موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

نسبت رسانه و حاکمیت (1)

 بسم الله الرحمن الرحیم

نسبت رسانه و حاکمیت (1)

جناب آقای فخار طوسی

 

22/7/91

مقدمه

 

 عنوان بحث این جلسه «نسبت رسانه با نهاد حاکمیت» است. چون این عنوان، عنوان گسترده­ای است و مجموعه­ای از مباحث تحت این عنوان قرار می­گیرد، من فقط به یک زاویه از این بحث می­پردازم و روی آن متمرکز می­شوم. پس این عنوان، عنوان وسیعی است که مجموعه­ای از فصل­ها و سرفصل­ها ذیل آن قرار می­گیرد. من بطور مشخص درباره­ی «الگوی اداره­ی رسانه در جامعه­ی اسلامی» صحبت می­کنم. سؤال مشخص بحث این است که آیا در جامعۀ اسلامی رسانه یک نهاد حکومتی است و بعنوان بخشی از حاکمیت، تحت نظر ولی امر و حاکم جامعه­ی اسلامی اداره می­شود؟ یعنی سیاست پردازی و گردش و پردازش امور رسانه، به وسیله­ی ولی امر تنظیم می­شود یا رسانه یک نهاد مستقل از حاکمیت است و به شکل مستقل از آن، اداره می­شود؟ این را هم بعنوان مقدمه عرض کنم که فرض ما حکومتِ واجد شرایط و حاکمِ دارای اهلیت؛ یعنی امام معصوم یا فقیه واجد الشرایط است. حالا آیا رسانه می­خواهد بعنوان یک نهاد حکومتی معرفی شود یا یک نهاد مستقل؟ من بطور مشخص سه نظریه را بعنوان نظریاتی که می­توان مطرح کرد، معرفی می­کنم و نهایتاً آن چیزی را که به ذهن خود بنده رسیده است و بر اساس موازین فقهی می­تواند بعنوان الگوی اداره­ی رسانه در جامعه­ی اسلامی معرفی شود، بعنوان نظر چهارم در جمع­بندی مطرح می­کنم.

اولین نظریه این است که رسانه بعنوان یک بخش از حاکمیت، باید تحت نظر ولی امر مسلمین اداره شود. اگر بخواهیم این نظر را به نظر یکی از فقهای دوره­ی معاصر نسبت دهیم، بطور مشخص می­توان این را به مرحوم آیت الله منظری نسبت داد. بر اساس دلایلی که ایشان در کتاب «دراسات» آورده­اند، می­توان گفت که ایشان معتقد بوده­اند که رسانه باید تحت نظر ولی امر مسلمین اداره شود. دلیل اول، ادله­ا­ی است که امام و ولی امر را مسئول اداره­ی جامعه می­داند و همه­ی نهادهایی را که برای اداره­ی جامعه مورد نیاز است، ایادی او می­شمارد. ایشان مجموعه­ای از روایات را ذکر می­کند که محور مشترک این روایات، آن است که آنچه مربوط به شئون اداره­ی جامعه است، جزء وظایف امام مسلمین ذکر شده است. حالا بعنوان مثال یک روایت از عبدالعزیز بن مسلم از امام رضا(ع) نقل می­کند که آنجا می­فرماید «تمامیت نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، ادای مالیات، صدقات، امضا و اجرای حدود و احکام، نگهبانی از مرزها و کرانه­های اسلامی همه با امام است. امام حلال خدا را حلال و حرام او را حرام اعلام می­کند. امام حدود الهی را اقامه و از دین خدا حراست می­کند.» این یک نمونه از مجموعه روایاتی است که ایشان در آنجا تحت این عنوان آورده است. البته ایشان مشخصاً راجع به رسانه بحث نکرده است، بلکه یک ایده­ی کلی دارند که هر نهادی که مربوط به اداره­ی جامعه است و در اداره­ی آن دخالت دارد، از ایادی ولی امر است و ولی امر مدیر و مسئول اصلی جامعه است و همه­ی اینها از ابزار و ایادی او هستند، از جمله رسانه. در روایت معروفی از فضل بن شاذان دارد که از امام ضا(ع) نقل می­کند «خداوند برای آنان سرپرستی قرار داد که از فساد بازشان دارد و حدود و احکام را بینشان اقامه کند...از وظایف امام جنگ با دشمنان، تقسیم مالیات، اقامه­ی نماز جمعه و جماعات، جلوگیری از تعدی و ظلم افراد...» من باقی روایاتی را که ایشان مطرح کرده­اند را نمی­گویم، فقط عین عبارت ایشان را می­خوانم. ایشان در تقریر این نظر می­فرمایند «حکم از ناحیه­ی او...» یعنی فقیه واجدالشرایط «حکم از ناحیه­ی او تنازل می­کند و به شکل مخروطی پایین می­آید و هرچه پایین­تر می­آید، دایره­ی مخروط بزرگتر می­شود تا به سطح عامه­ی مردم می­رسد. همه­ی قوای سه گانه مندک در امر و اراده­ی اوست و قاضی باید به رأی او عزل و نصب شود، عزل و نصب قضات، حکام و ائمه­ی جمعه باید به دست او باشد، مشاورین، وزرا، حکام  و ولات را او باید تعیین کند و به شهرها بفرستد و بر همه­ی آنان لازم است که تمامی امورات خود را به او گزارش دهند. او در رأس این مخروط بزرگ قرار دارد و تمام مسئولیت­ها هم به گردن اوست.» این می­تواند یکی از ارکان آن نظریه­ای باشد که معتقد است رسانه­ی در سطح ملی، باید تحت نظر ولی امر و مطابق با نظرات او باشد و مطابق خط مشی تعیین شده توسط او، اداره شود. دلیل دوم ضرورت تناسب مسئولیت با اختیار است. این دلیل آنقدر از جهت موازین عقلی روشن است که اصلاً در فلسفه­ی حقوق، تکلیف را متفرع بر داشتن حق و اختیار ذکر می­کنند، لذا توجه به تکلیف، برای کسی است که اختیار هم داشته باشد. با این بیان، نمی­شود که شما ولی امر را مسئول اداره­ی جامعه بدانید، ولی به او ابزاری برای اجرای تصمیماتش ندهید؛ یعنی نهادهایی که برای اداره­ی جامعه ضروری است، در اختیار او نباشد. این دو دلیل از مهم­ترین ادله­ای هستند که رسانه را بعنوان یک نهاد حکومتی و بخشی از حاکمیت و تحت اشراف ولی امر ذکر می­کنند.

در مقابل این نظریه، نظریه­ای وجود دارد که معتقد است رسانه باید مستقل از حاکمیت اداره شود. من سابقه­ای از این نظریه ندارم، جز اینکه یکی دو سال پیش در همایشی در تهران، این نظریه را که در آن زمان به آن معتقد بودم، ارائه کردم. با تأکید بر این نکته که الان نظر من از آن بازگشته است و به آن معتقد نیستم، ولی بهرحال در آن زمان با این ادله به آن معتقد بودم و آن را در آن جمع ارائه کردم. این نظریه معتقد است که نهاد رسانه مستقل از نهاد حکومت خواهد بود و سیاست­پردازی، گردش و پردازش امور آن توسط منصوبان حکومت صورت نمی­گیرد، بلکه توسط افراد مورد اعتماد ملت اداره می­شود. افراد کارشناس و خبره که مورد اعتماد ملت هستند، در واقع هیئت و جمعی که بعنوان مسئولین رسانه­ی ملی، از طرف ملت تعیین می­شوند و مستقل از حاکمیت و سیاست­های آن و همچنین مستقل از خط مشی تعیین شده توسط حکومت، رسانه را اداره می­کنند. دلیل ما در آن زمان، ادله­ی امر به معروف و نهی از منکر بود. ما استدلال خود را بر سه رکن استوار کرده بودیم و می­گفتیم جمع این سه رکن ما را به این نظر می­رساند که رسانه بایستی به این شکل اداره شود:

  1. رکن اول اثبات لزوم امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت و حاکم بود؛ یعنی ما بپذیریم که امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به آحاد و مردم ندارد، بلکه نسبت به حکومت و شخص حاکم هم ادله وجود دارد. پس امر به معروف  نهی از منکر تکلیف عامی است که نسبت به همه­ی سطوح و از جمله نهادهای حاکمیت ثابت می­باشد و شمول این تکلیف نسبت به نهاد حاکمیت بیش از سایر نهادها، مورد توجه پیشوایان معصوم بوده است. نمونه­هایی را هم در آنجا ذکر کردیم مانند اینکه پیامبر اکرم(ص) فرمودند «هرگاه تمام مردم، مسئول خطاکار را دیدند و جلوی ارتکاب خطای او را نگرفتند، نزدیک است که عذاب همه­ی آنها را در بر بگیرد» یا امیر المؤمنین (ع) فرمودند« در مورد من، از حق گویی و مشورت دادن و راهنمایی نمودن به عدالت خودداری نکنید، زیرا من برتر نیستم که خطا نکنم و در اعمال خویش، معصون از ارتکاب آن، نیستم.» یا امام باقر (ع) فرمودند «در برابر مسئولان خطاکار، در قلبتان کارهای آنها را ناپسند بدارید و با گفتارتان خطاهای ایشان را گوشزد نمایید و از ملامت ملامتگران نهراسید» اینها نمونه­هایی از روایاتی بود که در آن زمان بعنوان اثبات رکن اول این فرضیه به آن معتقد بودیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است که «در جمهوری اسلامی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه­ی همگانی و متقابل است: بر عهده­ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» پس رکن اول این بود که نهی از منکر، اختصاص به آحاد مردم ندارد، بلکه مردم هم مکلف هستند به نهی از منکر، نسبت به حکومت و شخص حاکم.
  2. رکن دوم تصدی تکالیف اجتماعی بوسیله­ی نهادهای خاص است. هرچند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به نهادهای حکومتی و مسئولان، تکلیفی عام است، ولی در عین حال منافاتی ندارد، بلکه لازم است که در شرایط فعلی، نهادی خاص عهده­دار این کار را شود. همانطور که نسبت به شهروندان نیز هرچند نظارت، امر به معروف و نهی از منکر متقابل افراد و گروه­ها، یک وظیفه­ی همگانی است، ولی در گذشته نهادی خاص به نام «15:03» متصدی این مسئولیت بوده است و امروزه این وظیفه­ برعهده­ی نهادها و ادارات مختلف حکومتی قرار شده است. با این بیان، می­گفتیم نهاد رسانه یکی از نهادهایی است که وظیفه­ی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به نهادهای حکومتی، شخص حاکم و مسئولان، جزء وظایف تعیین شده­ی آن است. دلیل این امر این است که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت، یک تکلیف واجبِ متوجه به جامعه است. در تکالیفِ متوجه به جامعه، هرچند این تصور امکان­پذیر است که تکلیف بصورت عام مجموعی، به مجموع من حیث المجموع تعلق می­گیرد... همانطور که می­دانید بعضی از بزرگان مانند آقای بروجردی در تقریرات اصولی خود، این را قبول ندارند که تکلیف به مجموع من حیث المجموع امکان­پذیر باشد. ما چه تکلیف به مجموع من حیث المجموع را مانند آقای بروجردی ممکن ندانیم و چه مانند بزرگان دیگری آن را ممکن بدانیم و بر آن اصرار کنیم، در آن هیچ شکی نیست که انفصال اینگونه تکالیف، متصدی و مباشر خاص می­خواهد. به همین دلیل به اعتقاد بسیاری از فقها، بخشی از تکالیف اجتماعی مثل اجرای حدود، هر چند خطاب به عموم مردم مسلمان شده است، اما متصدی انفصال آن ولی امر است که تجسم جامعه است. این  تصریح بزرگان ما است که در اینگونه تکالیف، متصدی و مباشر خاص لازم است که بعنوان مثال اجرای حدود را ذکر می­کنند. با اینکه خطاب به کافه است، ولی یک نهاد خاص یعنی حکومت متصدی اجرای آن می­شود. بر این اساس در نهی از منکر نسبت به حاکمیت که یک تکلیف اجتماعی است، هم باید یک نهاد متصدی انجام آن شود و از آنجا که نمی­توان این وظیفه را بر عهده­ی خود نهادهای حکومتی گذاشت، چون ممکن نیست کسی به خود امر به معروف و نهی از منکر کند، لذا یک نهاد خاص که اعلام، ابلاغ و بیان جزء وظایف تعریف شده­ی آن است، انجام این تکلیف را برعهده می­گیرد که همان نهاد رسانه است. در مراتب سه­ی گانه­ی امر به معروف و نهی از منکر که در روایات و متون فقهی مطرح شده، مرحله­ی نخست انکار منکر بصورت قلبی، مرحله­ی دوم تذکر زبانی و مرحله­ی سوم اعمال قوه­ی قهریه با شرایط خاص است. از طرف دیگر نهاد رسانه زبان جامعه محسوب می­شود که وقتی وظیفه­ی اطلاع­رسانی و اعلام را برعهده دارد، لذا مرتبه­ی دوم نهی از منکر و امر به معروف که انکار بصورت زبانی می­باشد، چه از سوی مردم نسبت به مسئولان و چه از سوی مسئولان نسبت به مردم، محول به نهاد رسانه است. این رکن دوم بود. پس تا الان این نظریه دوم که می­گفت نهاد رسانه یک نهاد مستقل از حاکمیت است و باید بوسیله­ی منتخبین و معتمدین ملت، مستقل از حاکم اداره شود، چه در سیاست­پردازی و چه در گردش و پردازش، به ادله­ی نهی از منکر استدلال می­کرد که تا الان من دو رکن آن را ذکر کردم. یک رکن عمومیت نهی از منکر نسبت به حکومت و رکن دوم تصدی انجام تکالیف اجتماعی بوسیله­ی نهادهای خاص است که با آن تکلیف مناسبت دارند.
  3. رکن سوم که مهمترین رکن این استدلال است، ضرورت استقلال نهاد آمر و ناهی نسبت به حکومت است. نهادی که می­خواهد نسبت به حکومت آمر و ناهی باشد، باید از حکومت مستقل باشد. دلیل این ادعا این است که فریضه­­ی امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر نوعی ولایت است، چون فقهای ما اصلی را تحت عنوان «اصل عدم ولایت» دارند. اصل عدم ولایت جزء بنیادهایی است که مانند یک درخت تناور بر بسیاری از مباحث سایه انداخته است و اقتضا می­کند که هیچ بشری بر بشر دیگر ولایت و تسلط نداشته باشد، مگر کسی که خدا برای او ولایت ثابت کرده است. طبق این ادعا، من که می­خواهم به شما امر یا نهی کنم، باید تسلط و ولایت داشته باشم، لذا خداوند در آیه­ی 71 سوره­ی توبه که مسئله­­ی ولایت و امر به معروف و نهی از منکر را بطور کلی مطرح می­کند، اول جعل ولایت می­کند و می­فرماید «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ابتدا خداوند مسئله­ی ولایت مؤمنین بر یکدیگر را در این حد ثابت کرده و بعد امر به معروف و نهی از منکر را به اتکای همان ولایت مجعول، مطرح نموده است. بنابراین طبیعی است که نهاد تحت امر و اختیار مسئولان حکومتی، ولایتی بر نهاد مطبوع خود؛ یعنی حاکم ندارد، لذا باید نهاد رسانه که متصدی امر به معروف و نهی از منکر است، مستقل از حکومت باشد. استقلال نهاد رسانه از حاکمیت بعنوان مقدمه­ی واجب، واجب است و لازم است که این استقلال تأمین گردد. قابل تذکر است که تحصیل مقدمه­ی امر به معروف و نهی از منکر واجب است و به عنوان مثال فقهای ما عمل حرامی مثل ورود در دستگاه طاغوت را که در مکاسب، مرحوم شیخ مشخصاً روی همین بحث متمرکز شده است، در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد، واجب شمرده است. در اینجا عین عبارت شیخ را می­خوانم که نوشته است «در برخی از موارد پذیرش کارگزاری حکومت جور واجب است و آن، در جایی است که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن است. زیرا آنچه تحقق واجب بسته به آن است، در صورت مقدور بودن، واجب خواهد بود.» جالب این است که شیخ انصاری تعابیر آن دسته از فقها که در رابطه با همین مسئله تعبیر جواز یا استحباب را بکار بردند، توجیه می­کند و می­فرماید «در توجیه سخن کسانی که تعبیر جواز بکار برده­اند، باید گفت منظورشان جواز بمعنای عام است که شامل وجوب هم هست و کسانی که تعبیر استحباب کرده­اند، مقصودشان استحباب عینی است که با وجوب کفایی سازگار است» یعنی مرحوم شیخ تصریح می­کند که تحصیل مقدمه امر به معروف و نهی از منکر یعنی ورود در دستگاه جور، واجب است. خب ما اگر استقلال نهاد رسانه را بعنوان مقدمه­ی تحقق نهی از منکر و امر به معروف نسبت به حاکمیت بپذیریم، آن موقع تحصیل این مقدمه واجب خواهد بود.

من قبل از آنکه به نظریه­ی سوم بپردازم، 3-2 اشکال را در اینجا مطرح کنم. در آن زمان 2 اشکال ذیل این نظریه مطرح می­شد، که آنها را مطرح می­کنم و جواب می­دهم. اشکال اول این بود که امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که معروفی بصورت بالفعل ترک شده و منکری به همین صورت ارتکاب شود. این ضابطه­ای است که فقها برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر گفتند. لذا اگر در حال حاضر معروف و منکری وجود ندارد و می­دانیم که در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد، در حال حاضر امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست تا تحصیل مقدمه­اش واجب شود. این اشکالی بود که آن موقع مطرح می­شد و یک شاهدی را هم برای این اشکال ذکر می­کردند. شاهد آن، عبارت خود شیخ انصاری است که ایشان می­فرماید «اگر معروف ترک نشده باشد و منکر انجام نگرفته باشد، ولی بطور عادی می­دانیم که در آینده چنین چیزی رخ خواهد داد، بدست آوردن مقدمه­ی آن دو واجب نخواهد بود، پیش از آنکه موضوعشان محقق شود» جواب این اشکال این است که طبق فتوا و رأی فقها اگر بدانیم که در زمان تحقق واجب، بدست آوردن مقدمه­ی آن امکان­پذیر نیست، ولی الان امکان دارد، الان بدست آوردن مقدمه واجب است. من مثالی از مصباح الفقیه حاج آقا رضا همدانی می­زنم. ایشان گفتند « کسی که در حال حاضر قادر به وضو گرفتن است و می­داند که بعداً هنگام دخول وقت، قادر به وضو گرفتن نیست، الان باید وضو بگیرد» طبق همین قاعده که عرض کردم، اگر در زمان واجب، نمی­توانید مقدمه­ی واجب را تحصیل کنید و الان می­توانید تحصیل کنید، الان باید تحصیل کنید. اشکال دوم این بود که امر به معروف و نهی از منکر در قبال نهادهای حکومتی یا شخص حاکم، وظیفه­ی همگانی است و مختص رسانه نیست و اگر با این استدلال پیش آیید، همه­ی نهادهای اجتماعی باید مستقل از حکومت باشند تا بتوانند به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند، آیا در این صورت حکومت معنایی خواهد داشت که بگوییم همه­ی نهادهای اجتماعی مستقل شوند تا همه­ی آنها بتوانند این وظیفه را انجام دهند؟ پاسخ این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر در محدوده­ی روابط فردی و شخصی مطالعه شود، ولایتی که خداوند برای آمر و ناهی قرار داده است، امر و نهی او را توجیه و ممکن می­کند و استقلال آمر و ناهی هم محرز و مسلم است. اگر در محدوه­ی اجتماع و نسبت به نهاد حاکمیت مطالعه شود و فرض کنیم که قرار است این وظیفه به شکل نهادینه و در قالب یک نهاد انجام بپذیرد، آن موقع استقلال نهاد آمر و ناهی فرق نمی­کند. شما فرض کنید که اگر در یک زمانی عقلا توافق کنند که به جای نهاد رسانه، وظیفه­ی اطلاع­رسانی و اعلام به یک نهاد دیگری واگذار شود؛ مثلاً نانوا­ها انجام دهند، آن موقع این استقلال برای آن نهاد خواهد بود. فرقی نمی­کند، اما در شرایط فعلی که رسانه متکفل انجام این تکلیف است، رسانه باید مستقل باشد.

ما تا الان دو تا نظریه را تقریر کردیم. نظریه­ی اول که سابقه­ی طرح ندارد و قابل نسبت دادن به فقیهی مثل آقای منتظری است. ایشان کل نهادهای اجتماعی را که در اداره­ی اجتماع دخالت دارند، از شئون حاکمیت می­دانند و همه­ی نهادها را هم ایادی حاکم می­دانند. طبق این دیدگاه، نظریه­ی اول را می­توانیم به ایشان نسبت دهیم و ادعا کنیم که نظریه­ی اول این است که رسانه باید تحت نظر ولی امر مسلمین و با سیاست­ها و آیین نامه­ای که ایشان تعیین و تنظیم می­کنند، اداره شود. این نظریه­ی اول بود که دلایل فقهی آن را هم اشاره کردم. نظریه­ی دوم که الان تقریر آن تمام شد، این بود که به دلیل ادله­ی نهی از منکر که بر سه رکن استوار بود، نهاد رسانه بعنوان یک نهاد مستقل از حکومت اداره می­شود. ما کلاً به چهار نظریه اشاره می­کنیم، سه نظریه بعنوان نظریاتی است که می­شود مطرح کرد و نظر چهارم، آن چیزی است که فکر می­کنم ما به آن رسیدیم و عرض خواهم کرد. تصور می­کنم یک خلط روشن و آشکاری رخ داده است و دو تا عنوان با هم آمیخته و خلط شده و کسی هم توجه به این نکته نکرده و این خلط در مبحث رسانه فوق العاده تأثیرگذار و سرنوشت­ساز است. اگر ما موفق شویم، این دو عنوان را از هم جدا کنیم و جلوی آمیختگی آنها را بگیریم، تصور می­کنم بتوانیم یک الگوی روشن بر اساس موازین فقهی برای اداره­ی رسانه در جامعه­ی اسلامی، ارائه کنیم.

همانطور که عرض کردم این نظرات هیچ کدام قائل صریحی ندارد و اینها نظراتی است که ممکن است مطرح شود و می­توان به افراد نسبت داد. نظریه­ی سوم را هم بر اساس یک الگو که فقهای ما در مباحث خود به آن پایبند هستند و بدون اینکه قائل مشخصی داشته باشد، عرض می­کنم. فقها یک الگویی دارند که وقتی دو تا نظر مطلق؛ یعنی دو سوی افراز مطرح می­شود و از قضا، این دو نظر، هر دو دلیل قابل قبولی هم دارند، معتقد به یک ترکیب می­شوند، نه تفصیل؛ یعنی به ترکیبی از نظریه­ی اول و نظریه­ی دوم معتقد می­شوند. قبل از اینکه نظریه­ی سوم را مطرح کنم، یک نمونه را عرض می­کنم. در مبحث تنبیهات معاتات یکی از بحث­های جدی که مطرح است این است که آیا شرایط بیع در معاتات معتبر است یا خیر؟ خیلی هم معرکه­ی آراء است و شیخ هم خیلی در آنجا بحث دارد که آیا شرایط بیع در معاتات معتبر است یا معتبر نیست. در آنجا مرحوم شیخ ابتدا به دو نظر اشاره می­کند و جالب این است که این سه نظریه­ای که الان اشاره می­کنم، سه نظر موجود در کتاب­های فقهی است و بیش از این نظری وجود ندارد. نظر اول این است که «یشترک فیه شروط البیع مطلقا» همه­ی شروط بیع در معاتات هم معتبر است. این یک نظریه است که قائلینی هم دارد. نظر دوم این است که هیچ کدام از شرایط بیع در معاتات معتبر نیست. نظریه­ی سوم ترکیبی است که می­گوید اگر ما معتقد باشیم معاتات مفید مالکیت است (مثل نظر محقق ثانی و اتباع او و تا حدودی خود شیخ) می­گوییم شرایط بیع معتبر است و اگر قائل به این شویم که مفید اباحه­ی تصرف است (مثل مشهور قبل از محقق ثانی) می­گوییم معتبر نیست. دلیل قول اول این است که «یشهر للاول کونها بیعاً عرفاً و یشترک فیها جمیع ما دل علی شراطه فی البیع» دلیل قول اول که می­گوید همه­ی شروط بیع در معاتات معتبر است، این است که خب بیع عرفی است و همه­ی شرایط در آن هست. قول دوم «و یشهد للثانی عن البیع فی نص و الفتوا ظاهر فیما حکم به اللزوم» وقتی به دلیل قول سوم می­رسد (و من می­خواهم این الگو را در بحث پیاده کنم) می­گوید «و وجه ثالث ما تقدم للثانی علی القول بالاباحه و للاول علی القول بالملک» ترکیب می­کند؛ یعنی قول سوم که می­گوید اگر مفید مالکیت است، شرایط بیع معتبر است و اگر مفید اباحه است، شرایط بیع معتبر نیست، دلیل مستقلی ندارد؛ یعنی خواننده منتظر نباشد که فقیه قائل به نظر سوم، دلیل ارائه کند. دلیل نظریه­ی سوم، دلیل قول اول است علی القول بالملک؛ یعنی برای آن قسمت ادعا است و دلیل قول دوم است علی القول بالاباحه، بنا بر اینکه معتقد به اباحه باشیم. این الگو، الگوی پذیرفته شده­ای در مباحث فقهی است و فقها از این الگو پیروی می­کنند. حالا نظریه­ی سوم اینگونه ادعا می­کند و می­گوید «باید در سطح ملی، رسانه­ی ملی در اختیار حاکم و ولی امر باشد و به وسیله­ی او اداره شود، تا او بتواند وظایف خود را انجام دهد» دلیل آن، همان دلایلی بود که در نظریه اول گفتیم: ادله­ای که حاکم را رأس مخروط حساب می­کرد و همه­ی نهادهایی که در اداره­ی اجتماع دخالت دارند را ایادی و ابزار او حساب می­کند. ادله­ای که ضرورت تناسب بین مسئولیت و تکلیف بود. دلیل این قسمت از نظریه­ی سوم، همان دلایل نظریه­ی اول است. در عین حال دنباله­ی این نظریه می­گوید «باید اجازه داده شود که در سطح ملی، رسانه­ای بصورت مستقل از حکومت وجود داشته باشد تا بتواند وظیفه­ی امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به حکومت انجام دهد» خب دلیل این قسمت نظریهف دلیل نظریه­ی دوم است؛ یعنی ادله­ی امر به معروف و نهی از منکر با همان سه رکنی که تقریر شد، این قسمت از نظریه را پشتیبانی می­کند.

این سه نظریه بود که بطور خلاصه، نظریه­ی اول می­گفت مطلقا تحت اختیار ولی امر است و سیاست، گردش و پردازش همه­ی امور اجرایی آن، بوسیله­ی ولی امر مسلمین تنظیم و مقرر می­شود و اداره می­گردد. نظریه­ی دوم می­گوید رسانه مطلقا باید مستقل از حکومت باشد تا بتواند نسبت به حکومت، نهی از منکر و امر به معروف کند. نظریه­ی سوم ترکیب است نه تفصیل. ترکیب دو نظریه بود که می­گفت هم حاکم باید رسانه داشته باشد؛ یعنی رسانه­ی ملی در اختیار حاکم باشد و او بتواند امر و نهی کند و هم اجازه­ی اینکه رسانه­ی ملی بشکل مستقل اداره شود، وجود داشته باشد. قبل از اینکه نظریه­ی چهارم را مطرح کنم، یک تذکر می­دهم و آن اینکه در علوم ارتباطات، رسانه تعریف خود و رسانه­ی ملی هم تعریف خود را دارد. من در اینجا چون از زاویه­ی فقهی به بحث نگاه می­کنم، ملی یا خصوصی را از منظر مالکیت تفسیر می­کنم. رسانه­ی ملی؛ یعنی رسانه­ای که می­خواهد با بیت المال اداره شود. با توجه به این تذکر، نظریه­ی سوم می­گوید باید بخشی از بیت المال صرف راه­اندازی و گردش رسانه­ی ملیِ تحت امر حاکم باشد و بخشی از همان بیت المال هم باید صرف طراحی، راه­اندازی و گردش امور یک رسانه­ی ملی مستقل از حاکمیت، برای انجام وظیفه­ی نهی از منکر و امر به معروف شود. البته منظور رسانه­ی خصوصی نیست، ما الان در مورد رسانه­ی خصوصی بحث نمی­کنیم و شاید در نظریه­ی چهارم به آن اشاره­ای شود. این سه نظریه بود که تا الان مطرح شد. اگر وقت باشد، من نظریه­ی چهارم را در این جلسه مطرح کنم، والا در جلسه­ی دیگری آن را مطرح می­نمایم، چون اگر بخواهم شروع کنم، ممکن است بحث ناقص بماند.

 

یکی از حضار: اشکالات متفرع بر نظریه چهارم است، البته اگر اشکالی باشد.               

جناب آقای ؟: بله، چون در این نظریه یک سری مبانی کلی را در باب رسانه مطرح خواهم کرد، در برخی از اشکالات خیلی تأثیرگذار است.

- اگر ممکن است مختصری از نظریه­ی چهارم را بفرمایید، چون دوستان در مورد آن فکر می­کنند.  

- من فقط عنوان نظریه­ی چهارم را که الان به آن معتقد هستم، مطرح می­کنم. بنده سابقاً به نظر دوم معتقد بودم و بعد رأیم عوض شد و الان به نظر چهارم معتقد هستم. نظریه­ی چهارم معتقد است که رسانه باید تحت نظر ولی امر اداره شود و از جهت فقهی، رسانه­ی مستقل از ولی امر در جامعه، مشروعیت ندارد. اما تفاوت آن با نظریه­ی اول این است که حتی به رسانه­ی خصوصی، نمی­توانیم اجازه دهیم مستقل از نظر ولی امر و سیاست­هایی که او تنظیم می­کند، اداره شود. چه رسانه­ی ملی با تعریفی که الان در اذهان هست و چه رسانه­های خصوصی، همه باید تحت نظر ولی امر باشند و اداره شوند. مبنای نظریه­ی چهارم این است که اساساً شمول نهی از منکر را نسبت به حاکمیت تشکیک دارد؛ یعنی در اینکه ادله­ی نهی از منکر نسبت به حاکم عمومیت داشته باشد و شامل نهی حاکم از منکر یا امر حاکم به منکر باشد، یک تردید جدی دارم. من نظریه­ی چهارم را فقط در حد عنوان بیان کردم تا ذهن شما درگیر آن شود و در جلسه آینده آن را توضیح خواهم داد.

 

یکی از حضار: تفاوت آن با نظریه­ی اول در چیست؟

جناب آقای ؟: نظریه­ی اول مبتنی بر دو دلیل بود؛ یعنی اگر کسی به این دو دلیل خدشه و به ادله نهی از منکر  استناد می­کرد، نظریه­ی اول را مردود می­ساخت. پس اولاً تفاوت آنها از حیث ادله­ای است که بر آن استوار هستند و دوماً نظریه­­ی اول فقط رسانه­ی ملی را مطرح می­کرد، درحالیکه در نظریه­ی چهارم، ادعای ما این است که اساساً ما در جامعه­ی اسلامی نمی­توانیم اجازه دهیم که رسانه­ای مستقل از ولی امر اداره شود و مستقل از سیاست­هایی که ولی امر تنظیم می­کند، فعالیت کند.

- حتی رسانه­ی خصوصی؟

- بله. 

 

یکی از حضار: در رسانه­ای که تحت نظر حاکم باشد، ممکن است اصلاً امر به معروف و نهی از منکر معنا پیدا نکند.

جناب آقای ؟: من اصلاً می­گویم نیست و منکر آن هستم.

- واقعاً هست یا نیست؟ شفاف بگویید.

- من شفاف بیان می­کنم. اساساً نهی از منکر نسبت به حاکمیت معنا ندارد. ادله­ای که بخشی از آن را خواندم و بخش دیگر آن را در جلسه­ی بعد خواهم خواند، قبول ندارم که اینها نسبت به حکومت هم شامل شود.

- 42:45

- این عنوان دیگری است که عرض خواهم کرد و غیر از عنوان نهی از منکر است. ما نسبت به حکومت نهی از منکر نداریم.

 

یکی از حضار: ببخشید من بعنوان یک مبتدی سؤال می­کنم، منظور از رسانه و حاکمیت چیست؟

جناب آقای؟: منظور از رسانه همه­ی وسایل ارتباط جمعی است که شامل روزنامه­ها، پایگاه­های اطلاع­رسانی، صدا و سیما، نشریات و مجلات است که همه­ی اینها می­توانند مصداق رسانه­ی ملی باشند، در واقع رسانه باشند.

- نظر شما درباره­ی همه­ی اینها همین است؟

- بله. مراد از حاکمیت در این نظریه و نظریه­ی چهارم که عرض می­کنم، شخص ولی امر است؛ یعنی ولی امر مسلمین که امام معصوم یک مصداق آن است. همانطور که عرض کردم بنابر نظریه­ی ولایت فقیه، فقیه واجد شرایط هم یک مصداق آن است. البته باید ابعاد این نظریه را توضیح دهم. الان هم موجب استعجاب و استبعاد است که کسی چنین ادعایی کند. ولی وقتی من حدود و صغور این نظریه را عرض کنم، فکر می­کنم از آن مطالبی باشد که به تعبیر امام(ره)، تصور آن موجب تصدیقش است؛ یعنی همین که ادله­ی آن را تقریر کنم، تصور آن موجب تصدیقش می­شود. فقط کد نظریه را عرض می­کنم. منظور من ولی امر واجد الشرایط است؛ یعنی با فرض شرایط کنونی که یک فقیه واجد الشرایط دارای اهلیت، حاکم است. من در این شرایط بحث می­کنم، اما اگر فرضاً شرایطی پیش بیاید که شخص اول شرایط را از دست بدهد، خب آن یک بحث دیگری است و همه­ی اشکالاتی که آقایان می­کنند، به آن برمی­گردد. من در فرضی بحث می­کنم که حکومت مشروع مستقر است و ولی امر واجد الشرایط، مستولی امور است و آنها را اداره می­کند. ادعای ما در این شرایط مطرح است.

 

یکی از حضار: رسانه­ی غیر ملی در نظر شما چه رسانه­ای است؟

جناب آقای؟: رسانه­ی غیر ملی؛ یعنی رسانه­ی خصوصی و رسانه­هایی که مالکیت خصوصی دارند که یکی از تفاوت­های نظریه­ی اول و نظریه­ی چهارم همین است. نظریه­ی اول استیلای ولی امر بر رسانه­ی ملی را نتیجه می­دهد، اما نظریه­ی چهارم بطور کلی پوشش می­دهد؛ یعنی اعم از رسانه­ی ملی که با بیت المال اداره می­شود و رسانه­ی خصوصی.

- اینترنت که با هزینه­ی بیت المال نیست؟

- نظریه­ی چهارم شامل اینترنت هم می­شود.

 

یکی از حضار: ولایت را در این نظریه از بعد سیاسی معنا می­کنید که  یک بعد جزئی است.

جناب آقای؟: ولایت از بعد سیاسی است، منظور من از ولی امر یعنی مدیر جامعه.

- از جهت معنوی نیست.

- من کاری به جهات معنوی ندارم. ولی امر سیاسی که مدیر جامعه است، در واقع آن کسی که زعیم جامعه است.

 

یکی از حضار: ما که در هندوستان هستیم، در آنجا آزاد نیستیم یا در شرایط فعلی، حدود و صغور فرقی می­کند؟

جناب آقای؟: فرق می­کند. ما در شرایط فعلی، مرزها و دولت­های متعدد را بعنوان یک واقعیت پذیرفتیم. الان در این شرایط بحث می­کنیم. ما در شرایط، حدود و اقلیم خودمان که جامعه حکومت مشروع دارد...

- مگر می­شود در یک زمان دو ولی فقیه داشته باشیم؟

- این بحث دیگری است که نمی­خواهم وارد آن شوم. اینکه تعدد دولت دارند، بحث دیگری است و در حقوق اساسی مطرح می­شود و بعضی هم آن را بحث هم کرده­اند.

- اتفاقاً به این بحث مربوط است که از او اجازه بگیریم...

- این ربط مستقیمی به بحث ما ندارد. فرض ما یک جامعه­ی اسلامی است که ولی امر هم دارد. حالا اینکه آیا هم­زمان می­شود دو ولی امر مشروع باشد یا نباشد، توصیه می­کنم به جلد اول دراسات مراجعه کنید. ایشان در آنجا درباره­ی این مسئله بحث کرده و نامه­ای را که معاویه به امیرالمؤمنین نوشته است، مبنی بر اینکه حکومت را بین خودمان تقسیم کنیم، بعنوان ادله­ مطرح کرده است. این بحث مستقلی است که ربط مستقیمی به بحث ما ندارد.

 

یکی از حضار: در طراحی هر کدام از این­ ابزار مانند تلویزیون، رادیو و غیره، یک هدفی هست و هر کدام تعریف خاص خود را دارد، برخی برای سرگرمی هستند و برخی برای اطلاع­رسانی. شما در رسانه بیشتر روی بعد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کردید، درحالیکه در تعریفی که برای تلویزیون شده، امر به معروف و نهی از منکر نبوده است، بلکه یکی از شئون آن این است. شما در اینجا نسبت بین رسانه و مالکیت را فقط از طریق امر به معروف و نهی از منکر اثبات کردید، در حالیکه تلویزیون فقط برای ارشاد نیست و امور دیگری هم انجام می­دهند.

جناب آقای؟: من حوزه­های کاری و فعالیت رسانه­ها را بعنوان یک دلیل مطرح نمی­کنم، بلکه کارکردهای رسانه را مطرح کردم. یکی از کارکردهای رسانه امر به معروف و نهی از منکر است و این منافات ندارد که رسانه کارکردهای دیگری هم داشته باشد.

- رسانه بعنوان ابزار است یا بعنوان صنعت؟ اگر بعنوان صنعت باشد که در دنیا اینترنت را بعنوان صنعت می­دانند، تلویزیون، فیلم­های سینمایی را بعنوان صنعت می­دانند. طبق تعریف، باید درست تعریف کنیم، ولی اگر بعنوان نهاد تعریف کنیم...

- اینکه شما قاطعانه می­فرمایید اگر این باشد، بخش خصوصی است و اگر آن باشد...اینها مبنای فقهی می­خواهد و باید با دلیل فقهی مطرح کرد.

- دلیل شما مرحوم آقای منتظری بوده که بعنوان امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرده است.

- نظر اول را ما به ایشان نسبت دادیم و نگفتیم چنین چیزی را بیان کردند. نظر اول با آن دو دلیل، تسلط ولی امر بر رسانه را ثابت می­کرد. نظریه­ی دوم می­گفت اگر ما نگاه به کارکرد رسانه کنیم، می­توانیم از ادله­ی نهی از منکر برای اثبات این ایده استفاده کنیم.

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسانه را به چه عنوان مطرح کرده است؟ تحت تسلط حاکم یا بخش بخش کرده و مثلاً گفته است که روزنامه هم می­تواند دولتی باشد و هم می­تواند در اختیار بخش خصوصی باشد؟

- من الان دقیقاً به یاد ندارم، اما آنچه که در ذهن من هست، این است که حداقل رسانه ملی باید تحت نظارت ولی امر باشد.

- تعریف رسانه را می­خواستم.

- آن چیزی که در ذهن من است، این است که قانون اساسی فقط راجع به صدا و سیما تصریح دارد.

 

یکی از حضار: 51:14

جناب آقای؟: از همه نظر؛ یعنی هم در سیاست­های ناظر به محتوا و هم در شیوه­های گردش و اجرای نهاد رسانه است.

- 51:30

- منظور من از استقلال یا تسلط ولی امر، در محتوا است. ایشان می­فرمایند کارهای تخصصی رسانه را که ولی امر نمی­تواند اداره کند؛ مثلاً از حوزه­ی علمیه یک سری استاد به صدا و سیما بفرستد، اینها که نمی­توانند کارها را انجام دهند، اینها را متخصصین انجام می­دهند. منظور من محتوای رسانه­ها است، در واقع برنامه­ها، سیاست­های کلی و کارهایی از این قبیل.

 

یکی از حضار: 52:20

جناب آقای؟: فرمایش شما درست است. عرض من این است که اگر ما از جهت فقهی به یک الگو رسیدیم و این الگو، الگویی بود که از جهت ضوابط­ و الگوهای بیگانه سازگار نبود، الگوی خودمان را مستند به آموزه­های فقهی­مان ارائه می­کنیم. این مطلبی که شما می­فرمایید، درست است؛ یعنی اگر واقعاً چنین مدلی از رسانه وجود داشته باشد، بیان من ناظر به این است که ما براساس آنچه که در فقه آموختیم، چنین الگویی را نمی­پذیریم؛ یعنی ما استقلال رسانه را از حکومت و نظر ولی امر نمی­پذیریم. شاید یک مقداری از ابهامات و اشکالات برای این باشد که نظریه­ی چهارم مطرح نشده است و شاید اگر حدود و صغور و ادله­ی آن تقریب شود، از وحشتی که الان این نظریه ایجاد کرده است، یک مقداری کاسته شود.

- نزدیک کردیم به سیره­ی عملی حکومت امام علی(ع)...

- می­خواهم بگویم این دقیقاً منطبق بر سیره­ی حکومتی امیرالمؤمنین است. در اینجا فقط ادعا را مطرح کردم و هنوز دلیلی برای آن ارائه نکردم و فقط صحت ادعا بوده است.

 

یکی از حضار: بحث ناتمام است و ما هنوز متوجه آن نشدیم.

جناب آقای ؟: غرض من هم همین بود. من عنوان نظر را گفتم تا در جلسه­ی بعد، آقایان فرصت کافی برای به چالش کشاندن این نظر داشته باشند.

 

یکی از حضار: این امر بستگی به نحوه­ی انتخاب تعریف ما از رسانه دارد. اگر این وجه انتسابی یا خبری باشد و همه زیر نظر باشد، حکم دیگری پیدا می­کند و تقریباً یک حکومت دیکتاتوری اسلامی می­شود. ولی اگر ایجابی و انشایی باشد و یا انتخابی، نظریه­ی شما درست است و همان نظریه­ی اولی که به مرحوم منتظری نسبت دادید، کاملاً جواب می­دهد. چون از شرایط ولی فقیه این است که فقیه باشد، عادل باشد، مطیع امر مولا باشد، مخالف هوای نفس عمل کند، مدیر باشد، مدبر باشد یعنی آینده­نگری کند و هفتم اینکه به انتخاب مردم فعلیت پیدا کند. با این هر کاری را می­توان در اختیار او قرار داد، ولی اگر ما همین 6 تا را بگوییم و مجلس خبرگان بخواهند آن را انتخاب کنند، خیلی سخت است.

جناب آقای؟: شما مؤید نظر من شدید.

- اگر مردم او را انتخاب کنند و علاوه بر آن 6 شرط، مردم هم به او فعلیت بدهند، نظریه­ی شما جامع الشرایط است، ولی اگر خبری و همان قضیه­ی انتساب باشد، فرقی نمی­کند.

- البته من فرق بین ایجابی، انشایی و خبری را نفهمیدم، ولی اگر منظور شما این است که واجد شرایط و غیر واجد شرایط است...

- هر دو واجد شرایط هستند؛ یعنی 6 شرط فقیه، عادل، مدیر، مدبر، مخالف با هوای نفس و مطیع امر مولی را دارند. هر دو شرایط را بطور کامل دارند، ولی در ایجابی و انشایی مردم انتخاب می­کنند و مردم شرط هفتم را می­گذارند. ما الان مراجع زیادی داریم، ولی یکی از آنها را فعلیت می­دهند. اگر بگوییم مردم انتخاب کنند و شرط هفتم هم داشته باشد، خب اینکه هر مسئله­ای زیر نظر فرمان رهبری باشد، همه­ی آنها متناسب...

- شما همه­ی اینها را در فرض بحث می­کنید و نظر من هم در فرض است.

- در فرض شما هم شرایط اولی و هم ثانوی می­خواند. منتهی اگر قرار باشد بگوییم همین 6 شرطی باشد که شرایط ولی فقیه است و خود به خود جامع الشرایط است و مردم دخالت نمی­کنند (همان انتسابی، خبری یا اثباتی) مصادیق دیگری پیدا می­کند.

- فرمایش شما مکمل عرض من بود. در فرضی که حکومت مشروع است و ولی امر واجد شرایط است، نظریه­ی ما باید باشد اما در فرضی که نباشد، شرایط دیگری را پیش می­آورد.

 

یکی از حضار: ایشان نظریه­ی انتساب و انتخاب را می­گویند؛ یعنی حاکمی که مردم او را انتخاب می­کنند یا انتخاب نمی­کنند.

جناب آقای؟: بله همین است. ایشان انتخابی هستند و می­فرمایند من معتقد هستم واجد شرایط یعنی انتخابی. این منافاتی با کبرای عرض من ندارد، بحث صغروی است. کبرای عرض من این بود که با فرض مشروعیت ولی امری که واجد شرایط هست، رسانه باید به این شکل اداره شود.

یکی از حضار: ولایت مستقل در این قسمت هم معنا پیدا می­کند.

یکی از حضار: در این نظریه حقوق مردم حفظ نمی­شود، هرچند می­گویید ولی امر مدافع حقوق مردم است...

جناب آقای؟: من می­خواهم بحث خود را از راهی پیش ببرم که فکر نمی­کنم الان در ذهن حضرتعالی باشد. من از راه حقوق حاکم و  اینها نمی­خواهم وارد شوم. من می­خواهم از راه دیگری بحث را پیش ببرم.   

 ­                             

                             

بررسی احکام فقهی رسانه (1)

بررسی احکام فقهی رسانه (1)

سالگرد ولادت امام هشتم که یا دیروز و در بعضی منابع مثل شهر آشوب، امروز بوده است، بر همه مبارک باشد. ماه ذی­القعده ماه عبادت و توسل است، البته این ماه، ماه نفرین کردن هم هست. اگر از دست کسی ناراحت هستید، بهترین زمان برای نفرین کردن او، ماه ذی­القعده است. سید بن طاووس می­فرمایند «اگر کسی با کسی دعوا داشت، می­گفت صبر کن،

نسبت رسانه و حاکمیت (2)

نسبت رسانه و حاکمیت (2)

. در جلسه­ی گذشته اشاره­ای به الگوی اداره­ی رسانه داشتم، اما نکته­ای که در باب رسانه کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که معمولاً وقتی وارد مباحث فقه رسانه می­شویم، به بحث­هایی می­پردازیم که مربوط به محتوای رسانه است؛ یعنی بایدها و نبایدها و ضوابطی که از جهت محتوا بر فعالیت­های رسانه­ای حاکم است. درحالیکه قبل از این یا مهم­ترین از این نوع مباحث، بحث الگوی رسانه در یک جامعه­ی اسلامی است ت

مطالب مرتبط

دین و حقوق رسانه­ای.

دین و حقوق رسانه­ای.

مقدمتاً عرض می­کنم که یک دوره­ درباره­ی حق و تکلیف با عنوان «بحث­های جدید در بعد حکومت اسلامی» بحث می­شد که محور آن بحثها این بود که: اصولاً ما چیزی به عنوان حق در حکومت داریم یا نه؟ آنچه هست، تحت عنوان تکلیف است. مردم و حاکم، هر دو مکلف به اموری هستند و در حوزه­ی حکومت­ و ارتباطات مردم نباید از حق صحبت کرد

تبلیغ رسانه ای دین مبانی و چالش ها

تبلیغ رسانه ای دین مبانی و چالش ها

توفیقی است که در جمع شما اندیشمندان هستیم، من از مسئول مؤسسه، جناب آقای قاضی­زاده تشکر می­کنم که این فرصت را برای بنده فراهم کردند تا در محضر شما باشم. پیشاپیش شهادت جانگداز امام حسن عسگری(ع) را تسلیت و شروع ولایت و امامت امام زمان(عج) را تهنیت عرض می­کنم. بحث ما، بحثی دامنه­دار و از جهتی نو و کار نشده است. هر دو موضوع تبلیغ و رسانه، دو موضوع بسیار گسترده هستند، لذا قطعاً نمی­توان در یک جلسه به آنچه مد نظر است، پرداخت. من سعی می­کنم در فرصتی که د

بررسی فقهی حقوق متهمان(2)

بررسی فقهی حقوق متهمان(2)

حقوق متهمان، مجموعه‌ای از نظرات کم‌سابقه یا در بعضی موارد بی‌سابقه است که وقتی مطرح می‌شود با استعجاب روبرو می‌شود. ما اینها را به استناد بازخوانی منابع و متون دینی در کتابی ارائه کردیم. این کتاب مجموعه‌ای از 18-17 نظریه‌ی کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. یک نظریه در جلسه‌ی قبل مورد اشاره قرار گرفت که خلاصه‌ی آن ممنوعیت شرعی بازداشت موقت متهم به طور کلی بود، حتی در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است؛ مثل مواردی که خوف امحاء مدارک و اسناد، خوف تبانی با