موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

مبانی کلامی فقه اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم 

مبانی کلامی فقه اجتماعی

حجة الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی

27/3/91

مقدمه

مباحث فقه اجتماعی کاملا تحت تأثیر مبانی کلامی است. بنابراین، تا مبانی کلامی منقّحی نداشته باشیم، فقه اجتماعی منقحی هم نمی‌توانیم داشته باشیم .

متأسفانه مبانی کلامی منقّح نشده است. و فقیه خود را ملتزم و متعهد نمی‌بیند که به تنقیح این مبانی بپردازد. از این رو، در کتاب‌های فقهی، این مباحث چون جنبه استطرادی دارد به صورت کامل بررسی نشده است. متأسفانه در علم کلام نیز بررسی کافی در این گونه مسائل انجام نگرفته است .

همه متکلمان شیعی بر این باورند که پیامبر (ص) و ائمه‌(ع) ولایت سیاسی دارند.

بنابراین، در علم کلام شیعی، مسلَم است که خدا، حقَ حاکمیت بر مردم را با نصب و تعیین خاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) واگذار کرده است و اگر کسی پرسش یا شبهه‌ای در این باره داشته باشد باید به متون کلاسیک شیعه مراجعه کند.

ما درباره این مسئله صحبتی نداریم و آن را پذیرفته‌ایم، اما نباید گمان بکنیم که اگر در علم کلام ثابت کردیم پیامبر(ص) و ائمه(ع)، با نصب و تعیین الهی، حاکمان جامعه‌اند، هیچ مسئله دیگری در این موضوع، بی پاسخ نمانده است یا همگان همه پاسخ‌های پرسش‌های کلامی در همه زمینه‌های این موضوع را پذیرفته‌اند؛ بلکه هنوز برخی عرصه‌های این موضوع، مانند قلمرو ولایت ائمه علیهم السلام، نیازمند کنکاش بیشتر است، مسائل کلامی تأثیر عمیقی در استنباط‌های فقهی دارد. اکنون مثال‌هایی را عرض می‌کنم تا بعد وارد اصل بحث بشویم.

مثال اول:

مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی، در فقه، اصول و فلسفه صاحب نظر  است. وی در «تعلیقه بر مکاسب»،در بحث ولایت فقیه، دو پرسش مهم را مطرح می‌کند:

1. آیا ولایت ائمه‌(ع) مطلق است ؟

2. با فرض این که ولایت ائمه(ع) مطلق باشد، آیا ولایت فقیه هم مطلق است؟ یعنی همه اختیارات امام معصوم(ع) به فقیه منتقل شده است؟

پاسخ پرسش دوم در فقه معلوم می‌شود. پاسخ پرسش نخست که درباره قلمرو اختیارات امام معصوم(ع) است، در فقه و کلام نیامده است. فقیه وظیفه خود نمی‌داند به این پرسش کلامی پاسخ بدهد. پاسخ این پرسش بر عهده علم کلام است؛ اما متأسفانه متکلمان به آن پاسخ نداده‌اند، مرحوم کمپانی، فقیه، فیلسوف، متکلم و حکیم است. در ولایی بودن و ارادتش به ائمه(ع) هم تردیدی وجود ندارد. مرحوم کمپانی بعد از بحث نسبتاً مفصّل که مواردی از ولایت را می شمارد و درباره تک تک آنها بحث می کند که آیا ولایت ائمه در این مورد ثابت هست یا ثابت نیست و تشکیکاتی را مطرح می‌کند، در نهایت می‌گوید: « و من جميع ما ذكرنا تبيّن أنّه لا ولاية للإمام عليه السّلام في كثير من الموارد المزبورة، و في ما له‏ الولاية لا دليل على ولاية الفقيه بالخصوص إلّا بعض ما مر[1]» در بسیاری از مواردی که ذکر شد، ولایت امام علیه السلام ثابت نیست. و در مواردی که ولایت برای امام معصوم‌(ع) ثابت می‌شود، شمول ولایت نسبت به فقیه دلیلی ندارد. من الآن نسبت به ادعای دوم ایشان صحبتی نمی‌کنم. موضوع ولایت فقیه، فقهی است؛ ولی آیا ما می‌توانیم ولایت فقیه و قلمرو اختیارات ولی فقیه را در عصر غیبت، مجزای از اختیارات امام معصوم بحث کنیم؟ آیا هیچ فقیهی می‌تواند بگوید یا تصور کند که قلمرو ولایت فقیه عادل، از قلمرو ولایت امام معصوم بیشتر است؟! اوّل، باید قلمرو ولایت امام معصوم روشن شود و بعد درباره کسی که نائب اوست بحث شود که قلمرو نیابت او چقدر است؟

مثال دوم:

محقق حلی و علامه حلی از بزرگترین فقیهان و متکلمان شیعه‌اند؛ اما برخی فتواهای آنان با نقد و ایراد بسیاری فقیهان متأخر روبه‌رو شده است. این اختلاف نظرها مبنای کلامی دارد و در فقه قابل حل نیست.

مرحوم علامه در «ارشاد الاذهان»، کتاب القضا، می‌نویسد:

« و للإمام و نائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجاناً [2]»؛ امام می‌تواند بنابر مصلحت، قاضی واجد شرایط را عزل کند! سپس علامه این قید را اضافه می‌کند: «لا مجاناً» یعنی لا لمصلحة، عزل قاضی واجد شرایط، بدون مصلحت جایز نیست.

امام نمی‌تواند بدون مصلحت، قاضی واجد شرایط را عزل کند.

این بحث در قلمرو اختیارات معصوم است. فقیهان وقتی در کتاب القضاء به این مسئله می‌رسند می‌گویند این مسئله ثمره عملی ندارد؛ چون امام بدون مصلحت کاری را انجام نمی‌دهد.  شیخ انصاری در کتاب القضا می‌نویسد: «ان المقصود البحث فی امثال هذه المسائل تشحیذ الذهن[3]»؛ فقط می‌خواهیم برای این که قدرت فکر شما را بالا ببریم بحث علمی داریم مطرح کنیم؛ والا امام تکلیف خودش را بهتر از ما می‌داند و او معطل نمی‌ماند تا ما برای او حکمی را استخراج کنیم.

شیخ انصاری در کتاب القضاء که شرح متن «ارشاد الاذهان» است، در پاسخ به این پرسش که آیا امام می‌تواند بدون مصلحت، قاضی واجد شرایط را عزل کند؟ نوشته است:

«الاقوی نعم»؛ امام بدون مصلحت هم می‌تواند قاضی واجد شرایط را عزل کند اما اگر دلش بخواهد او را برکنار بکند حقّ اوست، «لانّ التولیة حقّ له، فهو مسلط علیه»، این حق از آن امام است و امام این قدرت را دارد که شخصی را نصب کرده است عزل کند، مرحوم شیخ انصاری در ادامه می‌فرماید: «و دعوی کونها حقا لله تعالی جعل الامام علیه السلام ناظراً فیه ممنوعةً؛ اگر کسی بگوید نه، این حق، حق خداست و اداره و مدیریت جامعه، حق شخصی امام نیست که امام همان گونه در ملک شخصی خودش تصرف می‌کند و مانند هر مالک دیگری، با استناد به «الناس مسلطون علی أموالهم»، حکومت و ولایت هم از آن امام است که هر جور دلش بخواهد تصرف می‌کند و هر کسی را بخواهد عزل می‌کند. اگر کسی بگوید ولایت، حق خداست، نه حق شخصی امام و امام فقط در حدَ نظارت برای تأمین مصلحت تعیین شده است و بس، نتیجه‌اش این است که امام بدون مصلحت، حق دخالت ندارد؛ مثل ولی محجوب که تصرفاتش مشروط به وجود مصلحت است. شیخ انصاری می‌فرماید: این ادَعا ممنوع است، ادعا این است که بگوییم ولایت، حقی الهی است که خداوند برای امام قرار داده است و امام فقط نظارت می‌کند که این حق به درستی انجام بگیرد. «فليس له عزل من ثبت ولايته شرعا إلّا بإذن من اللَّه و مصلحة تعود إلى دين اللَّه، ممنوعة فلیس له عزل من ثبت ولایته الا باذن من الله» و مصلحة عزل قاضی باید دارای مصلحت و رضایت و اذن الهی باشد. از نظر شیخ انصاری ممنوعیت این ادعا، واضح است که ولایت حق خداست که به امام داده است و امام فقط نظارت می‌کند این حق به درستی انجام شود و در نتیجه، این حق شخصی امام نیست که بتواند بدون مصلحت قاضی واجد شرایط را عزل کند. بنابراین، نیازی برای توضیح درباره ممنوعیت این ادعا وجود ندارد. از نظر او روشن است که این حق در اختیار امام است که هر گونه که بخواهد درباره آن تصمیم می‌گیرد. بنابراین، امام بدون مصلحت هم می‌تواند قاضی واجد شرایط را عزل کند. نظر علامه حلی درست است یا نظر شیخ انصاری؟ پاسخ به این پرسش در گرو شناخت این که عزل قاضی واجد شرایط از طرف امام آیا جایز است یا نه؟ مبتنی است بر این که ماهیت ولایت از ناحیه خداوند چگونه جعل شده باشد. روشن است که نزاع علامه حلی و شیخ انصاری این نیست که ایا امامت و ولایت ثابت است یا نه؟ نزاع این نیست که آیا ولایت از طرف خداست یا نه؟ آنان ولایت و الهی بودن آن را قبول دارند. اما درباره ماهیت ولایت و قلمرو آن اختلاف نظر دارند. ابتدا باید این مسئله را در این جا حل کنیم، بعد آن را در حکومت در عصر غیبت بررسی کنیم که عزل و نصب‌ها ملاک می‌خواهد یا نه؟

کسی که می‌گوید امام بدون مصلحت می‌تواند قاضی واجد شرایط را عزل کند، قهراً در عصر غیبت می‌گوید ولی فقیه می‌تواند بدون مصلحت هر مسئولی را عزل کند؛ چون ولایت فقیه، فرع بر حکومت امام معصوم(ع) است. این مسئله در کتاب جواهر هم مطرح شده است. متن جواهر، اثر مرحوم صاحب شرائع است و صاحب جواهر آن را شرح کرده است، امام بدون مصلحت نمی‌تواند قاضی واجد شرایط را عزل کند: بنابر نظر صاحب شرائع « هل يجوز أن يعزل اقتراحا الوجه لا لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهيا أما لو رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا فإنه جائز مراعاة للمصلحة. بعد می‌فرماید: «اما لمصلحة» جایز است.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: اقوی این است که این، حق امام هست؛ مثل وکیل و وصی موکل می‌تواند وکیل را عزل کند. موصی هم می‌تواند وصی را عزل کند «لان ذلک حق للامام علیه السلام فله أخذه و اعطائه لغیره»، امام می‌تواند کسی را عزل کند و دیگری را برگزیند. مسئله به همین مقدار اکتفا شده و دلیل بیشتری برایش ذکر نشده است، تکلیف این مسئله کجا باید معلوم بشود؛ در فقه، اصول یا کلام؟ آن فقیه این طور فتوا داده، این فقیه هم این گونه فتوا داده است. هیچ کدام برای اثبات نظر خود به آیه یا روایتی استناد نکرده‌اند.

نکته دیگر در زمینه رابطه بین ولایت معصوم و ولایت غیر معصوم چند دیدگاه وجود دارد. این دیدگاه‌های مبتنی بر مبانی کلامی مختلف است. بنابر این برخی، ولایت در عصر غیبت، مبتنی بر ولایت ائمه (ع) است. ولایت ائمه (ع) مستقیماً مورد ابتلاء نیست، اما بحث درباره نیابت که مطرح می‌شود چاره‌ای جز این نیست که اوَل، ولایت اصل معلوم بشود تا بعد نوبت به ولایت فرع برسد.

بنابر نظر برخی، ولایت برای غیر معصوم، مانند ولایت برای امام معصوم است، طابق النعل بالنعل، اصل، ولایت معصوم است و ولایت غیر معصوم، بر وزان اوست، بدون هیچ تفاوتی؛ مگر در موارد استثنایی.

بنابر نظر برخی، ولایت در عصر حضور با ولایت در عصر غیبت متفاوت است؛ چون ولایت در عصر حضور، مبتنی بر عصمت و عدم احتمال اشتباه است و ولایت در عصر غیبت برای نایب معصوم با در نظر گرفتن احتمال اشتباه است.

بنابراین، قلمرو اختیارات هم متفاوت است. در کتاب القضا این مسئله مطرح شده که هدیه دادن به قاضی مجتهد، مکروه یا ممنوع است ،اما هدیه دادن به قاضی معصوم منعی ندارد؛ چون با هدیه می‌توان حکم و نظر شخصی عادی را تغییر داد ،اما نظر امام معصوم را نمی‌توان تغییر داد. مرحوم صاحب جواهر، که ولایت فقیه را قبول دارد، می‌فرماید:

امام معصوم چون علم به مصالح واقعی دارد می‌تواند منابع طبیعی را به هر کسی ببخشد ولی فقیهان در عصر غیبت چنین اختیاری ندارند.

موارد فراوانی در فقه وجود دارد که در آنها به عصمت امام تعلیل شده؛ که لازمه این تعلیل، این است که این حکم نسبت به غیر امام وجود ندارد. در نتیجه، حکومت عصر حضور در برخی زمینه‌ها تفاوت‌هایی با عصر غیبت دارد. بنابر دیدگاه سوم، ولایت امام با ولایت غیر امام تفاوتی ندارد؛ اما نه به معنایی که در دیدگاه اول آمده است؛ بلکه کاملاً بر عکس آن در دیدگاه اول، در حکومت، فقیه را مانند معصوم دانستیم در دیدگاه سوم، ولایت امام معصوم مانند ولایت غیر معصوم است تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اول این است در دیدگاه اول، غیر معصوم را بالا می‌آوریم و در ردیف امام معصوم قرار می‌دهیم؛ اما در احتمال سوم، امام معصوم را تنزل می‌دهیم و از جهت اختیارات در حد غیر معصوم قرار می‌دهیم.

دیدگاه سوم، عصمت امام را نفی نمی‌کند، اما می‌گوید حکومت، کشورداری و قضاوت بر اساس عصمت انجام نمی‌گیرد، بلکه بر مبنای قواعد عامی صورت می‌گیرد که فقیه، قاضی و امام معصوم هنگام قضاوت به آنها استناد می کنند، مثلاً به بیّنه استناد می‌کنند. دادرسی، آیینی دارد که در شرع معلوم شده است. فقیه از مدَعی بینه می‌خواهد. قاضی از مدّعی بینه می‌خواهد. امام معصوم هم بر اساس همین ظواهر حکم می‌کند. امام بر اساس علم غیر عادی حکم نمی‌کند، بلکه بر اساس مستندات شرع قضاوت می‌کند.

امام علم غیب دارد اما در قضاوت از آن استفاده نمی‌کند، بلکه به ضوابط فعلی استدلال می‌کند.

قضاوت پیغمبر (ص) مثل قضاوت قاضی جامع الشرائط است. ممکن است قاضی جامع الشرایط اشتباه کند و در جایی که نباید به بینه استناد کند، به آن استناد کند یا جایی که نیاز به قسم خوردن طرف دعوا نیست، حکم کند که او قسم بخورد.

غیر معصوم ممکن است در قضاوت اشتباه کند. حکم غیر معصوم الزاماً مطابق با واقع نیست. قاضی واجد شرایط اگر ضوابط قضا را کاملاً رعایت کرده باشد، بدین معنا نیست که اشتباه نکرده است؛ چون الزاماً بینه مطابق با واقع نیست؟ بینه، اماره است. ممکن است خطایی در اماره اتفاق بیافتد و حکم مطابق با واقع نباشد. نسبت به امام معصوم هم همین اتفاق ممکن است بیافتد؛ یعنی حکم امام مطابق با واقع نباشد. این مسئله را فقیهان در کتاب القضا پذیرفته‌اند، مسئله منصوص است.

نصّش هم معتبر است، روایت را مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است. در صحیحه هشام از امام صادق علیه السلام آمده است: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «انما أخذی بینکم بالبینات و الأیمان»؛ فقط بر اساس بینه و یمین قضاوت می‌کنم.

شما در دادگاه حضور پیدا می‌کنید بعضی‌قوی‌تر می‌توانند مطلب خود را در دادگاه اثبات کنند. شاید شما در ارائه دلیل و مستندات قوی‌تری از طرف دیگر دعوا باشید.

اگر کسی در دادگاه دلیل آورد و قاضی بر اساس دلیل به نفع او حکمی کرد و مالی به او داد، اگر او بداند که مالک آن مال نیست، به استناد حکم قاضی، واقع تغییر پیدا نمی‌کند و قطعه‌ای از آتش جهنم را گرفته است؛ او نمی‌تواند بهانه بیاورد که پیامبر‌(ص) حکم کرد من مالک این مال هستم، چون پیغمبر(ص) واقع را تغییر نمی‌دهد.

از نظر فقهی، آن چه که در شرع برای فصل خصومت حجت قرار گرفته، پیغمبر(ص) بر اساس آن حکم می‌کند، نه بر اساس واقع. ممکن است پیغمبر(ص) حکمی بکند و مالی را بر اساس بینه در اختیار کسی بدهد یا از کسی بگیرد، ولی در واقع آن شخصی که این مال را بر اساس حکم پیغمبر‌(ص) گرفته، مالک آن نباشد؛ چون حکم پیغمبر(ص) واقع را تغییر نمی‌دهد.

شیخ طوسی در کتاب الخلاف می‌گوید: «الامام عندنا لا یأمر بقتل من لا یجب قتله؛ امام‌(ع) فرمان قتل کسی را که قتل او واجب نباشد صادر نمی‌کند؛ لأنه معصوم؛ چون امام، معصوم است. یجوز ذلک بالأمیر؛ کسی که از طرف امام‌(ع) قضاوت می‌کند ممکن است دستور به قتل کسی بدهد که در واقع استحقاق قتل ندارد؟ اگر امام(ع) یا قاضی واجد شرایط دستور قتل داد چه باید کرد؟

دستور قتل اگر از ناحیه امام(ع) باشد اطاعت از آن وجوب مطلق دارد؛ اگر از ناحیه غیر امام باشد، اطاعت از آن وجوب مطلق ندارد. بنابراین اگر مأمور اجرای حکم قتل می‌داند که شخص استحقاق قتل را ندارد، حق اطاعت کردن از حکم را ندارد. علت تفاوت تکلیف در این جا، عصمت امام‌(ع) در صدور حکم است.

ناسازگار است؛ چون امام بر اساس مستنداتی مانند بینه حکم کرده و دستور به قتل داده است و مأمور اجرای حکم یقین دارد فردی را که امام دستور به قتل او داده است استحقاق قتل ندارد. بر اساس روایت صحیحه هشام، مأمور اجرای حکم نمی‌تواند فرمان قتل را اطاعت کند؛ اما بر اساس فتوای شیخ طوسی، باید فرمان قتل را اطاعت کند.

امام(ع) حکم کردند این شخص زانی محصنه است و باید به قتل برسد و شخص که مجری حکم است می‌داند که این کسانی که شهادت دادند تبانی بر کذب کردند و این شخص مرتکب زنا نشده است، آیا مأمور اجرای حکم می‌تواند مرتکب قتل شود؟ «لأنه معصوم» اینجا می‌تواند این مشکل را حلّ بکند یا نه؟ چون امام(ع) معصوم است، در نتیجه، امام درست حکم می‌کند و همین و بس؛ یا این که امام(ع) مطابق با قواعد و ضوابط حکم می‌کند. اما این بدان معنا نیست که حکم او حتماً مطابق با واقع باشد؟ همان شبهه‌ای که نسبت به غیر امام بود که شاید حکمش اشتباه باشد و مطابق با واقع نباشد، در مورد معصوم(ع) هم هست، تفاوتی نمی‌کند؛ چون امام(ع) بر مبنای بینه حکم کرده است.

آیا معصوم در موضوعات از عصمت برخوردار است؟ عصمت پیامبر‌(ص) و ائمه‌(ع) در احکام در زمینه اخذ و بیان احکام، مسلَم است.

آیا پیامبر(ص) و امامان(ع) در تشخیص موضوعات هم معصومند؟ آیا تشخیص عصمت هم در قلمرو عصمت قرار دارد؟ آیا ممکن است زید شخص بدی بوده باشد، اما امام بر اساس ظواهر، سابقه او و پدر و مادرش، او را خوب دانسته و مسئولیتی به او سپرده باشد؛ اما بعد معلوم شود که او فاسق بوده است؟ آیا پیامبر‌(ص) و امامان(ع) در موضوعات هم خطا نمی‌کنند؟ من در مقام پاسخ به این پرسش‌ها نیستم.

پاسخ دادن به این پرسش‌ها بدون این که مبانی کلامیش منقح شده باشد امکان پذیر نیست. آیا ممکن است سهو از معصوم اتفاق بیافتد؟

بعضی از علما فرمودند: هر که قائل است سهو النبی وجود ندارد جزء غلات است.

مرحوم آیت الله العظمی آقای خوئی در پاسخ به استفتایی که بسیار طولانی است و در مجموعه استفتائاتشان به چاپ رسیده است، و در آن آمده است بسیاری از علما سهو النبی را قبول نکردند و مرحوم شیخ حر عاملی در این زمینه کتاب«التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیل المعصوم عن السهو و النسیان« را نوشته است؛ اما روایاتی درباره سهو النبی وجود دارد. نظر شما درباره سهو النبی چیست؟ جواب: القدر المتیقن من السهو الممنوع علی المعصوم هو السهو فی غیر الموضوعات الخارجیه؛ قدر متیقن از سهوی که برای معصومان ممنوع است، سهو در غیر موضوعات خارجیه است.[4] این پاسخ صریح نیست ولی کسانی که با ادبیات استفتا آشنا هستند می‌دانند که این پاسخ یعنی نظر من، این نیست، حداقلش این است که مسئله قطعی نیست و جای بحث دارد و ایشان خودشان را ابراز نکرده‌اند.

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری‌- رضوان الله علیه- از لحاظ اخلاقی و علمی، انسان آزاده وحرّی بود.

تقریرات فقه ایشان را نوشتند و چاپ کردند ولی بحث ولایت فقیه آن را حذف کردند.

مرحوم حائری در کتاب الطهاره، ج1، ص 537، می‌نویسد: اگر دلیل معتبری درباره سهو‌النبی(ص) وجود داشته باشد، می‌توان سهو را نسبت به پیغمبر(ص) پذیرفت؛ اصلا خداوند گاهی اوقات برای پیغمبر خودش سهو را پیش می‌آورد برای این که دیگران بدانند که پیغمبر هم بشر است. عیب ندارد اگر کسی بگوید پیغمبر دچار سهو می‌شود یا نمی‌شود؛ هیچ‌کدام نه ضروری است و نه منتفی. ما تابع دلیل در این زمینه هستیم.

اگر عصمت در قلمرو موضوعات را نپذیریم، چه حادثه‌ای در فقه سیاسی و اجتماعی اتفاق می‌افتد؟ با اطاعت مطلق که علما آن را در ذیل آیه اطیعوا الرسول مبتنی بر عصمت کردند چه باید کرد؟ اطاعت از پیغمبر، غیر از اطاعت از خداست، اطاعت از خدا در احکام کلی شرع است. عصمت پیغمبر در بیان احکام است، اما نسبت به تصمیم گیری‌های سیاسی که در موضوعات خارجیه است اگر عصمت را نپذیریم چه حادثه‌ای در فقه خواهد افتاد؟ خیلی چیزها جابه‌جا می‌شود. من این مثال‌ها را از فقیهانی که خیلی متشرعند و در متشرع بودن و متدین بودنشان تردیدی وجود ندارد و از افرادی کاملا سنتی هستند و متهم به تجدید نظر طلبی نیستند، مرحوم آیت الله احمدی میانجی متخلق و متشرع بود. به او نمی‌توان تهمت زد که تابع جو و فضا بوده و چیزهایی را طبق نظر روشن فکر ها گفته است.

آیت الله مؤمن- که ثقه است- مطلبی را از آیت الله احمدی میانجی نقل کرده که در کتاب «خاطرات آیت الله مؤمن» چاپ شده است:

«گزارش غلط خدمت حضرت علی‌ علیه السلام می‌گفتند، مثلاً گزارش ناصوابی در خصوص محمد بن ابی بکر به امام‌ علی‌(ع) داده شد و سبب گردید که محمد بن ابی بکر را عزل و مالک اشتر را به جای ایشان نصب کند و در نهایت هم محمد بن ابی بکر از دست رفت و هم مالک اشتر، و مصر هم به حکومت شایسته‌ای نرسید. اینها به خاطر اخبار نادرستی بود که به معصوم می‌دادند.

شناخت موضوعات تأثیر در حکم دارد. سیاست و حکومت هم عمدتاً بر مبنای شناخت موضوعات است، نه اجتهاد و استنباط احکام کلی. اگر احتمال خطا در تشخیص موضوعات داده شد باید لوازمش را بپذیریم و تغییرات فراوان در این زمینه می‌تواند اتفاق بیافتد.

برای این که فقه اجتماعی و سیاسی‌ را سر و سامان بدهیم، باید مبانی  کلامی آن را بازشناسی کنیم.

این مثال‌ها برای این بود که جلوی ساده‌اندیشی که الان در جامعه وجود دارد گرفته شود. برخی فکر می‌کنند که همه مسائل روشن و قطعی و مسلم است و هر کسی که سخنی مخالف آنان بگوید لابد ریگی به کفش دارد.

آیا علامه حلی، محقق حلی، شیخ عبدالکریم یزدی، آقای خویی و آقای احمدی میانجی ریگی به کفش داشتند؟! باید عالمانه، منصفانه و مبتنی بر اصول و شیوه‌های صحیح علمی، تک‌تک این مسائل را رسیدگی کنیم.

 


[1] حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط-الحديثة)، ج‏2، ص: 399

 

[2]  إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‏2، ص: 140

[3] . شیخ مرتضی امضای،القضاء والشهادات، ص 66.

[4] . آیت الله خویی، ؟؟؟ المسایل، ص 234.

 حکم مرتد ، حکم حکومتی

حکم مرتد ، حکم حکومتی

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری

در این جسه پیرامون مرحه سوم از امر به معروف نهی از منکر بحث می شود. فقها فرموده‌اند امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرحله: قلبی، لسانی و یدی- مرحله ای که آمر یا ناهی به اقدام عملی دست می زند- است، موضوع مورد بحث، این مرحله است که چند نکته را ابتدا به عنوان مقدمه عرض می‌کنم. مقدمه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

دین پژوهی در دوران معاصر یکی از نیازهای اساسی جوامع دینی است. پرسش های فرا روی اندیشه دینی و تحولات دنیای جدید آموزه‌های فرهنگی سنتی دینی را به چالش کشیده است. عنصر اجتهاد در عرصة فهم دین باید در دو زمینه پاسخهای مناسب به پرسشهای نوین و طرح نظریه‌های متناسب با شرایط زمان و مکان فعال‌تر شود و از مجموعه معارف دینی دفاعی منطقی و عقل مدارانه بنماید. موسسه فرهنگی فهیم در جهت ایفای این نقش فعالیت‌های خود را سامان داده است و با برگزاری جلسات علمی پاسخ

مطالب مرتبط

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردم که مسئله حریم خصوصی یک مسئله نیست که در یک جلسه یا چند جلسه دربارة او صحبت بشود و بتوان به یک نتیجه‌گیری رسید چون هم مبانی این مسئله متعدد است و هم مسائل این بحث متعدد و فراوان است. لذا نیازمند هست به جلسات متعدد و مکرر تا بتوان دربارة ابعاد مختلف این مسئله صحبت کرد ولی خوشبختانه یا متأسفانه نمی‌دانم موضوعی که اینجا مطرح و به بنده محول شد یک عنوان کلی است و

 فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی

فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی

قال الله تعالی فی محکم کتابه «وَ قاتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدين»[1]. موضوع جلسه «فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی» است که از مسائل مهم و جدی دنیای امروز است. ظهور و بروز ابزارهای جدید برای استفاده در جنگ که از مجموعه‌ی آنها تعبیر به سلاح‌های کشتار جمعی می‌شود، مسائل جدیدی را در برابر فقه ما قرار داده است. از ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی این است که اثر زیان‌بار آنها فقط مخ