موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

 

بسمه تعالی

  تاريخ جلسه: 26/2/1388

                                           نظریه پرداز: حجة الاسلام و المسلمین دکترکاظم قاضی زاده                                                                                                             

بحث امروز که به عنوان نظریه پردازی انتخاب شد یکی از بحث‌های جدی است که در هنگام انتخاب از جهت نظری مورد توجه قرار می‌گیرد که به خاطر دیدگاههای متفاوتی است که پیرامون رأی مردم در حکومت اسلامی قرار دارد.

از جهت تاریخی شیعه خیلی با رأی مردم میانه خوبی نداشته است چون به لحاظ تاریخی حکومت پیامبر که کمتر مورد اختلاف کسی بوده و تا همین اواخر نه شیعه و نه سنی پیرامون منشأ مشروعیت پیامبر بحثی نکرده‌اند چون یک نگاه قداست آميز نسبت به حکومت پیامبر بود و مردم از جان و دل خود را وامدار پیامبر می‌دانستند لذا بحث نمی‌کردند که حکومتش از نصب الهی مشروعیت گرفته یا بیعت و از آیات متعددی فهمیده می‌شود که حکومت پیامبر یک امر الهی بوده است. بعد از پیامبر عظیم الشأن، این اختلاف بین شیعه و اهل سنت شروع شد که آيا منشاء حکومت مردم است یا نصب الهی؟ اهل سنت به مشروعیت مردمی قائل شدند البته با شیوه‌های مختلف مثل اجماع اهل حلّ و عقد و یا نصب از سوی خلیفه و یا شورای تشکیل حکومت و ... . اهل سنت جامع بین این شیوه‌ها را رأی مردم می‌دانند و اولین وجه مشروعیت را مشروعیت آراء مردم ذکر می‌کنند، اما شیعه در دوران پس از پیامبر اعتقاد به نصب الهی داشت و شاید ناخودآگاه نسبت به رأی مردم بی میلی بیشتری نشان داد. در طول تاریخ هم متکلمان به گونه‌ای بحث کردند که رهبری و امامت راهی ندارد جز از طریق نصب الهی. البته گاهی شرایطی ذکر می‌کردند مثل علم لدنی و عصمت که باز آن شرایط منجر می‌شد به نصب خاص الهی. در كنار این جریان که رأی مردم را در امامت و حکومت اسلامی هیچ کاره می‌دانست جریان دیگری وجود داشت و آن اینکه در طول تاریخ شیعه حکومت اصلی را نداشتند بلکه حکومت در سایه را داشته‌اند. بحث ولایت فقیه و ماذون بودن فقیه را در انجام امور مطرح کردند ولی هیچ وقت به رأی مردم توجه نداشتند چون شرایطی مطرح بود که یا به مأذون بودن فقیه می‌انجامید یا به منصوب بودن او.

مثلاً آیت الله خوئی می‌فرماید ما از ادله، نایب امام زمان بودن یا منصوب بودن را به دست نمی‌آوریم بلکه ماذون هستیم و این از قدر متقین ادله به دست می‌آید. در این اواخر نظریه ولایت فقیه با مسأله توجه به رأی مردم نزدیک شد. اولین چیزی که مطرح می‌کردند راجع به فقها، می‌گفتند فقها همه منصوب هستند در انجام امورات حسبه و یا امور بر زمین مانده و همه فقیهان این وظیفه را دارند نه فقیه خاصی اما آن فقیهی که بسط ید دارد بر او واجب می‌شود و بسط ید یعنی امکان اجرا داشتن. این از اولین نکاتی است که رأی مردم را به صورت غیر مستقیم با ولایت فقیهان مرتبط می‌سازد. قبل از شیخ انصاری علمایی مثل مرحوم نراقی، بسط ید را مطرح کرده‌اند البته نه به معنایی که امروزه در میان ما به عنوان رأی مطرح است بلکه به معنای اجازه اعمال ولایت.

دیدگاه‌های شیعی از جهت امامت نیاز به رأی نداشت و از جهت اعمال ولایت ، ولایت همه فقیهان را قائل بود. به لحاظ تاریخی معمولاً اولین بحث این بوده که همه فقیهان مجاز به اعمال ولایت می‌باشند و این اعمال ولایت همه‌اش در زمینه‌هایی بوده که برای فقیه مشکلات و دردسرهايي در پی داشته است، بدون اینکه فقیه دارای مکنت مالی و یا قدرت سیاسی به معنای امروزی باشد. اولین مرحله را مرحوم امام طرح کردند و از روی درس‌های ایشان می‌توان دریافت که تفاوتی در ابتدا و انتهای این درس‌ها به چشم می‌خورد چرا که اگر قائل به ولایت فقیهان شویم یک مقدار شاید موجب تزاحم شود. حداقل در برخی موارد اینگونه است. فرض کنید مال موقوفه‌ای اگر مورد اختلاف باشد ممکن است هر فقیه نظری داشته باشد. حضرت امام در این مورد قائل به ولایت فقیهِ اسبق است. اسبق هم دو معنا دارد یا زودتر اقدام عملی کرده یا زودتر اعلام آمادگی کرده است. این مطلب در کتاب بیع امام هست و اولین مرحله از شروع نظریه ولایت فقیه می‌باشد که البته بعداً در درسهای بعدی این نظریه تکامل پیدا کرده و منجر به ولایت فقیه می‌شود و از ولایت فقیهان دیگر سخنی به میان نمی‌آید. این نظریه تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی است. وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد به ذهن نظریه پردازان آمد که ما احتیاج به فقیهان نداریم باید به یک فقیه رجوع کرد. با نظریه اعمال ولایت اسبق که نمی‌شود جامعه و حكومت را اداره کرد، در برخی جاها هم تزاحم بین ولایت فقیهان است لذا مرحله‌ای دیگر پیش آمد به نام ولایت فقیه اعلم. این نظریه بر اساس روایاتی در این باب است که ولایت فقیه اعلم را در آگاهی و آشنایی با دین موجه می‌داند. لذا در قانون اساسی رهبری مجامعه اسلامی را مشروط به مرجعیت کرده بودند. این مساله هم صرف اعلم بودن ‌ـ به رأی مردم نرسیده است. اعلمیت خصوصاً در بستر زمانی طرح آن و خصوصاً مفهومی که از اعلمیت بود‌ـ  مرحله دیگری پیش آورد و آن ولایت فقیه اصلح است و روایات را از اینکه اعلمیت در صرف استنباط باشد منصرف نموده و گفته شد که باید کسی اعمال ولایت کند که بتواند از کیان اسلامی دفاع کند. از آن جا که این مرحله از سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه نیز کافی به نظر نمی‌رسید، مرحله دیگری و قید دیگری به این نظریه افزوده شد و گفته شد: فقیه منتخب ‌ـ که اصلحیت و اعلمیت به واسطه انتخاب مردم باشد ‌ـ این بخش آخر سیری است که از طرح نظریه ولایت فقیه تا به حال فهمیده می‌شود گرچه البته تفسیرهایی در این باره هست.

این مقدمه‌ای تاریخی بود که عرض کردم تا به اصل بحث -رأی مردم و جایگاه آن در حکومت اسلامی – بپردازم.

 سه دیدگاه در این جا وجود دارد که یک دیدگاه میانه داریم که رأی مردم را در کنار اسلامیت نظام قرار می‌دهد و برای هر یک مشروعیتی قائل است و دو دیدگاه افراطی و تفریطی که یکی قائل است رأی مردم هیچ جایگاهی ندارد و فقط در حد کارآمد ساختن حکومت است و جایگاه شرعی ندارد یعنی مشروعیت بخش نمی‌باشد. طرف مقابل که دیدگاه جمهوری گراست رأی مردم را علت تامه در مشروعیتت می‌داند ولو اینکه مخالف اسلام باشد. این دیدگاهها در انتخابات اثر گذار هستند. دیدگاه جمهوری‌گرا معتقد است حکومت امری عرفی است و اسلام نظر خاصی در آن ندارد و اگر جمهوری برخاسته از رأی مردم یک سری از احکام اسلامی و اخلاقی را زیر پا بگذارد خیلی مهم نیست و اشکالی ندارد. در کشور ما برخی همین دیدگاه را دارند ولو به طور صریح ذکر نمی‌کردند ولی معتقدند در عرصه حکومت، اگر جایی مردم چیزی را نمی‌خواهند باید از اسلام کوتاه آمد و سخت‌گیری نکنیم، نمی‌گوئیم اسلام را عوض کنیم بلکه آن بخش هایی را که مردم نمی‌خواهند عمل نکنیم. مصداق این نوع حکومت را در عراق فعلی می‌توان یافت. البته دلیل آنها این است که همه شیعه یا مسلمان نمی‌باشند.

 

نقد

اشکال این نظریه افراطی این است که اگر ما قائل به حکومت اسلامی شویم اسلام حتماً یک قیود و شرایطی را برای حکومت در نظر می‌گیرد. حتی اهل تسنن می‌گویند قدرت مردم و سیادت شرع باید در حکومت اسلامی در نظر گرفته شود. جمهوریت مطلق پذیرفتنی نیست یعنی هم سیادت از آن حکومت باشد و هم قدرت. در نظام اسلامی کمتر فقیهی این نظریه را دارد. حتی امثال شیخ محمد مهدی شمس‌الدین یا شیخ دکتر مهدی حائری منظورشان این نیست که در حکومت اسلامی به خاطر خواست و رأی مردم احکام اسلامی را کنار بگذاریم، حداکثر می‌گویند اسلام در برخی از عرصه‌های حکومت دخالت نکند یا نمی‌کند.

دیدگاه دیگر، افراطی اسلامگراست که معتقد است حکومت اسلامی، حکومتی است مبتنی بر نصب الهی و نصب الهی نسبت به فقیه اصلح یا اعلم صورت گرفته است. اگر از آنان سؤال شود در عصر غیبت چه کسی اعلم و اصلح است می‌گویند مصداق واقعی دارد که افراد باید آن را تشخیص دهند.اين ديدگاه جایگاهی برای رأی مردم  قايل نیست و از نگاهشان مشروعیت حکومت دینی منوط به اصلح و اعلم بودن فقیه است و آن چه مهم است یافتن راهي است که به آن اصلح و اعلم برسیم و این یافتن جنبه کاشفیت دارد نه اینکه مشروعیت بخش باشد و حتی نسبت به خبرگان رهبری می‌گویند ما یا نصب خاص داریم مثل ائمه‌(ع) یا نصب عام كه یعنی ولایت از آن فقیه اعلم یا اصلح است و مردم تلاش می‌کنند تا افرادی پیدا کنند تا نائب آنان شود و بیّنه شرعی شود و تراکم بیّنات شود تا یک نفر را که مصداق واقعی است کشف کنند. پس مشروعیت بخشی از ناحیه مردم وجود ندارد و تنها زمینة تراکم بیّنات را فراهم کرده‌اند نه اینکه مشروعیتی به حکومت بخشیده باشند. در اين نگاه حتي انتخابات دیگر از قبیل ریاست جمهوری و مجلس نیز مشروعیتش از مردم نیست بلکه از قانون اساسی که یکی از احکام حکومتی ولی فقیه است ناشی است. پس تنها تأثیر رأی مردم، بیّنه شرعی بودن است آن هم برای کشف ولی فقیه. آیت الله مصباح یزدی کتابی تحت عنوان حقوق و سیاست در قرآن دارند که ظاهراً در سال 1365 تدریس شده و در سال 1371 چاپ شده است . ایشان درباره حکومت اسلامی تعبیر لطیفی دارند و می‌گویند: من غیر از این شیوه‌ای که الان در جمهوری اسلامی است، شیوه دیگری معرفی می‌کنم که عبارت است از اینکه در هر شهری یک انتخابات صورت گیرد و آنها عدول مؤمنین را انتخاب کنند. اینها بین خودشان انتخاب کنند فقهای عدول را. این فقهااز بین خودشان اصلح را تا به یک نفر برسد. هر شهری این کار را بکند که در نهایت حدود 70 تا 80 نفر می‌شوند که می‌شوند خبرگان رهبری. بعد رهبر را انتخاب می‌کنند و بعد رهبری همه چیز را خودش انتخاب می‌کند.

به نظر من دیدگاه اسلامگرا اگر بخواهد خیلی منسجم فکر کند همین را باید انتخاب کند چون از این دیدگاه رأی مردم اثری در انتخابات  حکومت ندارد بلکه در سیستم‌های غربی اثر گذار است. این دیدگاه اسلام‌گرای افراطی در مرحله سوم یعنی ولایت فقیه اعلم یا اصلح مانده‌ و دیگر نوبت به انتخاب مردمی نمی‌رسد. اگر اینگونه شد طبق این دیدگاه، رأی اولیه مردم که مجلس خبرگان است تشخیص رهبری است و لذا با یک پارادکسی موامجه است. چون الان این خبرگان که اصلح مردم نمی‌باشند چون مراجع تقلید و خیلی از مجتهدین داخل در خبرگان نمی‌باشند و تازه خیلی از عضو خبرگان که مجتهد مطلق نمی‌باشد پس بهترین بیّنه‌ها در تشخیص ولی فقیه اعلم و اصلح نمی‌باشند. پس در این سیستم چگونه تفاوت قائل شویم بین فقیه عضو خبرگان و فقیه غیر عضو خبرگان؟ مشکل دیگر اینکه وقتی قرار شد اصلی و اعلم را تشخیص دهیم و نظریه این است که اعلم یا اصلح باشد حالا آن مجلس خبرگان اگر خطا کرد و به جای اینکه فرد (الف) را اعلام کند (ب) را انتخاب کرد معنای این حرف بطلان تمام ولایت‌های فرد (ب) می‌باشد چون خداوند از اول ولایت را به (الف) داده است و یا اگر در میانه کار کسی از این ولی فقیه اعلم و اصلح شد در این جا باید چه کار کرد؟ طبق این نظریه باید جای خود را به فرد اعلم و اصلح بدهند. حضرت آیة الله جوادی این نظریه را قبول دارند چون ولایت فقیه را «مادامی» می‌داند یعنی تا مادامی که اعلم و اصلح است می‌تواند اعمال ولایت کند.

 

دیدگاه سوم:

دیدگاهی که مشروعیت الهی‌ـ مردمی را طرح می‌کند و رأی مردم را جزئی از عوامل مشروعیت بخشی ولایت فقیه و رهبر می‌داند و مرحوم امام در بیانات آخرشان تحت عنوان ولی منتخب ذکر می‌کردند. این دیدگاه معتقد است که ما در عصری که نیازمند به حکومت واحد هستیم و با توجه به این تعارض‌ها و عدم امکان شناخت اعلم و کثرت افراد و معیارها و ... باید یک چیزی را قرار دهیم که رفع اختلاف کند و آن اینکه فقیهی که شرایط را داشته باشد و مردم هم او را پذیرفته باشند پس باید فقیه اصلح‌- نه اعلم فقهی‌ـ را که مردم انتخاب می‌کنند ولی شود پس رای مردم جزء العلة در مشروعیت می‌باشد پس نباید در هیچ موردی از رأی مردم سر باز زد چه در انتخابات خبرگان رهبری و چه ریاست جمهوری و چه مجلس پس از همان اول رأی مردم علاوه بر کارآمدی، مشروعیت بخشی را هم در پی‌دارد و در کنار سایر شرایط که موجب مشروعیت رهبری می‌شود از مشروعیت بخشی اثر‌گذار است.

 

 حکم مرتد ، حکم حکومتی

حکم مرتد ، حکم حکومتی

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

گفته شد حقوق مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و اهل بیت‌(ع) به عنوان حق مردم می‌تواند مطرح شود که یکی انتخاب حاکم بود و دیگری مشارکت در تصمیم سازی‌های حکومتی بود. بعد از این دو حقوق دیگری هم هست که مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در متون اسلامی، به عنوان یکی از آموزه‌های دینی در عرصه حقوق مردم می‌تواند مطرح شود.

مطالب مرتبط

مصلحت در حکومت علوی

مصلحت در حکومت علوی

مقدمه: ضمن تبریک ایام مبارک ولادت پیامبر گرامی اسلام و سلاله پاکش رئیس مذهب تشیّع،‌ حضرت امام جعفر صادق‌(ع). گرچه امروزه مقداری در ارتباط با حکومت علوی، شبیه سازی‌هایی می‌شود ولی بحث بنده تحت تأثیرات این گونه شبیه سازی ها نیست و سابقه‌اش مربوط به مقاله‌ای است که- ده‌ سال پیش به همین عنوان در سالی که به نام حضرت علی نام گذاری گردید- مطرح شد و ربطی به فضا‌سازی های فعلی ندارد.

روش شناسی فقه حکومت در دورة معاصر شیعه

روش شناسی فقه حکومت در دورة معاصر شیعه

مقدمه (مقایسه فقه حکومت و فقه حکومتی) عنوان بحث بنده «روش شناسی فقه حکومت در دورۀ معاصر شیعه» است. برای اینکه بحث سامان پیدا کند، یک مقدمه کوتاه عرض کرده، سپس بحث اصلی خود را شروع میکنم.

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

ـ مجری: بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه‌ی برگزاری جلسات علمی مؤسسه فرهنگی فهیم، در این جلسه از جناب آقای سید جواد ورعی و جناب آقای مصطفی اسکندری دعوت کردیم. موضوع بحث «رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی» است. استاد ورعی در این زمینه مقاله‌ای نوشته و به این مطلب پرداخته‏اند. استاد اسکندری هم به نقد مباحث حجت الاسلام و المسلمین ورعی می‌پردازند و انشاءالله بحث علمی مناسبی خواهیم داشت. در ابتدا از آقای ورعی دعوت می‌کنیم تا به طرح مباحث بپردازند و خل