موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

مصلحت در حکومت علوی

 

بسمه تعالی

تاريخ جلسه: 08/12/1388

نظریه پرداز: حجةالاسلام و المسلمین سیف الله صرامی

مقدمه:

ضمن تبریک ایام مبارک ولادت پیامبر گرامی اسلام و سلاله پاکش رئیس مذهب تشیّع،‌ حضرت امام جعفر صادق‌(ع).

گرچه امروزه مقداری در ارتباط با حکومت علوی، شبیه سازی‌هایی می‌شود ولی بحث بنده تحت تأثیرات این گونه شبیه سازی ها نیست و سابقه‌اش مربوط به مقاله‌ای است که- ده‌ سال پیش  به همین عنوان در سالی که به نام حضرت علی نام گذاری گردید-  مطرح شد  و ربطی به فضا‌سازی های فعلی ندارد.

همانطور که اعلام شده موضوع بحث مصلحت در حکومت علوی است ولی قبل از بحث نکات مقدماتی را بیان کرده و سپس وارد اصل بحث شوم.

 

1-مصلحت و  سیره

 باید راجع به خود مصلحت و استفاده از سیره  مطالبی روشن شود. استفاده از سیره علوی -  بیش از آنکه استفاده از گفتارها و روایات باشد که مشکلات زیاد سندی و دلالی خودشان را  دارند- مشکلات علی حده ای دارد لذا باید چند مطلب در ابتدا بیان شود:

الف)  اصل مساله مصلحت:

مصلحت دارای معانی:‌ خیر،‌ سعادت، منفعت  و ... است که این ها معانی لغوی می باشند. معنای  اصطلاحی آن هم به همین معنا است ولی مشکل اساسی دربارة مصلحت موقعی است که با دین داری و تدیّن مرتبط می‌شود.

سوال این است که مصلحت چه ارتباطی با معارف دینی و دین‌داری چه به لحاظ کلامی، فقهی و حتی اخلاقی دارد؟  این سوال از قدیم بر اساس همین دغدغه در فقه و اصول اهل سنت مطرح شده است و متعلق مصلحت، اهمیت آن، اعتبارش در شریعت و یا عدم اعتبارش و... تقسیماتی را پیدا کرد  از جمله اینکه مصلحت قبل‌الشرع و بعد‌الشرع.

مصلحت قبل الشرع ریشه کلامی دارد و به این موضوع بر می گردد که افعال الهی را چون غرضمند  می‌داند بحث می‌رسد به اینکه غرض اصلی فعل خداوند مربوط به خدا نمی‌شود بلکه به انسان مربوط است لذا از مصلحت بحث می‌شود.

 در فقه هم از مصلحت احکام بحث می‌شود و اینکه چقدر قابل دستیابی است ولی قسم دیگری مصلحت بعد الشرع است  که این بخش،‌ مورد بحث و گفتگو می باشد. ما نبوت، رسالت و معارف دینی را پذیرفته‌ایم و بعد از اینها به مصلحت نگاه می‌کنیم. مصلحت گاهی بعد فردی‌اش مطرح است یعنی یک انسان متدین است و می‌خواهد رعایت احکام کند باید با عقل و اندیشه پی کسب مصلحت و مصالح شخصی باشد تا زندگی‌اش را سامان بخشد. گاهی هم مصلحت در بعد اجتماعی  مطرح می شود با توجه به اینکه احکام شرعی اجتماعی هم هست. پس مصلحت و شرع با هم قابل بحث هستند ولی بعد سوم مصلحت در حکومت است، حکومتی که خودش را متعهد به شریعت بداند. در چنین حکومتی که متعهد به شریعت هست در ارتباط با مصلحت چه رفتاری باید داشته باشد و مصلحت چه جایگاهی را در آن دارد؟. این موضوع اصلی بحث است.

 

پیشینه بحث:

مصلحت در اصول فقه اهل سنت به عنوان بحثی منقح و مدرسه‌ای مطرح شده ولی در اصول فقه شیعه چون خود را تابع اخبار معصومین می‌دانسته‌اند بحثی کلاسیک صورت نگرفته است، گرچه عملاً به آن ملتزم شده‌اند.

چالش‌های استفاده از سیره در چند بخش است از جمله:

1-

2-

چالش ها نیز دو قسم است یک بخش که در اصول فقه هست که مثلاً تا چه اندازه از یک فعل می‌توان اطلاق‌گیری‌ کرد. بحث دیگر تحلیل های تاریخی از یک جهت و مباحث هرمنوتیکی از جهت دیگر است. آیا می‌شود گفت آن فعل برای یک مراد معین است و باید به آن زمان رفت و استخراج کرد؟

یک سری بحث‌های تحلیلی تاریخی و هرمنوتیکی مطرح  است که باید حل شود تا بتوان از سیره استفاده کرد. هدف من استفاده از جغرافیا و چالش‌های این بحث است که اگر در گوشه و کنار می‌شنویم که اگر تشبیه با حکومت علوی می‌شود به این راحتی نیست.

نکته سوم که در بحث‌های کلامی پیش فرض است ولی در نقل های تاریخی اشکال دارد معرفت شناسی و حجیت واقعه‌ای است که اتفاق افتاده است. مثلاً در زمان امام علی‌(ع) بوده‌ایم آیا آن رفتار برای ما اعتبار دارد یا نه؟ چون اولاً کسانی که به رفتارش تمسک می‌شود مثل مالک، سلمان و مقداد اینها معصوم نمی‌باشند.

ثانیاً حتی در مورد خود معصوم هم مطرح است زیرا که سیره او در امور سیاسی و حکومتی است. برخی معتقدند که در امور حکومت و سیاست باید آنچه را خود تشخیص و مصلحت می‌دانیم رفتار کنیم.ابن ابی الحدید بر این عقیده می باشد.

 

روش‌های استفاده از سیره:

برای اینکه موضوعی در سیره دنبال شود چند روش وجود دارد:

1-

2-

هر یک از این دو روش خاصیت‌ها و آسیب‌هایی دارد. در اولی ممکن است جواب سؤالات را کامل نگیریم چون وقایع  محور و لفظ محور هستیم و می‌خواهیم از نکاتی استفاده کنیم و لذا برخی سؤالات را ممکن است نیابم.

در دومی چون سؤالات همه طرح شده ما مشکلی نداریم ولی ممکن است پاسخ های ما اعتباری نداشته باشد چون ادبیاتی که مربوط به امروز است بر سیره تحمیل می شود و این اشکال دارد.

3-

به این معنا که به یک مرحله قانع نشده و در دو مرحله وارد سیره شده و استفاده می‌کنیم. اول وقایع را تنظیم کرده و دغدغه‌های خود را گزارش می دهیم و در مرحله دوم بر اساس طرحی که داریم در مقام جمع‌بندی‌ـ نه تحمیل‌ـ تلاش می کنیم طراحی را که کرده‌ایم پر کنیم.

کاری که در مقاله‌ این جانب صورت گرفته روش سوم است،‌ یعنی ابتدا وارد بحث سیره و وقایع مربوط به مبحث اصلی شده و نکاتی را یاد‌داشت کرده و در مرحله دوم به طرح از قبل داشته مراجعه شده  و استفاده‌های از سیره شده و آن نکات استفاده شده از سیره، در  طرح قرار گرفته است. بر این اساس و روش می‌شود راجع به مصلحت درس‌هایی آموخت.

لازم است سابقه تاریخی مصلحت را در حکومت‌های قبلی از امام علی‌(ع) را بررسی کنیم. اگر کسی بخواهد فضای مصلحت اندیشی حکومت علوی را کشف کند باید به بررسی تاریخی حکومت‌های قبل از او بپردازد. گرچه در دو حکومت پیامبر و عثمان خیلی جای معطلی نیست،‌ چون حکومت پیامبر را به عنوان سنت و شبیه قرآن حجت می‌دانستند. شاهد آن این است وقتی که حکومت را به حضرت علی در شورای شش نفره پیشنهاد می‌دهند حضرت می‌فرماید من بر اساس کتاب و سنت عمل می‌کنم و این دیدگاه بر خلاف دیدگاه غالب که گویا حکومت پیامبر را حجت نمی‌دانستند حجت می‌دانستند و لذا حکومت علوی را بر خلاف حکومت پیامبر نمی‌دانیم بلکه مثل قرآن می‌دانیم که برای حضرت علی حجت بود لذا از این حکومت می‌گذریم.

از حکومت عثمان هم می‌گذریم چون اختلافاتی دارد و حکومت او مثل ابوبکر و عثمان خیلی مستند به شرع  نیست و اشکالات فراوانی دارد خصوصاً‌ در اواخر حکومتش ولی حکومت ابوبکر و عمر در  فضایی است که به عنوان فضای مصلحت حکومتی برای بررسی مصلحت در حکومت امام علی خیلی مطرح است. نمونه‌هایی از مصلحت بینی در حکومت ابوبکر را می‌توان این گونه برشمرد:

1-

ابن قتیبه در این بار می نویسد: وقتی خلافت بر او مستقر گشت... اعراب مرتد شدند. ابوبکر تصمیم گرفت با مرتدان بجنگد ... .

 در این نقل ابوبکر مصلحت دید که باید با آنها جنگید و جنگ با آنها واقع شد.

2-

3-

 

مصلحت در دوران خلیفه دوم

در این دوران مصلحت‌بینی‌های خیلی فراوانی مشاهده می شود.  ابن ابی الحدید می نویسد: خلیفه دوم به قیاس، استحسان، مصالح مرسله عمل می‌کرده و کلیات متون دینی را با رأی شخصی و... تخصیص می‌زده است.[1] وی با دشمنان خود نمونه‌هایی از مصلحت بینی را انجام می داد. مصلحت بینی ها در دوران خلیفه دوم را در سه بخش می‌توان گزارش کرد:

1-

2-

3-

نمونه دیگر منع غیر عرب به مدینه است. نقل است که وقتی به عمر ضربه زده شد گفت: مگر نگفتم غیر عرب به مدینه داخل نشود.

نظام تقسیم اموال هم یکی از نمونه‌ها است و مشکلات حکومت علی‌(ع) هم به خاطر آن بود. عمر بر اساس نژاد عرب و عجم و جهاد کردن و... شکل خاص مصلحت بینانه‌ای را برای تقسیم اموال داشت.

در کنار این نکته‌ـ نفوذ خلیفه دوم‌ـ لازم است که نگاه صحابه هم بیان شود. نگاهی که جدایی دین از سیاست را تداعی می‌کند. کسی اشکال می‌گیرد به استاد ابن ابی الحدید که چطور صحابه به برخی دستورات رسول الله‌(ص) در امور سیاسی عمل نمی‌کردند با اینکه از آب وضوی او تبرک می‌جستند؟ او می‌گوید که استبعاد و اشکال تو به این دلیل است که به معتزله تمایل داری. صحابه بر این باور بودند که مساله خلافت و محکومت از مسایل دینی و معالم دین همچون عبادات شرعی مثل نماز و روزه نیست ... و برای رفع فتنه چنین کردند. یعنی با وجود نص پیامبر‌(ص) مصلحت دیدند برای دفع فتنه با امر پیامبر مخالفت کنند. این،‌دیدگاه و نگاه صحابه نسبت به مصلحت هست. حضرت علی با چنین جوّی مواجه است و این بر اساس تفکیک دین از سیاست بوده و لذا حضرت علی می بایست در چنین جامعه ای حکومت را اداره کند.

 

 مصلحت بینی در حکومت علوی

این بحث را در دو بخش می توان بررسی کرد:

الف) کلیات: توجه به مصلحت

 نمونه ای که نشان می دهد حضرت چگونه توجه به اصل مصلحت را  داشتند، بحث مهم حکمیت است. مساله حکمیت از این جهت با مصلحت درگیر شد که حضرت در یک برهه مخالف و در مرحله بعد موافق آن بودند و لذا این مساله پیش ‌آمد که حکمیت بر اساس نص نبوده و لذا خوارج بر حضرت اشکال گرفتند و حضرت جواب دادند که به تفسیر ابن ابی الحدید به مصلحت بینی بر می‌گردد: هذا جزاء من ترک العقده این جزای کسی است که امر وثیق را ترک کند که چنین اشکالی برایش پیش می‌آید. حضرت در ادامه می فرمایند: أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ أَنِّي حِينَ أَمَرْتُكُمْ-  بِمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ-  الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً-  فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ-  وَ إِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ-  وَ إِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ لَكَانَتِ الْوُثْقَى-  وَ لَكِنْ بِمَنْ وَ إِلَى مَنْ-  أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وَ أَنْتُمْ دَائِي-  كَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ-  وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا-

 

اگر به مصلحت بینی که در مورد حکمیت داشتم گردن می نهادید به نتیجه دلخواه هم می‌رسیدید ولی نکردید و لذا در حکومت علوی تزلزل ایجاد شد.

ابن ابی الحدید می‌گوید یکی از شبهه‌های خورج این تشکیک  و تردید بود که به حضرت می گفتند خطای تو ثابت است و حضرت جواب می‌دهد که حاکم اسلامی اختیار دارد که مصلحت بینی کند همانند پزشک.

اصل توجه به مصلحت با توجه به مواردی که ذکر شده روشن است که وجود داشته و همین هم مصلحت در فقه شیعه را مطرح کرده و همیشه ولایت و مصلحت را با هم گره زده است چه ولایت در حوزه‌های فردی و محدود و چه موسع آن.

نکته دوم که خیلی مهم است نقد امام به مصلحت اندیشی‌های حکومت‌های قبل است که چرا مصلحت را در آن فضا با گزاره‌های دینی و معارف اسلامی‌ـ قرآن‌ و سنت‌ـ معارض می‌دیدند و می‌خواستند با مصلحت دین خدا و نصوص دینی را تکمیل کنند. حضرت در این باره می فرماید : تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ-  فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ-  ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ-  فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِهِ-  ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ-  فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ-  وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ-  أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ-  أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ دِيناً نَاقِصاً-  فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ-  أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى-  أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً-  فَقَصَّرَ الرَّسُولُ ص عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ-  وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ-  وَ قَالَ وَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ-  وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً-  وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ-  فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ-  لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً...؛[2]

و لذا امام انتقاد می کردند  که آیا کتاب خدا ناقص نازل شده و یا در آن اختلاف است که شما به مصلحت بینی های در عرض آن رو می آورید؟

حضرت مصلحت بینی در مقابل دین را در حد شرک می‌داند و می فرماید اگر مصلحت دینی منجر به کنار گذاشتن نصوص دینی شود کاری در حد شرک می‌شود.

انتقاد حضرت از مصلحت اندیشی‌ها، بر این اساس بوده که مصلحت به عنوان مکمل دین و یا در عرض دین مطرح می شده است.

نکته سومی را که از کلام حضرت می توان به دست آورد، اهداف کلی مصلحت اندیشی است، آن اهدافی را که حضرت برای اهداف حکومت کردن بیان کردند را باید  بفهمیم که عبارتند: از اجرای احکام؛ اجرای عدالت و ... که امام خود می فرماید: عدالت هدف اصلی من است. در تعبیر دیگری دارد: اصلاح در امت  و برگرداندن دین.

نکته چهارم مربوط به مشورت در تشخیص مصلحت است و نکته پنجم محدودیت‌هایی که از سیره علوی در مورد مصلحت اندیشی می‌توان به دست آورد.

حضرت معتقد بودند که نباید مصلحت در عرض دین باشد بلکه  مصلحت باید برای نفی خشونت باشد، خشونتی که خارج از چهارچوب دین باشد. گاهی خشونت عین اجرای حکم اسلام است که باید انجام شود ولی گاهی اینگونه نیست لذا حضرت می فرماید : و إنّى لعالم بما يصلحكم و يقيم أودكم، و لكنّى لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسى[3]‏، این تعبیر حضرت خطاب به صحابه بوده و تعبیر هم به اصلاح و مصلحت است. حضرت می‌فرماید حاضر نمی‌باشم خودم را خراب کنم تا شما اصلاح شوید.

حضرت در جای  دیگری می فرمایند: علمت ان الذی یصحکم هو الیف و ما کنت متحرباً صلاحکم بفساد نفسی.

اینجا سوالی پیش می‌آید و آن اینکه اگر قرار باشد صلاح جامعه‌ ایجاد شود ولی حاکم فاسد شود یا متهم به فساد شود یعنی حاکم کاری کند که صلاح مردم است ولی خود حاکم را به فساد می‌اندازد یا به خاطر حب جاه و یا هر دلیل دیگری، آیا این اشکال دارد؟ آیا اشکال دارد که مصلحت فرد فدای مصلحت جمع شود؟

حضرت دارد به عنوان حاکم می‌گوید و مستشکل توجه ندارد که اگر حاکم فاسد شود نهایتاً موجب فساد جامعه می‌شود.  نباید فقط مصلحت فعلی را در نظر داشت بلکه مصلحت دراز مدت باید مد نظر باشد.  پس فساد حاکم با حفظ حکومت و حاکم بودن در دراز مدت باعث فساد مردم می‌شود.

یک نکته در مصلحت، نفی خشونت است.

نکته دیگر نفی اخذ به تهمت است که در جاهای حساس حکومت هم هست. در قضیه طلحه و زبیر حتی نه برای امام علی بلکه برای هر شخصی روشن بود که رهایی این دو با آن موقعیت، ممکن است چه فسادی به بار آورند. حضرت در جواب به ابن عباس که می‌گوید اینها را زندانی کن می‌گوید: یابن عباس اتامرونی بالظلم.... کلاً؛ من کسی نمی‌باشم که کاری که انجام نشده را جزا و عقوبت دهم.

این نکته محدودیت مصلحت بینی است. نمی‌توان گفت و زندانی کرد به این عنوان که بعداً ممکن است انجام بدهند. نکته بعد نفی غدر است. حضرت می فرماید: وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ-  وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ-  وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ-  وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-  وَ اللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ «سوگند به خدا معاويه از من زيركتر نيست، امّا او غدر و خيانت مى‏كند، و خود را به گناه مى‏آلايد، و اگر نيرنگ و خيانت زشت نبود من از زيركترين مردم بودم، ليكن هر غدرى گناهى است، و هر گناهى نافرمانى خداوند است، در روز رستاخيز براى هر غدر كننده و پيمان شكنى پرچمى است كه بدان شناخته مى‏شود، به خدا سوگند من با مكر و نيرنگ غافلگير نمى‏شوم، و در برابر سختى ناتوان نمى‏گردم.» [4]. مصلحت بینی معاویه که ریشه‌اش در حکومت خلیفه دوم بود.

 

جمع بندی

به طور خلاصه می توان گفت که هم متعلق، ترتیب مصالح را به دست آورد به مصلحت اول: اسلام، مصلحت دوم و حرمت مسلمین؛ سوم: حفظ حکومت مسلمین؛ مصلحت عدالت، امنیت، احکام خاص فقهی

سؤال: مصلحت بشکافیم که در مقابل نص قرار می‌گیرد، همان چیزی که پیش آمده در جمهوری اسلامی مثل سلطه بر مال که یک اصل است ولی اینکه کار ؟؟؟ دار را موظف کنیم طبق قوانین کار باشد. از سیره امام می‌خواهیم چنین کاری را استفاده کنیم چه مقدار تایید می‌شود؟ مثلاً حکمیت در مقابل نص بود ما چیزها و مصلحت‌

چه ملاک‌هایی را می‌توان یافت که حضرت نص را کنار بزنند و به مصلحت رفتار کنند.

ج) در پاسخ باید به ضوابط مصلحت مراجعه کرد که یکی از آنها این است که مخالفتی با نصوص نداشته باشد دیگر اینکه اگر مخالف بود باید اهم و مهم باشد یعنی به خاطر نص دیگری، این نص را کنار گذاشت. پس تعارض بین نص و مصلحت نمی‌باشد و حضرت می‌خواهد بگوید تعارضی نیست و دین خدا ناقص نبوده که با مصلحت اندیشی بخواهد تکمیل شود. پس موضوعاً تعارض برداشته می‌شود.

س) معنای مصلحت را با تعریف شما ادا نشد. اگر می‌شود چند مثال از زمان پیامبر می‌زدید بحث کامل می‌شد.

ج) موضوع حکومت علوی بوده و برای حضرت علی هم بر خلاف دیگران، رفتار حضرت رسول حجت بوده است در رابطه با معنای مصلحت هم به اجمال اشاره کردم.

 


[1] . این را می‌خواهم بگویم که حضرت علی با چه فضایی مواجه بوده است.

[2] . نهج البلاغه، خطبه 18.

[3] . همان. خطبه 66.

[4] . ترجمه‏شرح‏نهج‏البلاغه(ابن‏ميثم)، ج 3  ، صفحه‏ى 850 .

 

 حکم مرتد ، حکم حکومتی

حکم مرتد ، حکم حکومتی

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

گفته شد حقوق مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و اهل بیت‌(ع) به عنوان حق مردم می‌تواند مطرح شود که یکی انتخاب حاکم بود و دیگری مشارکت در تصمیم سازی‌های حکومتی بود. بعد از این دو حقوق دیگری هم هست که مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در متون اسلامی، به عنوان یکی از آموزه‌های دینی در عرصه حقوق مردم می‌تواند مطرح شود.

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

بحث امروز که به عنوان نظریه پردازی انتخاب شد یکی از بحث‌های جدی است که در هنگام انتخاب از جهت نظری مورد توجه قرار می‌گیرد که به خاطر دیدگاههای متفاوتی است که پیرامون رأی مردم در حکومت اسلامی قرار دارد.

مطالب مرتبط

روش شناسی فقه حکومت در دورة معاصر شیعه

روش شناسی فقه حکومت در دورة معاصر شیعه

مقدمه (مقایسه فقه حکومت و فقه حکومتی) عنوان بحث بنده «روش شناسی فقه حکومت در دورۀ معاصر شیعه» است. برای اینکه بحث سامان پیدا کند، یک مقدمه کوتاه عرض کرده، سپس بحث اصلی خود را شروع میکنم.

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

ـ مجری: بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه‌ی برگزاری جلسات علمی مؤسسه فرهنگی فهیم، در این جلسه از جناب آقای سید جواد ورعی و جناب آقای مصطفی اسکندری دعوت کردیم. موضوع بحث «رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی» است. استاد ورعی در این زمینه مقاله‌ای نوشته و به این مطلب پرداخته‏اند. استاد اسکندری هم به نقد مباحث حجت الاسلام و المسلمین ورعی می‌پردازند و انشاءالله بحث علمی مناسبی خواهیم داشت. در ابتدا از آقای ورعی دعوت می‌کنیم تا به طرح مباحث بپردازند و خل