود که التزام به آنها دشوار می‌شود.

مرحوم شهید اول در کتاب فوائد و قواعد می فرماید: ... پیامبر گاهی بیان احکام الهی می‌کند و گاهی خودش حکم می‌کند. ایشان پس از تقسیم این گونه احکام، مثال‌هایی را ذکر می‌کند از جمله این که:« من احیا ارض میتاً فهی له». فقها بحث کرده‌اند که اگر این حدیث بیان حکم شرعی باشد معنایش این است که هر کس زمینی را احیا  کند مالک آن می‌شود ولی اگر یک بیان حکومتی باشد معنایش این است که من پیامبر اجازه می‌دهم که شما شهروندان  زمینی را که احیا کردید مالک شوید و ممکن است حاکم بعدی اجازه بدهد و یا اینکه دیگر اجازه احیاء ندهد.

مثال دیگر: روایت داریم که« من قتل قتیلاً فله سلبه؛ قاتل مالک وسایل کشته شده در میدان جنگ می‌شود» و اموال او جزء وسایل غنیمتی که دیگران در آن سهیم شود نمی با‌شد. شهید اول، شهید ثانی و برخی دیگر می‌فرمایند: این یک حکم حکومتی است.

در این گونه روایات تعابیری مثل: جعل ، وضع، قضی و حکم نیست ولی در عین حال احتمال اینکه حکم، حکومتی است بیشتر است. مرحوم شهید می‌فرماید احتمال اینکه حکومتی باشد اقوی است چون اولاً یک قاعده داریم درباره غنیمتکه مستفاد از آیه 41 سوره انفال  می باشد که می فرماید:      وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِالله... و نمی‌توان از آن رفع ید کرد.

ثانیاً اگر این را به عنوان یک قاعده کلی بپذیریم که قاتلین در جنگ مالک اموال مقتول می‌شوند یک اختلالاتی بوجود می‌آید چون باعث می‌شود که برخی به دنبال پولداران و گردن کلفت‌ها رفته و با طمع ورزی آنها را بکشند لذا در امر جنگ اختلال بوجود می‌آید. بله می‌توان پذیرفت که حاکم اسلامی در شرایط خاصی چنین اجازه‌ای را بدهد مثل اینکه الان که نیروی انتظامی برای کشفیات، درصدی را به کشف کننده می‌دهد.

شهید از این قراین استفاده می‌کند که شما اصل مافوق دارید که غنائم مال همه مسلمین هست و اگر این حکم را هم ثابت بدانید محذوراتی پیش می‌آید در حالی که اگر حکم حکومتی باشد چنین محذوراتی پیش نمی‌آید و لذا در شرایط خاص و با اجازه حاکم می‌تواند جریان داشته باشد.

ما در تجربه سیاسی خودمان نیز در اوایل انقلاب، با این جریان مواجه بودیم که مالیات را نباید به زور گرفت و اختیاری است. فقهای شورای نگهبان به روایتی از حضرت علی تسمک می‌کردند که حضرت به متولیان مالیات دستور داده بود که هرچه که مؤدی گفت بپذیر و نباید تحقیق و تفحص کنید و یا به زور بگیرید.

 امام به شورای نگهبان فرمود این یک حکم حکومتی است و نمی‌توان به آن تمسک کرد چون ما ادله قوی‌تری داریم که فقرا در اموال اغنیا شریک هستند و سهم دارند و آن ادله بالاتر است و امیرالمؤمنین حاکم اسلامی بودند و در شرایط و منطقه‌ای بودند که می‌دید‌ند مثلاً مردم صادق هستند و از باب  تشویق اینگونه عمل کردند، لذا شورای نگهبان پذیرفت.

بعد از ذکر این دو نکته ‌ـ الف) شان نبوت و ولایت برای پیامبر و یافت شدن احکام حکومتی در لسان پیامبر، حضرت علی و به صورت کمتر در لسان دیگر ائمه؛‌ ب) اینکه چه راه‌هایی هست برای شناخت احکام حکومتی و احکام ثابت‌ـ به اصل مساله ارتداد می‌پردازیم.

در مساله ارتداد قرائن محتوایی این کمک را می‌کند. جهت آن هم این است که مساله ارتداد و حکم مجازات دنیوی مرتد در قرآن ذکر نشده است‌ـ احکام قرآن الهی و ثابت‌اند‌ـ پس می‌رسیم به حکمی که پیامبر آن را ذکر کرده و باید روشن شود که این چه حکمی است. یک مساله نسبت به این حکم هست با آنچه که در اصول کلی اسلامی مثل آیات قرآن هست و دیگر اینکه اصل موضوع چه موضوعی بوده است.

اما اصل کلی که از آیات استفاده می‌شود این است که در دین اکراه و الزام نمی‌تواند به کار برد و آیات زیادی هست. یکی آیه لا اکراه است که البته تفاسیر متفاوتی در این باره هست که آیت الله خویی مطالبی دارند و علامه طباطبایی در این باره نظر دیگری دارند. از این آیه که صرف نظر کنیم گر چه خیلی از فقها به آن استناد کرده‌اند، آیات دیگر زیادی وجود دارد از جمله:

  1. آیه 99 سوره یونس: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ؛ آیا تو می‌خواهی مردم را مکره کنی که مؤمن شوند؟

علامه در المیزان می‌فرماید حتی پیامبر مجاز به اکراه مردم برای مؤمن شدن نمی‌باشد. این را به عنوان یک اصل موضوعی می‌پذیریم و از آن استفاده می‌کنیم که برای دین و یا ایمان آوردن  و حفظ آن، اکراه درست نیست.

بعد به این می‌رسیم که موضوع ارتداد آیا صرفاً تغییر عقیده بوده یا نه توام با یک سری انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی برای مقابله با اسلام و خالی کردن توی دل مسلمین بوده تا ارعاب شوند؟

برای تشخیص این موضوع آیات شریفه زیادی می‌تواند کمک کند که فضای صدور را از این آیات می‌توان بدست آورد.

  1. آیه 216 بقره: يَسَْلُونَكَ عَنِ الشهَّْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ  قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ  وَ صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرُ  بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبرَُ عِندَ اللَّهِ  وَ الْفِتْنَةُ أَكْبرَُ مِنَ الْقَتْلِ  وَ لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتىَ‏ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ  وَ مَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فىِ الدُّنْيَا وَ الاَْخِرَةِ  وَ أُوْلَئكَ أَصْحَابُ النَّارِ  هُمْ فِيهَا خَلِدُون‏.

معلوم می‌شود که یک فشاری وجود داشته تا مسلمین دست از دین بردارند و لذا خداوند می‌فرماید اگر کسی دست از دین بردارد و عقب نشینی کند، تمام اعمالش حبط خواهد شد. بحث ارتداد هست و نشان می‌دهد که پایداری در مقابل دشمن است نه بحث فکری و عقیدتی. این نشان می‌دهد که ارتداد چگونه اتفاق می‌افتاده است.

  1. آیه 72 آل عمراه: وَ قَالَت طَّائفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِالَّذِى أُنزِلَ عَلىَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. در اینجا بحث فتنه اهل کتاب است برای عقب نشینی اهل ایمان.
  2. آیه 100 آل عمران: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا فَريقاً مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إيمانِكُمْ كافِرين‏.... اینها می‌خواهند کاری کنند که از دین برگردید.
  3. آیه 54 به بعد  سوره مائده: يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتىِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِبهُُّمْ وَ يحُِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يخََافُونَ لَوْمَةَ لَائمٍ  ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ  وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ(55) وَ مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ(56) يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتخََّذُواْ دِينَكمُ‏ْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكمُ‏ْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ  وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(57)

در مرحله اول می‌فرماید ولایت اینها را نپذیرید و بعد می‌فرماید افراد مریض القلب سرعت می‌گیرند به دوستی با اینها و گرایش به آنها. در مرحله بعد می‌فرماید اگر کسی از شما مرتد شود ... .

 این آیات زمینه‌ها و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی ارتداد را مشخص می‌کند. این فضا که عده‌ای اهل فکر و مطالعه باشند و با تحقیق به این نتیجه برسند که اسلام حق نیست و از آن دست بکشند نیست.

  1. آیه 137 سوره نساء: إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً .

این حرکت زیگزاگی برای چیست؟ به قول علامه از آیات استفاده می‌شود عده‌ای منافق صفت دین را ملعبه قرار داده و با آن بازی می‌کردند نه اینکه اعتقادی داشته باشند و آن اعتقاد از بین برود و لذا آیه در ادامه می‌فرماید و منافقان را بشارت بده به عذاب. پس فضای این آیات هم مشخص است.

در بعضی از آیات هم هست که تغییر عقیده نبوده و کارشان بازی‌گری با دین بوده است: كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ (آل عمران/86).

من و شما وقتی این آیه را می‌خوانیم ممکن است بپرسیم چه اشکالی دارد که خدا کافران را هدایت کند ولی تعلیل آیه می‌فرماید: وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ ؛ وقتی حق را شناخته و انکار می‌کند چه جای هدایتی است. در این جا تغییر عقیده نیست بلکه فرار از حق و هدایت است پس جایی برای هدایت نیست. اینجا هم نشان می‌دهد که موضوع مرتد چیست؟

آن اصول را داریم، این فضای نزول را هم داریم و سخن پیامبر را هم داریم که من بدّل دینه فاقتلوه. در این فضا این احتمال پیدا می‌شود که این سخن پیامبر، از نوع من قتل قتیلاً فله سلبه می باشد چون آنجا هم یک اصل داشتیم که غنائم مال خدا است.

در این جا هم فضا به گونه‌ای است که می‌خواهد فتنه‌هایی رخ دهد و لذا پیامبر چنین دستوری می‌دهد از باب حکم حکومتی.

آیا شواهدی هم بر این مطلب هست؟

بله روایات باب ارتداد در وسایل الشیعه اینگونه است که حد السرقه، حد الزنا و...  این گونه روایات زیاد هست ولی در مورد ارتداد تعبیر حد نداریم. صاحب وسایل خودش آمده چنین عنوانی را درست کرده است ولی در متن روایات چنین تعبیری نبوده است. در کلمات فقها هم گرچه مجازات مرتد را تعیین کرده‌اند طبق همین روایات، ولی تعبیر حدّ را به عنوان یک مجازات ثابت به کار نبرده‌اند.

مرحوم محقق صاحب شرایع در بحث حدود، حدود  و تعزیرات را که بر می‌شمارد  مجازات مرتد را در بحث حدود نیاورده بلکه در تعزیرات آورده است. تمام روایات، اصل مجازات را می‌گویند نه تعبیر حد را.

آن وقت این سؤال پیش می‌آید که نسبت روایات با این حرف پیامبر چه نسبتی دارد؟

به طور کلی چه در این مساله و چه مشابه آن، این است که چون ائمه خودشان متصدی حکومت نبوده‌اند، ائمه احکام پیامبر را بیان می‌کردند خصوصاً در جایی که حکومت های بنی امیه و بنی عباس وجود داشتند و خودشان در صدد بیان مساله‌ای و تأسیس مساله‌ای نبوده‌اند. این مساله در باب زکات هم هست. لذا بیان آئین نامه احکام پیامبر را می‌نمودند و خودشان در این زمینه حکم جدیدی را بیان نمی‌کردند.

س) در گزارشات شما بیشتر به ذهن می‌آید که موضوع ارتداد را عوض کردید که موضوع ارتداد را کسی قرار دادید که از باب بازی با دین و فتنه کردن، از دین بر می‌گشت.

ج) در زمان پیامبر آنچه که شایع و رایج بوده آن قسم بوده که از باب نفاق و تلاعب با دین بوده است و آن هم در شرایط نوپایی دین ولی امروزه این مسائل نیست حتی اگر با غرض فتنه در دین باشد چون اسلام در این زمان قوی شده است و نمی‌ارزد که برای فتنه چهار نفر چنین حکمی را جعل کنیم. این مثل‌ همان روایت حضرت علی است که مثلاً خضاب کردن دین دیگر تقویت کردن اسلام نیست. بله این کار در زمان پیامبر موجب تقویت دین می‌شد به خاطر شرایط آن زمان ولی امروزه دیگر اینگونه نیست.

س) آیا می‌توان گفت مرتد که از راه فکر و مطالعه مرتد می‌شود مجازات دنیایی ندارد؟

ج) بله.

س) روایات ائمه مال 150 سال بعد از پیامبر و صدر اسلام است پس باید ثابت کنید که آن شرایط باقی بوده و اینگونه نبوده که فقط نقل احکام پیامبر را بکنند بلکه خودشان نیز با دقت احکامی را بیان می‌کرده‌اند.

ج ائمه متصدی نبوده‌اند. حکام اهل سنت این دستور پیامبر‌(ص) را تلقی حدی داشته‌اند، گرچه عمر روی احکام پیامبر اعتراض‌هایی داشته ولی روی حکم مرتد اعتراضی نداشته است.

اینها نشان می‌دهد که تلقی رایج از این حکم حتی در زمان خلفاء، حد بوده است و ائمه هم با این روال مخالفتی نداشته‌اند. پس بیش از این نمی‌توان از بیان ائمه استفاده کرد.

س) آیا ائمه بدون توجه به شرایط خودشان، حکم زمان پیامبر را بیان می‌کردند؟

ج) مگر کسی از امام صادق‌(ع) می‌پرسید حکم مرتد را اجرا کنیم یا نه؟ حکم را حکومت‌ها اجرا می‌کردند.

س) پس امام صادق برای چه حکم را می‌گفته؟

ج) برای اینکه حکم اسلام و پیامبر را بیان کند. خوارج وقتی علیه امام معصوم قیام کردند فقهای امامیه حکم مرتد را بر آنها بار می‌کنند و لذا راهی برای توبه آنها نباید باشد ولی چگونه حضرت این کار را نکرد یعنی اموال آنها و زنانشان را نگرفت.

صاحب جواهر در این باره می فرماید: این حدی است که امام معصوم تشخیص می‌دهد. پس اصل مساله را به عنوان حد پذیرفته ولی گفته حاکم اسلامی مصلحت نمی‌دانسته اجرای آن را.

س) اگر صرف تغییر عقیده‌ـ بدون بازی‌گری باشد‌ـ ولی آن هم ضربه زننده باشد به اسلام آیا می‌توان حکم مرتد را درباره شان اجرا کرد؟

ج) دلیل نداریم چون ارتداد زمان پیامبر با این شواهد نشان دهنده جریانی بوده برای از بین بردن اسلام ولی اگر عده‌ای از راه فکر و عقیده چه با شیطنت و چه بدون آن، مرتد شوند از اختیارات حاکم است که چه کار کند ولی از ادله‌ای که هست استفاده مجازات و حد نمی‌شود.

س) آیا حکم غالیان شامل مرتد می‌شود؟

ج) خیر، مسائل مرتد با غالیان و غلوّ جداگانه است.

س) سبّ النبی شامل ارتداد می‌شود؟

ج) خیر. اینها موضوعات و احکام جداگانه‌ای دارند و ملازمه ندارند گرچه سابّ النبی مرتد است ولی مجازات او به خاطر سبّ است نه ارتداد ولی آیا هر کس تغییر عقیده داد سابّ النبی هم هست؟ خیر. ممکن است کسی  مرتد شود ولی سبّ نکند.

س) معیار تفکیک احکام الهی که تفصیل آن توسط پیامبر داده شده و احکام حکومتی او چیست؟

ج) ما سه گونه احکام داریم: الف) احکام ثابت الهی؛ ب) احکام بیان شده توسط پیامبر که جزئیات همان احکام کلی است؛ ج) احکام حکومتی.

البته بحثی هست در اینکه آیا پیامبر خودش می‌تواند حکم ثابت الهی جعل کند؟ برخی می‌گویند نمی‌تواند ولی برخی فرموده‌اند که می‌تواند جعل حکومتی داشته باشد.

علامه مجلسی: پیامبر حق جعل احکام الهی دارد ولی با ضمیمه موافقت خداوند یعنی پیامبر در حد پیشنهاد، مثلاً 2 رکعت نماز را به نمازهای دو رکعتی بیان می‌کند و خداوند موافقت می‌کند.

بر این اساس دو گونه حکم داریم که هر کدام در دو حوزه جداگانه هستند. البته این از مواردی هست که جای بحث دارد.

س) این مطالبی که می‌فرمائید که ائمه حکم حکومتی پیامبر را بیان کردند با توجه به اینکه حاکم نبودند و لذا لازم نبود که شرایط زمانشان با زمان پیامبر یکسان باشد. در این جا دو نکته هست:

الف) احکام ارتداد همه‌اش حکومتی نیست که توسط حاکم بخواهد اجرا شود مثلاً حرمت زن مرتد بر مرتد. همه احکام مرتد که در این ناحیه خلاصه نمیشود بلکه زوجه او و اموال او احکامی دارد که دیگر آن حکومتی نیست، لذا شخصی می‌آید سؤال می‌کند که اگر زنی شوهرش مرتد شد حکم او چیست و اگر امام حکم واقعی را نگوید تا زن از همسرش جدا شود  آیا این اغراء به جهل نیست؟

ب)نکته دیگر این که اگر موارد دیگر را ذکر کنید که حضرت حکم حکومتی را فرموده بود و ائمه هم آن را بیان می کردند باعث تقویت نظریه شما می شد.

ج) اگر افراد به صورت خاص آثار مرتد را می‌خواستند مترتب کنند، وقتی ائمه می فرمایند که زنش جدا شود این فقط حکم حکومتی پیامبر نیست بلکه امام این حق را دارد که آن احکام را تنفیذ کند ولی در عین حال اگر حکومت دست امام معصوم بود به صورت کلی ممکن است مصلحت دیگری تشخیص دهد و لذا بر اساس همان بیان رسول الله  حکم می کند.

تحلیل و بررسی فقهی حکم مرتد (ارتداد)

تحلیل و بررسی فقهی حکم مرتد (ارتداد)

بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث، ارتداد است و بر اساس این که کتابی تحت عنوان «احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر در مرکز تحقیقات و استراتژیک تدوین کردیم از بنده دعوت کرده اند که این بحث را مطرح کنم. مباحث مرتد خیلی گسترده است و جهات مختلفی دارد از موضوع، احکام، فلسفه، به لحاظ قرآن، احادیث، روان‌شناسی، جامعه شناسی و... قابل بحث است. از جهت تبرک به قرآن و تمایلات قرآنی این مرکز و پیشنهاد آقای قاضی زاده و به لحاظ اینکه قبلاً پیرامون قرآن و ارتد

نسبت سنجی ارتداد و انکار ضروری دین

نسبت سنجی ارتداد و انکار ضروری دین

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و نهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 25 بهمن ماه ـ با موضوع «نسبت سنجی ارتداد و انکار ضروری دین» با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین سید صدرا هاشمی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالب مرتبط

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری

در این جسه پیرامون مرحه سوم از امر به معروف نهی از منکر بحث می شود. فقها فرموده‌اند امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرحله: قلبی، لسانی و یدی- مرحله ای که آمر یا ناهی به اقدام عملی دست می زند- است، موضوع مورد بحث، این مرحله است که چند نکته را ابتدا به عنوان مقدمه عرض می‌کنم. مقدمه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

دین پژوهی در دوران معاصر یکی از نیازهای اساسی جوامع دینی است. پرسش های فرا روی اندیشه دینی و تحولات دنیای جدید آموزه‌های فرهنگی سنتی دینی را به چالش کشیده است. عنصر اجتهاد در عرصة فهم دین باید در دو زمینه پاسخهای مناسب به پرسشهای نوین و طرح نظریه‌های متناسب با شرایط زمان و مکان فعال‌تر شود و از مجموعه معارف دینی دفاعی منطقی و عقل مدارانه بنماید. موسسه فرهنگی فهیم در جهت ایفای این نقش فعالیت‌های خود را سامان داده است و با برگزاری جلسات علمی پاسخ

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردم که مسئله حریم خصوصی یک مسئله نیست که در یک جلسه یا چند جلسه دربارة او صحبت بشود و بتوان به یک نتیجه‌گیری رسید چون هم مبانی این مسئله متعدد است و هم مسائل این بحث متعدد و فراوان است. لذا نیازمند هست به جلسات متعدد و مکرر تا بتوان دربارة ابعاد مختلف این مسئله صحبت کرد ولی خوشبختانه یا متأسفانه نمی‌دانم موضوعی که اینجا مطرح و به بنده محول شد یک عنوان کلی است و