موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

بررسی مبانی فقهی فیلتر

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مبانی فقهی فیلتر
ارایه: حجه الاسلام دکتر محب الرحمان
ناقد: حجه الاسلام والمسلمین مهدی پورحسین
دبیر جلسه: آقای پور ابراهیم علیمحمدپور ابراهیم


دبیر جلسه: با آمدن ماهواره تغییر نام پیدا کرد به نام «پارازیت» که آن هم با عنوان جلوگیری از موارد غیراخلاقی و از این قبیل مسائل، تحت عناوین پارازیت از آن استفاده شد و بعد از ورود اینترنت و گسترش فضای مجازی، بحث فیلتر و فیلترینگ مطرح شد که از مباحث داغ روز است. آن موقع بیشتر از آن یاد می‌‌شد به خاطر سلامت افراد و جامعه از موارد غیراخلاقی و در روزگار جدید که عصر اطلاعات و اطلاع‌رسانی و این‌گونه چیزهاست، از مسائل اخلاقی عبور کرده و تأثیرات بسیار زیادی در جامعه دارد و اطلاعات را سمت و سو می‌دهد و از آنها استفاده می‌‌کنند.
بحث این‌گونه است که در آغاز از جناب آقای محب‌الرحمن درخواست می‌‌کنیم که بیست دقیقه مباحث خود را ارائه بدهند و پس از آن، از نظرات ناقد محترم، جناب آقای پورحسین استفاده می‌کنیم. 
محب الرحمان:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین وصلّی الله علی سیّدنا محمّد و اله الطاهرین. 
حضار: اللهم صلّ علی محمد و آل محمد
در ابتدا لازم می‌‌دانم عرض سلام و تشکر داشته باشم خدمت همه حضار گرامی که در این شب بارانی اینجا تشریف آوردید، همین‌طور از استاد قاضی‌زاده تشکر می‌‌کنم به خاطر زمانی که در اختیار من قرار دادند و همچنین از عوامل محترم مؤسسه فهیم که زحمت می‌‌کشند جلسه به بهترین شکل اداره شود. تشکر مخصوص هم دارم از آقای دکتر پورحسین که الحمدلله علاوه بر مباحث فقه و حقوقی، شخصیت رسانه‌ای هستند و به مباحث فضای مجازی و فیلتر و شبکه‌های ماهواره‌ای واقف می‌باشند. 
از داوران محترم کتاب سال حوزه هم به خاطر انتخاب این اثر، تشکر می‌‌کنم. همین‌طور از استادان راهنما و مشاور این رساله. 
قبل از اینکه وارد مباحث فقهی محض شوم، فکر می‌‌کنم خوب است نکاتی کلی‌ را دربارة این رساله بیان کنم؛ به‌ویژه اینکه ما طلبه‌ها مقداری از موضوع فیلتر و فیلترینگ دور هستیم. شاید با این موضوع آشنایی کاملی نداشته باشیم؛ به این خاطر مناسب هست که بخشی از بحث را از موضوع‌شناسی صحبت کنیم. من خیلی کوتاه بحث را دنبال می‌‌کنم. 
همان‌گونه که دانشمندان اهل لغت مطرح کرده‌اند، فیلتر به معنای «صافی» است. صافی در واقع چیزی است که مانع ورود ناخالصی می‌شود. درواقع هر شئِ فیلترکننده، با استفاده از فیلتر، همین اقدام را در پیش می‌‌گیرد. من روی کلمۀ «منع» تأکید می‌‌کنم. این مانع ممکن است فیلتر درونی باشد یا فیلتر بیرونی. اگر بخواهم برای مفهوم فیلتر مثالی بزنم، که سابقۀ بسیار طولانی دارد، و ما خودمان هم حتماً این را تجربه کرده‌ایم، قوّۀ تقوا را نام می‌برم. درواقع تقوای درونی ما مانع انتخاب رفتار ناپسند است. فیلتر اینترنتی نیز همین است؛ مانع است از دسترسی، ولی یک فیلتر بیرونی که مانع دسترسی برای شخص دیگر است؛ بنابراین می توانیم بین فیلتر و سانسور، تفاوتی قائل بشویم.
همچنین فیلتر با کلمات مشابهی مثل «هدم منکَر»، «قلع مادۀ فساد» و ... متفاوت است. چراکه در فیلتر اطلاعاتی از بین نمی‌رود؛ یعنی فیلترکننده چیزی را از بین نمی‌برد بلکه صرفا مانع دسترسی می‌شود. منع می‌‌کند از شخص استفاده‌کننده از اینترنت، که به اطلاعات دست‌یابی نداشته باشد. یک سدّ طریقی انجام می‌‌دهد. این نکته دربارة فرق فیلتر و هدم، فایدة آن در بحث نهی از منکر روشن می‌‌شود. 
نکتۀ دیگری هم که می‌‌توان مطرح کرد و تقریباً از نگاه کلامی می‌باشد، این است که شخصِ فیلترکننده، شخص دیگر را وادار می‌‌کند؛ حال این شخصی که فیلتر شده، به اجبار کار درستی انجام می‌‌دهد، و مجبور است. بنابراین آیا کسی که مجبور شده، ثواب یا عقابی هم دارد؟ یا اصلاً می‌‌توانیم مردم را به زور به بهشت ببریم؟ از این زاویه هم می‌‌شود به بحث نگاه کرد. 
امّا دربارة ادبیاتی که من در این رساله به کار برده‌ام، باید بگوییم سعی کردم در تمام قسمت‌ها، کلمات فقهای متقدّم و متأخّر را بیاوریم. همچنین در برخی مباحث کاربردی‌تر، تأکید ویژه‌ای بر نظرات حضرت امام خمینی (س)، معمار انقلاب اسلامی، داشتم. 
مطلب دیگری که ضروری است قبل از مباحث فقهی بگویم، اینکه سعی کرده‌ام این رساله را از نگاه موافق فیلتر بنویسم. بنابراین شاید خواننده احساس کند در بعضی جاها از دایرۀ انصاف خارج شده‌ام. این کار تعمّداً صورت گرفته است؛ هم با توجه به فضای حوزه، و هم اینکه ما قصد داشتیم بگوییم سرانجام و در نهایتِ تلاش برای اثبات جواز یا وجوبِ فیلتر، آن چیزی که می‌‌توان از ادله استفاده کرد، همین‌ نتیجه است. 
نکتۀ دیگر اینکه در این رساله تلاش داشتم بسیار ساده بنویسم. حال به اصطلاح ویرایشی‌ها و ویراستاران، قلمبه‌نویسی نکنم. هرچند باز هم کوشیدم از تخصّصی بودن متن چیزی کم نشود، ولی از واژگان عمومی بیشتر استفاده کرده‌ام. 


امّا مباحث فقهی‌ای که در این رساله مطرح شده، در دو بخش صورت گرفته است: در بخش اول هدفمان این بود که فیلتر را به‌طورکلّی نگاه کنیم؛ فارغ از اینکه آیا سایت یا شبکۀ اجتماعی یا تلویزیونِ فیلتر شده، فاسد است یا نه؟ آیا به‌طورکلّی می‌توانیم سایتی را فیلتر کنیم؟ درواقع به این خاطر روی این موضوع تأکید کردیم که یک تأسیس اصل داشته باشیم. اصل این است که فیلتر کردن واجب است یا حرام؟ 
در بخش دوم بحث ما دربارۀ محتوای فاسد و منکر است. چون موضوع بحثِ روز تقریباً همین است. دربارة صفحاتی که منکر است، وظیفه چیست؟ در این موارد از چه ادلّه‌ای می‌‌توانیم استفاده کنیم تا بگوییم فیلتر کردن دست‌کم جایز است. 
امّا در تفصیل مطلب، بخش اوّل را توضیح بدهم. در بخش اوّل و درواقع در طی این بحث که ما یک اصلی را در بحث فیلتر پیدا کنیم، و یک حکم اوّلی‌ای فارغ از بحث فساد و صواب این صفحات بیابیم. من از سه دلیل استفاده کردم. همین‌طور در مرتبۀ بعد، در حکم جواز و وجوب فیلتر نیز سه دلیل به کار آوردم؛ امّا ممکن است دلایل منحصر به اینها نباشد. بالاخره موضوع جدید است. این تصوّر من بود. ممکن است شما در طی پژوهش‌هایتان ادلۀ دیگری ـ و ‌چه‌بسا ادلة بهتری‌ ـ پیدا کنید. 
امّا سه دلیلی که برای پیدا کردن اصل اوّلی در بحث فیلتر جست‌وجو کردم: دلیل اوّل از حرمت «ایذاء» استفاده کردم. من حالا تفصیل ادلّه را نمی‌گویم، از آنجا که زمان نداریم، مسائل را کلّی عرض می‌‌کنم. مفهوم ایذاء یک مفهوم روشنی است؛ ایذاء یعنی اذیت کردن، و مفهوم مشکّکی است. حالا صرف ایذاء، به ادلۀ روایی و قرآنی، حرام و ممنوع شمرده شده و از آن نهی شده است؛.
اگر فیلتر شدن و منع شدن را مصداق اذیت‌شدن بدانیم، یعنی زمانی که فیلتر می‌‌شوید، اذیت می‌‌شوید، وقتی منع می‌‌شوید، اذیت می‌‌شوید، این اذیت شدن یا در فارسی: ناپسندبودن برای شما، موجب می‌‌شود که فیلترکردن و منع کردن، ذیل حرمت ایذاء قرار گیرد. بنابراین، به این نتیجه ختم می‌‌شود که فیلتر کردن ازآنجاکه موجب اذیّتِ فیلترشونده است، حرام دانسته می‌‌شود. البته من در جای‌جای مباحث، این نکته را به‌طورکلی آورده‌ام که دربارة صفحات فاسد و منکر صحبت نمی‌کنم.
دومین دلیل که برای اصل اوّلی در این موضوع از آن استفاده کرده‌ام، بحث تسلّط انسان بر نفس خود است. «الناس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم و حقوقهم»؛ حالا در کتب فقها با این قیود مطرح شده است. «اموالهم» را هم در نظر بگیریم، به طریق اولی کسی که بر اموالش تسلط دارد، بر جان و روحش هم تسلط دارد و درواقع فیلتر شدن ورود به این دایرۀ تسلط شخصی است. گویا در تصمیم‌گیری او دخالت شده است. از این ناحیه هم فیلتر کردن با این اصل منافات دارد. 
اما دلیل سومی که از آن برای حرمت فیلتر کردن به‌طورکلی استفاده کرده‌ام، بحث حرمت ظلم است. معانی مختلفی برای ظلم بیان کرده‌اند؛ ازجمله معانی‌ای که در کتاب‌های لغت به آن تصریح شده، منع کردن است. اگر فیلتر کردن ذیل معنای منع کردن قرار بگیرد، مسلّماً به ادلّۀ نقلی و عقلی حرام شمرده می‌‌شود؛ به این دلیل که ظلم است، به این دلیل که دخالت در سلطنت شخصی است، به این دلیل که ایذاء است.
حال به این سه دلیل بسنده کردم، البته در کلمات فقها اینها نیز دسته‌بندی نشده است و یک جای خاصی نیست که بتوانیم از ادلّۀ حرمت منع استفاده کنیم. البته با اینکه تتبّع شده است، تأکید می‌‌کنم شما ممکن است ادلۀ بهتری دربارة این بخش پیدا کنید.
امّا در بخش دوم، ادله‌ای که می‌‌خواهد ثابت کند فیلتر کردن جایز است یا حتی بگوییم واجب است. در این بخش کار حساس‌تر است؛ چون در بخش قبلی با توجه به این ادله‌ای که ذکر کردیم، روشن شد که فیلتر کردن به‌طورکلی حرام است؛ ازاین‌رو برای اینکه ثابت کنیم در مواردی دست‌کم فیلتر کردن جایز است یا واجب است، باید ادلۀ محکمی داشته باشیم. به صرف گمان نمی‌شود حکم کرد.
دلیلی که مطرح شده، بحث فیلتر کردنِ فروشندۀ اینترنت است. فروشندۀ اینترنت چه کار می‌‌کند؟ در مورد این مبحث، یا روی آن تحقیق نشده یا من به دست نیاورده‌ام. این مسئله خود، رسالۀ مجزایی می‌‌طلبد. اصلاً بیع اینترنت چیست؟ چه چیزی فروخته می‌‌شود؟ آیا اطلاعات فروخته می‌‌شود یا فروخته نمی‌شود. اطلاعات تحت مالکیت معنوی سازنده است. شما اگر کتابی را دانلود می‌‌کنید، کتاب را مالک نمی‌‌شوید. شما اطلاعات را مالک نمی‌شوید. فروشندۀ اینترنت هم آن اطلاعات را به شما نمی‌فروشد. آن‌گونه که من تصور کردم، فروشندۀ اینترنت یک حق دسترسی برای شما ایجاد می‌‌کند؛ حق دسترسی برای استفاده از اطلاعات خاص. این حق دسترسی ممکن است کم یا زیاد شود. فروشندۀ اینترنت می‌‌تواند این را محدود بکند و بگوید من فقط این اطلاعات را به شما می‌‌فروشم. من فقط این اطلاعات خاصی را که ذیل قوانین جمهوری اسلامی است، می‌‌فروشم. از این راهکار ممکن است استفاده شود که یک راه برای جواز فیلتر کردن است. البته فیلتر کردنِ اعمّ از صفحۀ فاسد و غیرفاسد. فروشنده‌های اینترنت می‌‌توانند هر صفحه‌ای را طبق قراردادی که با خریدار می‌‌بندند، محدود بکنند. البته اگر بخواهیم در وضعیت فعلی از این دلیل استفاده بکنیم، صورت نمی‌گیرد. 
لازم است قراردادها خیلی روشن نوشته شود. از آن سو مبیع واضح و روشن باشد، مبیع مجهول نباشد، چه اطلاعاتی قرار است فیلتر شود، به چه اطلاعاتی دسترسی خواهیم داشت؟ اگر بعد از این قرارداد سایتی فیلتر شد، چه کنیم؟ شما حقّ دسترسی را به من فروخته بودی. این شروط و قیود لازم است که در این معامله یا بیع اینترنت، روشن و واضح نوشته شود. البته باز هم تأکید می‌کنم، در این باره چون تحقیقی صورت نگرفته و البته این رساله هم عهده‌دار این موضوع نبوده، ما صرفاً از تفصیلِ این موضوع چشم‌پوشی کردیم، ولی دیدگاهمان را دربارۀ آن آورده‌ایم. این موضوع ممکن است بحث بسیار گسترده‌ای باشد یا دوستان ذهن خلاّقشان به ادلۀ دیگری برسد. این اوّلین دلیل. 
البته این نکته را هم بگویم: این دلیل به تلویزیون‌های ماهواره‌ای دیگر ربطی ندارد. فقط در خصوص اینترنت است؛ چون در استفاده از ماهواره خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. هرچند ممکن است در مرتبۀ بالاتر چنین شرطی را ـ ‌به فرض‌ ـ حکومت اسلامی قرار بدهد. برای نمونه هنگام فروش برق، یک قراردادی بنویسند که استفاده از این برق فقط در موارد شرعی مجاز است. 
اما دلیل دومی که از آن استفاده کرده‌ام و درواقع فقط مطرح کرده‌ام، بحث «حفظ کتب ضالّه و گمراه‌کننده» است. البته با تطبیقی که بر محتوای دیجیتال دادیم؛ چون در ادلۀ قائلان به حرمت هم صرفاً کتاب نیست. به‌طورکلی آمده است. محتوای فاسد، محتوای منکر، قول زور، لهوالحدیث، از این دست کلمات استفاده شده که قاعدتاً بر این موضوع قابل تطبیق است. ولی نکته‌ای که لازم است توجه شود اینکه حرمت حفظ کتب ضلال دلیل محکمی ندارد. غیر از بحث اجماع، حالا تقریباً پذیرفته بشود. صاحب حدائق هم اشاره می‌کند که این حرمت دلیلی ندارد و ایشان هم توقّف می‌کند و به این مطلب تصریح می‌کند؛ حتی می‌گوید که قائل شدن به حرمت، مثل انداختن تیری در تاریکی است. 
اما من ادله را که تتبع کردم، به فرض این ادله هم پذیرفته شود، این ادله دلالت نمی‌کند که ما می‌توانیم، نمی‌گویم واجب است، ما صرفاً می‌توانیم دیگران را منع کنیم. می‌گوید نگهداری و حفظ آن حرام است. اما می‌توانیم منع بکنیم، می‌توانیم بسوزانیم، می‌‌توانیم اذیت بکنیم؟ چنین بایسته‌هایی نیامده است.


اما دلیل سوم که مهم‌ترین دلیل است و کمتر هم مطرح شده، بحث نهی از منکر، به‌خصوص مربوط به منکر، صفحات منکر، تلویزیون‌های منکر است. من این نکته را عرض کنم که در این رساله از کلمۀ تلویزیون‌های ماهواره‌ای استفاده شده، اما این ویژگیِ خاصی ندارد، تلویزیون ماهواره‌ای و غیرماهواره‌ای را شامل می‌شود، هر تلویزیونی که فرض بگیریم. ولی فرض غالبی‌اش تلویزیون ماهواره‌ای است. با توجه به پایان زمان من، تفصیل و توضیح استفاده از دلیل نهی از منکر ان‌شاءالله در مباحث بعدی گفته خواهد شد. اگر لازم باشد در سؤالات خدمتتان عرض می‌کنم. 
دبیر جلسه: خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محبّ‌الرحمن. اگر بخواهیم خلاصه‌ای بگوییم، ایشان بیان موضوع فرمودند، یک تعریف لغوی ارائه دادند و یک تعریف اصطلاحی. سپس یک سؤال مطرح کردند که آیا می‌توان کسی را به زور بهشت برد یا نه، یا به زور فیلتر کرد؟ و توضیحی در رابطه با رسالة خود داشتند که با نگاه موافق با فیلتر نگاشته شده و ساده‌نویسی کرده‌اند و در ارائه مباحث فقهی یک نگاه کلی برای تأسیس اصل داشتند و یک نگاه مصداقی دربارة محتوای فاسد و منکر و صفحاتی که با این موضوع مرتبط است و برای بحث نخست و نگاه اوّل‌شان سه دلیل آورده‌اند و برای نفی این قضیه، دلیل اول اینکه گفتند حرمت ایذاء، دومین دلیل «الناس مسلّطون علی اموالهم» که گفتند به طریق اولی روی خودشان هم هست، سوم هم حرمت ظلم است و فرمودند که در کلمات علما هم چیزی در این باره پیدا نکردند.
اما در ادله جواز فیلتر هم سه دلیل عنوان کردند: یکی اینکه فروشنده که دارد آن را می‌فروشد. گفتند البته لازمۀ این است که مبیع روشن باشد، حالا آن مبیعی که دارد می‌فروشد، شرط کند که مثلاً من این محتواها را به شما نمی‌دهم و به این محتواها می‌توانید حقّ دسترسی داشته باشید. دوم، بحث کتب ضاله را عنوان کردند که خب باید بعضی جاها عنوانش را باید جلوی آن را گرفت و سومین دلیل نهی از منکر بود. خیلی تشکر از جناب استاد محبّ‌الرحمن. 
خب دعوت می‌کنیم از استاد پورحسین که در بیست دقیقه نظرات خودشان را بیان بفرمایند.
پورحسین: سلام علیکم و رحمة الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
بنده هم تشکر می‌کنم از جناب آقای محب‌الرحمن که چنین رسالۀ خوبی را به جامعۀ علمی عرضه کردند و همچنین از جناب آقای قاضی‌زاده که این فرصت را فراهم آوردند و از کسانی که لطف فرمودند و آمدند تا این جلسه تشکیل شود.
من بر خلاف شما که رساله را الآن اینجا از زبان آقای محب‌الرحمن به صورت خلاصه دریافت کردید، این رساله را از اوّل تا آخر با دقت خواندم. به نظرم این رساله از امتیازات چندی برخوردار است: نخست انتخاب موضوع خوب و کاربردی. الآن موضوع روز جامعۀ ماست و مورد بحث است. مردم هم پرسش‌های زیادی در این زمینه دارند. البته منحصر در فیلتر نیست. در کل بحث الزام دولت و حکومت چه در بحث فیلتر، چه بحث حجاب، چه بحث‌های دیگر. الآن اتفاقاً مباحث روز است و خوب موقعی این رساله نگاشته شد و این موضوع کاربردی، یک امتیاز به شمار می‌آید. 
دومین امتیاز این رساله استفاده از متد فقهی فقهای سلف است و به اصطلاح فقه جواهری حضرت امام. دقیقاً جناب آقای محب‌الرحمن هر موضوعی را که مطرح کردند، نخست دیدگاه فقها را بیان کردند، سپس به ادلّه دیگر پرداختند، تقسیماتی که لازم بود، انجام دادند، بعد هم نتیجه‌گیری کردند و در پایان هم بر همین بحث فیلتر تطبیق دادند. چون ادله ایشان عامّ است و موضوع خاصّ است، در هر مورد هم موضوع را تطبیق کردند و هم نظر خودشان را بیان کردند، این هم امتیاز دیگر این رساله است. تتبع زیاد و مراجعه به منابع اصیل و اوّلیه فقهای بزرگ نیز از امتیازهای این پایان‌نامه است که وقتی آدم به منابع آن مراجعه می‌کند یا در هر صفحه می‌بینی مثلاً بیست ارجاع به فقهای بزرگ داده و این قابل تقدیر است. 
و چهارمین امتیازی که در این رساله یافتم، دسته‌بندی و ساختار بسیار شفاف و روشن آن است؛ یعنی اصلاً پیچیده نیست. همان‌طوری که فرمودند قلم و سبک نوشتاری آن ساده است، ساختار هم ساختار بسیار شفافی است. ایشان سه دلیل آوردند، یک اصل اولیه ارائه کردند، تأسیس اصل کردند، مبنی بر اینکه فیلتر «بما هو» فیلتر مجاز نیست؛ یا موجب ایذاء است یا موجب سلطه بر دیگران است یا موجب ظلم است. این فیلتر صحیح نیست. بعد در بخش بعدی البته به جز مباحث اولیه، کلیات، مفاهیم و موضوع‌شناسی نیز یبان شده است. من آن بحث فقهی‌اش را عرض می‌کنم. 
در بخش دوم هم سه دلیل گفته‌اند که می‌شود ارائه داد به اینکه این مجاز است، باشد و بتوان فیلتر کرد: یکی اینکه بیع است و فروشنده می‌تواند شما را مقیّد کند؛ دوم اینکه از باب ادلۀ کتاب‌های ضالّه، بتوانیم این را فیلتر کنیم که البته خودشان آن را نپذیرفتند و سوم اینکه ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر اقتضا می‌کند که نباید، باید، می‌شود گاهی اوقات فیلتر کرد، بلکه گاهی اوقات واجب است. نتیجه می‌گیرند گاهی اوقات اصلاً واجب است. 
من هم تشکر می‌کنم از جناب آقای محب‌الرحمن.
اما واقعیت این است که به دو گونه می‌شود این پایان‌نامه را نقد کرد:
یک: جز به جز این رساله را عرض بکنم؛ برای نمونه این ایراد به کلیات آن وارد است، در فصل اوّل این ایراد به مباحث کلی و مفاهیم وارد است، در فصل دوم این ایراد وارد است، در فصل سوم نیز همین این ایراد وارد است.
به صورت جزئی وارد بشوم و مباحث را مطرح کنم و بگویم که این ایرادها به این رساله وارد است.
شیوۀ دوم اینکه یک نگاه کلی به رسالۀ جناب آقای محب‌الرحمن داشته باشم که آیا کلیت آن صحیح است یا نه.
به نظرم از بخش دوم بهتر است وارد شوم؛ اگرچه در بخش اوّل هم حرف دارم. اگر من به جای آن داوری بودم که در آنجا آن رساله دفاع می‌شد، این اشکالات را مطرح می‌کردم. سؤال اصلی و سؤالات فرعی‌ای که بر اساس آن طراحی شده، فرضیه‌هایی که بیان شده، روی تک تک اینها حرف دارم. امّا اصلاً ورود من به این مباحث معنایی ندارد. چون با یک پژوهش فقهی روبه‌رو هستیم، نه با یک رسالۀ سطح چهار. 
من نگاه کلی که به این مقاله و این تحقیق کردم، به نظرم اصلاً جناب آقای محب‌الرحمن بر خلاف جایگاه و موقعیتی که دارند و انتظاری که من از ایشان داشتم، مسیر را به کلی اشتباه رفته‌اند یا اصلاً مسیر درستی انتخاب نکردند یا به تعبیر دیگر، می‌توانست مسیر بهتری انتخاب کند؛ به‌ویژه آقای محب‌الرحمن که فرمودند یکی از امتیازات رساله این است که مبانی امام را مطرح کردند. 
اگر بنا بود مبانی امام مطرح شود، به نظرم باید مسیر دیگری در این رساله طی می‌شد و آن، این است که جناب آقای محب‌الرحمن دو دلیل آوردند که این جایز است: یکی اینکه این بیع است، بایع می‌تواند در خرید و فروش محدود کند و شرط کند. ما هر بیعی که داریم، الآن می‌رویم انجام می‌‌دهیم، بایع ما را محدود می‌کند یا از طریق ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر. به طورکلی بحث را در ذیل حقوق خصوصی مطرح کرده‌اند. فضای بحث ایشان در حقوق خصوصی است. آیا واقعاً بحث اینترنت فضای حقوق خصوصی است؟! یعنی می‌رویم شرکت رایتل، شاتل یا پارس آنلاین و می‌گوییم آقا اینترنت دارید به ما بفروشید؟ او هم می‌گوید بله چه مقدار می‌خواهید؟ به تو می‌فروشم، ولی باید این شرط‌ها را بپذیرید. 


اصلاً فضای فیلترینگ، فضای بحث اینترنت، محدودیت‌هایی که در این حوزه ایجاد می‌شود، در حوزۀ خصوصی و ارتباط مردم با یکدیگر است؟ یا نه، حوزۀ حقوق عمومی است و ارتباط دولت با مردم است؟
قطعاً دومی است. در این مسئله با دولت روبه‌رو هستیم که قانون‌گذاری می‌کند و به ما می‌دهد یا نمی‌دهد. جلوی آن را می‌گیرد یا نمی‌گیرد. این‌طور نیست که از یک شخص حقیقی بخریم، ایشان هم بگوید من شرط می‌گذارم و شما هم باید بر اساس این شرط عمل کنید. 
یا در همان امر به معروف و نهی از منکر نیز این‌گونه است، البته من هم معتقدم می‌شود در اینجا از ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد و واقعاً الآن حکومت به ما می‌گوید که اوّل می‌خواهد فیلتر کند، مراتب امر به معروف و نهی از منکر را رعایت می‌کند؟
می‌گوید عزیزم! این را استفاده نکن. بعد تذکر محکم‌تر و جدی‌تری می‌دهد: به تو می‌گویم استفاده نکن. سرانجام وقتی رعایت نمی‌کنیم، مرا منع می‌کند. 
اصلاً چنین حوزه‌ای وجود دارد؟ من که این رساله را خواندم، به فضای اوّل انقلاب رفتم، بسیاری از شما آن فضا را درک نکردید. ولی ما نوجوان بودیم، در جوانی آن زمان را درک کردیم. این دقیقاً دعوایی است که بین دبیر جلسهان حکومت جمهوری اسلامی در دهۀ شصت و شورای نگهبان به وجود آمد. من نمی‌دانم البته جناب آقای محب‌الرحمن موضوع شاکلۀ رساله‌اشان را چقدر خودشان طراحی کرده‌اند، چقدر استادان راهنما و مشاور در آن دخیل بودند. 
استاد راهنمای ایشان جناب آقای احمدی فقیه و استاد مشاور هم جناب آقای علی مؤمن است. من نمی‌دانم آیا نگاه سنّتی آن بزرگواران بوده یا نگاه آقای محب‌الرحمن بوده که رساله‌ را این‌گونه طراحی‌ کردند؟!
اوایل انقلاب، مجلس قانون‌گذاری می‌کرد؛ مثلاً در حوزۀ قانون کار. در قانون کار مجلس قانون‌گذاری کرده، یا دولت لایحه داده است. گفته‌اند همین‌طور که نمی‌شود کارگر و کارفرما را به حال خود رها کرد. باید شروط الزامی‌ای در قانون کار در نظر گرفته شود و آن هم این است که هیچ کارفرمایی حق ندارد بیش از هشت ساعت از یک کارگری کار بکشد؛ چنان‌که هیچ کارفرمایی حق ندارد از یک حقّ معینی از دستمزد پایین‌تر بیاید. همینی که الآن اداره کار اعلام می‌کند، هر سال دولت جمهوری اعلام می‌کند که حداقل دستمزد این مقدار است. اگر کارفرمایی می‌خواست از یک نفر استفادۀ بیشتری از هشت ساعت کار بکشد، باید به او اضافه کار بدهد. حداقل دستمزد هم این است، مثلاً الآن یک میلیون تومان است، کمتر از آن نمی‌تواند بدهد. این لایحه در شورای نگهبان رد شد. استدلال شورای نگهبان چه بود که آن زمان حضرت آیت‌الله العظمی صافی دبیر شورای نگهبان بودند، استدلالشان این بود که این حوزۀ خصوصی است. کارفرما اعلام می‌کند من کار دارم، کارگر هم با این شرایط می‌خواهم. کارگر هم با رضایت خودش می‌رود و هر شرطی هم گذاشت، می‌‌پذیرد. وقتی شرط را پذیرفته، دیگر چه الزامی است ما قانون تصویب کنیم؟! ما دیگر نباید الزام بکنیم.
شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان برداشتشان از این مباحث در حوزۀ خصوصی بود؛ یعنی روابط مردم با هم. من کار دارم، می‌خواهم ساختمان درست کنم. اعلام می‌کنم یک کارگری می‌خواهم که روزی 10 ساعت برایم کار کند، روزی 100 تومان هم به او بدهم، یا روزی 50 تومان به او می‌دهم، به شما چه ربطی دارد؟ به دولت چه ربطی دارد؟ جلوش را گرفتند.
بعد وزیر کار نامه نوشت به امام که آیا این درست است؟ امام هم فرمودند خیر، دولت چون امکانات عمومی می‌دهد، هر شرطی می‌تواند بگذارد، هر الزامی می‌‌تواند بکند. 
ما اکنون با خدمات و امکاناتی که دولت جمهوری اسلامی به شهروندانش می‌دهد، روبه‌رو هستیم و باید بحث را آنجا ببریم. آیا مجاز است بر ما الزام کند و برای ما شرط بگذارد؟ ما را ممنوع بکند یا نه؟ مبنای حرف امام این است. در این حوزه است. برویم ما در حوزۀ امور خصوصی، اصلاً گیر می‌کنیم. 
با این تلقّی الآن شما ملاحظه بفرمایید جناب آقای محب‌الرحمن اگر حوزۀ حقوق خصوصی باشد، سه دلیلی که جناب آقای محب‌الرحمن استفاده کردند، برای تأسیس اصل، اشتباه است. به این خاطر که اگر بناست اینترنت را از همسایه‌، مغازه‌دار یا از کسی بخرم، او برای من شرط بگذارد، اصلاً مالک نشده‌ام. مال من نیست که بگویید اگر به من ندادی، قطع کردی، من را اذیت کردی. یعنی چه؟ من را اذیت کردی، مگه مال توست؟ من اصلاً به تو نفروختم که شما بگویید این اذیت است، این ظلم است، اگر به من ندهی. حالا من الآن اینجا اگر بروم سر مغازه ببینم این کباب‌ها در این ویترین می‌گردند، دل من هم می‌خواهد. آنجا بایستم بگویم که اگر به من ندهی، به من ظلم کردی! می‌گوید بخر، پول بده بخر! چقدر خواستی؟ همان مقدار به تو می‌‌دهم. مثلاً آن بخش حرامش را به تو نمی‌دهم.
اولاً: اگر بناست در حوزۀ خصوصی یک چیزی را از بازار آزاد تهیه کنم، دیگر ظلم یعنی چه؟ خب مال من نیست که ظلم باشد و من را منع کند. مال خودش است، نداد. من را اذیت بکند، اصلاً چه معنایی می‌دهد؟! 
بعد اصل اوّلی «عدم ولایتِ احدی بر احدی دیگر است»، یعنی چه؟ اصلاً معنا ندارد؟ اینها کجا معنا دارد؟ همانی که در ذهن آقای محب‌الرحمن بوده، مبنی بر اینکه امروز گردش اطلاعات حق است. من حق دسترسی به اطلاعات دارم. این در حوزۀ عمومی است؛ یعنی خدماتی که دولت ارائه می‌دهد. حکومت‌ها امروز نمایندۀ مردم‌اند. اگر خدماتی در دنیا وجود دارد، باید به من ارائه بدهد، گردش اطلاعات حق من است. اگر آن وقت به من نداد، ایذاء است. اگر نداد، بر من سلطه ندارد و دارد اعمال سلطه می‌کند. حق من را پای‌مال کرده و به من ظلم نموده است؛ زیرا حقم را نداده است؛ یعنی در این رساله، یک فصلی لازم بود که محقّق بگوید ماهیت ارائۀ این خدمات چیست؟ آیا این حق شهروندان است یا نه؟ آیا باید به ما بدهد یا ندهد؟ حالا آن وقت بگوییم که خب البته به ما نداده، نداده. 
ثانیاً: اگر حوزۀ فردی است، او دارد شرط می‌گذارد. الآن اینترنت واقعاً از کجا می‌آید؟ دولت خودش دارد، خیر؛ از بیرون می‌آورد. اتفاقاً آنها شرط می‌کنند، آنهایی که به او می‌فروشند، شرط می‌کنند که نباید منع کنی. اصلاً شرط فروش پهنای باند این است که شما نباید این را از دیگران منع کنی. در اساسنامه‌شان ذکر شده است. نخستین بار ایران دارای اینترنت -‌البته نسل اوّل‌- شد که به آن می‌گفتند «بیت نت». به آن اینترنت نمی‌گفتند. در سال 1368، یعنی 1989 میلادی اینترنت وارد ایران شد. پژوهشگاه دانش‌های بنیادی آن را وارد کرده که اتفاقاً آقای جواد لاریجانی رئیس آنجا بوده، هنوز هم هست ظاهراً. اینها رفتند که برای دانشگاه‌ها تهیه کنند. آن شرکت بین‌المللی یا آن کشوری که دارای این فناوری بوده، گفته که دو شرط برای شما می‌گذاریم. در تعهدنامه هم آورده است: 
1. در آن تبلیغات مذهبی نکنید؛
2. حق ندارید گردش اطلاعات را ممنوع کنید. 
ایران نیز امضا کرد؛ یعنی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی این تعهدنامه را امضا کرده است. الآن از زبان آقای شهشهانی قائم‌مقام وقت پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، وقتی عضویت ما را تصویب کردند، یک بند جدید هم به تعهدات اعضا اضافه کردند و آن، اینکه از شبکه برای تبلیغات مذهبی استفاده نشود. یکی دیگر از تعهدات این بود که هیچ عضوی نباید جلوی عبور اطلاعات را از کشوری به کشور دیگر بگیرد؛ یعنی اگر آمریکا الآن اطلاعاتی را برای کشور ما بفرستد، تو حقّ نداری مانع این کار شوی و آن را ببندی. دانش‌های بنیادی نیز امضا کردند. بعد این بیع را الآن می‌توان به یکی دیگر با شروط دیگر فروخت؟ با شروط من‌درآوردی؟ اصلاً این امکان دارد؟ البته من الآن در مبحث کتب ضلال وارد نشدم؛ زیرا کتب ضلال را ایشان هم نپذیرفته است. چون ایشان دربارة کتب ضلال فرموده‌اند که حداکثر می‌گوید استفاده نکن. نمی‌گوید بسوزان. اصلاً در فقه ما هم نیامده که کتب ضلال را بسوزانید یا شهروندان را به کلی از دسترسی به آن منع کنید. می‌گوید استفاده نکنید و نگه ندارید.
پورحسین: الآن من می‌گویم. محدودیتی که امروزه در ایران دربارة اینترنت ایجاد می‌شود، این است که پهنای ورودی به ایران از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در خارج از کشور تهیه می‌شود. اصلاً شرکت‌های خصوصی خودشان طرف قرارداد با کشورهای دارندۀ اینترنت نیستند؛ چون ما می‌توانیم خودمان اینترنت داخلی داشته باشیم که اسمش را هم «اینترانت» گذاشته‌اند. که هنوز راه نیفتاده است. ایران می‌تواند خودش شبکه تولید کند، بعد این شبکه ظرفیت داشته باشد، مردم در آن شریک شوند و گردش اطلاعات در آن باشد، ولی خود دولت جمهوری اسلامی دارد می‌دهد. نه اینکه از جای دیگر، با شروطی بخرد و بخواهد به ما بدهد. الآن شرکت ارتباطات زیرساخت این را تهیه می‌کند و توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای آن سیاست‌گذاری می‌شود و به شهروندان ارائه می‌دهد؛ یعنی دولت می‌دهد. 
بنابراین ما باید در این باره بحث کنیم که آیا دولت حقّ الزام دارد یا نه؟ اگر این مسیر را می‌رفتیم، این هم فقهی بود اتفاقاً. خیلی هم خوب بود، نظر امام هم بود، با واقعیت هم بیشتر سازگار بود. الآن ما با یک فقه مدرسه‌ای روبه‌رو هستیم که کتب ضلال نباید نگهداری شود. فقها همه از قدیم هم گفته‌اند. یا اینکه خرید و فروشش محدود است. به شما می‌گویند نکنید. بعد نیز امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می‌کند که مانع خرید آن شویم . 
حال دولت می‌‌خواهد اقدام بکند، چه کار باید بکند؟ به نظرم، حق دولت در اعمال الزامات اصلاً موجب تردید نیست که ما بحث بکنیم. ادله‌اش نیز در فقه ما روشن است. به‌خصوص با مبانی امام که اصلاً تردیدی در آن نیست. حالا در فرصت بعدی به آن اشاره‌ می‌کنم. دولت می‌خواهد اعمال الزام بکند، باید چه محدودیت‌هایی را رعایت کند، در فرصت بعدی عرض می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم از... به‌هرحال، بحث علمی است و. ... 
دبیر جلسه: خیلی تشکر می‌کنیم از حجت‌‎الاسلام والمسلمین جناب آقای پورحسین. در خلاصۀ فرمایش ایشان: ابتدا امتیاز رساله‌ را بیان کردند که موضوعی خوب و کاربردی است. سپس اشاره کردند به: استفاده از متد فقهی و تطبیق خوب و استفاده از منابع اصیل و ارجاع به فقهای بزرگ و در آخر دسته‌بندی و ساختار شفاف و خوب. اما در رابطه با نقد رساله فرمودند که با نگاه کلی این نقد را انجام می‌دهم و مطرح کردند که با توجه به آنچه جناب آقای محب‌الرحمن مطرح کردند که امتیاز رساله‌شان مطرح شدن مبانی امام خمینی است، باید مسیر و ساختار رساله این‌گونه پیش می‌رفت که قضایای فیلترینگ را از نگاه حوزۀ عمومی و ارتباط دولت با مردم نگاه می‌کرد، نه اینکه حوزۀ خصوصی. همچنین مصادیقش را عنوان کردند و از بحث فقهای شورای نگهبان مثال هم آوردند که دربارة موضوع کارگر و کارفرما بوده و جواب حضرت امام را نیز بیان کردند و فرمودند که اشکال این سه دلیلی که جناب آقای محب‌الرحمن مطرح کردند، این است که اگر بخواهیم حریم خصوصی را در نظر بگیریم، اصلاً این سه اصلی که ایشان عنوان کردند، حرمت ایذاء و ظلم و خدمت، سلطه بود و باطل است؛ زیرا اصلاً مالکیتی ایجاد نمی‌شود تا بخواهد ظلم و ایذاء باشد. اینجا چیزی نیست، طرف، برای اینکه بخواهد چیزی بگیرد، اینجا ظلم درست نمی‌شود؛ این سه مورد جایی معنا دارد که گردش اطلاعات در جامعه را حق مردم بدانیم که حکومت طبق آن خدمات عمومی که دارد، باید ارائه کند. 
و فرمودند که برعکس، اینترنت، که اگر بخواهیم بگوییم مال دولت است و بخواهد شرایط هم بگذارد. اصلاً اینترنت تحت مالکیت دولت نیست و آن کسانی که صاحبان اینترنت هستند و اینها را به ما ارائه کردند، شرطشان بر این بوده که این کارها را نکنند. منع نکنند و گردش اطلاعات آزاد باشد. 


در نوبت بعدی استفاده می‌کنیم از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محب‌الرحمن که این دو اشکال را به صورت خلاصه جواب بدهند.
محب الرحمان: من تشکر می‌کنم از جناب دکتر پورحسین که ماشاءالله خیلی دقیق دیدند و با صدای رسا و انقلابی انتقادات را مطرح کردند. البته ما خودمان زمان انقلاب نبودیم، ولی ذهنمان هنوز ذهن اوایل انقلاب است. با آن ذهنیت رساله را نوشتیم.
اما حالا کاش یک مقدار دقیق‌تر دیده می‌شد. من در بخش مفاهیم گفتاری را اختصاص داده‌ام به اینکه موضوع این رساله چه کسانی هستند؟ من اینجا آورده‌ام که درواقع طبق این ادله‌ای که مطرح شده، هم می‌توانند اشخاص حقیقی و هم می‌توانند اشخاص حقوقی عهده‌دار این امر شوند. هر دو مورد توضیح داده شد؛ مثلاً دلیل نهی از منکر: اگر نهی از منکر لسانی را صرفاً فقط برای مردم بپذیریم و بیش از آن را برای حکومت و حاکمیت بپذیریم، قاعدتاً برای حاکمیت است، ولی بیع اینترنت را اگر به فرض شخصی بدانیم، خب فروشندۀ اینترنت است، به حکومت ربطی ندارد. که این دو مورد مطرح شده است. 
در بخش ایذاء مطرح کرده‌ام، حال مثالی زدید، آنجا آورده‌ام، مطلق ایذاء حرام نیست. ممکن است رفتارهایی داشته باشیم و کسی از رفتار ما خوشش نیاید. آیا حرام می‌کنیم؟! شاید مثالش خوب نباشد. ازدواج مجدّد. فرض بگیریم. من این را ذکر کردم، حتی مثال هم زدم، فکر می‌‌کنم که مطلق این‌طور نیست. بله، جایی که دلیل شرعی بر جوازش داشته باشیم، نمی‌شود. 
نکتۀ دیگر، اینکه می‌فرمایند حکومت، اصلاً دست حکومت است. تاکنون فروش اینترنت که اطلاعات خیلی خوبی به دست دادند، الحمدلله. خودشان هم شخصیت رسانه‌ای هستند، در این زمینه اطلاعات بسیار خوبی دارند. من هم در ابتدا عرض کردم، بیع اینترنت دست‌کم برای من بحث مبهمی است و این تحقیقات به یقین کمک‌کننده است. آگاهی‌های بسیار خوبی به ما دادند، از شرطی که برای فروشنده‌ها می‌گذارند و این‌گونه مسائل. اگر مخاطب رساله را حاکمیت بدانیم یا نه، اصلاً فرض بگیریم حکومت اسلامی وجود ندارد. شخصی در آمریکا زندگی می‌کند و آنجا یک «آی اس پی» ایجاد کرده و اینترنت می‌فروشد، آنجا یک شرکت خصوصی است. نمی‌تواند از این رساله استفاده بکند؟ اتفاقاً آنجا می‌تواند؛ یعنی اگر نگاهمان را به حکومت ایران محدود کنیم، بله. شاید بعضی از ایرادها وارد باشد. اما اگر در دنیایی زندگی کنیم که مخاطبان ما چند میلیارد انسان روی کره زمین هستند و حکومت اسلامی هم تشکیل نشد، قاعدتاً از این ادلۀ نهی از منکر یا بیع می‌توانند استفاده کنند.
اما دربارة بحث حکومت اسلامی، دولتی که می‌تواند مردم را الزام کند، بر چه اساسی؟ خب ما می‌‌توانستیم ابتدای این رساله بنویسیم: «دولت» و «حاکمیت» اجازه دارد حکم ثانوی تأسیس کند و اینترنت را فیلتر کند. این مباحث فقهی برای چیست؟ هر چیزی. دولت می‌تواند برق را امروز قطع کند. برای چه باید بحث بکنیم؟ دولت می‌تواند اجبار کند. ما می‌خواهیم در این باره صحبت کنیم که چرا می‌‌تواند؟ اصلاً آیا می‌تواند؟ اصلاً آیا حاکمیت می‌تواند؟ ازآن‌رو این مباحث این‌گونه مطرح شده و به قول ایشان ابتدای انقلابی مطرح شده است؛ هرچند ابتدای رساله هم مطرح کرده‌ام، فرض بگیرید بیع اینترنت بحث عمومی است، یا نهی از منکر که در نتیجه‌گیری انتهایی هم به آن اشاره کردم، بحث نایب امام را مطرح کردم، بحث حکومت اسلامی را مطرح کردم، تقریباً به آن اشاره داشتم. می‌شود از آن چنین برداشتی کرد. باز هم تشکر می‌کنم از شما. ان‌شاءالله نقدهای بهتری بشود.
دبیر جلسه: خیلی ممنون. استفاده کردیم.
پورحسین: متشکرم. البته همین تلقّی را شما ملاحظه بفرمایید حضرت آقای...، من امشب به آقای قاضی‌زاده، بالاخره ما را، ما رفیق بودیم با آقای محب‌الرحمن، الآن هم هستیم. منتها دعوایمان نشود. 
شما همین تلقی را ملاحظه بفرمایید. چون فضا علمی است، عرض می‌کنم. اگر حوزۀ عمومی شود و ارتباط دولت با شهروندان باشد، بحثی نداشت. ما همان یک جمله اوّل رساله می‌نوشتیم که دولت حق دارد الزام کند، برق ندهد، آب ندهد، تلفن ندهد و اینترنت هم ندهد.
واقعاً این‌طور است؟ حال من اشاره می‌کنم. ببینید! آیا واقعا این‌گونه است یا نه؟
ابتدا اگر می‌خواست از حوزۀ حقوق عمومی برخورد شود و از ناحیۀ دولت به شهروندان باشد، باید چند بحث مطرح می‌شد. من فقط طرح بحث می‌کنم. جای بحث الآن دیگر نیست.
1. دولت گاهی از باب مصالح عامّه ورود پیدا می‌کند. اصلاً تنظیم مسائل عامه با دولت است. درست است؟ و همۀ دنیا نیز همین‌گونه است. مصالح عامه با حکومت است. گاهی تشخیص می‌دهد که نباید اینترنت باشد. حال دولتی که درست استفاده کند. این مصلحت عامه را بررسی می‌کردیم. این نکته در اینجا می‌توانست بحث شود.
2. حکومت گاهی از باب الزام قانونی ایجاد می‌کند، می‌گوید من کاری با شرع ندارم. فعلاً در جمهوری اسلامی است. ایشان می‌فرمایند نظرشان به غیر جمهوری اسلامی بوده، حال بگذارید فعلاً ما اینجا را حل بکنیم، اصلاً مشکل‌ بیشتر اینجاست، اگر سوئیس بودیم که مشکلی نداشتیم؛ ما الآن مشکلمان اینجاست. گاهی اوقات از باب الزام قانونی وارد می‌شود. می‌گوید که من الزام قانونی می‌کنم. این قانون در مجلس تصویب شده و به صورت قانون درآمده و شما موظف به اجرا هستید. من موظف هستم، هر دولتی هم در حوزۀ حاکمیت خودش قانون را اجرا می‌کند، من هم می‌خواهم اجرا کنم. اگر نمی‌خواهید، نمایندگانی انتخاب کنید که این قانون را لغو کنند یا تصویب نکنند و من هم اجرا نکنم. فرض محال که محال نیست.
3. بحث امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفۀ عام است، هم مال شهروندان است، هم مال دولت است: دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت. گاهی اوقات از این باب وارد می‌شود. البته ایشان هم به آن اشاره کرده‌اند. این مطلب جای بحث دارد، سه فصل می‌شد. حال شما این مقوله را در بخش امر به معروف و نهی از منکر بردید. امر به معروف و نهی از منکر، آن مباحثی که اینجا جا داشت واقعاً در یک موضوع مدرن و امروزی کاربردی بحث شود، چه بود؟ این نبود که شیخ طوسی می‌گوید آیا ضرر دارد یا نه؟ اگر می‌خواستم اشکال جزئی بکنم که اصلاً محقّق محترم در آنجایی که بحث ضرر را مطرح می‌کند، ضرر را ببینید! تفاوت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر با مفسده چیست؟ ضرر نسبت به ناهی از منکر است، اگر می‌خواهم در بیرون و در خیابان کسی را نهی از منکر کنم، باید متوجه باشم که ضرر نداشته باشد. ضرر برای من و اطرافیانم. چرا؟ چون دارم تذکر می‌دهم، چون دارم می‌گویم. یکی چاقویی در شکم من فرو کند و مرا بکشد. همین است که گاهی خبر می‌دهند آمر به معروف و ناهی از منکر را در مترو چاقو زدند. این ضرر مال ناهی از منکر است، ولی وقتی می‌گوییم مفسده نداشته باشد، یعنی خود امر به معروف و نهی از منکر مفسده نداشته باشد. این دو با هم متفاوت است. ولی محقق محترم بین این مباحث خلط کرده‌اند. من دیگر وارد جزئیات نمی‌شوم. 
حال حکومت می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند. چه جای بحث داشت؟ الف) حاکم سه شرط محدودیت دارد. حال که ما اصلش را پذیرفته‌ایم؛ یا از باب مصحلت عامه یا از باب امر به معروف و نهی از منکر یا از باب‌های دیگری که شما به ذهنتان می‌رسد، برای مثال دولت می‌خواهد در اجرای قانون دخالت کند و اگر امر به معروف و نهی از منکر باشد:
1. باید حتماً امکان تأثیرگذاری را بررسی کند؛ 
2. باید ترتب مفسده نداشته باشد؛ یعنی مفسده‌ای بر آن مترتب نباشد؛ 
3. تدریجی باشد. 
باید اینها را رعایت کنیم. اینها را بحث بکنیم. آیا حکومتی که این خدمات را ارائه می‌دهد، این مسائل را رعایت می‌کند یا نه؟ 
وقتی بحث مفسده می‌آید، یعنی عرف باید تشخیص بدهد، عقلا باید تشخیص بدهند، بعضی از فقها اصل امر به معروف و نهی از منکر را هم گفته‌اند که عقلایی است. اصلاً شرعی نیست. اگر عقلایی باشد، راهکارش هم باید عقلایی باشد. اگر راهکار عقلایی شده، مفسده دیگر دست من نیست. دست دولت هم نیست، دست کارشناسان فنّ است. اینجا پای علوم را به این بحث باز کردیم. با متد فقهی پای علوم را باز کردیم؛ نه اینکه بگوییم اینها موضوع است، موضوع به فقیه ربطی ندارد. امر به معروف و نهی از منکر یک امر عقلایی است و شما می‌گویید مفسده نداشته باشد. کارشناسان فن و متخصّصان علوم اجتماعی باید بگویند که فیلتر الآن نتیجه می‌دهد یا نه؟ شما فیلتر کردی، فیلتر کردی، فیلتر کردی، الآن آمار می‌‌دهی که هفتاد درصد مردم تهران ماهواره دارند. خب شما که قانونش را گذاشتی، شما که ممنوعیت هم ایجاد کردی. به قول آقا با هلیکوپتر رفتی از بالای ساختمان‌ها دیش‌ها را جمع کرده‌ای، بعد یک‌باره، مثلاً در تهران یک درصد سال 1370 امروزه هفتاد درصد شده. کارشناس علوم اجتماعی این را نمی‌پسندد. این دقیقاً عین فقه ماست. چون فقه گفته مفسده نداشته باشد. اگر حالا مفسده دارد، تو به عنوان حاکم یا به عنوان حکومت، اعمال الزام، یعنی اعمال آن حاکمیت بکنی و الزام بکنی، خلاف فقه عمل کرده‌ای. خب اینها در رساله باید بررسی شود. وقتی حوزه، حوزۀ عمومی است، همۀ اینها جای بحث داشت و باید اینها را بررسی کرد. 
ثانیا:ً محدودیت‌هایی که حکومت دارد و جالب است که اصلاً در فضای بحث جناب آقای محب‌الرحمن چیزی به نام آلات مشترک اصلاً وجود ندارد. دولت می‌خواهد الزام کند. یا با یک جرم مواجه است، یعنی پس از اتفاق. برای نمونه شخصی سایت مستهجن دایر کرده (اتفاق افتاده)، حال دولت چه کار می‌کند؟ جلوی او را می‌گیرد؟ اینکه از باب تعزیر است! جرم اتفاق افتاده و ایشان مجرم است، باید در رساله بیان می‌شد که این از باب تعزیر است. با آن مبنا هم بحث می‌شد که آیا هر گناهی تعزیر دارد؟ اگر هر گناهی تعزیر دارد، ایشان مرتکب گناه شده یا اگر ندارد، حکومت باید این مجرم را که جرم کرده، مجازات کند.... ولی اصلاً مسئلۀ اینترنت و اینکه نمی‌گذارند اصلاً ماهواره ببینیم، اینکه اصلاً جرمی اتفاق نیفتاد. از باب امر به معروف و نهی از منکر است. حال که از باب امر به معروف، آلات مشترکه است، همۀ شما در این زمینه اطلاع دارید و من لزومی ندارد بگویم، اولین مسئله این است که عناوین قصدیه است؛ یعنی باید ببینیم قصد کاربر چیست؟ اگر ماهواره مشترک شد، اگر اینترنت مشترک شد، جزو ابزار مشترک است؛ یعنی اینکه باید ببینیم آیا این شخصی که از اینترنت استفاده می‌کند، قصد سوء و فساد دارد یا نه؟ آیا اصلاً حکومت می‌تواند وارد قصد و نیت مردم شود؟ باید در این باره نیز بحث می‌شد. در این زمینه می‌‌توانیم نیت‌خوانی کنیم؟ چون نیت است. در خانۀ من اینترنت است، شما هم در خانه اینترنت یا ماهواره دارید. شما شبکۀ سی ان ان می‌بینید و اخبار یمن را پیگیری می‌کنید، من ممکن است یک کار خلافی در آن انجام دهم. دولت باید ببیند من چه قصدی دارم. اوّلاً: باید نیت من را بررسی کند؛ ثانیاً: باید در حوزۀ خصوصی من وارد شود. آیا حکومت در این جاها می‌تواند وارد حوزۀ خصوصی بشود یا نه؟ اینها همه بحث‌هایی بود که می‌توانست در این پایان‌نامه انجام شود. چرا ما یک جمله بنویسیم که... دولت می‌تواند؟ که گفت دولت می‌تواند؟ این خودش قابل بحث است. باید در این باره بحث گسترده‌ای ‌شود.
یکی از حضار: دولت می‌تواند، ولی ایده‌اش باید مشخص بشود.
پورحسین: بله، خب،. .. کار رساله همین است که حیطۀ کار دولت را مشخص کند. من زیاد صحبت کردم. عذرخواهی می‌کنم.

محب‌الرحمن: الف) دربارة مصالح عامه‌ای که مطرح کردند، این بحث را در نهی از منکر آوردم که درواقع نهی از منکر ضرری نداشته باشد؛ به فرض در چه صورتی مجاز است، باید مراجعه به اهمیت بشود، مصالح عامه در نظر گرفته شود. 
ب) بحث الزام قانونی که می‌فرمایند مجلس به فرض تصویب کند، آیا مجلس می‌تواند بدون مستند شرعی چیزی را تصویب کند؟ البته ممکن است بتواند، ولی فقه با آن مخالف است. یا دست‌کم شورای نگهبان موظف است نظارت کند و ببیند حکمی که مجلس الزام می‌کند، مستند شرعی دارد یا نه.
ج) بحث ضرر و مفسده‌ای که مطرح کردند، من مفسده را هم اینجا آورده‌ام. ضرر و مفسده را سه بخش کرده‌ام. ضرر به بیت‌المال را هم آورده‌ام. ضرر به پارازیت‌های ماهواره‌ای را از این جهت آوردم و همچنین بحث فساد را نیز بیان کردم. ازاین‌رو که فرض بگیریم فیلترکننده برای فیلتر مجبور است به تصویر مستهجن نگاه بکند. البته برای مثال است. صرفاً ضرر و مفسده را... من متفاوت انجام داده‌ام. 
دربارة بحث نیت‌خوانی کسی که فیلتر می‌شود، ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم، دقیقاً همین‌طور است. من به این موضوع اشاره کردم؛ در شرط اول نهی از منکر آورده‌ام که ناهی از منکر در صورتی می‌تواند فیلتر کند که یقین داشته باشد. یقین داشته باشد که طرف این کار را برای استفادۀ فساد و منکر می‌کند. اتفاقاً این بحث را خیلی مفصّل آورده‌ام و نکتۀ دیگری هم به ذهنم نمی‌رسد، باز هم متشکرم، دستتان درد نکند. 
بعد نکتة آخر را هم من خدمتتان عرض کنم. مباحث ایشان خیلی مباحث خیلی خوبی است، ولی اگر می‌خواستم همۀ اینها را داخل رساله بیاورم، چهارصد صفحه می‌شد. ما در حوزه محدودیت صفحه داریم. در دانشگاه هم این‌گونه است. اجازه نداریم بیش از آن بنویسیم.