موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری

 

بسمه تعالی

   تاريخ جلسه: شنبه 11/7/1388

                                                           نظریه پرداز: حجةالاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی                                                                                                                                                                                                     

در این جسه پیرامون مرحه سوم از امر به معروف  نهی از منکر  بحث می شود.  فقها فرموده‌اند امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرحله: قلبی، لسانی و یدی- مرحله ای که آمر یا ناهی به اقدام عملی دست می زند- است، موضوع مورد بحث، این مرحله است که چند نکته را ابتدا به عنوان مقدمه عرض می‌کنم.

مقدمه

1) از امر به معروف و نهی از منکر یدی دو تفسیر مختلف وجود دارد که در فقه ما سابقه دارد.

الف) شخص آمر به معروف به گونه‌ای عمل کند که با عمل خود الگویی ارائه کند که در رفتار دیگران تأثیر بگذارد. شیخ طوسی در کتاب نهایه این تفسیر را ذکر کرده و عده‌ای دیگر همین تعبیر را دارند. شیخ فرمود:

والامر بالمعروف یکون بالید و اللسان فاما بالید فهو ان یفعل المعروف و یجتنب المنکر علی وجه یتأسی به الناس؛امر به معروف و نهی از منکر دارای مرحله زبانی و عملی می باشد که منظور از مرحله یدی و عملی این است که خود معروف را انجام دهد تا دیگران به او تأسی کنند.

فقها این را هم یک نوع امر به معروف و نهی از منکر یدی شمرده‌‌اند.

ب) تفسیر دیگری که شیخ در این کتاب (نهایة) آن را ذکر کرده است و در زمان ما رایج‌تر است این است که انسان اقدامات عملی انجام دهد تا معروف تحقق پیدا کند و منکر از بین برود و این اقدامات عملی هم دامنه وسیعی دارد که حتی ممکن است به ضرب، جرح و  قتل منجر شود تا مانع وقوع  منکر شود. چیزی که الان محل بحث است این تفسیر رایج است و تفسیر اول، مورد نظر ما نیست.

2) امر به معروف و نهی از منکر گفتاری خیلی نیاز به اثبات ندارد و براثبات آن محذوری مترتب نمی‌شود، ولی آنچه که مهم و قابل توجه است این است که اقدامات عملی چطور؟ عمده مسائل، سوالات  شبهات  در جامعه اسلامی مربوط به مرحله سوم  است، چرا که در سر تا سر فقه این مساله جاری است چه در معاملات که ممکن است معامله‌ای صورت بگیرد که از نظر شرع منکر است مثل فروش انگور برای خمر و... که بحث امر به معروف و نهی از منکر عملی از ناحیه حکومت پیش می‌آید و یا در مسأئل  فرهنگی و... یا در محیط خانواده ممکن است که والدین بخواهند برای امر به معروف و نهی از منکر اقدامات عملی کنند در این زمینه نظریه فقها چیست؟برای پاسخ به این سوال باید به سراغ مبانی و مستندات امر به معروف و نهی از منکر رفت.

 

مستندات و مبانی امر به معرف و نهی از منکر

از آن جا که  مبنای امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است و دو مبنای عقلی و نقلی وجود دارد هر دو را مطرح می‌کنم:

 

الف) مبنای عقلی

 عده‌ای از فقها وجوب امر به معرف  نهی از منکر را  عقلی می‌دانند. فقهایی مثل شیخ طوسی در اقتصاد، فخر المحققین در کتاب ایضاح و  شهید ثانی در شرح لمعه،وجوب آن را عقلی می دانند. بر ااین اساس سوال این است که  گستره این جوب  تا کجاست؟ این بزرگان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مستند به قاعده لطف می‌دانند.   در این صورت امر به معروف و نهی از منکر چه وضعی پیدا می‌کند؟

 

تعریف قاعده لطف

طبق تقریر متکلمین ، هر عملی که مقرب عبد به خدا باشد، به اقتضای لطف بر خدا لازم است که آن را انجام دهد، البته به گونه‌ای که موجب اضطرار و الجاء بنده نشود؛ به عبارت دیگر سلب اختیار از انسان نکند.

متکلمین بعثت انبیاء را از همین باب لازم دانسته‌اند، ضرورت امامت را هم به همین نکته مستند می‌کنند. امر به معرف و نهی از منکر اگر مستند به این قاعده شود  یک قیدی در این قاعده هست که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد و آن اینکه «آنچه که مقرب است البته تا جایی که عبد را به حد الجاء نرساند» این قید سرنوشت امر به معروف و نهی از منکر را تغییر می‌دهد. بله باید امر به معروف کرد چون مقرب دیگران به خداست البته نه به گونه‌ای که سلب اختیار از دیگران کند چون با قاعده لطف در تناقض خواهد بود.

با قاعده لطف به عنوان مبنای امر به معروف و نهی از منکر دیگر نمی‌شود امر به معروف و نهی از منکری کرد که اکراه و اجبار در آن وجود نداشته باشد، چراکه در مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر ما می خواهیم اقدام عملی برای وقوع معروف یا عدم وقوع منکر انجام دهیم و این به معنی سلب اختیار از شخص است و با قاعده لطف سازگار نیست. لذا این مشکل وجود دارد که به نظر می‌رسد لاعلاج باشد چون نمی‌توان هم امر به معروف و نهی از منکرعملی، عقلی باشد و هم با قاعده لطف سازگار باشد. لذا راحت‌تر این است که با کتاب و سنت و ادله نقلی به اثبات امر به معروف و نهی از منکر  بپردازیم.

 

ب) مبنای نقلی

برای وجوب امربه معرف و نهی از منکر در مرحله یدی و اقدام عملی باید به سراغ آیات و روایات برویم که آیا از آن ها چنین چیزی استفاده می شود یا خیر؟ در این شیوه دو گونه استدلال می‌تواند وجود داشته باشد:

 1) توسعه «عنوان» امر به معروف و نهی از منکر که هم شامل گفتار ‌شود و هم فراتر از آن ، اقدام عملی را در بر ‌گیرد.  مثلاً اگر به شارب خمر گفتیم لا تشرب الخمر این مرحله لسانی نهی از منکر است، اما اگر گوش نکرد باید ظرف شراب را از دست او گرفت تا نتواند شرب خمر کند. جایی که بگویی لا تشرب الخمر، عنوان نهی از منکر صدق می‌کند ولی آیا جایی که ظرف شراب را از او می‌گیری آیا عنوان نهی از منکر بر آن صدق می‌کند؟

2) راه دوم این است که به «عنوان» امر به معروف و نهی از منکر  کاری نداشته باشیم، بلکه برویم  سراغ روایات که چگونه امر به معروف و نهی از منکر را تفسیر کرده‌اند. ممکن است عنوان امر به معروف و نهی از منکر در آیات مضیّق باشد ولی در روایات توسعه‌ای در آن داده شده باشد. باید هر دو مسیر را رفت.

اما مسیر اول این است که عنوان امر و نهی چه بار معنایی دارد؟ آیا علاوه بر مرحله لسانی، مرحله عملی را هم می‌گیرد؟ مثلاً می‌تواند مانع عمل شود و یا بالاتر از آن  آیا مسؤولیت امر و نهی می‌تواند مستندی برای اقدام عملی دیگر مثل ضرب و شتم شود؟ این نکته از دیر باز مورد توجه فقها بوده است. مثلاً صاحب جواهر، معتقد است که کلمه امر شامل اقدام عملی نمی‌شود و نهی هم شامل ممانعت عملی نمی‌شود و فقط واژه امر و نهی شامل مرحله لسانی یا کتبی- گفتاری  نوشتاری-  است و به لحاظ واژه، عمل را در بر نمی‌گیرد.[1]

 فقهای دیگر نیز این نکته را پذیرفته‌اند، محقق سبزواری[2] می نویسد:

ان الامر و النهی مختصان بالالفاظ و مافی معناها دون الافعال؛ امر و نهی شامل فعل نمی‌شود و اختصاص به الفاظ دارد.

ملا احمد نراقی نیز درکتاب خود [3] آورده است:

 ان الثابت من النهی عن المنکر هو المنع قولاً لانه حقیقه النهی.

از فقهای معاصر، آیةالله حکیم [4] می نویسد:

 ان النهی عن المنکر یراد عنه الزجر عن المنکر تشریعاً بمعنی احداث الداعی الی الترک.

مراد از زجر در این جا، زجر تشریعی است نه تکوینی، مثل امر و نهی الهی که تشریعی است و به منظور  ایجاد داعی است. ایشان در ادامه می‌فرمایند: نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر اقدامی عملی برای عمل یا ترک عملی باشد.

ولی در برابر این نظریه ، مرحوم شهید بهشتی  تلاش کرده است تا مسأله را با مفهوم امر و نهی حل کند و توسعه‌ای در مفهوم امر و نهی اثبات کند لذا برخی آیات را مورد استناد قرار داده تا نشان دهد که در زبان قرآن امر  و نهی مفهومی موسع دارد، ایشان مثال‌های زیر را ذکر کرده تا نشان دهد که امر فراگفتاری است:

شهید بهشتی این گونه استدلال می کند که در آیه : یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ؛  امر به صلاة نسبت داده شده است لذا معنای آیه این است که آیا نماز تو دستور می‌دهد که ما از پرستش بست‌هایی که پدرانمان آنها را پرستش می‌کردند دست برداریم.

سؤال این است که مگر نماز فرمان‌ـ فرمان گفتاری‌ـ می‌دهد که از پرستش بت‌ها دست برداریم. امر و نهی گفتاری که از صلات صادر نمی‌شود. مگر نماز فرمانده است که فرمان دهد یا قلم است که فرمان دهد. پس معنای امر چه می‌شود؟ در این جا امر به معنای «واداشتن» به کار رفته است و ، پس امر به معنای وا‌داشتن است.

مورد دیگری که ایشان به آن استدلال می کند این آیه است: ام تأمرهم احلامهم بهذا.

 رؤیا فرمان می‌دهد یعنی چه؟ یعنی رؤیا آنها را به این مسیر و راه می‌کشاند و می‌برد. بیش و منش هم می‌تواند امر کننده باشد[5] یا مثلاً آیه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء... یعنی نماز باز دارنده است به هر شکلی که ممکن و مؤثر است. این یک شیوه استدلال است. البته اصل استدلال را راغب نسبت به نهی دارد.

نقد

این شیوه استدلال با ذکر چند مثال‌،معنی و مفهوم یک کلمه تعیین می‌شود یک مناقشه دارد و آن این‌که استعمال اعم از حقیقت است و اثبات حقیقت نمی‌کند، بله ما می‌پذیریم که لفظ امر و نهی در این آیات در یک معنای موسع استعمال شده است، اما آیا این معنا حتما حقیقی است؟ دلیل ندارد. این اشکال از زمان سید مرتضی بوده که استعمال اعم از حقیقت است، پس نمی‌توان به صرف استعمال لفظ امر در معنایی وسیع‌تر از گفتار بگوییم که امر در معنای حقیقی آن ،شامل اقدامات عملی هم می شود. علاه بر این که این‌جا اشکال مضاعف دیگری هست  و آن این که امر و نهی در این آیات به شیء نسبت داده شده است که  قهراً به معنای حقیقی نیست و ما باید مثالی بیاوریم که به شخص نسبت داده شده است و در عین حال معنای موسعی داشته باشد، پس این نوع استدلال، مخدوش به نظر می‌رسد.

راه حل دیگری را که  برخی از بزرگان مطرح کرده‌اند این است که معنا را توسعه بدهیم بر اساس مناسبات حکم و موضوع و تنقیح مناط و بگوییم منظور از امر به معروف و نهی از منکر همان امر به معروف و نهی از منکر گفتاری است که قدر متیقن است. ولی ما نهی ‌کنیم تا شخص را «باز داریم»، لذا خصوصیتی به نهی گفتاری یا عملی نیست بلکه از همه روش‌ها باید استفاده کرد. برخی از فقها خواسته‌اند از این روش که گاهی به آن القاء خصوصیت عرفی می‌گویند و گاهی مناسبت حکم و موضوع،نامیده شده است، استفاده کنند. وجوب مرحله یدی را مثل مرحله گفتاری  لسانی ثابت نمایند.

استاد بزرگوار آیة‌الله شبیری از این طریق استدلال کرده و در کتاب نکاح به تناسبی فرمودند:

 درست است که نهی در مقابل امر است و نهی از منکر به معنای  انشاء نهی و ایجاد داعی به ترک عمل است و اقدام عملی ایجاد داعی نیست ، ولی به تناسب حکم و موضوع استفاده می‌شود که انشاء بما هو انشاء خصوصیتی ندارد ،بلکه مقصود از نهی از منکر این است که باید کاری کرد که منکر واقع نشود.[6]

در روش توسعه از باب تناسب حکم و موضوع‌، گفته می‌شود که  هر چند گاهی مراد از امر به معروف و نهی از منکر این است که شخص تربیت شود، ولی مقصود اصلی این است که منکر واقع نشود. طبق این نظریه، غرض جلوگیری از وقوع منکر است و از هر روشی که بتوان باید جلوی وقوع منکر را گرفت.

همین نکته را برخی از فقهای بزرگ دیگر با عبارات دیگری دارند، از جمله سخن آیة‌الله میرزا تقی شیرازی که به مناسبتی به این نکته اشاره کرد و از راه تنقیح مناط استدلال کرده‌اند:« ‌و شمول الامر و النهی للفعل الرادع ـ الذی هو بمنزلة النهی فی اقتضاء ترک المنکر‌ انما هو بالتنقیح المناط».[7]

این بزرگواران خوب توجه داشته‌اند که چه مشکلی در باب نهی از منکر وجود دارد و به دنبال حلّ آن بوده‌اند و اگر روایات به اندازه کافی برای حلّ این مشکل وجود داشت، آنها به تنقیح مناط و مشکلات آن تن نمی‌دادند؛ چرا که فقها گرایش چندانی به این‌گونه تعبیرات ندارند.

سؤالی که بر شیوه استدلال به تنقیح مناط و  تناسب حکم و موضوع پیش می‌آید این است که ما هم قبول داریم که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر، کم شدن منکرات و وقوع معروف‌ها می‌باشد ولی تا چه حدی، آیا در حد علت یا حکمت؟ فلسفه کشف شده علت است یا حکمت؟ از فرمایش آیة‌الله شبیری استفاده می شود که مقصود اصلی از نهی از منکر، عدم وقوع آن است، آیا عدم وقوع منکر حکمت است یا علت؟  اگر علت باشد می‌توان خیلی زیاد توسعه داد ،ولی از کجا بفهمیم که این علت است شاید مقصود امر گفتاری باشد تا ایجاد انگیزه فعل خوب و ترک فعل بد در مردم شود، و دیگران با « انگیزه خود»، کار خوب را انجام داده و یا کار بد را ترک کنند. پس چگونه با تناسب حکم و موضوع و تنقیح مناط می‌توان این توسعه را انجام داد؟ خصوصاً تنقیح مناطی را که مرحوم میرزای شیرازی مطرح کرده است، بسیار دشوار است ؛ زیرا خیلی فاصله است بین گفتاری که ایجاد داعی می‌کند ‌ـ چه گفتار و چه نوشتار‌ـ با عملی که موجب صدور فعل به‌صورت قهری از دیگری شده و کار را بر او تحمیل می‌کند، چگونه می‌توان از امر و نهی گفتاری ، لزوم یا جواز چنین کاری را کشف کرد؟

به گفتاری که سبب ایجاد داعی می‌شود، می‌توان نوشتار را هم از باب تنقیح مناط ملحق کرد ؛چون هر دو ایجاد داعی می‌کند، ولی شما از ایجاد داعی کردن در شخص می‌خواهید فراتر بروید و بگویید ما کاری می‌کنیم که اصلاً او نتواند منکر انجام بدهد، یعنی قدرت انجام منکر را از او سلب کنیم یا چنان تحت فشار باشد که انجام منکر برایش به قدری هزینه داشته باشد که نتواند انجام دهد. آیا در این‌جا می‌توان تنقیح مناط کرد؟ استفاده از این راه دشوار است و نمی‌توان اقدامات عملی در امر به معروف و نهی از منکر را از باب الغاء خصوصیت بدانیم، آن هم در جایی که طرف مجبو ر می‌شود عملی را انجام داده یا ترک کند.

پس اگر عنوان امر و نهی را نتوان آن‌قدر توسعه داد که شامل اقدامات عملی هم بشود، راه دوم این است که از روایات استفاده کنیم. روایاتی که سه مرحله‌ـ قلبی، لسانی و یدی‌ـ را برای امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌کنند باید مورد بررسی واقع شوند؛ زیرا مانعی ندارد که ائمه فرموده باشند که مقصود از امر و نهی در قرآن، قلبی و گفتاری و اقدامات عملی باشد.

در این‌جا باب بررسی روایات پیش می‌آید که آیا این روایات می‌توانند چنین توسعه‌ای را اثبات کنند یا نه؟ که روایت باید سنداً و دلالتاً بررسی شوند، چون «عنوان» کلی آیات مربوط به امر و نهی کافی نیست. با اطلاقات این آیات و روایات نمی‌توان اقدام عملی را هم به دست آورد بلکه باید تفسیر شارع را به دست بیاوریم که آیا شارع چنین تفسیری کرده است یا نه؟

آیة‌الله میرزا جواد تبریزی، امر به معروف و نهی از منکر عملی را در چند جا منکر شده و فرموده‌اند: روایتی که سنداً و دلالتاً تامّ باشد و اثبات کند که چیزی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر یدی باشد، نداریم. عنوان امر و نهی فرض بر این است که شامل اقدام عملی نمی‌شود. لذا تکلیف عملیاتی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد. بله استثنائاتی وجود دارد نسبت به برخی واجبات که می‌دانیم شارع اهتمام ویژه‌ای دارد که به هر قیمتی شده جلو آن را بگیرد و باید غرض شارع را تأمین کرد. مثلاً اگر شخصی می‌خواهد مرتکب قتل نفس شود، شارع به هیچ وجه راضی نمی‌شود. لذا علاوه بر لسان و گفتار باید به اقدام عملی جهت ممانعت از کشته‌شدن انسان بی‌گناه دست زد. ولی این ربطی به امر به معروف و نهی از منکر به شکل یک قاعده کلی ندارد. لذا نمی‌توان گفت در امر به معروف و نهی از منکر  بعد از گفتار، مرحله عمل فرا می‌رسد.

ایشان در این باره می‌نویسد: «المشهور عندهم بل کما قیل بلا‌خلاف‌ـ ایشان حاضر نیست از تعبیر اجماع استفاده کند که امر به معروف و نهی از منکر طبق اجماع نظر فقها سه مرحله دارد، تعبیر بلاخلاف را هم خودش به گردن  نمی‌گیرد و می‌فرماید «قیل» و آنچه خودش پذیرفته این است که این مراحل ثلاثه چیزی بیش از شهرت نیست‌ـ فی انّ للامر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب ثلاث ... و لکن لا‌یدخل الانکار بالید ضرباً کان او جرحاً او حبساً فی عنوان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ما یستدل علی ذلک من بعض الروایات لضعف السند بل الدلالة لا تصلح الاعتماد علیها».[8]

باید توجه داشت که: بخش مهمی از روایات اقدامات عملی از حضرت علی‌(ع) است و اشاره به فتنه جمل و فتنه‌های معاویه و خوارج دارد و حضرت می‌فرمودند باید امر به معروف و نهی از منکر  یدی و اعمال قدرت در برابر آن طاغی‌ها و اشرار کرد ،ولی آیا از این‌ها می‌توان استفاده کرد که در جامعه اسلامی هر شیعه‌ای ولو فاسق، مشمول همین حکم است؟

مرحوم آقا ضیاء عراقی می‌فرمایند چگونه می‌توان این روایات را که ناظر به بغاتی مانند معاویه است، توسعه داده و شامل هر فرد گنهکار دانست؟:« و ما ورد فی الروایة السابقه وارد مورد البغی و الفساد غیر المقتضی للتعدی الی مثل المقام کما ان ما فی بعض النصوص التحریض علی الانکار بالسیف منزل علی غاصبیهم و منکری فضائلهم نظیر اهل الشام الذین هم مورد النص فلا‌یشمل الفسقة من محبیهم».[9]

وجود روایات معارض

از طرف دیگر، باید بررسی کرد آیا امر به معروف و نهی از منکر یدی معارضی دارد؟  نه تنها روایاتی که مرحله سوم را شامل می‌شود با ضعف سندی  و خدشه در دلالت متنی، مواجه هستند، بلکه روایات معارضی نیز وجود دارد که اقدام عملی را در امر به معروف و نهی ار منکر جایز نمی‌داند. روایات معارضی هست که بر عکس طایفه اول، دلالتاً و سنداً صحیح می‌باشند و دلالت دارد که در امر به معروف و نهی از منکر در  حالت عادی بیش از گفتار، تکلیفی وجود ندارد.

مثال: روایاتی که ذیل آیه «یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا»؛ای کسانی که ایمان آورده‌اید خود و اهلتان را از آتش جهنم حفظ کنید [10] وارد شده که این آیه بر مسلمانان سخت آمد که ما علاوه بر خود، باید اهلمان را هم حفظ کنیم.

از این روایات هم استفاده می‌شود که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در محیط خانواده ،فراتر از گفتار و دعوت نیست و قهرا در بیرون از محیط خانواده و نسبت به افراد بیگانه هم وظیفه بیشتری وجود ندارد.

جمع بندی

دو تفسیر از امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد:

الف) کار شایسته انجام دهیم تا عملاً مردم را به خوبی دعوت کنیم. شهید مطهری خیلی روی این بحث تکیه دارند، ولی این معنا مورد نظر ما نیست.

ب) اقدامات عملی برای ترک منکر و وقوع معروف صورت گیرد.

- اگر مبنا وجوب عقلی است، باید دید دلیل عقل تا چه مقدار می‌تواند اثبات کند؟ که مشکل الجاء و سلب قدرت پیش می‌آید، لذا اقدامات عملی که موجب سلب اختیار می‌شود تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر واقع نمی‌شود.

- اگر از راه نقل وارد شویم باید چند کار صورت بگیرد.

الف- مفهوم امر به معروف و نهی از منکر تا کجاست؛ آیا شامل اقدامات عملی می‌شود یا نه؟ آیا از راه وضع لفظی  یا از راه تنقیح مناط باید به اقدام عملی رسید؟

ب‌‌ـ بررسی روایات امر به معروف و نهی از منکر که تا کجا را شامل می‌شود و آیا شامل اقدامات عملی می‌شود یا خیر؟

ج) آیا آن روایات، روایات معارض دارد یا نه و اگر دارد راه‌حل چیست؟

البته تأکید می‌کنم که در این‌جا موضوع اقدامات عملی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر ،صرفا در حد «طرح مسأله»، مطرح شده است تا دانشوران و فضلای محترم که در این جلسه حضور دارند، به زوایای مختلف این موضوع مهم توجه نموده و ابعاد آن را مورد تحقیق همه جانبه قرار دهند. لذا ما فقط به طرح سؤالات مربوط به این موضوع و ابهاماتی که در آنها وجود دارد پرداختیم تا اذهان شما، نقادانه و محققانه به پی‌گیری مسأله پرداخته و به نتیجه روشنی دست یابد؛ چراکه در فرصت کوتاه یک جلسه ، نمی‌توان چنین مسأله مهمی را به سرانجام رساند.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

 

 


[1] . ر.ک : کتاب جواهر، ج21، ص 351 .

[2] . کفایةالاحکام، جلد1، صفحه  408.

[3] . مستند الشیعه ، جلد14، باب قضاء و الشهادات ، صفحه 100.

[4] . در اواخر مستمسک، جلد 14، صفحه 60.

[5] . شهید بهشتی ، بایدها و نبایدها، ص 157-153.

[6] . سیدموسی شبیری‌زنجانی ،کتاب‌النکاح ،درس 120.

[7] . سیدمحمدتقی شیرازی، حاشیه مکاسب‌، ص 52 .

[8] . ارشاد الطالب،ج3، ص 47 .

[9] . ضیاء‌الدین عراقی ،شرح تبصرة‌المتعلمین ،ج6 ،ص544.

[10] . تحریم، آیه 6.

 حکم مرتد ، حکم حکومتی

حکم مرتد ، حکم حکومتی

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

دین پژوهی در دوران معاصر یکی از نیازهای اساسی جوامع دینی است. پرسش های فرا روی اندیشه دینی و تحولات دنیای جدید آموزه‌های فرهنگی سنتی دینی را به چالش کشیده است. عنصر اجتهاد در عرصة فهم دین باید در دو زمینه پاسخهای مناسب به پرسشهای نوین و طرح نظریه‌های متناسب با شرایط زمان و مکان فعال‌تر شود و از مجموعه معارف دینی دفاعی منطقی و عقل مدارانه بنماید. موسسه فرهنگی فهیم در جهت ایفای این نقش فعالیت‌های خود را سامان داده است و با برگزاری جلسات علمی پاسخ

مطالب مرتبط

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردم که مسئله حریم خصوصی یک مسئله نیست که در یک جلسه یا چند جلسه دربارة او صحبت بشود و بتوان به یک نتیجه‌گیری رسید چون هم مبانی این مسئله متعدد است و هم مسائل این بحث متعدد و فراوان است. لذا نیازمند هست به جلسات متعدد و مکرر تا بتوان دربارة ابعاد مختلف این مسئله صحبت کرد ولی خوشبختانه یا متأسفانه نمی‌دانم موضوعی که اینجا مطرح و به بنده محول شد یک عنوان کلی است و

مبانی کلامی فقه اجتماعی

مبانی کلامی فقه اجتماعی

مباحث فقه اجتماعی کاملا تحت تأثیر مبانی کلامی است. بنابراین، تا مبانی کلامی منقّحی نداشته باشیم، فقه اجتماعی منقحی هم نمی‌توانیم داشته باشیم . متأسفانه مبانی کلامی منقّح نشده است. و فقیه خود را ملتزم و متعهد نمی‌بیند که به تنقیح این مبانی بپردازد. از این رو، در کتاب‌های فقهی، این مباحث چون جنبه استطرادی دارد به صورت کامل بررسی نشده است. متأسفانه در علم کلام نیز بررسی کافی در این گونه مسائل انجام نگرفته است .

 فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی

فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی

قال الله تعالی فی محکم کتابه «وَ قاتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدين»[1]. موضوع جلسه «فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی» است که از مسائل مهم و جدی دنیای امروز است. ظهور و بروز ابزارهای جدید برای استفاده در جنگ که از مجموعه‌ی آنها تعبیر به سلاح‌های کشتار جمعی می‌شود، مسائل جدیدی را در برابر فقه ما قرار داده است. از ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی این است که اثر زیان‌بار آنها فقط مخ