موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

تجسس و موارد جواز و حرمت آن

 

بسمه تعالی

تاريخ جلسه: 22/12/88

نظریه پرداز:  حجت الاسلام دکتر احمد عابدی

 

مقدمه:

ضرورت طرح موضوع:

 این موضوع چه ضرورتی برای طرح و بحث دارد و این موضوع با چه موضوعاتی ارتباط گسترده دارد؟

 در جزوه‌ای که یکی از اساتیدحوزه در رابطه با تجسس دارند آمده بود که: اصل در تجسس جواز آن است و موارد حرمت دلیل می‌خواهد. ایشان درباره اصاله البرائه این بحث را کرده بود. من در حاشیه آن نوشتم که فکر می‌کنم ایشان یا یک بار قرآن را نخوانده و یا به آن توجه نکرده اند و یا این که ایشان معنای اصاله البرائه را نمی‌داند. این گونه نیست که بگوئیم اصاله البرائه می‌گوید غیبت حلال است و حرمت آن دلیل می‌خواهد. به نظرم این بحث از جهات متعدد مورد نیاز است، از جمله چون در ادارات تجسس و تحقیق برای استخدام افراد وجود دارد،‌ این موضوع هم نیاز ما را به طرح این بحث افزون می کند. مدتی پیش طلبه‌ای می‌خواست برود آموزش و پرورش و من را معرف خودش قرار داده بود. از من پرسیدند که ایشان نماز می‌خواند یا نه؟ یا ولایت مطلقه فقیه را قبول دارد یا نه؟ مادر و خواهر ایشان چادری است یا نه؟ من هم او را می‌شناختم. هیأت علمی دانشگاه بود و کفایه را تدریس می‌کند از من می‌پرسیدند ایشان نماز می‌خواند.

من جواب دادم که پاسخ دادن به این سؤالات حرام است. چون تصورم این بود که اینها مصداق تجسسی است که قرآن می‌گوید حرام است. قرآن می فرماید:[1] يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا – که لا تحسسّوا‌ هم قرائت شده - وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از گمان فراوان بپرهيزيد. زيرا پاره‏اى از گمانها در حد گناه است. و در كارهاى پنهانى يكديگر جست و جو مكنيد. و از يكديگر غيبت مكنيد. آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهيد داشت. و از خدا بترسيد، زيرا خدا توبه‏پذير و مهربان است‏.

 

واژه شناسی

در این آیه کلمه لا تجسسوا نهی از تجسس کرده است. در لغت بین تجسس و تحسس فرق گذاشته شده از جمله اینکه: مجمع البحرین طریحی گفته است: تجسس یعنی تجسس در کار شر و تحسس یعنی تفحص در کار خیر, یعنی ما اگر تحقیق کنیم که ایشان جماعت و مسجد می‌رود یا نه این را تحسس می‌گویند.

برخی گفته‌اند: تجسس یعنی تحقیق دربارة به دست آوردن خبر ولی تحسس یعنی شنیدن خبر و خودش به سراغ کشف خبر نمی‌رود.

برخی دیگر گفته اند: فرق این است که تجسس مربوط به کارهای شخصی و فردی است ولی تحسس مربوط به اجتماع و جامعه است. گرچه خیلی به این تفاوتها نمی‌شود اعتماد کرد چون لغت‌ها موارد استعمال را می‌گویند نه موضوع له و از استعمال نمی‌توان موضوع له را به دست آورد.

به نظرم همه‌اش به یک معناست: تفتیش و تحقیق دربارة چیزی که مکتوم است تا اظهار و روشن شود. به این تجسس و تحسس می گویند.

باید بگویم که در قرآن کلمه جاسوس نداریم و این هم عجیب است که در این زمینه‌ها کار نشده است. حکم جاسوس در فقه کار نشده که حکمش اعدام است یا تعزیر. عجیب تر اینکه منابع هم کم داریم. در قرآن چیزی در این باره نیست. در روایات هم نداریم. طبق روایتی امام حسن دو جاسوس معاویه را گرفت و گردن زد ولی این تاریخ است ولی در فقه چنین چیزی را نداریم. مطالبی تاریخی هم از پیامبر(ص)  نقل شده ولی اینکه آیا اعدام می‌کرد یا عفو ، نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

چیزی که باید کار بشود این است که جاسوس صیغه مبالغه است یا ثلاثی مزید؟ ممکن است صیغه مبالغه باشد، پس با یک بار جاسوسی نظامی و غیر نظامی، جاسوس گفته نمی‌شود بلکه باید مکرر این کار را کرد ولی اگر کسی بگوید اسم ثلاثی مزید است، با یک بار کفایت می‌کند و یا حتی می‌خواسته جاسوسی بکند ولی نتوانسته پس جاسوس است.

 

ادله حرمت تجسس

گاهی در روایات عین یا عیون به معنای جاسوس به کار رفته است. مثلاً در تایخ است که در شب جنگ بدر، پیامبر جاسوس به لشگر کفار فرستاد و ابوسفیان شک کرد و همه را جمع کرد و گفت هر کسی دست بغل دستی  خود را بگیرد و اسم او را بپرسد که فرستاده پیامبر  پیش‌دستی کرد و از دو نفر اطراف خود اسمشان را پرسید و با این کار از شناخته شدن خود جلو گیری کرد.

چند چیز دربارة تجسس و تفحص است مثلاً اینکه پیامبر هر جا برای جنگ می‌رفت توریه می‌کرد به گونه‌ای که اصحاب می‌گفتند این سمت که پیامبر می‌رود خبری نیست و دارد توریه می‌کند و فقط در جنگ تبوک توریه نکرد و سمت و جهت  و مطالب لازم را بیان کرد[2].

عین یا جاسوس گاهی به نفع مسلمان‌ها و به ضرر کفار است و گاهی بر عکس است که این بیشتر محل بحث است یعنی به نفع کفار جاسوسی می‌کند یا از مسلمان به ضرر مسلمانی.

 

ادله حرمت تجسس

الف)‌ آیات:

  1. آیه يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا – که لا تحسسّوا‌ هم قرائت شده - وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از گمان فراوان بپرهيزيد. زيرا پاره‏اى از گمانها در حد گناه است. و در كارهاى پنهانى يكديگر جست و جو مكنيد. و از يكديگر غيبت مكنيد. آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهيد داشت. و از خدا بترسيد، زيرا خدا توبه‏پذير و مهربان است‏.‌[3] سوء ظن، تجسس و غیبت سه مطلبی است که هر سه نسبت به مومن حرام است و الا دربارة کفار که حرام نیست. سوء ظن به کفار هم حرام نیست. نکته دیگر اینکه راجع به این سه مطلب احتمال دارد که بگوئیم  این آیه در مقام این است که اگر کسی سوء ظن به مردم پیدا کرد، اولاً نباید برود تحقیق کند که سوء ظن من صحیح است یا نه و اگر صحیح بود نباید برود آن را پخش کند ‌ـ یعنی هر سه بر هم مترتب باشد‌ـ این حرام است. یعنی تجسس و غیبت مترتب بر سوء ظن است و اگر سوء ظن نبود، آن دو منتفی می‌شود. ممکن است که اینگونه تفسیر کند. ممکن هم هست که ترتب مورد نظر نباشد.

اگر ما باشیم و آیه باید گفت اصل اولی در تجسس در زندگی مردم، حرمت است. پس اصل اولی اصاله الا باحه تجسس نیست، چون دلیل لفظی و نص صریح داریم و جواز در تجسس، دلیل می‌خواهد.

ازآن جا که آیه می‌فرماید: لا تجسسوا ولی متعلق آن ذکر نشده، حذف آن دلیل بر عموم است و آیه این گونه معنی می شود که: لا تجسسوا  فی شیء من الاشیاء،  در هیچ امری از امور تجسس نکنید.

  1. آیه إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏[4] ؛ براى كسانى كه دوست دارند در باره مؤمنان تهمت زنا شايع شود، در دنيا و آخرت عذابى دردآور مهياست. خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد. در  ذیل این آیه حدیثی  از امام جعفر صادق (ع) است که می فرماید: مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَة[5] ،‌ اگر کسی چیزی را در باره برادر مومن خویش چه دیده باشد و چه شنیده باشد و آن را بازگوکند مصداق این آیه می باشد. پس اگر ما باشیم و این آیه می‌گوئیم کسی که تلفن را شنود می‌کند حرام است و حدیث آن را اینگونه تفسیر می‌کند که حرام است.

لازم به ذکر است که آیه ای در یوسف آمده که: يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخيهِ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُون‏؛‌ اى پسران من، برويد و يوسف و برادرش را بجوييد و از رحمت خدا مأيوس مشويد، زيرا تنها كافران از رحمت خدا مأيوس مى‏شوند[6].  در این آیه بحث مسأله شخصی نیست یعنی نمی‌خواهد عیبی از کسی افشاء کند و یا اینکه مثلاً چه کسی یوسف را پنهان کرده،‌ پس از بحث خارج است‌ و دلالتی بر جواز و یا حرمت تجسس ندارد.

  1. آیه: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى‏ أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون‏؛[7] اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به خانه‏اى غير از خانه خود، بى آنكه اجازت طلبيده و بر ساكنانش سلام كرده باشيد، داخل مشويد. اين براى شما بهتر است، باشد كه پند گيری. آیه می فرماید تا انس نگرفته‌اید و یا اذن نگرفته‌اید وارد خانه‌ای نشوید. پس من نمی‌توانم مبایل کسی را تفتیش کنم که چه کسی پیامک داده یا به او زنگ زده است. این آیه آن را هم  شامل می‌شود چون نهی از داخل شدن در حریم دیگران بدون اذن او می‌کند.
  2. آیه: َ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى‏ وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏؛[8] پسنديده نيست كه از پشت خانه‏ها به آنها داخل شويد، ولى پسنديده راه كسانى است كه پروا مى‏كنند و از درها به خانه‏ها درآييد و از خدا بترسيد تا رستگار شويد. از آن جا که آیه امر می کند که متعارف وارد شوید و متعارف این نیست که من حساب بانکی کسی را کنترل کنم یا نامه‌ کسی را بخوانم یا اینکه فلانی به فلانی چه گفته است و در صدد کشف و نشر آن باشم پس نهی در این آیات آین مواردرا نیز شامل می شود.

از این دست آیات خیلی نمونه‌ داریم که گرچه لفظ تجسس در آنها نیست ولی دلالت بر اصل حرمت تجسس می‌کند.

ب)‌ روایات

روایات در باره حرمت تجسس هم خیلی زیاد استکه در اینجا به یک مواردی اشاره می شود:

  1.  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يَصِلِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَذُمُّوا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَاتِهِ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَاتِهِ فَضَحَهُ فِي جَوْفِ بَيْتِه‏. ای کسانی که به زبان ایمان آورده و ایمان به قلبهایتان نفوذ نکرده است، در پی کشف عیوب مومنین نباشید و به عیب گویی مسلمانان نپردازید،‌همانا کسانی که در پس کشف عیوب مومنین باشند خداوند عیوب آنها را آشکار خواهد ساخت و اگر خداوند عیب کسی را بر ملا کند ولو در درن خانه اش – عیبی را مرتکب شده باشد – آشکارخواهد شد.
  2.  من تتبّع عورات الناس، كشف اللّه عورته.  کسی که تحقیق کند عورات مسلمین را خداوند او را رسوا خواهد ساخت. این  حتی شامل گزینش کردن قطعات روزنامه‌ هم می باشد،‌چیزی که ممکن است برای بولتن ها تهیه شود تا یک روز آن را افشاء کنند. در رایت دیگری هست که امام سگوند یاد می کنند که چنین شخصی ایمان ندارد.

 

ج)‌ دلیل عقلی

دلیل عقلی می‌گوید که انسان حرمت دارد و مؤمن حرمتش بیشتر است و یک گونه از حرمت انسان و یا کرامت او به این است که کسی در حریم خصوصی او دخالت نکند. حرمت یعنی حریم گرفتن. این جور دلیل‌ها زیاد می‌شود آورد که مثلاً اگر تلفن کسی را کنترل کند وارد حریم او شده است. آن چه تا به حال گفته شد معنی‌اش این است که اصل در تحقیق و تجسس و تفحص حرمت است. پس اولاً سؤال این است که تحقیق‌ها حلال است و یا حرام؟ از شما سؤال می‌کنند که فلانی اعتقادش نسبت به نظام و... چیست؟ اصل اولی حرمت این گونه تحقیق ها و تجسس ها می باشد. در قانون اساسی دو اصل در تجسس در امور خصوصی افراد است (اصل 21 و 52) اینها دربارة این است که گوش دادن به مکالمات مردم حرام است. کنترل مراسلات پستی ممنوع است و تحقیق و تفحص در باره عقاید و بینش‌های مردم مگر در مواردی که قانون استثنا بکند - که خود این بحثی دارد که آیا قانون شرع، مجلس، دولت ، پلیس و یا اطلاعات باشد-  حرام است.

پس در قانون اساسی اصل در ممنوعیت و حرمت تجسس در زندگی مردم می‌باشد. از طرفی دیگر هر نهادی که می‌خواهد کسی را استخدام کند می بایست مثلا از میان چند نفری که متقاضی استخدام هستند تحقیق کند که کدامیک مسجد می‌رود او را استخدام کند. این جایز است ولی این با تحقیق و تفحص فرق دارد. چیزی که ممنوع است این است که چگونه می‌خواهی آن را کشف کنی و به دست بیاوری؟ اگر نمی‌دانم آیا می‌توانم بگویم برو تحقیق کن که مسجد می‌رود یا نه؟ این حرام است.

مشکلی ندارد که دولت بگوید من برای پذیرش دانشجو ضوابطی بگذارم و هر کس نداشت نمی‌پذیرم. مثلاً هر کس اعتقاد به ولایت فقیه ندارد نمی‌پذیرم. این حق را دارد. ولی بحث ما این نیست. بحث این است که از چه راهی کشف کند که فلان شخص طرفدار ولایت فقیه است یا نیست؟ اگر خودش می‌داند که طبق آن عمل می‌کند ولی اگر نمی‌داند و می‌خواهد تحقیق کند و تفحص کند آیا جایز است و یا حرام است؟

گفته شد که اصل اولی حرمت است مگر اینکه مواردی تخصصاً و موضوعاً خارج باشند و یا مواردی که تخصیصاً و حکماً. یعنی مواردی است که یا تجسس نیست و یا اگر هست،‌ حرام نیست. این موارد عبارتند از:

  1. مواردی که تخصصاً خارج است‌ـ گرچه مواردی که می‌گویم جای نقد  و چالش دارد‌ـ احتمال این هست که تجسس همیشه در زندگی شخصی افراد حرام است ولی در زندگی اجتماعی، تجسس نیست و نظارت است پس موضوعاً خارج است.

آیه حجرات که نهی از سوء ظن،‌ تجسس و غیبت می کرد مربوط به امور شخصی است. پس سوء ظن، غیبت و تجسس مربوط به حریم خصوصی است. پس هر چه حریم خصوصی است‌ـ مثل عقیدة من درباره ولایت فقیه‌ـ تجسس در این باره از سوی سؤال کننده کار حرامی است. این حریم خصوصی است. اما در کاری که مثلاً کسی رئیس اداره است و می‌خواهد کشف کند که فلان کارمند منضبط است یا نه؟ می‌توان گفت زندگی اجتماعی چون بنایش بر عدم اختفاء است و بنایش بر اظهار است حال که چنین است پس اگر تحقیق می‌کنی که من سرکارم حاضر می‌شوم یا نه یا مثلاً درست برای دانشجو تدریس می‌کنم یا نه؟ این چون زندگی اجتماعی است تجسس نیست و نظارت است. حضرت علی در نامه‌اش به مالک می‌فرماید: نظارت بر زیر مجموعه خود داشته باش. پس در زندگی اجتماعی تجسس حلال است ولی در امور فردی حرام است.

  1. دومین چیزی که تخصصا خارج است این است که کلمه جاسوس در شرع به این گفته می شود که، کافر علیه مسلمان و یا مسلمان علیه مسلمان جاسوسی کند، پس اگر مسلمانی از کافری تحقیق کند و یا تلفن او را کنترل کند بگوئیم اشکال ندارد. البته این بستگی دارد که دلیل حرمت، دلیل شرعی است و یا عقلی. دلیل عقلی، حرمت برای انسان قائل بود ولی دلیل نقلی بر حرمت مؤمن دلالت داشت. این دو مورد تخصصاً خارج می‌باشد.

مواردی که تخصصاً خارج می‌شود که در واقع تجسس است ولی اشکالی ندارد که ضابطه‌ای را عرض می‌کنم.

  1. امام رضوان الله علیه فرمود: اگر محتمل قوی است به احتمال ضعیف اعتنا بکنید و احتمال ضعیف منجز است و برعکس یعنی اگر محتمل ضعیف ولی احتمال قوی بود، احتمال قوی منجز نیست. مثال: اینجا خودکاری که صد تومان می‌ارزد گم شد. احتمال هست که یک نفر در جمع آن را برداشته باشد یا احتمال قوی می‌دهی که فلانی برداشته است در این‌جا می‌توان او را بگردید؟ چون محتمل ضعیف است حرام است جیب او را گشت ولی اگر احتمال این است که نکند بمبی در کار باشد و خیلی هم احتمال ضعیف باشد مثلاً یک در هزار. اینجا مسلّم جایز است چون محتمل قوی است ولی احتمال ضعیف است.

تجسس حکمش حرمت است ولی اگر احتمالی بود که محتملش قوی است‌ـ چه احتمال ضعیف و چه قوی‌ـ پس منجز است و الا نیست.

اما در این رابطه سوالاتی وجود دارد،‌از جمله:  ضرورت را چه کسی باید تشخیص دهد؟ چه کسی تشخیص دهد که ضرورت دارد که تلفن فلانی را کنترل کرد یا نه؟ آیا یک اطلاعاتی یا پلیس می‌تواند تشخیص دهد؟ آن شخص، رئیس، ولی فقیه، قاضی، متخصص و یا چه کسی است؟

همان خدایی که می‌گوید تجسس حرام است می‌گوید عندالضروره حلال است ولی چه کسی باید تشخیص دهد.

آیا ضرورت معنایش چیست؟ مراتب آن چیست؟ ضوابط آن چیست؟ حتی موارد و مصادیق ضرورت برای افراد عادی و غیر عادی تفاوت می‌کند. اینها از بحث‌های جدی است که خیلی جای کار دارد.

سوال:

 الف) گاهی مفاهیم نسبی و سیال هستند که احکامش فرق می‌کند، راجع به قانون اساسی فرمودید، انصراف به شرع ندارد و منظور قوه مقننه است که البته شامل نهادهای متفاوتی می‌شود که سیال است و اگر بگوئیم شرع، هر کسی ممکن است متولی آن بشود.

ب) بحث تجسس را بیشتر روی فرایند فروعاتش پی‌بگیرید مثلاً باز تولید نفاق، ریا و دو رویی در جامعه، این یکی از بحث‌هایی است که در مورد پیامد های تجسس می توان  مطرح کرد. تجسس‌هایی که باعث تولید نفاق و ریا بشود به اعتبار پیامد‌هایش آیا حکم خاصی دارد یا نه؟

جواب: اینکه در قانون اساسی می‌گوید قانون تعیین می‌کند، قانون باید  در مجلس برود و ضمانت اجرا داشته باشد ولی مواردی داریم که خلاء قانونی است ‌ـ منطقه الفراغ‌ـ می‌شود تحریر الوسیله یا متن لمعه را  در این موارد قانون دانست. مثلاً، در نیروی هوایی ارتش یا سپاه کسی که استخدام می‌شود بعد از تمام مراحل باید لخت مادر زاد شود تا نگاهش کنند و معاینه شود که آیا عیب و نقص بدنی دارد یا نه. آیا این کار حلال است یا حرام؟

اصل اولیه حرمت است ولی در استفتاء حداقل سه نفر از مراجع این بحث مطرح شده که این کار حلال است یا نه؟ و آیا می‌توان برای استخدام به چنین جایی رفت؟ گفته‌اند در مواردی که قانون مجوز می‌دهد و شرع، جایز است. گرچه خود این عبارت ابهام دارد ولی چنین چیزی است. قانون‌گذار در نهایت مرجع تقلید و مجلس و... می‌باشد.

نکته دیگر اینکه در مواردی که گفته شد تجسس جایز است، باعث تبعاتی می‌شود. اصل  پیام هشت ماده‌ای امام که صادر شد و فرمود: «اگر پلیس رفت توی خانه‌ای و دید شراب یا فحشا و منکر هست اگر خبر داد گناه کبیره کرده و باید شلاق بخورد ولی اهل خانه نه» شاید به خاطر از بین بردن این تبعات است.

بحث من راجع به حکم اولی بود با قطع نظر از عناوین ثانوی. ولی بحث شما راجع به عناوین ثانوی است. اینکه اگر این جواز یک پیامد‌هایی دارد جزو عناوین ثانویه است.

س) بحث ضرورت و جایگاه آن را در مباحث حضرت عالی درک نکرده‌ام چون این ملاک ها را فرموده‌اید که: یکی این که محتمل قوی باشد که این محتمل مثلاً حفظ نظام باشد . در این صورت در همه حوزه‌ها می‌شود وارد شد. به نظرم این مبنا خودش اشکال دارد؛ یا اینکه ملاک جواز تجسس، زندگی اجتماعی باشد و یا ضرورت. در هر سه مبنا نفهمیدم که جایگاه ضرورت کجاست. ضمن اینکه فرمودید ورود در حریم انسان مجاز نیست، ولی مؤمن حریم او بیشتر است.

فکر می‌کنم امتیازاتی در حکومت اسلامی داریم و حقوقی‌ـ مثلاً حق شهروندی را بخواهیم بدهیم نباید فرق بین نماز‌خوان و غیر نماز خوان گذاشت، گرچه در دادن امتیاز م یتوان این تفاوت را گذاشت.

ج) حقوق شهروندی مسلّم است. ولی یک وقت دولت می‌گوید من فلان امتیاز را به افرادی که این شرایط را از نظر دلت داشته باشد می دهم. این یکی از اختیاراتی است که حاکمیت و یا یک دولت می تواند داشته باشد و نمونه و مثال هایی برای آن در کشورهای اروپایی و غیره نیز وجود دارد.

 

 


[1] . حجرات/12.

[2] . این هم عجیب است که دربارة جنگ تبوک خیلی کم کار شده با  اینکه دربارة جنگ احد، بدر و  حنین دو سه تا آیه است ولی در باره جنگ تبوک 95 آیه یک جا نازل شده است ‌.

[3] . حجرات/12.

[4]. نور/ 19.

[5] . امالی صدوق،‌ص 335،‌ مجلس 45.

[6] . یوسف/87.

[7] . نور/ 27.

[8] . بقره/189.