موسسه فهیم

تاریخ و سیره

فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی


بسمه تعالی

فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی

حجة الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی

6/9/1389



بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی لله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. موضوع بحث «فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی» است. شما عزیزان مستحضر هستید که در حوزه های علمیه و در محافل حوزوی، پرداختن به مسائل مستحدثه، امر رایجی است. در میان فقها، حتی فقهایی که در آستانه ی مرجعیت هستند یا در موقعیت و جایگاه مرجعیت قرار میگیرند، معمولاً هیئت استفت ایی دارند که غالب موضوعاتی که در این هیئت مورد بحث قرار میگیرد، مسائل مستحدثه و موضوعات جدید است البته موضوعات از نظر سادگی و پیچیدگی در یک حد و اندازه نیستند. برخی از موضوعات، موضوعات بسیطی هستند، طبعاً استنباط حکم مربوط به آنها چندان کار دشواری نیست و فقها معمولاً با یک بحث مختصر در همان جلسات هیئت استفتاء، گاهی حکم یک یا چند موضوع را استنباط و بیان میکنند. اما بعضی از موضوعات، موضوعات پیچیده ای هستند و لازم است برای شناخت موضوع، کارشناسان فن را دعوت کنند. مثلاً فرض بفرمایید در یک موضوعی که در زمینه ی پزشکی و طبعاً پیچیده و بی سابقه است، از پزشکان دعوت میکنند و از آنها میخواهند که زوایای مختلف موضوع را توضیح دهند و تا موضوع کاملاً حلاجی و شناخته نشده باشد، فقیه به استنباط حکم نمیپردازد چون مقدور هم نیست. بعضی موضوعات پیچیدگی های خاص خود را دارند، گاهی بعضی از موضوعات دارای جهات مختلفی هستند و باید کارشناسان علوم مختلف دور هم بنشینند و این موضوع را که ذو جوانب است، از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهند و آن را کاملاً برای فقیه روشن کنند تا او بتواند حکم شرعی این موضوع جدید را استنباط و بیان کند. بسیاری از موضوعات اجتماعی و سیاسی از این قبیل اند و چون دارای جوانب مختلفی هستند و پیچیدگی های خاص خود را دارند، گاهی دو فقیه نسبت به یک مسأله ی سیاسی یا اجتماعی، دو جور اظهار نظر میکنند که یک علت آن پیچیدگی موضوع و ذو جوانب بودن آن است.
من چند سال قبل در همین محدوده ی مقطع مشروطه، به آثاری که در زمینه ی نظام مشروطه نوشته شده اند، مراجعه و یکی دو ماه در این زمینه مطالعه کردم و یکی از نتایجی که برای من داشت، همین نکته بود که یکی از علل اختلافات زیاد میان علمای مشروطه، روشن نبودن موضوعی بود که قرار بود فقیه در مورد آن ظهار نظر کند، به رغم تلاشی که برای شناخت موضوع میکردند. چون موضوع جدید بوده و از شفافیت کافی هم برخوردار نبوده است و آن کسانی که عهده دار تبیین این موضوع بودند، هم چندان آشنایی عمیق و کاملی به موضوع نداشتند. این پدیده اولین بار از اروپا و کشورهای غربی آمده بود و خود موضوع هم برای بسیاری از کسانی که اینها را در جامعه و برای علما تبیین میکردند، روشن نبوده است تا بخواهند جوانب مختلف آن را برای علما تشریح و موضوع را روشن کنند که فقها بتوانند حکم شرعی این موضوعات را بیان کنند. حالا من نمونه هایی از کلمات مُورخین عرض خواهم کرد تا شما ببینید که به نظر میرسد یکی از علل این اختلافات همین نکته بوده است که موضوعات جدید، ذو جوانب و پیچیده بوده اند و خود مسأله برای کسانی که قاعدتاً موضوع شناس بودند و اینها را برای علما تبیین میکردند، چندان روشن نبوده است و خود آنها در تبیین موضوع با هم اختلاف داشتند. این یکی از علل اختلافات بوده است لذا با مقدمه ای که عرض کردم، میخواستم به این نکته برسم که اگر بنا باشد فقیه نسبت به مسائل مستحدثه و موضوعات جدید سیاسی، حکم شرعی استنباط و بیان کند، شرط اول آن شناخت دقیق موضوع است که گاهی کار بسیار دشواری است و کارشناسان رشته های مختلف باید اظهار نظر کنند. مثلاً فرض بفرمایید مرحوم آقای مطهری معتقد بودند که «پدیده ی سرمایه داری، یک پدیده ی جدیدی است و با گذشته فرق کرده است و باید این پدیده ی جدید را بطور کامل و کافی شناخت تا بتوان نسبت به آن اظهارنظر کرد.» پدیده ای به نام سرمایه داری در دنیای امروز با مسأله ی سرمایه داری، ثروتمند بودن و متموّل بودن در گذشته ماهیتاً متفاوت است. به فرمایش امام(ره): «گاهی یک موضوع در دو زمان، به حسب ظاهر، یک چیز است اما وقتی انسان دقیق شود و جوانب مختلف آن را بررسی کند، میبیند که نه این اصلاً موضوع دیگری است.» من نمونه هایی را خدمت شما عرض میکنم که برای این بخش از عرایض بنده،

شاهدی باشند.
کسروی که یکی از تاریخ نگاران مشروطه است، میگوید: «آزادی خواهان در آن خواست خود که کشیدن به پیشرفت کشور و توده باشد، راه روشنی در پیش نمیداشتند و هر گامی را به پیروی از اروپا برمیداشتند. فلان چیز در اروپا هست، ما نیز باید داشته باشیم، این بود عنوان کارهایشان. این امر اگر از روی بینش بودی، باز زیان کم داشت، افسوس که چنین نمیبود. یک چیزهایی را از روزنامه‌ها و کتاب های اروپایی برداشته، فهمیده و نفهمیده مینوشتند و چیزهایی را هم اروپا رفتگان از رویه ی زندگی اروپاییان یاد گرفته بودند و در بازگشت به ارمغان میآوردند و اینها یک آشفتگی بزرگی در کار پدید آورد و سرانجام به اروپایی گری رسید که خود داستان جدایی دارد.» ایشان در این فراز تشریح میکند که اگر کسانی پدیده جدیدی به نام دولت مشروطه یا بحث آزادی و مساوات را از آن طرف میآوردند و میخواستند تشریح کنند، خود اینها تلقّی واحد و درستی از این عناوین نداشتند تا وقتی علما و فقها با این پدیده ها روبه‌رو بشوند، ماهیت آنها را به درستی بشناسند و در مورد آنها اظهار نظر کنند. عرض کردم به رغم اینکه علما و فقها عنایت داشتند که حکم شرعی بدهند، گاهی برای شناخت موضوع تلاش میکردند اما گاهی خیال میکردند که موضوع را شناختند. در همان نهضت مشروطه، می توان نمونه های متعددی را برای این مطلب آورد. مثلاً تفکیک قوایی که مرحوم نائینی در تنبیه الامه تصویر و بر اساس آن اظهارنظر کرده است، ماهیتاً با تفکیک قوایی که در دنیای آن روز و امروز توسط دانشمندان علوم سیاسی مطرح میشد، متفاوت بود. تفکیک قوایی که ایشان در تنبیه الامه، برگرفته از نامه ی امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، تصویر کرده، غیر از تفکیک قوایی است که امروزه از آن در دنیا صحبت میشود و از این نمونه ها موارد متعددی را میتوان پیدا کرد.
بعد از این بررسی های بنده، به نظرم عامل دیگری که منشأ اختلافات بوده، تعارض بین گفتار و کردار مشروطه خواهان است یعنی؛ گاهی یک پدیده را در مقام نظریه پردازی، معرفی، تبیین و تعریف به یک گونه تعریف میکردند اما در عمل چیز دیگری اتفاق میافتاد و این باعث میشد که لااقل پاره ای از علمای ما خیلی به این پدیده های جدید و مطرح کنندگان آنها، خوش بین نباشند و خود این بدبینی یکی از عوامل مخالفت با مشروطه بود، به ‌خصوص آن علمایی که اول جزء موافقین بودند و بعدها به

مخالفین پیوستند و فکر میکردند که آنها میخواهند سر علماء کلاه بگذارند.
من چند نمونه از اسناد تاریخی را خدمت شما نقل میکنم، در خصوص اینکه علما عنایت دارند که موضوعات را به خوبی بشناسند و بعد در مورد آن اظهار نظر کنند. ولی

عرض کردم به لحاظ پیچیدگی موضوعات، گاهی به رغم این تلاش ها، گذر تاریخ نشان میدهد که در شناخت موضوع اشتباه کردند و لذا حکمی که صادر و اظهارنظری که کردند، درست نبوده است. نسبت به قصه ی تنباکو، حتماً شما از نقل های مختلفی که شده است و همینطور از تاریخ، میدانید که مرحوم میرزای شیرازی برای حکم کردن در موضوع نهضت تنباکو، خیلی این دست و آن دست می کرد و هرچه شاگردان پیش ایشان می رفتند و مسأله را مطرح و علت دست نگه داشتن میرزا را سؤال میکردند، ایشان میگفت: «من هنوز کاملاً مطمئن نیستم مفاسدی که در اعطای این امتیاز مترتب است، در چه حدی است، آیا در حدی هست که من حکمی صادر کنم. در حکم تحریم تنباکو میخواهم بالاخره یک حلالی را حرام کنم، می خواهم در مورد چیزی که حکم اولی آن حلیت است، به صورت موقت بخاطر مفاسدی که بر آن مترتب میشود، به عنوان ثانوی حکمی صادر کنم. این محدود کردن مردم است و بالاخره مشکل درست خواهد کرد.» و خیلی به این عنایت داشتند. یک خاطره در این مورد به ذهن دارم، خدمت آیت الله شبیری زنجانی رفته بودیم، ایشان در مورد نهضت تنباکو و اخلاق و رویه ی میرزا صحبت میکردند، یک جریانی را نقل کردند که مرحوم سیدمحمد فشارکی پیش میرزا رفته بود و گفته بود: «آقا حق و حقوق خود را اسقاط کنید، من دو کلمه با شما حرف بزنم.» خواسته یک وقت بی ادبی نسبت به استاد نشود اول خواسته است که میرزا حق و حقوق استادی خود را اسقاط کند و بعد تند با میرزا صحبت کرده بود که: «شما چرا اینقدر این دست و آن دست میکنید و چرا حکم را صادر نمیکنید؟» غرض اینکه علمای ما حالا غیر از آن احتیاطاتی که گاهی داشتند و در مواجهه با موضوعات جدید و اظهارنظر احتیاط میکردند، به خصوص اظهار نظر و حکم صادر کردنی که میتوانست پیآمدهای فراوان اجتماعی و سیاسی داشته باشد، مراعات میکردند که اطمینان حاصل نمایند حکمی که صادر میکنند، اثر خود را خواهد داشت. لذا وقتی مرحوم میرزا حکم را صادر کرد، اثر خود را گذاشت حتی این حکم تا اندرونی دربار نفوذ کرد چون کمال احتیاط در آن رعایت شده بود و ایشان بعد از اطمینانی که پیدا کرده بود، این حکم را صادر کرد. در تاریخ احکام نافذ، همان احکامی هستند که با این همه دقت و احتیاط صادر شده اند وگرنه حکم نفوذ خود را از دست میدهد و قداستش از بین میرود چون اگر مقبولیتی پیدا نکند و نتواند در جامعه نفوذ کند، شاید فلسفه ی جعل چنین اختیاری برای حاکم را، از دست بدهد. یک نمونة دیگر در زمان مظفّرالدین شاه، آن اوایل کار که بحث قانون گرایی مطرح شده بود، این است که مرحوم آیت الله سیدمحمدکاظم یزدی در سال 1321 به مرحوم آیت الله سیدحسین قمی از علمای وقت تهران، نامه ای نوشت و از او خواست که به خاطر سابقه ی حضورش در عرصه های سیاسی و اجتماعی، مسأله را برای ایشان بنویسد ماجرای قانون گرایی که عده ای در ایران آن را مطرح کردند که باید قانون حاکم شود که تقریباً مقدمات نهضت مشروطه تلقّی میشود، چیست؟ فرازی از نامة ایشان این است: «در خصوص مواد متجدده و قوانین مستحدثه که چندی است اخبار موحشه ی آن، انتظام امور غالبی را مبدل به انفصام نموده است چون داعی استحضار تامی از مواقع ورود و صدور آن به نحوی که موافق نظام و محصل ملام است، ندارم، استکشاف حال و استعلام وظیفة فعلیة آن را، از آن جناب مینمایم.» توضیح خواسته است، خود او در جریان ریز مسائل نبوده است. «نظر به جهاتی که معهود و در ورود به اینگونه مواد از آن جناب مشهود بود، انشاءالله تعالی التیامی به سزا و تأملی وافی نموده، داعی را هم مسبوق دارید چه این امر به نحوی که معهود است از گوشه و کنار شورش را موجب گردیده که چنانچه این آشفتگی برقرار و زمانی، پراکندگی به استمرار گذرد، واهمه ی آن است که طایفة بیگانه که زمانی است به انتظار بازار آشفته، وقت فرصت را غنیمت بشمارند، خدای نخواسته این بقعة مبارکه ی ایران که از بین تمامی مملکت وسیعه ی الهی اختصاص به اهل ایمان داشته، مانند مملکت هندوستان مایة اعتبار و تاریخ روزگار گردد.» غرض من این است که برای ورود به چنین مسایلی که زوایای آن برای آنها روشن نبوده است، کمال احتیاط را میکردند، به خصوص افرادی که در یک چنین جایگاه هایی قرار داشتند مثل مرحوم سید در نجف. مرحوم آخوند در ورود به مسأله مشروطه یک گزارشی از سرگذشت نهضت مشروطه را در یکی از نامه‌های خود نوشته است و میگوید: « با این که اجمالاً درجه ی فواید و محسنات معلوم بود، مع هذا به رعایت آنکه مبادا از جهتی متضمن معذور و مزاحم اعمی باشد، در مقام فحص از خصوصیات آن برآمدیم. بعد از کمال تأمل دیدیم، مبانی و اصول صحیحه ی آن از شرع قویم اسلام محفوظ است.» ایشان و دو نفر دیگر از رهبران مشروطه یعنی مرحوم تهرانی و مرحوم مازندرانی، آنها هم در نامه ی مشترکی نوشته اند: «ما خودمان نیز در حقیقت سلطنت استبداد و سلطنت مشروطه، تفکر تام و وارسی کامل نموده که بعد اظهارنظر کنیم.» یعنی عنایت داشتند که در پدیده ها و موضوعات جدید که پیچیدگی های خاص خود را دارند، مطالعه ی کافی داشته باشند. و به این معنی نیست که اگر مطالعه میکردند، از نظر خودشان این مطالعه کافی بوده است و به حقیقت مطلب میرسیدند یا نه، این یک بحث دیگری است اما عنایت به شناخت موضوعات سیاسی در فقهای بزرگ که جایگاه های مهمی هم داشتند، مشاهده میشود.
از این مقدمه که بگذریم، وارد عصر مشروطه و پدیده های جدیدی که در آن مقطع فقهای ما با آنها روبه‌رو بودند، میشویم. تلقّی های متفاوتی که گاهی از یک پدیده وجود داشته، در نوشته های تاریخ مشروطه مشهود است. آنجایی که تلقّی واحدی داشتند، انسان میبیند که اظهارنظرها هم یا واحد است یا خیلی به هم نزدیک است و آنجایی که تلقّی های متفاوت و تصورات گوناگونی از این پدیده داشتند، اظهارنظرها هم متفاوت است. نمیخواهم بگویم که منشأ همة اختلافات نهضت مشروطه، اختلاف در برداشت و شناخت از موضوعات است و اختلاف نظر اجتهادی در کار نبوده است، نه اختلاف نظر اجتهادی هم بوده است. اما اگر بخواهیم اختلافاتی که در میان فقهای دوران مشروطه بوجود آمد را ریشه یابی و علل اختلاف را بررسی کنیم تا راهکار و عبرتی برای آینده باشد، یک مورد این نکته است که تعریف های مختلف، تصورات گوناگون و شناخت های متفاوتی نسبت به پدیده های سیاسی و اجتماعی داشته‌اند. لذا مشخص بود که کانال های متفاوتی برای شناخت موضوعات داشتند، اگر احیاناً سراغ کارشناسان می رفتند که این کارشناسان آنها را با موضوعات جدید آشنا کنند، در بین خود این کارشناسان حالا یا به حسب واقع یا به حسب ظاهر، اختلاف نظر بود و این پدیده اینگونه نبود که در عین حال که تلقّی واحدی دارند، اختلاف نظر داشته باشند. حالا من نمونه هایی را از رساله های موافقان و مخالفان مشروطه خدمت شما نقل خواهم کرد، شما ببینید آنجایی که مثلاً از دولت مشروطه و نهادی به نام مجلس شورای ملّی تعریف واحدی دارند، اظهارنظر و موضع گیری آنها هم واحد است اما آنجایی که تعریف های مختلف و متفاوتی دارند، قهراً حکمی هم که به‌عنوان حکم شرعی صادر می‌کردند، متفاوت بود.
یکی از این پدیده های جدید، خود دولت مشروطه بود. نظام ایران که علمای ما مسبوق به‌سابقه با آن بودند، نظام سلطنتی بود. در خیلی از مقاطع هم که دفاع میکردند، به‌عنوان یک حکومت شیعی بود ولو سلطنی، نه به این معنا که سلطنت یک حکومت مشروع در عصر غیبت است، اما بعنوان تنها حکومت شیعه در دنیا بود، حتی گاهی اذن میدادند مثل اذن کاشف الغطاء به فتحعلی شاه یا در دوره ی مشروطه اگر دفاع میکردند، از این زاویه بود که دفاع میکردند. یک بحث اختلافی بین علمای زمان مشروطه هست که من از آن میگذرم، نه اختلاف بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان، نه چون هر دو گروه در این مسأله اختلاف دارند و آن اینکه اصلاً در دوران غیبت میشود یک حکومت مشروع وجود داشته باشد یا نه؟ بعضی ها میگفتند: «امکان ندارد حکومت مشروع وجود داشته باشد و فقط مربوط به زمان حضور است.» بعضی میگفتند: «ممکن است ما حکومت مشروع داشته باشیم.» این دو نظریه که میگویم هم در بین مشروطه خواهان و هم در بین مشروعه خواهان طرفدار دارد و اینگونه نیست که بین دو گروه معروف و معهود دوران مشروطه باشد.
برخی معتقد بودند بعد از حکومت امام علی(ع) که به آن سرنوشت دچار شد، اصلاً شیعه دیگر حکومت مشروع نداشته است و تا قیام امام زمان(عج) دیگر حکومت مشروعی نخواهد بود لذا برخی از علمای مشروطه خواه به علمای مشروعه خواه ایراد میگرفتند، میگفتند: «مگر سلطنت مطلقه، مشروعه است که شما میخواهید مشروطه را مشروعه کنید؟ اصلاً مگر سلطنت میتواند مشروع باشد؟ تا نوبت به این رسد که مطلقه اش مشروع نیست بنابراین مشروطه اش را شما میخواهید مشروع کنید!» حتی گاهی در نامه‌های خود تعبیرات تندی نسبت به علمای مشروعه خواه دارند، تعبیراتی که حالا گفتن آنها مناسب هم نیست، گاهی ادبیات زشتی نسبت به همدیگر به‌ کار میبردند و در رساله‌های ایشان هم هست و انسان تعجب میکند که چطور یک عالم دینی با چنین ادبیاتی با عالم دیگری حرف میزند. خیلی رقیق شده عرض کنم برای مثال: «تو نمیفهمی که اصلاً سلطنت نمیتواند مشروعه باشد، چرا میگویید میخواهید مشروطه را مشروعه کنید؟ مگر میشود سلطنت را در عصر غیبت مشروعه کرد تا نوبت به این برسد که مطلقه باشد یا مشروطه؟» یک نمونه از این عبارت را فقط میخوانم و از این بحث میگذرم. در یکی از لوایح علمای نجف در پاسخ به هیأت متدینین همدان که خواسته بودند آنها اظهارنظر کنند، نوشته‌اند: «سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه ی ناس بر رتق و فتق کارهای قاطبة مسلمین و فیصل کافة مهام به دست شخص معصوم و مؤید و منصوب و منصوص و مأمور من الله مانند انبیاء و اولیاء و مثل خلافت امیرالمؤمنین(ع) و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت(عج) و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیرمشروعه است چنانچه در زمان غیبت است. اساس سلطنت را همه میدانند که شرایط شرعیه را دارا نیست چرا که حاکم مسلمان باید شخص عالمِ عادل باشد و علم و عدالت از امورات ارثیه نیست که از پدر و جد به انسان برسد بلکه از امور کسبیه است و گذشته از این فقره، همه میدانند که احکام سیاسات و پولیتیکی دولت غالباً حرام و خلاف شرع است و اگر بعضی از آنها مطابق شرع باشد چون متصدی آن لایق این منصب نیست، عملش حرام است گرچه مطابق شرع انور باشد.» گروه دوم هم معتتقد بودند که نه، در عصر غیبت هم حکومت میتواند مشروع باشد منتها با اذنی که فقیه میدهد یا به قول مرحوم نائینی، هیأتی از مجتهدین در مجلس مینشینند و با نظارتی که بر مصوبات مجلس دارند، این حکومت میتواند مشروعه باشد و برای مشروعیت حکومت، بیشتر از این لازم نیست.
اما نسبت به موضوع شناسی دولت مشروطه، من نمونه هایی را از طرفین برای شما خواهم خواند تا ببینید که تلقّی آنها از دولت مشروطه، ذهنیت و شناخت ابتدایی آنها نسبت به دولت مشروطه چه بود؟ و اصلاً چه تعریفی از دولت مشروطه داشتند؟ که از مشروطه شدن دولت مطلقه ی سلطنتی دفاع کردند. شیخ فضل الله نوری در یکی از نامه های خود دارد که: «مراد از مشروطه، جلوگیری از تصمیم گیری شاه و دولت به طور خودسرانه و تحت ضابطه درآمدن آن. نگارش این ضوابط از سوی وکلای ملت و عدم تخطّی شاه و وزراء و درباریان از آن ضوابط، نگارش این قرارداد از سوی مردمان عاقل، امین و صحیح از خود رعایا و بصحه ی پادشاه رساندن. سلسله ی علمای عظام و حجج اسلام چون از این تقریر و این ترتیل، استحضار تام بهم رسانیده اند، مکرر با یکدیگر ملاقات نموده اند و مقالات سرودند و همه تصدیق فرمودند که این خرابی در مملکت ایران از بی قانونی و ناحسابی دولت است.» یعنی؛ آن ابتدای کار که همه به اتفاق به میدان آمدند و گفتند: «دولت ما باید مشروطه باشد.» به خاطر این بود که معتقد بودند تا مملکت از این بی قانونی در نیاید، امور آن اصلاح نمیشود یعنی تلقّی آنها از دولت مشروطه، دولتی است که میخواهد مهار بزند به سلطان و سلطنت مطلقه. بعد از اینکه آن قضایا پیش آمد و بعضی از علما در شعبان سال 1325، در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند، یک استفساری از مجلس کردند که شما دولت مشروطه را چه میدانید؟ بعد از اینکه مجلس تشکیل شده بود، مجلس یک گزراشی داد. نمایندگان مردم تعریف و تلقّی خود از مشروطه را در این عبارات نوشتند: «مشروطه حفظ حقوق ملت و تحدید سلطنت و تعیین تکالیف کارگزاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانة اولیای دولت بشود.» یک عبارت دیگری هم مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم ملاّ عبدالله مازندرانی دارند که بعد از عبارتی که از ایشان نقل کردم ما بعد از فحص دیدیم اصول مشروطیت از اصول اسلام گرفته میشود، مشروطیت دولت را اینگونه تعریف کردند: « مشروطیت دولت، عبارة اخری است از تحدید استیلاء و قطع تصرفات جابرانه ی متصدیان امور از ارتکابات دل بخواهانه ی غیر مشروطه، به قدر امکان و وجوب اهتمام در تحدید استیلا قطع تصرّف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد، از اظهر ضروریات دین اسلام است
بعد در دنباله آن یک عبارتی دارد که تلقّی اینها این بود که اگر به دنبال محدود کردن سلطنت مطلقه هستیم، این محدود کردن بر اساس یک معیار، ضابطه و بر اساس قانون است یعنی قانون اساسی نوشته شود و نمایندگان مجلس هم نظارت میکنند تا دولتمردان از چارچوب قانون اساسی بیرون نروند. منتها این چارچوب قانونی که میگویید، کدام قانون است؟ این موضوع در مرحله ی اول که همه به میدان آمدند و دفاع کردند، مورد سؤال نبود یعنی آنچه مورد وفاق بود، این بود که دولت مشروطه می خواهد مهار بزند به دولت مطلقه و شاهانِ با اختیارات مطلق را با قانون محدود کند. بعد هم که مجلس تشکیل شد، این سؤال پیش آمد که کدام قانون؟ اینجا آغاز یک اختلاف بود. تا قبل از این مرحله، همه تلقّی واحدی از دولت مشروطه داشتند لذا همة علما به میدان آمدند، از دولت مشروطه دفاع و مظفرالدین شاه را مجبور کردند که

حکم مشروطه را صادر کند.
ادامه عبارت مرحوم آخوند را بعداً میخوانم، مرحوم نائینی میگوید: «حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائره، عبارت از قسر و تحدید استیلای جوری و رفع از آن دو ظلم و غصب زاید» منظور ایشان از دو ظلم در عبارت قبلی است، یکی ظلم به ساحت احدیت چون این سلاطین منسوب من قبل الله نیستند، یکی هم اکتساب رفاه و بلاد و ظلم درباره ی عباد. این ظلم اول که قابل رفع نیست و نمیتوان شاهان را به زیر کشید اما میتوان جلوی ظلم دوم آنها را گرفت و آن را محدود کرد. دولت مشروطه همین است برای اینکه ما جلوی ظلم مضاعف اینها به مردم را بگیریم و آنها را محدود کنیم و اختیارات آنها محدود به قانون شود. شیخ اسماعیل محلاتی در رساله ای که دارد، همین تعریف را دارد و میگوید: «نتیجه ی آن مشروطه جز اطلاق جور را تقریر کردن و اجارات هرج و مرج دولت را در تحت میزانی مضبوط درآوردن که علم به آنها برای مملکت اسلامیه مفید باشد و نه مُضر، چیز دیگری نیست.» این تلقّی آقایان از دولت مشروطه بود، هم شیخ فضل الله و هم دیگران لذا میگفتند: «مشروطه کردن دولت مطلقه نه تنها مجاز است بلکه لازم است.» چون باعث تقلیل ظلم میشود، در بعضی کتب نوشته های ایشان هست که: «استقلال کشور را در برابر اجانب تأمین میکند، آزادی ملت را در برابر استبداد پیشگان تأمین میکند.» این عناوین موجب میشود که بگویند واجب است که دولت مشروطه را تشکیل دهیم. گاهی به پیآمدهای سلطنت مطلقه اشاره میکردند که چون سلطنت مطلقه چنین پیآمدهایی دارد، ما برای در امان ماندن از آن پیآمدها باید سلطنت مطلقه را مشروطه کنیم. یک نمونه دارد که: «بدیهی است حفظ دین مبین و استقلال دولت اثنی عشریه به عدم تخطّی از قوانین مشروطیت متوقف و التزام آن بر قاطبة مسلمین خصوصاً شخص اقدس شاهانه از اهمّ واجبات است.» عناوینی را که در این نامه بکار رفته است، ملاحظه بفرمایید، تصوری که از دولت مشروطه داشتند، این بود که در پرتو دولت مشروطه دین حفظ شود و دولت شیعه هم استقلال خود را در برابر اجانب بتواند حفظ کند. یا نمونه ی دیگر: «بقا به حالت استبداد العیاذ بالله علت تامه ی انقراض سلطنت مستقله ی طریقه ی حقه ی اثنی عشریه صلوات الله علیهم است، اگر مسلک ظالمانه و طریقه ی قدارانه ی سابقه تغییر داده نشود، عنقریب خدای ناکرده این شعبة از سلطنت اسلامی مضمحل و منقرض خواهد شد.» یعنی معتقد بودند که تنها دولت شیعی اگر بخواهد به صورت سلطنت مطلقه ای که سلاطین قاجار دارند، تداوم پیدا کند موجب اضمحلال دین است و مذهب شیعه از بین خواهد رفت. اگر بخواهیم آیندة مذهب را تأمین کنیم باید دولت مشروطه شود و جلوی ظلم دولتمردان قجری را بگیریم. عرض کردم تا اینجا مشکلی نبود و تلقّی علمای ما از دولت مشروطه، یک چنینی تلقّی‌ای بود، لذا میگفتند: «مشروطه کردن دولت مطلقه نه تنها جایز است بلکه لازم و واجب است و از اهمّ واجبات است
در مقطع بعدی این سؤال مطرح شد که دولت مطلقه مشروط به کدام قانون است؟ قانون شریعت یا قانون مصوب نمایندگان مردم چنانکه در اروپا رایج بود؟ اینجا منشأ اختلاف است، با اینکه تلقّی علمای نجف این بود که ماهیت دولت مشروطه در هر جامعه ای، همین است که گفتیم و تعریف کردیم، منتها مشروطه بودن در هر جامعه‌ای، به مقتضیات آن جامعه برمیگردد. عبارتی که گفتم بعداً می‌خوانم را ملاحظه بفرمایید «مشروطیت هر مملکت عبارت است از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی به عدم تخطّی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت.» یعنی؛ اینها اگر از مشروطه دفاع میکردند، قوانینی که مجلس بعنوان قوانین موضوعه تصویب میکند، مبتنی بر مذهب هر کشوری است، حالا هر کشوری هر مذهبی که دارد، این قوانین باید منطبق بر قوانین مذهب رسمی آن کشور باشد «و طرف مقابل آن که استبدادیت دولت است، عبارت است از رها و خودسر بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی و فاعل ما یشاء و حاکم ما یُری و قاهر بر رغائب و غیر مسئول از هر ارتکاب بودن آنهاست در مملکت.» این تصور و تعریفی که از دولت استبدادی داشتند. «و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه ی حقه ی اثنی عشریه است پس حقیقت مشروطیت ایران...» آن تعریف کلی را حالا بر مشروطیت ایران تطبیق میکنند « پس حقیقت مشروطیت ایران و آزادی آن، عبارت است از عدم تجاوز دولت به ملت از قوانین منطبقة بر احکام خاصه و عامة مستفادة از مذهب و مبتنیة بر اجرای احکام الهیه و حفظ نوامیس شرعیه و ملّیه و منع از منکرات اسلامیه و اشاعة عدالت و محو مبانی ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضة اسلام و حوزة مسلمین...» که این نامه ادامه دارد. این تعریف بود که رهبران مذهبی مشروطه از نظام مشروطه و مشروطة ایران داشتند.
حالا من یک نمونه هم از عالمان مشروعه خواه و طرفدار مشروطة مشروعه برای شما میخوانم تا ببینید که هر دو اینها به حسب نظریه پردازی و تئوریک، یک تصوری از نظام مشروطه داشتند. یعنی؛ مشروطه ای که از آن دفاع میکردند، به حسب ظاهر در این مقطع اختلاف نظری نداشتند حالا گاهی البته اظهار نظری که بعضی از علمای مشروعه خواه میکردند، خودشان میگفتند که: «ما محض مماشات این حرف را میزنیم.» یعنی ممکن است نظر واقعی آنها چیز دیگری بوده باشد، اما بهرحال علمای مشروعه خواه با این تعریف رهبران مذهبی نجف، مخالفتی نداشتند. مسأله این است کسانی که در مجلس یا بیرون مجلس به عنوان طرفدار مشروطه و آورنده ی ارمغان دولت مشروطه بودند، تعریفی از دولت مشروعه ارائه میکردند که این تعریف متفاوت از تعریف علمای نجف بود. حالا من نمونه هایی از عبارات آنها را هم برای شما نقل خواهم کرد، «در دول مشروط روی زمین، چون احکام اولیه وافی و کافی به وقایع جزییه و سیاست مدنیه در میان خود ندارند، لابداً مجلس پارلمانیه مرکب از عقلاء و علماء ترتیب دهند و صلاح مُلک و ملت را به اکثریت آراء بدست آورند. به عبارت مختصر دو قوه لازم دارند، یکی قوة مقننه که تشخیص قانون نماید و دیگری قوة مجریه. اما ما اهل اسلام و ایمان چون احکام شرعیة وافی و کافی داریم، لذا احتیاج به قوه ی مقننه نداریم، زیرا شاه و رعیت همه خود را تابع شرع میدانیم و مخالفت او را تجویز نمیکنیم و قوه ی مجریه عبارت از سلطان و اعوان ایشان است. پس برای ما یک مجلسی لازم است که او مرکب باشد از خانواده های بزرگ مملکت، متدین و عالم متبحر و سیاسی دان و صلاح بین و بی غرض که وجهه ی همت آنان همه مصروف باشد بر اینکه ناظر باشند به افعال اهل مملکت، از اولیای دولت گرفته تا برسد به اُمنای ملت و قاطبه رعیت. در هر جا که دیدند مخالفت عدل و شریعت از کسی سر می زند، مانع شده و بی ملاحظه نگذارند.» که البته قبل از آن، این تعریف را همین عالمان مشروطه دارند که « مشروطیت هر مملکت عبارت است از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی.» خوب به اینجا که رسید، حالا مجلسی تشکیل شد و دو تا اتفاق افتاد، یکی این بود که اکثریت نمایندگان مجلس آمدند و گفتند: «قانون اساسی را که می خواهیم تدوین کنیم، همان قانون اساسی اروپا را ...» یعنی این عملاً اتفاق افتاد و آن قانون اساسی را آوردند و ترجمه کردند و با یک تغییراتی به عنوان قانون اساسی دولت مشروطه ی ایران، تصویب کردند و به رسمیت شناختند. مخالفت‌ها از این جا شروع شد و اختلافاتی که بین علماء پیدا شد، مربوط به این مقطع است. دیدند آنچه که به عنوان دولت مشروطه وعده داده بودند و آن تعریفی که از دولت مشروطه کرده بودند، غیر از این اتفاقی است که دارد میافتد.
این نکته را در ابتدای عرایض خود یادآوری کردم و تکرار میکنم، نمیخواهم بگویم علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه اختلاف نظر اجتهادی نداشتند، نه اختلاف نظر اجتهادی بود، اما یکی از عوامل اختلافی که بین علما وجود داشت، همین بود. تا وقتی تلقّی واحدی از این پدیده ها داشتند، اختلافی نبود. ولی موقعی که احساس کردند این قانون اساسی غیر از آن قانونی است که وعده داده شده بود و دولت مشروطه با این اساسی که برای آن دارند تعریف میکنند، غیر از آن دولت مشروطه ای است که 
رهبران مذهبی نجف میگفتند.

حالا نمونه هایی را از تعریف هایی که مشروطه خواهان غرب گرا داشتند، خدمت شما عرض میکنم. من متن مطالب آنها را نیاورده ام، فقط یک اشاره ای شده است که مشروطه خواهان برای قانونگذاری حدی به مانند موازین شرعیت قایل نبودند، میگفتند: «مشروطه همانی است که در جاهای دیگر مشروطه است.» یعنی؛ حتی در نوشته های تقی زاده هست که: «مگر خود ما مشروطه را درست کردیم که بعد به دنبال این باشیم که خودمان مجلس و اختیارات آن را تعیین و آزادی و مساوات را تعریف کنیم؟ باید ببینیم آن مشروطه‌ایی که از جای دیگر آوردیم و مجلسی که آنجا تعریف میکنند، چه اختیاراتی دارد؟ و قانون اساسی مصوب آنجا چگونه است؟ و آزادی و مساواتی که آنها میگویند چه آزادی و مساواتی است و همان را اینجا پیاده کنیم.» به خصوص نسبت به دو مقولة آزادی و مساوات میگفتند: «اگر ما آزادی و مساواتی را که آنجا میگویند، اینجا پیاده نکنیم، ما را به عنوان دولت مشروطه به رسمیت نخواهند شناخت چون اینها از مقدمات دولت مشروطه است.» فتوای عدم مشروعیت دولت مشروطه و حرمت آن که بعدها شیخ فضل الله نوری دارد، مربوط به این مقطع است. یعنی؛ در این مقطع است که احساس کردند آنچه اتفاق افتاده است، غیر از آن چیزی است که صحبت اش بوده است.
نسبت به ارکان دولت مشروطه یکی بحث مجلس قانونگذاری بود، من فرصت اینکه بتوانم همه ی این عناوینی که تحت عنوان موضوعات جدید در آن مقطع مطرح بود را، خدمت شما مطرح و عبارات طرفین را عرض کنم، ندارم. مجلس قانونگذاری، تدوین قانون اساسی، اصل آزادی و اصل مساوات مسایل جدیدی بودند که در جامعه ی ما مطرح میشد. درست است که علمای ما در نوشته های خود دارند که: «اینها را از ما گرفته اند هذه بضاعتنا ردت الینا و دارند به ما برمیگردانند.» یعنی؛ به قول مرحوم نایینی این آزادی و مساواتی که میگویند، اصول مذهب امامیه است. اما آنچه که اتفاق افتاد و آنچه که در مجلس تصویب شد و بر آن اساس به اجرا گذاشته شد، غیر از آن چیزی است که در نوشته های مرحوم نایینی و بیانات مرحوم آخوند بود. به عنوان نمونه نسبت به مجلس قانونگذاری که از ارکان دولت مشروطه به حساب میآمد، تلقّی علمای ما این بود که مجلسی از نمایندگان ملّت میخواهد جمع شود که دو کار اساسی میخواهند بکنند، یکی تدوین قانون، دوم نظارت بر اینکه آیا دولتمردان در چارچوب این قانون مملکت را اداره میکنند یا نه و چگونگی دخل و خرج مملکت و نظارت بر چگونگی خرج و مصرف بیت المال. حتی مرحوم نایینی در تنبیه الامه استدلال میکند و میگوید: «چون مردم مالیات می‌دهند، حق نظارت دارند.» یعنی؛ یکی از دلایلی که ایشان میخواهد با آن حق نظارت را برای مردم اثبات کند، غیر از عناوینی مثل امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها، بحث مالیات دادن مردم است. مردم چون مالیات میدهند باید نظارت کنند که این مالیات در مصارف واقعی خود خرج میشود یا نمی شود.
در تلگرافی که علمای مهاجر شهر قم به مظفّرالدین شاه داشتند، در سال 1324، گفتند: «تشکیل مجلسی مرکّب از جمعی از وزراء و اُمنای بزرگ ملّت، جمعی از تجار، چند نفر از علمای عاملین و جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت و اطلاع که همگی بی غرض باشند تا تحت نظارت، ریاست و فرمانروایی شخص شخیص پادشاه اسلام، حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و مراتب انتظام و اصلاح امور مملکتی از تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر مملکت و اصلاح نواقص داخله و خارجه و مالیّه و بلدیّه و تعیین حدود و احکام و امور و ترتیب سایر شعبِ امور مُلکیّه و مَهامّ خلقیّه و ترتیب مقابلات و معاملات داخله و خارجه به میزان احکام شرعیه و تحریر اصول و ابواب و تحریر کتابچه و اوراق آنها به وسیله ی نظارت و اهتمام و مراقبت از این مجلس مظفّریه تمام حدود و تکالیف عموم طبقات رعیت معین و محفوظ، الحاق حقوق ملهوفین و مجازات مخالفین و اصلاح مسلمین بر طبق قانون مقدّس اسلام و احکام مقنن شرع متاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است، معلوم شود.» یعنی؛ درخواستی که به عنوان مجلس شورای ملّی داشتند، یک چنین مجلسی بود، با چنین اختیارات و با چنین اعضایی.
شیخ فضل الله خوب بعداً از مخالفان شد و بعدها گفت: «قانونگذاری بدعت و حرام است.» گزارشی از تلقّی خود نسبت به مجلس ارایی میکند و میگوید: «همه بدانید که مرا در موضوع مشروطیت و محدود کردن سلطنت ابداً حرفی نیست، اصلاح امور مملکتی از قبیل مالیه و عدلیه و سایر ادارت لازم است که تماماً محدود شوند. اگر بخواهیم مملکت را مشروطه کنیم و سلطنت مستقله را محدود داریم و حقوقی برای دولت و تکلیفی برای وزراء تعیین نماییم، محققاً قانون اساسی و داخی و نظامنامه و دستورالعمل‌ها میخواهیم. چنانچه بعضی از آن قوانین هم نوشته شده و همة شما دیده‌اید و خوانده اید. میخواهم بدانم در مملکت اسلامی که داری مجلس شورای ملّی است، آیا قوانین آن مجلس اسلامی باید مطابق با قانون پیغمبر باشد یا مخالف با قرآن و کتاب آسمانی باشد؟» این یک نمونه از اسنادی است که از شیخ فضل الله نوری باقی مانده است. مرحوم خراسانی و 3-2 بزرگواری که در نجف بودند، در سال 1324 به علمای تبریز تلگراف زدند و گفتند: «وقتی که عموم ملّت...» می خواهم تصوری که از مجلس داشتند را عرض کنم، «وقتی که عموم ملّت اتفاق بر تأسیس مجلس شورای ملّی که مایة رفع ظلم و ترویج احکام شرعیه و حفظ بیضة اسلام و صیانت شوکت مذهب جعفری است، داشته باشند که اهمّ تکالیف است، بر همة مسلمین موافقت آن واجب و مخالفت آن غیر جایز است.» ببینید من فکر میکنم لااقل در پاره ای از موارد نزاع موضوعی بوده است یعنی؛ این آقایان نوشتند تشکیل مجلسی که این خصوصیات را داشته باشد، بر همة مسلمین واجب است و مخالفتش هم حرام است. به نظر شما شیخ فضل الله که با مجلس مخالفت میکرد، قبول داشت که این مجلس این خصوصیات را دارد و مخالفت میکرد؟ یا میگفت این مجلسی که درست شده است، آن مجلسی نیست که علمای ما گفته اند و این مجلس آن آثار، خصوصیات و ویژگی ها را ندارد؟ من عرض کردم پاره ای از اختلافات از اینجا ناشی میشد، تصویری که آنها از مجلس ارائه میکردند، با آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده بود، متفاوت بود و همین باعث اختلاف میشد.
فقط به فرازهای نامه‌های دیگر اشاره میکنم تا ببینید به خصوص تصور علمای نجف نسبت به مجلس، چه بوده است. مرحوم آخوند بعد از اینکه مجلس تشکیل شد، یک پیام تبریک فرستاد و آنجا نوشت: «مجلس مفتاح سربلندی دین و دولت و پایة قوت و شوکت و استغنای از اجانب و آبادانی مملکت است.» در یک نامه در پاسخ به سؤالی نوشته‌اند: «مجلس شورای ملی که اساس آن اجرای احکام شرع مبین و صیانت مذهب حقة اثنی عشریه، دفع تعدیات خائنین، نشر عدل بین العباد، موجبات قوت و شوکت دولت اسلامیه در قبال اعادی دین...» در یک نامه ی دیگری تأسیس مجلس را نوشتند: «رفع ظلم و اغاثه ی مظلوم و اعانه ی ملهوف و امربه معروف و نهی از منکر و توقیت ملّت و دولت و ترفیع حال رعیت و حفظ بیضة اسلام، صیانت دماء مسلمین، سد صغور و انتظام امور مسلمین، اعلای کلمة حقّة اسلامیه، تقویت دین و دولت، قطع نفوذ خارجه، اجرای احکام شرعیه، عدم تعدی از حدود الهیه و دفع ظلم و تعدیات مستبدانه» اینها را به عنوان اهداف و فلسفه ی وجودی مجلس تصویر کردند. شما فکر بکنید که اگر چنین مجلسی، من نمیگویم آنچه علمای مشروعه خواه گفتند، درست و مطابق با واقع بود، میخواهم بگویم تلقّی‌ها متفاوت بود. ممکن است آنها بر فرض بدبین بودند و فکر می‌کردند همة اینهایی که به مجلس آمده‌اند، میخواهند ریشه دین را بزنند. چون تلقّی‌ها و تصورات از موضوعات و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت بود، منجر به موضع‌گیری‌های متفاوت میشد. پس اگر بخواهیم موضع گیری ها و احکامی که صادر میشود به هم نزدیک و یکسان شوند، راه آن این است که اینها در مرحله ی مقدماتی به تصور واحدی برسند. تصورات و تلقّی های آنها از پدیده های اجتماعی به هم نزدیک شود، وگرنه اگر تلقّی یک فقیهی این باشد که این نهاد موجب حذف دین است ، لاجرم خواهد گفت «تشکیل این نهاد حرام است.» و اگر تلقّی یک فقیه این باشد که این نهاد موجب حفظ دین است، لاجرم خواهد گفت: «حفظ و تأسیس این نهاد واجب است
این پدیده‌های اجتماعی و سیاسی با آن توضیحاتی که در ابتدای عرایضم عرض کردم، به دلیل پیچیدگی و ذوجوانب بودن، از امور مهمی است که حداقل وسواس ودقت بیش از پیش علماء را میطلبد. من یک جمله ای را از امام(ره) خدمت شما عرض میکنم، چون نمیرسم که باقی مطالب را خدمت شما عرض کنم، از فرمایش امام(ره) میخواهم نتیجه بگیرم، یعنی ذهنم به این نکته منتقل شده است که بسیاری از علمای مشروطه با این تعریفی که امام(ره) از مجتهد داده اند، مجتهد نبوده اند یعنی مجتهد در مسایل اجتماعی و سیاسی نبوده‌اند. آن جملات معروفی از امام(ره) که فرمودند: «در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء میکند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد و این مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمیباشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد اما نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینة اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست.» خوب شکی نیست که علمای ما در عصر مشروطه، حالا یک گروه یا هر دو گروه بالاخره فریب بازیگران سیاسی را خوردند، این نشان میدهد با این تلقّی امام(ره) آنها مجتهد نبوده‌اند چون در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی گاهی شناخت موضوعات بینش سیاسی میخواهد، کارشناسان را هم دعوت کنید و آنها اظهارنظر هم بکنند و اختلاف هم نداشته باشند اما اگر خود فقیه دارای بینش سیاسی و اجتماعی نباشد، ممکن است تشخیص او نادرست باشد و در بین این دو گروه از کارشناسان نتواند تشخیص درستی بدهد و قهراً تصمیم گیری هایی که خواهد شد، نادرست خواهند بود با پیآمدها‌یی که به همراه دارند.
جمع بندی و نتیجه گیری خود از این بحث را در چند بند میخوانم و به عرایضم خاتمه میدهم، بعد در خدمت دوستان هستم و اگر نقطه نظری داشتند، استفاده می کنم. تعارف هم نمی کنم و این را به جدّ میگویم که از محضر دوستان میخواهم استفاده کنم. حالا من دنبال این نبودم که ببینم عوامل اختلافی که علماء داشتند، چه بوده است اما همین موضع را که تعقیب کردم، به نظرم رسید که یکی از عوامل مهم اختلاف همین بوده است که اینها تصور درستی از پدیده ها و موضوعات اجتماعی و سیاسی نداشتند و یکی هم این بود که آنچه در مقام تعریف ارایه میشد با آنچه که در مقام عمل اتفاق میافتاد، متفاوت بود، این هم از جمله عواملی بود که علماء از هم فاصله بگیرند. بالاخره نهضت مشروطه به شکست انجامید و تجربة تلخی برای روحانیت شیعه است، باید عبرت باشد و اگر نباشد در پیشگاه خداوند و پیشگاه تاریخ که نشسته‌ایم و راجع به علمای مشروطه قضاوت میکنیم، پاسخگو هستیم. بعضی از ما میگوییم علمای طرفدار مشروطه اشتباه کرده اند و بعضی میگوییم علمای طرفدار مشروعه اشتباه کرده‌اند و گاهی هم میگوییم هر دو اشتباه کردند و نباید میگذاشتند کار به اینجا بکشد. بالاخره این تجربه‌ای است که در گذشتة تاریخ خود داریم و نمیتوانیم به سادگی از آن عبور کنیم و این تجربه یک بار دیگر با عنوان دیگری خدای ناکرده اتفاق بیفتد. آن دفعه مشروطه خواهان غرب گرا مشروطه را به نفع خود مصادره کردند و50 سال استبداد سکولاریستی بر مملکت حاکم شد، حالا ممکن است یک جریان دیگری در نقطة مقابل آن، به قول مرحوم نایینی استبداد دینی فرض بفرمایید، فرقی نمیکند اگر هر دو به شکست روحانیت و دین بیانجامد، هر دو به ضرر دین و مسلمانان است.
1. فقیهان امامیه، در برابر مسایل مستحدثة سیاسی بی تفاوت نبوده‌اند و در مواجهة با آن بر اساس برداشت و شناخت خود از موضوع به استنباط و بیان حکم شرعی مبادرت ورزیده‌اند.
2. اختلاف برداشت فقیهان عصر مشروطه از مسایل مستحدثة سیاسی، مهم‌ترین عامل احکام متفاوت و موضع گیری های گوناگون آنان در برابر دولت مشروطه بود.
3. اجتهادهای متفاوت در مسایل مستحدثه سیاسی تا آنجا که در حدّ استنباط حکم شرعی و اظهار آن باشد، پدیده ای میمون و از افتخارات امامیه بشمار میرود اما آنگاه که منشأ اقدامات عملی مجتهدان و مقلّدان آنان شود که معمولاً در پدیده‌های سیاسی و اجتماعی رخ میدهد، سبب بروز اختلاف، دو دستگی یا چند دستگی بین علماء و پیروان آنان میشود و پیآمدهای ناگوار و خطرناکی به دنبال دارد و در نهایت به شکست دیانت و روحانیت منتهی میشود، چنانچه در مشروطه رخ داد.
4. اجتهاد در عرصه های سیاسی و اجتماعی افزون بر شرایط اجتهاد متعارف و مصطلح، به شرایط دیگری نیاز دارد که همهی مجتهدان عصر مشروطه، دارای آن نبودند و فقدان این شرایط سبب فریب خوردن آنان از جریانات مرموز سیاسی و شخصیت های قدرت طلب شد و آنان را به اتخاذ مواضعی وادار کرد که نهایتاً به ضرر دین، روحانیت و جامعه شد.
5. هرچند در مسایل مسحدثة سیاسی، اجتهادات و اظهار نظرهای فقهی گوناگون معذور و مانعی ندارند اما در مقام عمل و پیاده شدن تنها یک نظریه میتواند معیار و میزان باشد، شاید از همین روست که در فقه امامیه نقض حکم حاکم مجاز نیست. و صلی لله علی محمد و آل محمد.

یکی از حضار: نظرتان دربارة دیدگاه متحول علما دربارة مجلس قانونگذاری چیست؟
استاد ورعی: این نکته‌ای که تحولی است که در مسیر مشروطه خواهی رخ میدهد یعنی؛ درخواست اولیه‌ای که علما دارند و تعریفی که از عدالت میکنند با مجلس و مجلس قانونگذاری خیلی متفاوت است، بعد یکدفعه کلمة مشروطه از سفارت بیرون میآید و تعریف مشروطه اصلاً مشخص نیست، از اینجا است که یکدفعه بحث مشروطه در مجلس مطرح میشود و تلقّی‌ها متفاوت است که مجلس چکاره است؟ و چه میخواهد بگوید؟ آنها اول دنبال قانونگذاری نبودند، عدالتخانه اصلاً دنبال قانونگذاری نیست، این موضع کم‌کم باعث ایجاد اختلاف می شود، سابقه هم ندارد و حکومت مسلمین سابقه ای از تأسیس مجلس شورا ندارد. حتّی علی الظاهر مجلس شورای اسلامی ملّی است که در فرمان مظفّرالدین شاه هم همین است ولی وقتی اجرا شد، اسلامی آن حذف می شود. عرض من این است که نه تعریف مشروطه مشخص است و دوم اینکه چیزی مطرح شده که هیچ سابقه‌ای ندارد و لذا تلقّی‌ها متفاوت است. علی الظاهر پس از تجربه مشروطیت، مسأله مجلس در انقلاب اسلامی به عنوان یک امر حل شده و پذیرفته شده، مطرح است و از این جهت که حکومت بر اساس چنین رأی و مجلسی باشد، یک امر متّفقی است و غیر از رهبری امام(ره)، یکی از دلایلی که مسأله ی مشروطیت پیش نیامد، همین مسأله میتواند باشد.
یکی از حضار: آیا مفهوم مشروطه سرآغاز تحول جدید نبوده است؟
استاد ورعی: بله، اگر انسان بخواهد سیر تاریخی بحث را دنبال کند، فرمایش شما کاملاً درست است یعنی؛ از بحث عدالتخانه ولی چون موضوع این نوشته و پژوهش این بود که فقها چگونه با پدیده‌های جدید سیاسی برخورد میکردند، عدالتخانه با آن صحبتی که اوایل بود، چیز جدیدی بود و عدالتخانه‌ای می‌خواستند که عدالت برقرار شود و جلو کسانی که ظلم میکنند، گرفته شود. آن پدیدة جدیدی که اولین بار با آن روبه‌رو شدند، همانطور که میفرمایید همین بحث مشروطه بود. اما اینکه مشروطه چه بود؟ آن اوایل بله اما بعداً تعریف ارائه کردند، علمای نجف و تهران تلقّی خود را از مشروطه بیان کردند و درخواست خود از مظفّرالدین شاه که ما دنبال چه هستیم؟ و چه میخواهیم را تقاضا کردند، مجلس و خصوصیات آن؟ وظایف و اختیارات مجلس؟ از این مقطع به بعد دیگر به نظرم اینجور نیست، درست است که یک ابهاماتی بود به هرحال آنچه در عمل اتفاق افتاد، با تلقّی آقایان فرق داشت اما فقها بر اساس یک تصور و تعریفی که از مشروطه داشتند، اظهارنظر میکردند.
یکی از حضار: اینجاست که اختلاف در موضع پیش میآید یعنی؛ تشخیصی که باعث تفاوت میشود، همین است که اصلاً مشروطه چیست؟
استاد ورعی: عرض کردم در آن مقطع اول یعنی قبل از قصه ی تشکیل مجلس و نزاع هایی که بعداً اتفاق افتاد و شیخ فضل الله نوری به موضع مخالفت افتاد و گفت: «بدعت و حرام است.» قبل از آن مرحله، همة علماء در اینکه مشروطه چیست؟ تقریباً تعریف واحدی داشتند که همه دفاع میکردند و همه میگفتند: «‌تشکیل دولت مشروطه لازم است

یکی از حضار: مشروطه در کشورهای خارجی، نمونه ای هم داشته است؟
استاد ورعی: خوب اولین بار در انگلستان دولت مشروطه تشکیل شد چون آنجا هم حکومت های سلطنتی مطلقه بود و آنجا اولین بار دولت مشروطه تشکیل شد و بعداً انگلیس آن را به کشورهای دیگر صادر کرد. این در عثمانی تجربه شد، یک جایی مرحوم آخوند تعریف میکند: «آنها با اینکه سنّی هستند، فهمیدند حکومت سلطنتی مطلقه جواب نمیدهد و خلافت را هم با آن ساختاری که داشت، مشروطه کردند. چطور علما و مذهبی های ما متوجه این مطلب نیستند که دیگر دنیای امروز نمیپذیرد که یک شاه اظهارنظر کند آن هم بر اساس هوای نفس ، امروز میخواهد اینگونه دستور دهد و فردا یک دستور مخالف آن بدهد؟»‌ «‌معتقد بودند که اینگونه به اضمحلال دین میانجامد و لذا از دولت مشروطه حمایت کردند.
یکی از حضار: پس آیا تعریف که تقی زاده کرده بود درست بود و برای لباسی که آنها دوختند، ما نمیتوانستیم برش دیگری بزنیم؟
استاد ورعی: تعریف علمای ما یعنی؛ رهبران مذهبی نجف از مشروطیت دولت که من عبارات آنها را خواندم، این بود، آنها میگفتند: «اصلاً مشروطیت دولت با این تعریفی که ما میگوییم لزوماً اختصاصی به اروپایی ها ندارد.» یعنی؛ هر جامعه‌ای میتواند دولت خود را مشروطه کند و قانون وضع نماید، منتها بر طبق مذهب رسمی کشور خودش. تلقّی علمای ما از مشروطیت دولت، منافاتی با شیعه بودن ما نداشت، منافاتی با سنّی بودن مسلمانان عثمانی نداشت، منافاتی با مسیحی بودن انگلیسی ها نداشت، حتی منافاتی با یک کشوری که دین و مذهب دیگری هم دارند. معتقد بودند که لازمة مشروطیت دولت این نیست که حتماً لامذهب باشیم و مقیّد به دین و مذهبی نباشیم، این را قبول نداشتند. معتقد بودند که مشروطیت دولت یعنی محدود کردن قدرت سلاطین بر اساس قانون، منتها قانونی که در هر کشوری میتواند بر معتقدات آن مردم منطبق باشد.
یکی از حضّار: یعنی مشروطیت بومی سازی شده؟
استاد ورعی: احسنت، طبق فرمایش ایشان مشروطیت بومی سازی شده.

یکی از حضّار: یکی از دلایل اختلاف علماء را میتوانیم این بگوییم که فاصله ی آقایون با هم زیاد بوده است و در یک مرکز نبوده اند و اطلاع رسانی هم به شکلی که امروز هست، آن موقع نبوده است .
استاد ورعی: بله، همین امروز که علماء میتوانند دور هم بنشینند، با هم حرف بزنند و حداقل اختلاف خود را کم کنند، نمیگوییم به صفر برسانند، اختلاف خود را کم کنند. به جای اینکه دور هم بنشینند، از تریبون ها، روزنامه ها و سایت ها با هم حرف میزنند. حاضر نیستند دور هم بنشینند، آن هم کسانی که در دوران مبارزه با هم بودند، چه برسد به کسانی که چنین سابقه ای هم ندارند.
یکی از حضار: بنده از فرمایشات شما استفاده کردم، چند نکته عرض میکنم. یکی اینکه ظاهراً آن دو تا ظلمی که از مرحوم نایینی مطرح فرمودید به یک ظلم تقلیل پیدا میکند امّا به یک شرط یعنی ظلم به خداوند و ظلم در حق عباد. اگر نظام مشروطه را به انضمام حق حاکمیت مردم، ملّی در نظر بگیریم و پارلمان تشکیل شود و نظام پارلمانی یک جامعه را بپذیریم، مقام سلطان تشریفاتی میشود و با همین تعریفی که الان مطرح فرمودید مردم طبق معتقداتی که دارند و در جامعه ی اسلامی، طبق معتقدات اسلامی حکومت را اداره میکنند یعنی؛ عملاً ظلم بر پروردگار برداشته میشود و ظلم یک قوه ی قاهره بر مردم هم برداشته میشود.
استاد ورعی: یعنی ایراد شما به مرحوم نایینی است، پاسخ آن این است که مرحوم نایینی معتقد بود چون سلطان قوة مجریه بود، اگر بخواهیم با ادبیات امروز صحبت کنیم مجلس قوة مقننه بود و سلطان و اعوان و انصار او قوه ی مجریه بودند. چون ایشان مبنائاً معتقد بود که اصلاً غیر فقیه در عصر غیبت نمیتواند متصدی امور حسبیه شود حتی اگر اجرا هم بخواهد بکند باید مأذون باشد و چون اینها مأذون نیستند و حق فقها را غصب کردند لذا معتقد بود که ظلم به خدا به قوت خود باقی است.
یکی از حضّار: اگر پارلمان بخواهد دولت و قوه ی مجریه را انتخاب کند، خوب فقها در پارلمان باشند یعنی؛ این قضیه قابل مناقشة جدی است.
استاد ورعی: یعنی میفرمایید: با اذن بگوییم که آن غصب و ظلم از بین برود؟
یکی از حضّار: نکته دیگری که میخواستم عرض کنم و در فرمایشات شما بود به اینکه مشروعه خواهان یک تلقّی داشتند و تلقّی از موضوع مشروطه متفاوت بود و این نزاع به وجود آمد. اما همین تعریفی که از رهبران مشروطه 3-2 بار هم مطرح فرمودید که شفاف و گویا بود، با آنچه مشروعه خواهان میگفتند، متفاوت بود یعنی؛ مشروطه خواهان همین که حدود شریعت طبق معتقدات مردم در جامعه رعایت شود را کافی میدانستند و مخالفتی با پدیده ای مثل قانون نداشتند و درواقع آنها پارلمان را به رسمیت میشناختند اما مشروعه خواهان از جمله شیخ فضل الله نوری که فرمودید، گفتند: «نه، ما قانون داریم و نیاز به پارلمان نداریم
استاد ورعی: این اظهارنظرها مال مراحل بعدی است یعنی در مقطع اول، تلقّی و تعریف واحدی داشتند.
یکی از حضّار: شاید آنوقت مشروعه خواهان میگفتند: «مشروط به احکام شریعت و رساله، مشروط به حلال و حرام الهی.» در حالیکه تلقّی آخوند از رهبران مشروطه این بود که حدود شریعت رعایت شود. حالا بگوییم منطقه الفراغ، بگوییم مباحات، بگوییم احکام حکومتی، آنجا پارلمان میتواند قانون وضع کند، درحالیکه مرحوم شیخ فضل الله قانون را از اساس قبول نداشت.
استاد ورعی: ببینید اسنادی که باقی مانده، متفاوت است یعنی بعضی از اسنادی که از خود شیخ فضل الله باقی مانده و اظهار نظر کرده است، در آن اوایل کار دقیقاً همان چیزی که رهبران نجف میگویند، میگوید. بعداً به این موضع میافتد که قانونگذاری بدعت است و یا تشکیل مجلس و دخالت بقال در امور حسبیه جایز نیست و روی این تلقّی، بر اصل دوم متمّم قانون اساسی پافشاری میکند که تصویب شود. یک جا هم دارد که «ما اویل که آمدیم گفتیم، با اینها مماشات کردیم» این را هم حتی عرض کردم ممکن است ما بگوییم نظر اجتهادی شیخ فضل الله متفاوت بود و اینها را بدعت میدانست اما محض مماشات به تعبیر خود او اول مخالفتی نداشت، میگفت: «اگر مشروطیت این است که علمای نجف میگویند، ما هم حرفی نداریم» و در یک جایی دارد که: «من خودم از بانیان و طرفداران مجلس بودم» منتها با آن تلقّی خود از مجلس. اختلاف نظر اجتهادی بین علما را نفی نمیکنم، میخواهم بگویم حتی اگر اختلاف نظر اجتهادی داشتند، در یک مقطع تصور و تلقّی واحدی داشتند و لذا در یک جبهه بودند.
یکی از حضّار: میخواهم بگویم در یک موضوع مستحدث به نام قانون اختلاف داشتند. البته با آن چیزی که امروز میگوییم شورای نگهبان ناظر باشد، علمای مشروطه خواه اگر قانون مخالفتی با قوانین شریعت نداشته باشد، میپذیرفتند اما شیخ فضل الله و مشروعه خواهان نمیپذیرفتند.
استاد ورعی: بله، این را هم خدمت شما عرض کردم که دولت مشروطه میخواهد دولت مطلقه را مقید به قانون کند. تا اینجا اختلافی نبود ولی بعد از اینکه سؤال مطرح شد آن قانونی که میخواهد دولت مطلقه را محدود کند، کدام قانون است؟ اینجا البته اختلاف پیش آمد.
یکی از حضّار: یک عرض کوچکی هم ذیل همین است که به نظر میرسد داوری محافظه کارانه‌ای صورت گرفت، به اینکه هر دو طرف شاید فریب خوردند. میخواهم عرض کنم که مباحث نظری با آنچه که در واقعیت اتفاق افتاد، نباید خلط شود. بله، امکان دارد که مشروطه خواهان فریب امثال تقی‌زاده و غرب گراها و وابستگان لیبرالیسم را خورده باشند یا امکان دارد که مشروعه خواهان فریب خورده باشند اما باید ببینیم که گفتمان مشروطه و مشروعه چیست؟ گفتمان مشروطه قابل دفاع است یعنی به لحاظ ادبیات دینی ما قابل دفاع است اما گفتمان مشروعه، مشروطه ی سیاسی را پس میزند و نپذیرفتن قانون و پدیده های جدید را شعار خود قرار می دهد.
استاد ورعی: من منکر این نیستم که اگر در حد نظریه پردازی باقی میماند، بله اختلاف نظر اجتهادی بود و ممکن است یک اختلاف نظر اجتهادی به نظر ما صحیح نباشد و نظریه ی اجتهادی مشروطه خواهان مورد قبول و دفاع باشد اما وقتی مسائل سیاسی و اجتماعی با پدیده های خارجی گره و پیوند میخورد، چنین آثار و پیآمدهایی به دنبال دارد. شما نمیتوانید به طور کلی این را از واقعیت های خارجی جدا کنید و صرفاً ببرید در مقام نظر و تحلیل، چون شیخ فضل الله میگفت «من آنچه را که رهبران مذهبی نجف میگویند، قبول دارم ولی آنچه در مجلس میگویند همانی نیست که آنها میگویند والا من مخالفتی ندارم
یکی از حضّار: در اختلافی که بین گفتمان امام(ره) و شورای نگهبان در دهه ی اول وجود داشت، نظر امام این بود که تلقّی آنها به بن بست رسیدن است. میخواهم عرض کنم تلقّی شیخ فضل الله از مشروطه به بن بست مشروطه و تقلیل قدرت سیاسی میرسید در حالیکه گفتمان رهبران مشروطه چنین چیزی نبود یعنی آنها پارلمان و قانون را قبول داشتند اما محدود به اینکه با قوانین شریعت مخالفتی نداشته باشد.
استاد ورعی: نمیتوانیم داوری کنیم که اگر تلقّی شیخ فضل الله پیاده میشد، به بن بست میرسید چون اتفاق نیفتاد که ما ببینیم به بن بست میرسد یا نه؟ در عین حال من عرض کردم اختلاف نظر اجتهادی بود ولی مال مراحل بعدی است، نه آن مراحل اولیه. میخواستم از آن، این نکته را نتیجه بگیرم که اگر علماء نسبت به موضوع اشراف داشته باشند، موضوع کاملاً شفاف و حدود و قیود آن روشن باشد و جوانب مختلف آن برای مجتهد شناخته شده باشد، ممکن است به اختلاف نظر اجتهادی برسند. اما در قصة مشروطه اول علماء در یک جبهه بودند و بعداً اختلاف نظر پیدا شد.
یکی از حضّار: شما مشورت با کارشناسان را مطرح فرمودید، هر کدام از آقایان در ارتباط با موضوعات خارجی کارها‌یی مطرح کرده‌اند که اجتهاد چیست؟ و روش آنها هم، روش عموم حوزه ها بوده است. آیا حضرت امام(ره) دیدی برای اجتهاد ارائه داده اند که با مشکلی برخورد نکند؟
استاد ورعی: به هرحال ایشان در این 10 سال و اواخر عمر شریف شان، عناصر جدیدی را مطرح کردند که در مسأله اجتهاد دخالت دارد. توجه به عناصر زمان و مکان، توجه به مقولة حکومت که فقیه منهای حکومت به سراغ استنباط نرود. حکومت را مفروض بگیرد، اختیاراتی که به پیغمبر(ص)، امام علی(ع) یا در عصر غیبت به فقیه داده شده است را مفروض بگیرد بعد به سراغ استنباط برود. اینها نکات مهمی بود که امام (ره) در اواخر عمر خود مطرح کردند حالا از ایشان توقع نمیرفت که با آن سن، موقعیت و شرایطی که در اواخر عمر داشتند، فقط ایشان یک راهنمایی ها و یک نکات حساسی را مطرح کردند. لذا محققان و پژوهشگران باید تعقیب کنند مقصود ایشان چه بود؟ که اجتهاد مصطلح کافی نیست و چه عناصر دیگری در حوزه های سیاسی و اجتماعی اجتهاد لازم است؟ البته در طی این دو دهه کارهای زیادی هم صورت گرفته است.
یکی از حضّار: یعنی باید برخورد عملی ایشان با مسایل را کشف کرد؟
استاد ورعی: هم عمل و هم اظهارنظرهایی که کردند، همین پیام هایی که اواخر عمر شریف خود به ما دادند، گاهی پاسخ به سؤالاتی که دادند، در قصه ی لایحه ی کار یا موضع گیری هایی که داشتند، اظهار نظرهایی که میکردند در پاسخ آقای قدیری و امثال اینها. اگر نمونه های اینها در یک جا جمع آوری شود، عرض کردم کارهایی هم صورت گرفته است ولی فکر میکنم ما در این مقولات در آغاز راه هستیم.

یکی از حضّار: چون حضرت امام(ره) عملاً وارد قضیه شده است، خود او با موضوع دست و پنجه نرم میکرد و این حرف ها را مطرح میکرد والا خود حضرت امام(ره) هم با این مسایل مشکل داشت. در اول انقلاب امام(ره) در تشکیل حکومت میگفتند: «نفت و آب باید مجانی باشند.» ایشان موضوع را دقیق تشخیص نمیدادند.
استاد ورعی: لذا ایشان در اواخر عمر شریف خود فرمودند که: «باید به شرایط زمان و مکان توجه کرد که در تصمیم گیری ها مؤثر استاین واضح است امام(ره) در طی این 10 سال تجربیاتی بدست آوردند و افق های جدیدی را گشودند. نمیشود گفت که امام(ره) از مبانی خود عدول کردند، نه با همان مبانی اما با توجه به شرایط زمان و مکان، عناصر جدیدی را مطرح و افق های جدیدی را باز کردند.
یکی از حضّار: : بینش امام نسبت به فقهای پیشین یا معاصر خود قدری بازتر بوده است اما از آن هدفی که در نظر بوده، شاید خیلی دور بوده اند برای تشکیل حکومتی که فاخر باشد و اسلام و روحانیت بتواند سر بلند کند. نسبت به این، آیا آن ظرفیت ها را هم داشته است یا نه؟ چون مثلاً در زمان خود ایشان حالا اسم نمی‌بریم ولی اتفاقاتی افتاده است که اگر نگاه کنیم، میبینیم خیلی بسته عمل کردند.
استاد ورعی: خوب این البته خارج از موضوع بحث ما است، بحث از حضرت امام(ره) مقوله ی دیگری است و فکر میکنم انسان نسبت به حضرت امام(ره) نباید به سادگی داوری کند. شما تاریخ فقه شیعه را ببینید امام(ره) یک شخصیت کم نظیری است و فقه جدید را وارد مرحله نویی کرد. اگر برای تاریخ فقه شیعه ادواری را تعریف کنیم، فکر میکنم امام(ره) آغازگر یک دوره ی جدید برای تاریخ فقه شیعه است و آن اینکه فقه شیعه را وارد اجتماع و سیاست و مقولاتی مثل حکومت را به صورت جدی وارد فقه کرده است. این آغاز یک دوره است و ادوار فقهی چند قرن بطول میانجامد تا فقها روی زوایای مختلف آن کار کنند. چندین سال پیش من خدمت آیت‌الله موسوی اردبیلی رسیدم، ایشان میفرمودند که: «ما نباید با امام(ره) اینگونه برخورد کنیم و بگوییم امام(ره) یک فقیه بوده و نظر او این بوده است، من هم یک فقیه هستم و نظر من این است.» امام(ره) در یک افق بالاتری است و نباید به سهولت و به سادگی و با ادنی شبهه‌ای که به ذهن انسان میآید از دیدگاه‌ها و روش مملکت‌داری امام ایراد بگیرد. یعنی؛ به این سادگی نیست، نمیخواهم بگویم امام(ره) یک شخصیت معصوم بوده است، کسی چنین ادعایی ندارد اما میخواهم بگویم امام(ره) به این سادگی ها هم که گاهی. انسان تصور میکند، نبوده است اگر میخواهد هر صحبت و هر موضع ایشان را تحلیل کند، باید با توجه به ظرف زمانی آن و با توجه به شرایط و جمیع جوانب نگاه کند وگرنه با معیارها و ترازوهای امروزی نباید نسبت به عملکرد 25 سال قبل امام‌(ره) داوری کند. امام(ره) یک موضوع مستقل است و من هم در آن حدّ و اندازه نیستم که بخواهم در مورد ایشان صحبت و داوری کنم.

یکی از حضّار: : اگر در زمان مشروطه دو اجتهاد بوده است، اگر دو نوع اجتهاد اثبات شد مبنای صحیحی هم نبوده است. مرحوم شیخ فضل الله شاید تصور میکرده ما اصلاً منطقة‌الفراغی نداریم و همه جا دستور شرع داریم و مرحوم نایینی هم در قراردادها دارد که هر موضوعی که مستحدث میشود، کارشناسان میآیند و فکر می کنند و همان هم امضای شرع بدنبال دارد. با این دو تا فکر نمیتوانیم بگوییم که یکی از آنها فریب خورده اند، درواقع آنها با توجه به اجتهادشان درست عمل کرده اند.
استاد ورعی: در اظهارنظر فقهی درست است اما گاهی در خط مشی سیاسی و موضع گیری‌های سیاسی اصلاً کارها‌یی که شیخ فضل الله در حمایت از محمدعلی شاه میکرد یا مواضعی که مرحوم آخوند نسبت به شیخ فضل الله داشت،
یکی از حضّار: اینجا افسد دارد، آن فاسد را میتوانسته تحمل کند اما این مشروطه دارد به جاهای دیگری میرسد. تا وقتی که مرحوم نایینی و اینها زنده بودند، میگفتند: «نه، عقلا دارند فکر میکنند و قانون جعل میکنند
استاد ورعی: حالا یک خاطره در ارتباط با همین موضوع برای شما عرض کنم، به نظرم سال 70 در شهرستان نور کنگره شیخ فضل الله نوری برگزار شد و آقای ناطق و اینها بانی و باعث آن بودند. ما هم آنجا رفتیم و شخصیت های مختلفی در کنگره صحبت کردند، از جمله مرحوم عبدالهادی حائری که کتاب تشیّع و مشروطیت را نوشته و ظاهراً نوه مرحوم حاج عبدالکریم حائری است، آنجا صحبت کرد و گفت که: «ما باید سفارت روسیه را جستجو کنیم و اسناد آنجا بدست آید تا بعد بفهمیم این شیخ فضل الله که بوده است؟» و بعد یک سری از دعاهایی که شیخ فضل الله در حقّ محمّدعلی شاه کرده است را با آب و تاب خواند که مثلاً اینگونه در حقّ این آدم مستبد دعا میکرده است. بعد آقای استادی آمد و سخنرانی کرد و میدانید آقای استادی در دفاع از علمای دین یک عرقی دارد، ایشان گفت: «چه نقطه ی ابهامی در شیخ فضل الله است که ما دنبال اسناد سفارت روسیه باشیم؟ کارنامه ی شیخ فضل الله که روشن بوده است. این آقا قبل از من آمد دعاهای ایشان را خواند، شما از کجا میدانید ایشان موقع دعا خواندن قصد انشاء کرده است؟» یعنی، دیگه اینجا که میرسد، ما هم گاهی ایرادهای طلبگی میگیریم که ایشان از کجا قصد انشاء داشته است. « به علاوه با این آب و تابی که شما خواندید، با همین آب و تاب دعا کرده است؟»
یکی از حضّار: مشروطیت توسط رضاشاه به زمین خورده بود وگرنه تا وقتی رهبران مشروطه زنده بودند، مشروطه داشت ادامه پیدا میکرد.
استاد ورعی: مشروطه آن موقعی که شیخ فضل الله به دار آویخته شد، تمام شد.
یکی از حضّار: با اینکه رهبران مشروطه هنوز زنده بودند؟
استاد ورعی: بله، آن موقع تمام شد. آقایان نامه نوشتند، مرحوم نایینی کتاب‌های خود را جمع کرد، مرحوم آخوند نامه های گلایه‌آمیزی نوشت، شما نامه های مرحوم آخوند به مجلس را بعد از اعدام شیخ فضل الله بخوانید، کاملاً با نامه های قبلی متفاوت است. البته امیدوار بودند که بتوانند حفظ کنند، به هرحال زحمت کشیده بودند، برای این نظام خون ریخته شده بود، علمای نجف و مرجعیت به میدان آمده بودند، خب تلاش کردند که آن را نگه دارند، ولی نشد. این جمله معروف است از مرحوم آخوند که: «سرکه ریختیم شراب شد


 اصول اندیشه‌های فقهی‌ـ سیاسی امام خمینی‌ره

اصول اندیشه‌های فقهی‌ـ سیاسی امام خمینی‌ره

این جلسه را که در ایام رحلت امام خمینی‌ره و نیمه خرداد یعنی آغاز انقلاب اسلامی ایران هست اختصاص به تحلیل اندیشه‌ها و آراء حضرت امام و نظریاتی که در عرصه تحلیل اندیشه‌های امام در این دوران صورت گرفته و مورد توجه جامعه اسلامی بوده قرار می‌دهیم. به عنوان مقدمه عرض می‌کنم شاید یکی از پدیده‌هایی که درباره ؟؟؟ امام قکابل انتظار بود این بود

جریان های فکری سیاسی عرب معاصر

جریان های فکری سیاسی عرب معاصر

در دنیای امروز اهل سنت، بعد از فروپاشی خلافت عثمانی در سال 1926 میلادی؛ یعنی نزدیک به 86 سال قبل، ما شاهد ظهور چند جریان بزرگ هستیم. معمولاً این جریان­ها را به چهار دسته­ی بزرگ تقسیم می­کنند:

مطالب مرتبط

جریان فکری سیاسی زیدیه

جریان فکری سیاسی زیدیه

یکی از حوزه­های محل ابتلای ما که می­تواند در عرصه­های مختلف معارفی مفید باشد و ما هم در حوزه­ی تشیع اثنی عشری با آن سروکار داریم. سخن از یکی از جریان­های شیعی است که در طول تاریخ تأثیرگذار بوده است و امروزه هم پیروانی دارد، هرچند که در مقایسه با پیروان امامیه اثنی عشری بسیار کمتر و غیر قابل قیاس است، ولی همچنان حضور دارند و با جمعیت چند میلیونی جزء جریان­های زنده شیعی هستند که عمدتاً در کشور یمن، جنوب شبه جزیره عربستان و بخش­هایی از کشور عربستان

موضوع شرایط قضاوت در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی

موضوع شرایط قضاوت در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی

دادگاه‌های سیاسی یا اتهامات سیاسی و مطبوعاتی که تفاوت ماهوی با اتهام‌های دیگر دارد. همین دلیل مورد توجه قانون‌گذار در قانون اساسی ما بوده و قبل از آن نیز مورد توجه کسانی بوده که از دورۀ مشروطه با این مباحث سروکار داشتند. در دنیای جدید هم به این مسئله به طور جدی توجه شده است. با توجه به اینکه ما حقوقمان برخاسته از فقه اسلامی است شاید بتوان ریشه‌ها و نکاتی را در تأیید و تکمیل این بحث از آموزه‌های قرآنی و روایی و بیانات فقها به دست آورد.