موسسه فهیم

نظریه پردازی , اندیشه سیاسی ,

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

 

بسمه تعالی

                   تاريخ جلسه: 12/2/1388

                                                              نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاضی زاده                                                                                                                                    

 

گفته شد حقوق مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و اهل بیت‌(ع) به عنوان حق مردم می‌تواند مطرح شود که یکی انتخاب حاکم بود و دیگری مشارکت در تصمیم سازی‌های حکومتی بود. بعد از این دو حقوق دیگری  هم هست  که مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در متون اسلامی، به عنوان یکی از آموزه‌های دینی در عرصه حقوق مردم می‌تواند مطرح شود.

اگر بخواهیم آنها را فهرست کنیم، حق اشراف و نظارت مردم بر حاکمان  را به عنوان سومین حق می تان برشمرد. که در سیره اهل بیت )ع) هم مورد توجه قرار گرفته است. لازمه برخی از بیانات حضرت علی‌(ع) این است که این حق اشراف و اطلاع بر کار حاکمان را پذیرفته‌اند و این گونه نیست که مردم بر روند کارهای مسئولین نامحرم باشند. امروزه حتی در بحث عدالت، عدالت در عرصه اطلاعات در کنار عدالت سیاسی و اقتصادی پذیرفته شده است. یک بخش از عدالت در عرصه اطلاعات، اطلاعات درباره مسائلی است که حاکمان پیرامون آن تصمیم سازی کرده‌اند.بر اساس این حق این اطلاعات باید در دسترس مردم باشد و مردم اجازه اشراف و نظارت بر آن داشته باشند. حضرت علی‌(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه که بسیار خطبه مهم و مفصلی است و آن را در منطقه صفین بیان فرموده‌اند حقوق را طرفینی دانسته به گونه‌ای که بین همه جاری می‌شود. حضرت حتی درباره خداوند که حق یک‌طرفه اطاعت بر بندگانش را دارد، می‌فرماید:

لكنّه سبحانه جعل حقّه على العباد أن يطيعوه، و جعل جزاءهم عليه مضاعفة الثّواب تفضّلا منه، و توسّعا بما هو من المزيد أهله.

این بیان نشان می‌دهد که حتی خداوند تفضلاً حقی را برای مردم در نظر گرفته است؛ حق مردم داشتن ثواب مضاعف است و حق خداوند اطاعت کردن مردم است. حضرت در ادامه درباره حقوق والی و رعیت نکاتی دارد که نشان‌گر این حق مردمی است، حضرت می‌فرماید:

فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ، أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ، فَإِنّي لَسْتُ في نَفْسي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلي، إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنّي.

نکته دیگر این است که حضرت دلیلی دارند که: فَإِنّي لَسْتُ في نَفْسي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلي، إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنّي.

البته این بخش از خطبه جاي بحث  دارد که عصمت امام چگونه است؟

برخی گفته‌اند که گویا حضرت می‌فرماید من خودم باشم امکان خطا دارم مگر اینکه خدا من را از خطا باز دارد. برخی دیگر گفته‌اند ظاهر فرمایش حضرت این است که به من مشورت بدهید چون فی نفسه امکان خطای من هست مگر اینکه خداوند من را در مسیر حق نگه دارد، چون این بیان حضرت تعلیل می‌باشد زیرا اگر حضرت همیشه در موضوعات اشتباه نکند پس تعلیل معنا ندارد.

لازمه مثل این بیان این است که حضرت اجازه اطلاع و اشراف مردم بر کارهای حکومتی را بدهد و الاّ مشورت معنا نخواهد داشت.

یا وقتی حضرت ابن عباس را استاندار بصره کرد نامه‌ای به مردم بصره نوشت که در آن آمده است: از ابن عباس اطاعت کنید تا زمانی که مطیع خداوند و پیغمبر است.

لازمه این حرف اشراف مردم بر کارهای اوست. نظارت و اشراف، یک نوع امر نهادینه‌ای در صدر اسلام بوده و مردم حتماً نسبت به پیامبر و خلفاء چنین حالتی داشته‌اند. درباره خلیفه اول آمده که گفته: ولیّت علیکم و لست بافضلکم.

حتی درباره خلیفه دوم نقل شده که یک بار خطبه‌ای خواند و گفت اگر من در میان شما انحرافی داشتم به من تذکر دهید که یک نفر به پاخواست و گفت اگر انحرافی انجام دهی تو را با شمشیر خودت از راه انحراف به راه راست برخواهم گرداند، پس عمر خداوند را سپاس کرد و گفت که خدا را شکر که در میان امت عمر کسانی هستند که با شمشیر عدل انحراف او را جلوگیری می‌کنند.

البته در دولت‌ها یک بخش‌های محرمانه‌ای هست که بر اساس مصالح ملی دولتها تا مدتی محرمانه می‌ماند و بعد از مدتی منتشر می‌شوند. این بخش‌ها از حوزه بحث خارج است ولی به طور کلی می‌بایست مردم و نمایندگان مردم از تصمیم‌گیری‌های حکومتی مطلّع باشند.

بحث دیگر نصیحت در حکومت اسلامی است که معنای آن طلب خیر است برای دیگران و قرآن انبیاء را ناصح دانسته است و این واژه خیلی تکرار شده است و حتی با عنوان النصیحة لائمة المسلمین در مجموعه روایات شیعی حدود 35 بار تکرار شده است. این گونه روایات در کتاب‌های کافی، تهذیب و ... آمده است. از جمله اینکه سه چیز است که قلب بنده مسلم نسبت به آنها غشیّ ندارد و به خوبی آنها را انجام می‌دهد: 1) اخلاص العمل لله؛ 2) والنصیحة لائمة المسلمین؛  3) واللزوم للجماعة المسلمین . این گونه روایات در کتاب کافی و بحار و امالی مفید آمده است.

حتی این مسأله در کشور ما مورد بحث و اختلاف قرار گرفت و آن زمانی بود که برخی می‌خواستند از این باب ارشاداتی و راهنمایی‌هایی نسبت به حاکم داشته باشند که مورد انتقاد قرار گرفتند که نصیحت به معنای راهنمایی و ارشاد حاکم نیست بلکه به معنای خیر خواهی و طلب خیر برای حاکم می‌باشد پس به عنوان حق مردمی شناخته نمی‌شود. ولی نقد این مطلب این است که خیر خواهی مصادیق مختلفی دارد. مثلاً قبل از عمل حاکم، خیر خواهی دعا کردن برای حاکم و اطاعت از حاکم است ولی بعد از عمل و اشتباه او، خیرخواهی تذکر دادن اشتباه به اوست و جالب این است که حضرت‌ علی‌(ع) خیرخواهی را در خطبه 134 نهج البلاغه قسیم اطاعت قرار داده نه مصداق آن و فرموده: أيّها النّاس، إنّ لي عليكم حقّا، و لكم عليّ حقّ، فأمّا حقّكم عليّ: فالنّصيحة لكم، و توفير فيئكم عليكم، و تعليمكم كيلا تجهلوا، و تأديبكم كيما تعلموا و أمّا حقّي عليكم: فالوفاء بالبيعة، و النّصيحة في المشهد و المغيب ، و الإجابة حين أدعوكم، و الطّاعة حين آمركم‏.

در این فرازها، نصیحة قسیم اطاعت شمرده شده پس به معنای اطاعت نمی‌باشد و علماء در این باره بحث‌های خوبی دارند و مرحوم نائینی در این زمینه، تحقیقات فراوانی داشته است. ایشان در این باره می‌نویسد:

استوار دانستن اساس مراقبه و محاسبه بر مسئولیت کامل گماشتن هیأت مسدود و رادعه و عادل نظارت از عقل و دانایان و خیرخواهان ملت، محاسبه و مسئولیت کامل در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع تبدیل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان که قوه اجرائیه‌اند در تحت نظارت و مسئول هیأت مرئوسان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند.

ایشان اساس کار را تحت نظارت بودن مسئولان دانسته و اینکه مردم بتوانند نصیحت کنند. در بیانات حضرت هم به‌دست می‌آید اولین حق دخالت در حکومت، بعد از اشراف از تصمیم سازی‌ها، نصیحت می‌باشد و نصیحت در جایی است که خلافی واقع می‌شود. حتی جالب این است که حضرت نصیحت را حق حاکم هم می‌داند و این چیزهایی است که دو وجهه دارد‌ـ حق و تکلیف‌‌ـ پس حاکم حق دارد که از مردم مطالبه نصیحت کند.

از این مرحله که بگذریم مرحله رسمی‌تر و مهم‌تر، امر به معروف و نهی از منکر یا اعتراض می‌باشد. در واژه امر به معروف و نهی از منکر یک نوع مولویت خاصی هست چرا که امر، درخواست بالا از پایین می‌باشد. از این نگاه اگر کسی گناه کرد یک نوع فرودستی پیدا کرده است و آمر به معروف  و نهی از منکر در مرتبه بالاتری از او قرار می‌گیرد لذا حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید شخص آمر و ناهی می‌بایست جنبه آمریت در کلامش ظهور داشته باشد.

در امر به معروف و نهی از منکر سه حوزه قابل تفکیک می‌باشد: الف) امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه حکومت نسبت به مردم است و آیاتی که این وظیفه را بیان می‌کند عبارت است از: ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. که گروهها و تشکیلات دولتی موظف به این کار می‌باشند. در گذشته در حکومت‌های اسلامی به این نهادها محتسب می‌گفتند و نهاد حسبه نام داشت، این قسمت مورد بحث ما نمی‌باشد.

ب) امر به معروف و نهی از منکر عمومی؛ عموم مؤمنین این وظیفه را نسبت به همدیگر دارند و همه مؤمنان باید آمر و ناهی باشند، این دسته آیات عبارتند از: کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر؛ المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

این آیات اطلاق دارند که مردم نسبت به هم این وظیفه را دارند و حتی امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حکومت و یا حکومت نسبت به مردم را می‌گیرد چون اطلاق دارند. ولی ما بیشتر جایی را مد نظر داریم که مردم نسبت به حکومت و حاکمان حق امر به معروف و نهی از منکر دارند.

 

ج) امر به معروف و نهی از منکر مردم از حاکمان

در قرآن به صراحت این قسم ذکر نشده و تنها اطلاقات آیات مربوطه این قسم را می‌گیرد ولی در روایات زیادی می‌توان استفاده کرد که این قسم نیز مد نظر می‌باشد. مثلاً این روایت نهج البلاغه: لاتترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم... دلالت بر مدعای ما دارد چرا که تفریع ولایت شرار بر ترک امر به معروف و نهی از منکر یک ارتباطی را می‌رساند و تناسبی دارد، معلوم می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر مربوط به حاکمان است نه اینکه اگر نسبت به همسایه‌ات این وظیفه را ترک کردی شرار امت مسلط می‌شوند. پس امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به حکومت است گرچه حق آنها هم هست و یا تعبیر زیبایی است که حضرت می‌فرماید: و ما اعمال البرّ کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الاّ کلفطة فی بحر لجی... .کلمة عدل عند امام جائر. (حکمت 374).

حضرت بعد از ذکر انواع نهی از منکر می‌فرماید اعمال برّ و جهاد در راه خدا در نزد امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره آبی نسبت به یک دریای عمیق است و این وظیفه نه روزی آدم را کم می‌کند و نه جان آدم را. خب این کدام امر به معروف و نهی از منکری است که اگر انجام گرفت ممکن است انسان بترسد که جانش گرفته شود یا رزق و روزی‌اش کم شود؟ مشخص است که حکومت می‌تواند این کار را بکند و یا قدرتمندان و صاحبان قدرت و لذا حضرت امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به اعمال نیک دیگر مثل دریا و قطره می‌داند. شاهد این برداشت فراز آخر حکمت است که می‌فرماید: «کلمة عدل عند امام جائر» که می‌رساند منظور امر به معروف و نهی از منکر نسبت به صاحبان قدرت و حاکمان می‌باشد. خلاصه مطلب اینکه اعتراض نسبت به رفتار حکومت حق و وظیفه مردم است که مرحله بعد از نصیحت می‌باشد و امام حسن‌(ع)  در این زمینه می‌فرماید: ان السیاسة هی رعایة حقوق الله و الاحیاء و الاموات... اما رعایه حقوق الاحیاء غیجب ان ترفعوا اصواتکم بالاعتراض علی ولی الامر اذا انحرف عن جاده الثواب (ر.ک: هاشم معروف الحسنی، کتاب الائمه). کسی که سرپرست جامعه اسلامی است و از جاده ثواب منحرف شد از حقوق افراد زنده این است که نسبت به او اعتراض کنند. ما معتقد هستیم که اعتراض به ائمه و معصومین جایی و وجهی ندارد ولی مردم نسبت به پیامبر این حالت را داشتند. مثلاً به پیامبر اعتراض شد که چرا اسامه فرمانده جیش باشد حضرت فرمود شما در گذشته به فرماندهی علی هم اعتراض کردید در حالی که هر دو لایق هستند. حضرت به مردم نفرمود چرا اعتراض می‌کنید بلکه جواب مردم را دادند. (ر.ک: سیره ابن هشام).

مالک اشتر با اینکه از اصحاب خالص حضرت علی بود ولی در مواردی به ایشان اعتراض می‌کردند. طبری می‌گوید مالک به حضرت عرض کرد: من قبلاً به شما عرض کردم که جریر را نفرستید چون احتمال خیانت دارد و من را می‌فرستادید بهتر بود ولی جریر گفت اگر تو بودی تو را می‌کشتند ولی من خدعه کردم و زنده ماندم ولی مالک گفت اگر حضرت من را می‌فرستاد تو و اتباعت را به زندان می‌فرستادم تا فتنه بخوابد. این شیوه برخورد مالک به حضرت می‌رساند که ظاهراً این گونه حرکت‌ها پذیرفته شده بوده است.

مورد دیگر اینکه حضرت علی به خاطر برخی خدمات نجاشی یمانی حدّی بر او اجراء نکرد و به حضرت اعتراض شد که ما ندیده بودیم امرای عادل، اهل معصیت و طاعت پیش آنها یکسان باشند. این اعتراض‌ها حتی در زمان معصوم هم وجود داشته است.

مرحله سوم که قوی‌تر و شدید‌تر است عبارت است از انقلاب و ثوره. پس اگر بخواهیم حقوق مردم را در سیری منطقی و طبیعی بیان کنیم عبارت است از: 1) حق مردم این است که حاکم را تعیین کنند؛ 2) در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند؛ 3)حق مراقبت و اشراف و اطلاع بر حاکمان؛ 4) حق نصیحت؛ 5) حق امر به معروف و نهی از منکر از حاکمان؛ 6) انقلاب.

مرحله اخیر به معنای اعتراض عملی است نسبت به رویه خلاف اسلام حاکمان، یعنی اگر حاکمان با نصیحت، اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر اصلاح نشدند، مردم این حق را دارند که با رفتار عملی سعی در اصلاح حاکمان کنند و اگر حاکمان اجازه این رفتار عملی را ندادند و ساختار عوض نشد می‌توانند با انقلاب ساختار را عوض کنند. مواجهه حضرت علی، امیرالمؤمنین با معاویه در این قالب بود، چرا که معاویه استاندار حضرت بود که سر به شورش گذاشت و حضرت وقتی با لشگر شام برخورد کردند فرمودند: أيّها المؤمنون ، إنّه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم و برى‏ءو من أنكره بلسانه فقد أجر، و هو أفضل من صاحبه، و من أنكره بالسّيف لتكون كلمة اللّه هي العليا و كلمة الظّالمين هي السّفلى، فذلك الّذي أصاب سبيل الهدى، و قام على الطّريق، و نوّر في قلبه اليقين‏.

حضرت می‌فرمایند سه مرحله داریم: یک سری هستند که حتی در دل مخالف ظلم نمی‌باشند، اگر کسی در دل مخالف بود از آن ظلم مصون می‌ماند. یک سری با زبان مخالفت هستند پس اینها افضل هستند ولی کسانی که با عمل مخالف هستند اینها به حق واصل می‌شوند.

شاید آیه( فقاتلوا الّتى تبغى حتّى تفئى الى امر اللّه‏) نسبت به حکومت است یا همه حکومت و یا بخشی از حکومت و اعتراض امام حسین به یزید، یکی از حقوق و وظایف مردم بود که در این عرصه صورت گرفت.

رعایت این مراحل چه در حکومت دینی و چه غیر دینی، زمینه بقاء و ثبات و عدالت حکومت‌ها را فراهم می‌کند.

 حکم مرتد ، حکم حکومتی

حکم مرتد ، حکم حکومتی

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

بحث امروز که به عنوان نظریه پردازی انتخاب شد یکی از بحث‌های جدی است که در هنگام انتخاب از جهت نظری مورد توجه قرار می‌گیرد که به خاطر دیدگاههای متفاوتی است که پیرامون رأی مردم در حکومت اسلامی قرار دارد.

مطالب مرتبط

مصلحت در حکومت علوی

مصلحت در حکومت علوی

مقدمه: ضمن تبریک ایام مبارک ولادت پیامبر گرامی اسلام و سلاله پاکش رئیس مذهب تشیّع،‌ حضرت امام جعفر صادق‌(ع). گرچه امروزه مقداری در ارتباط با حکومت علوی، شبیه سازی‌هایی می‌شود ولی بحث بنده تحت تأثیرات این گونه شبیه سازی ها نیست و سابقه‌اش مربوط به مقاله‌ای است که- ده‌ سال پیش به همین عنوان در سالی که به نام حضرت علی نام گذاری گردید- مطرح شد و ربطی به فضا‌سازی های فعلی ندارد.

روش شناسی فقه حکومت در دورة معاصر شیعه

روش شناسی فقه حکومت در دورة معاصر شیعه

مقدمه (مقایسه فقه حکومت و فقه حکومتی) عنوان بحث بنده «روش شناسی فقه حکومت در دورۀ معاصر شیعه» است. برای اینکه بحث سامان پیدا کند، یک مقدمه کوتاه عرض کرده، سپس بحث اصلی خود را شروع میکنم.

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

ـ مجری: بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه‌ی برگزاری جلسات علمی مؤسسه فرهنگی فهیم، در این جلسه از جناب آقای سید جواد ورعی و جناب آقای مصطفی اسکندری دعوت کردیم. موضوع بحث «رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی» است. استاد ورعی در این زمینه مقاله‌ای نوشته و به این مطلب پرداخته‏اند. استاد اسکندری هم به نقد مباحث حجت الاسلام و المسلمین ورعی می‌پردازند و انشاءالله بحث علمی مناسبی خواهیم داشت. در ابتدا از آقای ورعی دعوت می‌کنیم تا به طرح مباحث بپردازند و خل