موسسه فهیم

نظریه پردازی

دین و حقوق رسانه­ای.

بسمه تعالی

موضوع: دین و حقوق رسانه­ای.

جناب حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده


 ضمن عرض تبریک ایام ولایت امیر المؤمنین و آرزوی توفیق و سعادت برای همه عزیزان. بحثی که قرار است امروز پی بگیریم، در ادامه­ی بحث­های دین و رسانه و با عنوان «دین و حقوق رسانه­ای» است.

حق مشارکت سیاسی

 مقدمتاً عرض می­کنم که یک دوره­ درباره­ی حق و تکلیف با عنوان «بحث­های جدید در بعد حکومت اسلامی» بحث می­شد که محور آن بحثها این بود که: اصولاً ما چیزی به عنوان حق در حکومت داریم یا نه؟ آنچه هست، تحت عنوان تکلیف است. مردم و حاکم، هر دو مکلف به اموری هستند و در حوزه­ی حکومت­ و ارتباطات مردم نباید از حق صحبت کرد.  اگر به کتاب­های سیاست ­نامه نویسی در دوران­های میانی اسلام توجه کنیم، آن چیزی که مطرح بوده، تحت عنوان وظیفه بوده است، نه حق. معمولاً کتاب­های سیاست­نامه­ی ما به بحث وظایف حاکمان و رعیت می­پرداختند. نمود آن در بعد تبلیغی کشور ما هم روشن بوده است. اگر دقت داشته باشید گاهی رهبران دینی و سیاسی در عرصه­هایی که به عنوان مشارکت مردم تلقی می­شد، مسئله­ی وظیفه و تکلیف را مطرح می­کردند. اما کم­کم گفتمان حق در کنار گفتمان وظیفه و گاهی اوقات غالب بر گفتمان وظیفه، مطرح ­شد و این نکته مطرح می­شد که مثلاً مسئله­ی مشارکت مردم در حکومت، مسئله­ی آزادی مردم، اگرچه در یک سطح بعنوان وظیفه و تکلیف مطرح باشد، اما جلوه­ای به نام جلوه­ی حق و حقوق مردم نیز دارد. مردم نسبت به حکومت حق دارند و در بعضی موارد باید از این حق خود استفاده کنند. این بحث در سطوح مختلف مطرح شده است و الان کسی در این زمینه تردید نمی کند؛ مثلاً مشارکت مردم در انتخابات یکی از حقوق اجتماعی مردم است.

زمینه طرح حقق رسانه ای

با توجه به تحقیقاتی که در موضوعات و فضاهای اجتماعی ایجاد می­شود،  بتوان گفت سطح دیگری از حقوق تحت عنوان «حقوق رسانه­ای» قابل طرح و پیگیری است. اصل آن خیلی عنوان غریبی نیست. گرچه این عنوان از گذشته در ذهن من بود و امسال سعی کردیم مقداری به این موضوع بپردازیم، اما برای من جالب بود که در مجموعه سؤالاتی که مقام معظم رهبری در سفر اخیرشان به خراسان شمالی مطرح کردند، عنوان چند سؤال حقوق بود، برخی از آنها هم به موضوع حقوق اجتماعی و یک سؤال هم به حقوق رسانه­ای مرتبط بود. من به عنوان مقدمه آنها را می­خوانم. یکی از سؤالات این است که: چرا در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعایت نمی­شود؟

چرا در فرهنگ رانندگی، انضباط لازم رعایت نمی­شود؟

الزامات آپارتمان نشینی چیست و آیا رعایت می­شود؟

 علت بروز بیماری خطرناک قانون ­گریزی در برخی از افراد و برخی از بخش­ها چیست؟

آیا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده­ها بطور کامل رعایت می­شود؟

 آیا حقوق افراد در رسانه­ها و اینترنت رعایت می­شود یا نه؟

 روشن است که  در گفتمان مسئولان بلندپایه این مسئله مطرح شده است که ما چیزی تحت عنوان حقوق رسانه­ای داشته باشیم و ببینیم این حقوق رعایت می­شود یا نمی­شود. اصولاً حقوق رسانه­ای در چه زمینه­هایی قابل طرح است و در چه بعدی می­شود آن را پیگیری کرد؟

تعریف رسانه

مراد ما از رسانه مجموعه فعالیت­هایی است که توسط نوشته، بیان، تصویر یا هر نشانه­ی دیگر به انتشار وقایع، اار، نظریه­ها، عقاید، معارف و غیره می­پردازد. مجموعه­های فعالیت­هایی که بصورت نوشته است، بصورت رسانه­های مکتوب است، بیان، تصویر، صوت یا هر نشانه­ی دیگری که به انتشار وقایع، اار، نظریه­ها، عقاید، معارف و غیره می­پردازد. حقوق رسانه­ای هم قاعدتاً مجموعه حقوقی است که در زمینه­ی رسانه و فعالیت­های ارتباط جمعی است که در حوزه­های مختلف قابل طرح است.

ابعاد حقوق رسانه­ای

  آنچه من اجمالاً می­توانم بگویم، این است که ما می­توانیم چهار بعد عمده را در حقوق رسانه­ای بطور مشخص مطرح کنیم:

یکی از این ابعاد که خیلی مهم است و باید قابل توجه قرار بگیرد، بحث حقوق بهره­مندی آحاد مردم از احوال و اطلاعات و کیفیت زندگی است. همانطور که می­دانید بالاخره زندگی اقتصادی، زندگی سیاسی، زندگی فرهنگی و اجتماعی ما متأثر از اطلاعاتی می­شود که این اطلاعات  در سطحی از جامعه باشد و در سطحی نباشد. این حق مردم است که بخواهند خانه­ای داشته باشند یا یک رشته کاری را پیگیری کنند و بخواهند یک بعد اجتماعی و سیاسی را برای خود به عنوان یک مسیر برتری برگزینند. اینها یک مقدماتی دارد که در قدیم در این حد مطرح نبوده و آن، آگاهی از اار و اطلاعات اثرگذار است. فرض کنید اگر قرار باشد در این شهر بخواهند یک نوع توسعه­ای بدهند، این توسعه­ی از کدام طرف است؟ آیا از سمت جنوب توسعه پیدا می­کند یا از سمت شمال؟ قرار است در کجا اتوبان بزنند؟ اگر این نوع اطلاعات، اطلاعاتی باشد که در اختیار بعضی از افراد باشد و در اختیار بعضی دیگر نباشد، بعضی­ها از 15سال قبل از نقشه­ی جامع شهری ر داشته باشند و برخی هم ر نداشته باشند.این ظلم آشکار رسانه ای است. بنظر من این یکی از عرصه­های حق است و نوع تصمیم­گیری­های افرادی که اطلاع دارند با دیگران فرق می­کند. لذا این یک حق اطلاعاتی و رسانه­ای است که باید بصورت کلی مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به تعریف پیش گفته، یک بخش حق بهره­مندی از اار و اطلاعات اثرگذار است؛ مثلاً همین بحث نقشه­ی کلان شهری یا آگاهی برابر افراد از زمان و کیفیت تصمیم­گیری­های اثرگذار اقتصادی است. گاهی اوقات مسئولان تصمیم می­گیرند که فرضاً ارز را گران کنند، به یاد دارم که سال 1389 آن زمان دلار 1200 تومان بود، در عرض یک ماه دلار را 100 تومان گران و بعد ارزان کردند. آیا فقط مسئولان ویژه­ی اقتصادی از این تصمیم­گیری­ها اطلاع دارند یا نه، بخشی اطلاع دارند و بخشی هم اطلاع ندارند؟ بنظر می­رسد یک بخش از حقوق رسانه­ای، همین اطلاعات اثرگذار است که بعنوان حق مردم باید در یک سطح یکسان پخش شود. یکی از آشنایان ما که در کشور کانادا بود، می­گفت در آنجا قانونی دارند که اگر کسی در یک جلسه­ای بنشیند و یک تصمیم­گیری اقتصادی برای او نافع باشد؛ مثلاً در مورد اینکه جهت گسترش شهر از کدام طرف باشد، بحث می­کنند. او هم یک زمین بزرگ در همین محدوده­ی مورد بحث دارد، باید قبل از تصمیم­گیری اعلام کند که من از این تصمیم بهره­مند می­شوم و از جلسه خارج شود. یعنی در این حد در توزیع اطلاعات دقت می­کنند که بگونه­ای نباشد که بخشی از بخش دیگر بهره­مندی بیشتری داشته باشد. این یک مثال در عرصه­ی اقتصادی بود، در عرصه­ی سیاست و فرهنگ هم همینطور؛ مثلاً دو گروه سیاسی می­خواهند در انتخابات شرکت کنند، آیا کاندیدای ما تأیید می­شود یا نه؟ یک گروه بلحاظ رفاقت تلفن می­زنند و می­گویند این شخص را کاندیدا کنید و این یکی را کاندیدا نکنید. اما گروه دیگر این ارتباط را ندارد و لذا این حق بهره­مندی را هم ندارد. این از موارد عدم بهره­مندی حقوق سیاسی بود. فرضاً اگر قرار باشد افرادی از بعد واقعی جامعه اطلاع نداشته باشند، مردم می­دانند تورم این ماه چقدر است، آیا این از حقوق آنهاست یا نه؟ آگاهی از درستی اطلاعاتی که داده می­شود، یک بحث مهم است.  اگر بدانند تورم اینقدر می­شود، یک نوع تصمیم اقتصادی می­گیرند و اگر ندانند، نوع دیگری تصمیم­گیری می­کنند. پس یکی از فضاهای حقوق رسانه­ای بهره­مندی آحاد از اار و اطلاعات اثرگذار در کیفیت زندگی، بصورت مشابه است.

بعد دوم بهرمندی برای افرادی است که اطلاعات و عقایدی دارند و می خواهند آن را نشر دهند و این هم یک بعد حقوق رسانه­ای است. حق اطلاع­رسانی از اار، عقاید و نظریه­های خود؛ یعنی آیا همه­ی افراد می­توانند از رسانه­ها به اندازه­ی هم بهره­مند شوند که عقاید خود را بگویند؟ آیا همه­ی افراد می­توانند در تبلیغ کالای خود یکسان عمل کنند؟ فرض کنید بعضی از شرکت­ها خصوصی، بعضی نیمه خصوصی و بعضی دولتی هستند، وقتی اینها می­خواهند کالاهای خود را تبلیغ کنند، در صدا وسیما به یک اندازه امکانات دارند؟ خود این یک بخش از حقوق رسانه­ای مردم است، اگر قرار باشد که بعضی­ها امکان بیشتری داشته باشند، خصوصاً در جایی که رسانه محدودیت­های خاصی دارد، مثل کشور ما که به لحاظ قانونی در بعضی از سطوح رسانه های کلان مثل صدا و سیما، افراد دیگری نمی­توانند فعالیت کنند. یک حوزه هم در بخش عقاید، آراء و نظریات است، البته حرمت انتشار کتب ضلال، که فضاهای خاص و موارد خاصی دارد و  با توجه به شرایط اطلاع رسانی در سراسر دنیا، موضوع آن الان خیلی مطرح نباشد از بحث ما خارج است، و این عنوان بر خیلی ازمباحثی که در حوزه­ی عقاید هست، صدق نمی­کند؛ مثلاً دیدگاه­های مختلفی که فقها در یک موضوع دارند، در بحث­هایی که به نظام حکومت اسلامی بر می­گردد، دیدگاه­های مختلفی داریم که هر کدام در کشورهای اسلامی طرفداران و نظریه­پردازانی دارد. حتی در یک مورد خاص، مثل روئیت هلال، آیا کسانی که نگاه­های مختلفی دارند، مجاز هستند و برای آنان این حق وجود دارد که نگاه­های خود را تبلیغ کنند؟ این هم یک بعداست که امکان تبلیغ دیدگاه­ها، عقاید و نظریات، غیر از موارد خاصی که ممکن است عنوان انحراف و ضلالت داشته باشد، را فراهم می­آورد.

مورد سوم حق حفظ حریم خصوصی در رسانه است، این هم بحث مهمی است که امروزه هم خیلی از صاحب نظران کلیت آن را قبول دارند، اما متأسفانه در بعضی از موارد از رعایت آن ری نیست؛ مثلاً فرض کنید تعیین محدوده­ی حریم خصوصی شود، بطوریکه از حریم خصوصی افراد در جهت تصفیه­ حساب­های شخصی استفاده نشود. حریم خصوصی روشن است، اگر کسی خانه یا ملکی دارد، روابطی دارد، حتی در حریم خصوصی خود مرتکب جرائمی شود یا اعمال خلاف عرفی انجام دهد، آیا در سطح کل می­توانیم آن را بی دلیل گرد آوری کنیم و در موارد نباز افشاء کنیم یا اینکه بگوییم این یکی از حقوق رسانه­ای است که حریم خصوصی در رسانه­ها مطرح نشود؟ چند روز پیش اار 20:30، عکس­های یکی از مجرمین را نشان می­داد که بخاطر یک مشکل جزئی از زندان مرخصی گرفته و حالا دارد اطلاعات رد و بدل می­کند. فردای آن روز با یکی از دوستان که معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه بود مواجه شدم و من از ایشان پرسیدم که شما اینها را چکار می­کنید؟ گفت «هیچی، آنها خودشان تصمیم می­گیرند.» من گفتم که این کار هم دخالت در کار قوه است و هم حریم خصوصی افراد. شما که معتقد هستید تا جرمی ثابت نشود نباید نام افراد برده شود، حتی اگر جرم هم ثابت شود، بالاخره جرم با ویژگی­ها و خصوصیات فرد تناسب دارد. فرض کنید یک نفر جرمی از این دست را مرتکب شود، این جرم محدوده­ی خاصی دارد، آیا امکان دارد که آن را در سطح فراتری منتشر کنیم؟ ولو اینکه علنی باشد، علنی هم انواع متفاوتی دارد، تخلف علنی گاهی در جمع همکلاسی­های مجرم است، یا مثلاً فردی اهل گرگان است، در قم جرمی را مرتکب شده، اما در گرگان آن را پخش کنند که مثلاً با همسرش دعوا کرده، بعد همسرش از او شکایت کرده و همسرش را زده است. آیا این بعنوان حقوق افراد مطرح است یا نه؟ پس یک مورد منع تصفیه­ حساب­های شخصی، با کمک اطلاعاتی است که در حوزه­ی حریم خصوصی افراد مطرح می­شود. دیگری تناسب انتشار سوابق و جرایم احتمالی با جرایم افراد است. بعضی­ها دوست ندارند که دیگران سوابق آنها را بدانند، آیا می­توان بخاطر تصفیه حساب با او یا پیگیری کارهایی که می­خواهیم پیش ببریم، سوابق قبلی فردی را که  2 درصد از افراد جامعه از آن اطلاع داشته باشند را منتشر کنیم تا100 درصد از افراد جامعه مطلع شوند؟مثال دیگر فرض کنیم همسر شخصی قبل از انقلاب بی­حجاب بوده است، حالا چون می­خواهیم در برابر او پیروز شویم،  عکس­های بی­حجاب همسر او را منتشر کنیم؟ یا بعضی از افراد وقتی سوءسابقه دارند، در جمع مطرح می­شود، با اینکه  سابقه­ی چنان بدی هم نداشته باشد، اما فکر می­کنند الان نباید برای کسانی که اطلاع ندارند، منتشر شود. انتشار عکس­ها و حتی اسم قبلی شخص مورد سؤال است، یک آقایی به آشیخ فریدون معروف بوده است،  او نخواهد که دیگران بدانند. این یکی از حقوق رسانه­ای است که می­توان به آن حفظ حریم خصوصی بگوییم. پس رسانه حق ندارد هر چیزی را درباره­ی هر کسی بیان کند.

بعد چهارمی که می توان بعنوان حقوق رسانه­ای مطرح کرد، حق دفاع در برابر تعدی دیگران است. ما حقوق رسانه­ای را به 4 قسمت تقسیم کردیم که اولی حق  اطلاع از اطلاعات اثرگذار یا دیدگاه­های اثرگذار اجتماعی است. دوم حق شخصی است که فرد بتواند دیدگاه­ها و اطلاعات خود را در سطحی که متناسب با دیگران است، در جامعه پخش کند. سوم حفظ حریم خصوصی و چهارم حق دفاع از شخص است. زمانیکه در رسانه­ای به کسی تعرض می­شود، آیا این حق وجود دارد که فرد از خود دفاع کند، این حق شرعی است یا نه؟ در یکی از رسانه­ها به شخص یا گروهی تعرض می­شود، فرد احساس می­کند که باید از خود دفاع کند، در بعضی از نهادها و حوزه های جامعه­ی ما پذیرفته شده است، الان در مجلس شورای اسلامی این قانون وجود دارد که اگر شخصی به نماینده­ی دیگری در تریبون مجلس شورای اسلامی که بطور عموم پخش می­شود، اهانت کرد یا چیزی درباره­ی او گفت که او قبول ندارد، او حق دفاع دارد و می­تواند در همان تریبون در مقابل کسانی که آن حرف اول را شنیدند، حرف خود را به دو برابر زمان بگوید. اگر شخصی خارج از مجلس بود و بالاترین تهمت­ها و استنادها را هم در باره او گفتند، زمینه­ی دفاع آن نیست  و در مجلس چنین قانونی وجود ندارد. از آن بالاتر وقتی در مجلس پخش می­شود، فرضاً اگر مخاطب معمول مجلس 2 میلیون نفر باشد و چنین صحنه­ای پیش بیاید، این قانون در نظر گرفته شده است، اما در یک برنامه­ی پر بیننده­ی 50 میلیونی چنین حقی وجود دارد یا نه؟ بنظر می­رسد که این هم یکی از ابعادی است که ما آن را می­توانیم تحت عنوان حق دفاع در برابر تعرض دیگران مطرح کنیم. بنظر می­رسد باید روی 4 بعدی که عرض کردم، کار شود تا ما بالاخره چنین حقوقی را در بعد رسانه­ای داشته باشیم.

یکی از حضار: در مورد مطلب چهارمی که تحت عنوان حق دفاع در برابر تعرض دیگران فرمودید، قانونی در قانون مدنی مطبوعات داریم که هر کس مقاله یا مطلبی بر علیه دیگران یا شخصی چاپ کند، موظف است که در شماره­ی بعدی، جوابیه­ی ایشان را هم چاپ کند.


استاد: در صدا و سیما چطور؟

یکی از حضار: هیچ قانونی بر علیه صدا و سیما وجود ندارد، البته به غیر از اصل 175 قانون اساسی که وظایف صدا و سیما را مشخص می­کند، هیچ قانونی در جمهوری اسلامی بر علیه صدا و سیما تصویب نشده است؛ یعنی اگر یک نفر بر علیه صدا سیما در دادگاه شکایت داشته باشد، به هیچ نتیجه­ای نخواهد رسید. اما در مورد دو مطلب اولی که فرمودید، بیشتر بنظر می­رسد که باید اول ماهیت رسانه مشخص شود، تا این اشکالات مطرح شود. در بخش اول که مسئله­ی رانت­خواری را  مطرح فرمودید و اینکه از حقوق مردم است که بدانند کدام طرف شهر توسعه پیدا می­کند یا قیمت­ها چطور خواهند شد، این مسائل از حقوق مردم نسبت به آن ارگان دولتی است. این ارگان­ها باید در قانون موظف باشد که نسبت به اقدامات و تصمیماتی که در آینده می­خواهند انجام بدهند، اطلاع­رسانی کنند، اما این وظیفه­ی رسانه نیست که آن را چاپ کند. رسانه از شهرداری پول می­گیرد که اطلاعیه­ی آن را چاپ کند، چون ماهیت رسانه این است که رسانه در گزینش و پخش اار آزاد است و یک نهاد مستقل است که بر مبنای سیاست­های ری خود پیش می­رود. در بخش دوم که انتشار حقوق برابر را فرمودید؛ مثلاً روئیت ماه چه زمانی است، این هم باز به ماهیت رسانه می­گردد. آیا ما ماهیت رسانه را یک ماهیت دولتی فرض می­کنیم یا یک ماهیت خصوصی؟ اگر ماهیت خصوصی داشته باشد، رسانه از طرف یک بنگاه خصوصی اداره می­شود و مختار است تا هر نظریه­ای که می­پسندد، پخش کند؛ مثلاً رسانه برای من است و لذا من دوست دارم نظر فلان مرجع را پخش کنم، اما اگر رسانه دولتی باشد، معمولاً دولت نظر رهبری را قبول دارد و به مسائل دیگر نمی­پردازد. بنظر بحث ماهیت رسانه و آزادی برخورداری از رسانه در جامعه؛ یعنی اینکه هر صنف و هر فردی شبکه­ی تلویزیونی، شبکه­ی رادیویی یا روزنامه در اختیار داشته باشد تا بتواند افکار و اندیشه­های خود را انتشار دهد، در این قالب می­گنجد، والا در کل قالب رسانه نیست.

استاد: توضیح این مطلبی که فرموید را در آخر بحث عرض می­کنم. اما آن مطلبی که گفتید درست است، در ذهن من این بود که در مجلس هست، اما در مطبوعات هم هست، البته واقعیت اجرایی آن هم ویژگی­هایی دارد که بحث دیگری است.

یکی از حضار: در قانون عادی هم هست که اگر صدا و سیما بر علیه کسی چیزی را پخش کند، او حق دفاع دارد.

استاد: شما آن را دیدید یا شنیدید؟

یکی از حضار: مثلاً در زمانیکه انتخابات بود و بحث مناظره شکل گرفت، روزنامه­ها نوشتند بر اساس قانون حق دفاع دارند.

استاد: بله، روزنامه­ها نوشتند، ولی ما چنین چیزی را در قانون ندیدیم.

یکی از حضار: چنین قانونی وجود ندارد. در سال 1377 دوربین مخفی شبکه­ی دو، فردی را نشان داد که آیا آدم کم ظرفیتی است یا نه؟ آن آقا بیان کرد که من آدم با ظرفیتی هستم، بعد یک سطل آب روی صورت ایشان پاشیدند، ایشان عصبانی شد و با مجری دوربین مخفی درگیر شد. این چند بار از صدا و سیما پخش شد و ایشان از صدا و سیما شکایت کرد و 3-2 سال هم طول کشید. در نهایت صدا و سیما راضی شد که از پخش مجدد این فیلم خودداری کند، ولی ایشان درخواست غرامت و عذرخواهی کرد که دادگاه اصلاً نپذیرفت. حتی وقتی وکیل او درخواست کرد که این فیلم را امحا کنند و صدا و سیما آن را در آرشیو خود نگه ندارد، صدا و سیما این را هم نپذیرفت و فقط قول داد که از پخش مجدد آن خودداری کند.

استاد: بحث شما موضوعی بود نه حکمی و  بعضی از این خصوصیات در قوانین باشد، از جمله مسأله­ی دولتی بودن رادیو و تلوزیون که من این را بحث را بطور کلی و بدون توجه به قانون اساسی طرح می­کنم. در واقع اگر ما بخواهیم بلحاظ نظری و تحلیل دینی، یک جامعه را اداره کنیم، در این جامعه باید حقوق رسانه­ای وجود داشته باشد. اگر قرار شد به یک دلایلی بگوییم که در کشور ما رسانه دولتی است، قاعدتاً همان کسی که متولی رسانه است، در بعضی ­از جاها الزاماتی را پیدا می­کند. وقتی اجازه داده نشده است که دیگری این رسانه را داشته باشد باید اقتضای حقوق رسانه ای را صدا و سیما رعایت کند

البته در باره لزوم دولتی بودن انحصاری رادیو و تلوزیون بحث است، همانطور که می دانید یکی از مشکلات قانون اساسی همین است، اگر اشتباه نکنم، اصل 24 می­گوید «بخش دولتی شامل کلیه­ی صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین اجتماعی، سدها و شبکه­های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف، تلفن، هواپیما، کشتی­رانی، راه و راه­آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» در این اصل همه چیز تبعیضی شده است؛ یعنی ما بطور روشن بیمه­ی خصوصی داریم، گاهی سدهای خصوصی داریم، الان تلفن را خصوصی کردند و زیر نظر دولت است. الان این اشکال مطرح شده است که چگونه در این اصل، بلحاظ عملی این اختلاف وجود دارد و بخشی از مواردی که یاد شد، بصورت دولتی و بخشی هم بصورت خصوصی است؟ اما بر فرض اینکه دولتی هم باشد، بالاخره این یک حق است. دولت تبعیض پذیر نیست و نمی­شود بخشی از حاکمیت در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار مردم باشد، اما همین مردم در حاکمیت یک حقوقی دارند. در هر صورت اگر رادیو و تلویزیون را بعنوان رادیو و تلویزیون دولتی در نظر بگیریم و بگوییم به دلیل قانون اساسی یا مستندی که به شرع نزدیک باشد و بتوان آن را پذیرفت، بالاخره این نوع حقوق رسانه­ای باید پذیرفته شود.

دلایل حقوق رسانه­ای

من بعنوان دلیل چند مطلب ذکر می­کنم. همانطور که می­دانید بالاخره کلیت رسانه در زمان صدر اسلام مطرح نبوده است و ما نباید دنبال نصوص خاصی تحت عنوان رسانه یا اطلاع­رسانی با این عنوان خاص باشیم، چون قبلاً یک چنین شرایط اجتماعی وجود نداشته است که یک رسانه بتواند اثرگذار باشد و به یک معنا بعد جامعه را عوض کند. مثلاً درآمد برخی از شغل­ها به این است که 118 شماره­ی آنها را داشته باشد و اگر نداشته باشد، کسی سراغ آنها را نمی­گیرد؛ یعنی از تعداد افراد زیادی که به آن مؤسسات مراجعه می­کنند، غالباً به 118 زنگ می­زنند، اگر قرار باشد 118 شماره­ی یک مؤسسه را بطور خاص نگذارد، چه می­شود؟ این امر دست دولت یا یک نهاد دیگر است، اما بلاخره  بتوان آن را بعنوان بحث کلی مطرح کرد. دلیل این بحث چیست؟ بنظر من ماعناوینی در نصوص اسلامی داریم که بطور عام شامل بحث حقوق و خصوصاً حقوق رسانه­ای است، از جمله آیاتی که درمورد قسط، عدالت و نفی ظلم آمده است.  وقتی ماهیت رسانه را با توجه به بحث­های کنونی جامعه ببینیم، خیلی روشن است که مثلاً اگر 118 شماره­ی یک پزشک یا شرکت را در اختیار مردم ندهد و بگوید من به شما خدمات نمی­دهم و خصوصی هستم، این امر در جامعه بعنوان یک امر خلاف قسط شناخته می­شود. سوره­ی مبارکه­ی حدید هدف ارسال پیامبران را «لیقوم الناس بالقسط» می­داند یا سوره­ی مبارکه­ی مائده بحث عدالت­گرایی و نفی حب و بغض­ نسبت به دوست و دشمن را مطرح می­کند « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (8) » همانطور که می­دانید این آیه بطور کلی و بصراحت اصل عدالت را مطرح می­کند. یک اعدلوا در قرآن بیشتر نداریم که آن هم در مقابل حقوق مخالفین است. دشمنی افراد سبب نشود که شما از حوزه­ی عدالت خارج شوید. اعدلوا، گاهی به این معنا است که عدالت داشته باشید، وقتی به دادگاه می­آیند هر دو را یکسان نگاه کنید. گاهی دشمن شما آن طرف و دوست شما این طرف است، با بینه و شاهد بر طبق عدالت برخورد و بر اساس موازین، قضاوت کنید. از این امر بالاتر، می­توان از روح این آیه­ی شریفه استفاده کرد که مثلاً در تبلیغ کالا هم همینطور است، افرادی موافق و مخالف حکومت هستند، اگر هر دو بخواهند کالای خود را تبلیغ کنند و هیچ راهی به جز این وجود نداشته باشد که از یک رسانه­ی اثرگذار و در اختیار حکومت، استفاده کرد، اگر یکی را تبلیغ کنیم و دیگری را نه، مصداق ظلم است. یا در سوره بقره می­­فرماید « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (279) » اگر ما خوب تبیین کنیم، بخشی از آن چیزی که در حقوق رسانه­ای مطرح می­شود، بدون تردید از مصادیق عدالت و نفی آن، از مصادیق ظلم باشد.  قبلاً بخشی از این بحث­ها مطرح نبود یا اثر نداشت، اما الان اثر دارد. الان زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم متأثر از این اطلاع­رسانی و احیاناً تبلیغ برابر کالا و دیدگاه­ها است. فرض کنیم خیلی از مردم بلحاظ فرهنگی به یک نوعی از تبلیغ دینی تمایل داشته باشند، اما ما در سطح ملی فقط نوعی تبلیغ داشته باشیم که در جامعه 20 درصد طرفدار دارد. الان شبکه­های تلوزیون متعدد هستند، برخی از شبکه­ها منبرهای معارفی می­روند و برخی­ هم منبرهای بعدلی.  از نظر رادیو و تلوزیون یا رسانه­ی عمومی منبرهای بعدلی بهتر است تا منبرهای معارفی؛ یعنی همه در حوزه­ی مدح اهل بیت و شعر و مداحی باشد.  عده­ی زیادی از نظریه­پردازان در حوزه­ی معارف کار می­کنند، ما بگوییم چون صلاح نمی­دانیم، نباید در سطح جامعه پخش شود و اجازه و امکان استفاده از آن نظریه برای افرادی که تعداد آنها از گروه اول کمتر نیست، داده نشود؟ وقتی یک جایی خصوصی است، می­گوید من این را می­پسندم، آن را نمی­پسندم، اگر تا این حد باشد، اشکالی ندارد، ولی اگر امکانات دولتی باشد و فقط طرف موافق دولت، محور تصمیم دولت باشد، خلاف قسط و عدالت است. تا جاییکه بطور قطعی می­توانیم بگوییم خلاف قسط و عدالت است، می­توانیم بگوییم حقوق رسانه­ای وجود دارد .

یک مورد از دلایلی که خصوصاً در بعد لزوم پاسخ­گویی و بعد چهارم مورد نظر است، این است که خدا متعال در آیه­ی 194 سوره­ی مبارکه­ی بقره می­فرماید « الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ (194) » بحث­های مقابله به مثل را طرح می­کند و بطور کلی می­گوید به کسی که به شما تعرض کرد، شما هم می­توانید تعرض کنید، حداقل این است که از خود دفاع کنید. اگر کسی به شما تعرض کرد، شما امکان مقابله به مثل دارید. اگر قرار شد در بعد اجتماعی کسی تعرض کند، ولی امکان مقابله به مثل ندهید، خلاف صریح عدالت و خلاف پیام این آیه­ی شریفه است. گاهی اوقات این تعرضات در سطوح مختلف صورت می­گیرد. باید توجه داشته باشیم که در این نوع تعرض­ها این بحث که آن افراد واجب الغیبه، واجب التهمه و واجب اللعن هستند، دیر مشخص می­شود. یک دیدگاه در دیدگاه­های فقهی قرن 11 مطرح شد که بموجب آن می­توانیم به کسانی که بدعت­گذار هستند، بهتان بزنیم. احتمال آن مطرح شد و برخی هم بطور صریح آن را پذیرفتند، اما ظاهراً این قابل توجیه نیست و یک نوع برداشت ناصواب است. یک روایتی در کافی از امام صادق (ع) نقل شده و آنها از آن این استفاده را کردند. امام صادق از  قول پیامبر(ص) می­فرمایند :- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ‏ سَبِّهِمْ‏ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ‏[1] كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَ يَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ.[2]

 وقتی اهل شک و بدعت را دیدید، از آنها برائت بجویید، آنها را سب کنید، درباره­ی آنها حرف بزنید و غیبت کنید. مرحوم شیخ انصاری احتمال می­دهد که باهتوهم یعنی بهتان بزنید و هر چه می­خواهید به آنها نسبت بدهید؛ مثلاً او شراب می­خورد و زنا هم می­کند، در واقع شما آنها را با بهتان زدن، دور کنید. اولاً در خود این روایت و آن قسمت كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ این نگاه در جامعه بدست نمی­آید؛ یعنی اگر به کسی تهمت بزنید، بلاخره این تهمت معلوم می­شود و مردم به جای اینکه دور شما جمع شوند، به طرف او می­روند. اگر بصورت ناجوانمردانه به کسی که عقیده­ای را قبول ندارد، تهمت بزنیم و بگوییم نظر او این است، در جامعه­ی امروز اثری مطلوب که ندارد اثر بر عکس دارد. اگر هم به اعتبار غایت و فلسفه بوده است، درست نیست. به اعتبار فهم واژه باهتوهم  هم این واژه به معنای تهمت زدن نیست، بلکه به معنای مبهوت کردن است که مرحوم فیض کاشانی و دیگران آن را ذکر کردند؛ یعنی شما استدلال محکم­تر بیاورید. لذا اگر ما همه­ی مخالفان سیاسی و عقیدتی خود را اهل بغی و بدعه بگذاریم و بعد هر چه خواستیم درباره­ی آنها بگوییم و به آنها اجازه­ی دفاع ندهیم، فقط یک مبنا دارد و آن این است که هدف وسیله را توجیه می­کند که ظاهراً ماکیاولی آن را علمی کرده است، وگر نه حضرت علی(ع) به مردم می­گفتند که:

 إِنَّكُمْ وَ اللَّهِ لَكَثِيرٌ فِي الْبَاحَاتِ قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ وَ إِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُصْلِحُكُمْ وَ يُقِيمُ أَوَدَكُمْ وَ لَكِنِّي لَا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ‏ بِإِفْسَادِ نَفْسِي‏[3]

 » من می­دانم چه چیزی شما را اصلاح می­کند «و یقیم عملکم» به تعبیری، من می­دانم که اگر بخواهم شما را مطیع خود کنم، چگونه این کار را انجام دهم، چند نفر از شما را می­کشم و اعلام می­کنم تا همه بترسند. ولی حضرت جوابی فرمودند که در نتیجه اینکه هدف وسیله را توجیه می­کند، در بیان حضرت مورد نقد و نهی است.

غیر از مواردی که عرض کردم، اگر به بیانات امیرالمؤمنین توجه کنید، در بیانات ایشان مسئله­ی حق بطور جدی وجود دارد و مطرح شده است. لااقل در دو خطبه­ی حضرت بحث حق وجود دارد: یکی از آنها در نامه­ی 51 حضرت است، می­فرمایند:

 أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِيَ‏ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ وَ لَا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاء

 «وظیفه­ی من والی این است که اگر به جایی رسیدم و امکانات و قدرت داشتم، بر علیه مردم نشورم. شما حق دارید که جز راز جنگ، راز دیگری را از شما نپوشانم. و کاری را جز در حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم. پرداختن حق را از موقع آن به تأخیر نیفکنم و تا آن را به انجام نرسانم، وقفه­ای در آن روا ندارم. و همه باید نسبت به من در مسئله­ی حق یکسان باشید.» به بیان حضرت امیر اطلاعات  در چیزی که مربوط به جنگ نیست، نباید از مردم پنهان باشد. حالا کمی جنگ آن موقع را توسعه بدهید، الان برخی از امور سری وجود دارد که آن موقع نبوده است. از فحوای کلام استفاده می­شود که بالاخره مرحله­ی جنگ، مرحله­ی خدعه و نیرنگ است و دشمن در جهت برخورد است. حضرت بطور محکم می­فرمایند که غیر از آن موارد، نباید سری را از شما مخفی کنم؛ یعنی افراد از حیث آگاهی از اطلاعات و عقاید اثرگذار در زندگی شخصی و اجتماعی، باید بدانند که چه اطلاعات وعقایدی  هست، حتی  وقتی بعضی عقاید مطرح شوند، مردم به آن تمایل بیشتری داشته باشند.  الان اگر  4-3 راه­حل در اداره­ی جامعه و مهار مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد، اگر چنین چیزی در زندگی مردم اثرگذار است، نمی­توان به سادگی از کنار آنها گذشت. حضرت در خطبه­ی دیگری می­فرمایند « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ 190 لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ‏ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ‏» در مورد حق مردم بر حاکم گفتند «النصیحه لکم» باید خیرخواهی بکند، «و توفیر فیئکم علیکم» فیء به معنای غنائم جنگی بوده که باید به همه می­دادند، الان فیء یک امر توسعه یافته است و اختصاص به غنائم جنگی ندارد، چیزی مانند نفت که بعنوان ذخیره­ی ملی است یا فضاهای مختلف اجتماعی که می­تواند بعنوان سرمایه­های مردمی حساب شود. حضرت می­فرمایند من باید اینها را به شما بگویم.

ما در فضاهای مختلف دیگر بحث­هایی داریم؛ مثلاً یکی از این فضاها این است که همه­ی مردم باید در ابراز عقاید خود اجازه داشته باشند و به یک معنا با مواردی که بنظرشان نقص و عیب است، برخورد کنند. آیات امر به معروف که در سوره­ی مبارکه­ی آل عمران است، امر به معروف را در 3 سطح مطرح می­کنند: امر به معروف مردم نسبت به مردم، حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت. یک بخش امر به معروف، نصیحت حاکمان نسبت به مردم و بازداشتن آنها از فساد است که یک مفهوم عام دارد «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاهم البعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» یک بخش هم که از اطلاق روایات استفاده می­شود، امر به معروف مردم نسبت به حکومت است، حتی وقتی حضرت امیر (ع)جایگاه امر به معروف را مطرح می­کنند، تمام واجبات را یک طرف و امر به معروف و نهی از منکر را یک طرف قرار می­دهند که از همه­ی آنها مهمتر است. می­گویند وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ‏ مِنْ‏ ذَلِكَ‏ كُلِّهِ‏ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر

 بالاترین امر به معروف، امر به معروف مردم نسبت به حکومت است، چون کار سختی است، گاهی یک نفر به دیگری امر به معروف می­کند و نهایتاً طرف هم قبول نمی­کند ولی اگر کسی بخواهد در برابر کژی حکومتی بایستد و حرف بزند، مهمترین قسم امر به معروف است. چنین کاری نیاز به زمینه هایی دارد که بتوان آن را مطرح کرد. امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که یک منکر روشن در جامعه وجود داشته باشد و کسی بخواهد با امر به معروف خود، حاکم یا حاکمان را به معروف دعوت کند یا از منکر باز دارد، اما قبل از آن، در جاییکه شک و شبهه­ای وجود دارد که آیا این معروف است، باید بسترسازی شود. بسترسازی به این است که آنها باید طرح شوند، وقتی طرح اجتماعی شوند، زمینه­ی فهم معروف و منکر و برخورد با آن معلوم می­شود.

یک مورد دیگر از مستندات را ذکر می­کنم. یکی از حقوق رسانه­ای، حفظ حریم خصوصی افراد است. حفظ حریم مخصوصاً در بعد امروز جامعه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد؛ مثلاً شخصی روحانی است، گاهی لباس خود را در می­آورد و مثلاً می­خواهد در سطح جامعه ورزش کند یا استخر برود، آیا او این حریم را دارد که نباید عکس او را با لباس شخصی در روزنامه­ای  منتشر کنند؟ اگر او چنین چیزی را نخواهد حق حریم دارد، گاهی اوقات صحنه­های تلوزیونی را شکار می­کنند. بالاخره یک موقع بینی آدم می­خارد و طرف دستش را در بینی می­کند، حالا این را در تلوزیون منتشر کنند. اینها حریم خصوصی افراد است. بنظر می­رسد مهمترین چیزی که در مخالفت با این منکر مطرح کرد، بحث­های متعددی است که در ایذاء مؤمن مطرح می­شود و در کافی درباره­ی آن دو باب وجود دارد: یکی «باب من اذی المسلمین و احترقهم» و یکی «باب من طلب عثرات المؤمنین و عوراتهم» است. کسی که مؤمنین را اذیت می­کند و طلب حقارت آنها را می­کند و کسی که دنبال عورت مؤمنین؛ یعنی جنبه­های مخفی زندگی آنها یا لغزش­های آنها است. این هم یکی از مواردی است که در حریم خصوصی باید مورد توجه قرار بگیرد. امام صادق (ع) می­فرمایند ُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَأْذَنْ‏ بِحَرْبٍ‏ مِنِّي‏ مَنْ آذَى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ وَ لْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِن‏

  کسی که بنده­ی مؤمنی را آزار می­دهد، باید اذن جنگ با من بگیرد که این کار را انجام بدهد یا در روایت دیگری فرمودند:

 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي‏

  هر کسی یک نفر از اولیای من را مورد اهانت قرار بدهد، برای جنگ با من آماده شده است، یا در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است که مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْكِيناً أَوْ غَيْرَ مِسْكِينٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاقِراً لَهُ مَاقِتاً حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِهِ إِيَّاهُ.

 هر کسی مؤمن مسکین یا غیر مسکین را تحقیر کند، خداوند دشمن اوست و کوچک کننده­ی اوست تا وقتی که از این تحقیر بازگردد. از امام باقر و امام صادق (ع) داریم که أَقْرَبُ مَا يَكُونُ‏ الْعَبْدُ إِلَى‏ الْكُفْرِ أَنْ يُوَاخِيَ الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ فَيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَرَاتِهِ وَ زَلَّاتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِهَا يَوْماً مَا

  نزدیک­ترین جاییکه بنده به کفر نزدیک می­شود، این است که نسبت به دین یا خصوصیات برادرش پیگیری کند و لغزش­ها و زشتی­های او را بشمارد، تا یک روز علیه او استفاده کند و او را با آن مورد سرزنش قرار بدهد. روایت دیگری است که ای مسلمانان همدیگر را مذمت نکنید و دنبال عیب­های همدیگر نروید، هر کسی که دنبال عیب مسلمان برود، خداوند هم دنبال اوستو هرچند در داخل خانه­اش باشد، او را مفتزح می­کند.

اجمالاً آنچه می­خواستم بگویم، این است که امروزه بعد حقوق رسانه­ای یک بعد جدی است که با تبیین دقیق موضوع، این بخش جزء حقوق مردم خواهد بود. زمانی ما فقط حقوق اقتصادی داشتیم، الان حقوق سیاسی و حقوق اطلاعاتی داریم. حقوق توزیع اطلاعات یک بحث جدی است. زمانی می­گفتند که باید توزیع امکانات اقتصادی بصورت برابر باشد؛ مثلاً به همه­­ی مردم کوپن دهند و یا امکان بهره­برداری از آب و زمین برای همه باشد که این از گذشته وجود داشته است، اما توزیع برابر بلحاظ موضوعی، سطوح جدیدی پیدا کرده است؛ مثلاً الان چند نفر هستند که تلاش می­کنند و بعضی از آنها می­توانند شغل کارمندی خوبی بدست بیاورند و بعضی از آنها هم نمی­توانند، اینها جزء حقوق است. الان غیر از دوران قدیم است که بگوییم هر کسی برای خود مغازه­ می­زند، الان تمام افرادی که در یک کلاس در دانشگاه هستند، رشته­ای را می­خوانند، اگر قرار باشد امکان استفاده­ی مناسب برابر آنها در سطوح مدیریتی جامعه نباشد، برخی­ها می­توانند و برخی­ها نمی­توانند. بنظر عرصه­ی توزیع اطلاعات هم یک بخش از حقوق رسانه­ای است و سطوح دیگر جای بحث و تأمل دارد. اگر ما بتوانیم روی بعد حقوق رسانه­ای کار کنیم... در آینده­ی دنیای فعلی، خیلی از فضاهایی که امروزه هست، عوض می شود، اما بالاخره همین مباحثی که در رادیو و تلوزیون و سایت­ها مطرح است، آیا همه­ی دیدگاه­ها و نظرات می­توانند از سایت برخوردار شوند؟ آیا همه می­توانند مطالب خود را ابراز کنند؟ آیا همه می­توانند سایت خود را تبلیغ کنند؟ اینها مواردی است که باید به آنچه در متون روایت ما آمده است و روح تعالیم اجتماعی ما که شامل برابری، عدالت و حفظ حرمت و احترام افراد جامعه است، نزدیک شود و بعنوان یک امر جدی به رسمیت شناخته شود.

یکی از حضار: شما موضوع بحث را دین و رسانه گذاشتید، از این واژه چه استفاده­ای می­کنید؟ در اسلام نیامده است که رسانه، مخابرات یا صدا سیما درست کنیم، برای این کار باید به عقل خود رجوع کنیم. آیا در کشور های غربی دین حاکم است؟

استاد  قاضی زاده: نه، هر کدام از واژگان یک بار معنایی دارد. اولاً ما رسانه ننوشتیم، بلکه حقوق رسانه­ای نوشتیم.

یکی از حضار:دین آمده به ما آسایش و آرامش دهد.

استاد قاضی زاده: این اختصاص به یک موضوع ندارد، وقتی در سطوح دانشگاهی هم موضوعی تصویب می­کنیم، گاهی عناوین عطفی می­آورند؛ مثلاً «دین و حقوق رسانه­ای» که یک عنوان عطفی است یا «اسلام و حقوق زنان» یعنی من الان نمی­خواهم مشخص کنم که اسلام چگونه حقوق زنان را می­پذیرد، اسلام بخشی از حقوق زنان را می­پذیرد و بخشی را هم نمی­پذیرد. سؤال ما این است که آیا حقوق رسانه­ای در دین مورد قبول قرار گرفته است یا نه؟ آیا دین مطالبی دارد که با حقوق رسانه­ای مواجه و منطبق شود یا نه؟ بحث این است.

یکی از حضار: عنوان درست است، ولی کلی بود و محتوا، ناظر به یک سوم بحث بود، چون در حقوق رسانه­ای، حقوق بین الملل و حقوق داخلی رسانه­ها نسبت به یکدیگر هم مطرح است.

استاد  قاضی زاده: گاهی اوقات عنوان عام­تر بوده است. من در ابتدا می­خواستم اسم آن را حقوق رسانه­ای مردم بگذارم، بعد دیدیم این عنوان طولانی می­شود و لذا اسم آن را دین و حقوق رسانه­ای گذاشتم.

یکی از حضار: ما تفکیک قوایی از دین نگرفتیم، اکثر قوای ما از غرب گرفته شده است، اسلام ربطی به این مسائل ندارد. در کشورهای غربی دین وجود ندارد.

استاد  قاضی زاده: اگر ما اینجا عنوان "دین و تفکیک قوا "را بحث می کردیم، به چه معنا بود؟ به این معنا بود که می­خواهیم بررسی کنیم آیا دین تفکیک قوا را برمی­تابد یا نه؟ مثلاً در آنجا می­توانید بگویید دین تفکیک قوا را بیان نکرده است، اما با آن مخالفتی هم ندارد. واقع آن هم همین است. زمانی فکر می­کردم این دوستانی که می­گویند «همه­ی آنچه که در قانون اساسی است، دینی است» یکی از مصادیق آن که دینی نیست ولی دین با آن مخالفتی ندارد، همین تفکیک قوا است. امیرالمؤمنین هم قوه قضاییه بود و هم قوه­ی مجریه و هم قوه­ی مقننه را در دست داشت و فرمودند « وَ لَا أَطْوِيَ عَنْكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي‏ حُكْم‏» یعنی حکم شرعی بود و خود ایشان هر 3 قوه را یکجا با هم اداره می­کردند، اما چرا الان می­گوییم تفکیک این 3 قوه اشکال ندارد؟ چون منافی با دین نیست.

 یکی از نکته ها در نظریه­پردازی، ارتباط بین مفاهیم سنتی و عناوین و موضوعات جدید است. بعضی­ها نظر شما را دارند، مثل آقای الصادق البلعید که کتابی تحت عنوان «القرآن و التشریع» دارد. در این کتاب می­گوید «چرا شما مسائل اسلام را به مسائل دنیای جدید ارتباط می­دهید؟ دموکراسی و رأی چه ربطی به شما دارد؟» از یک طرف هم عده­ای می­گویند «درست است که این عناوین در دین نیامده است، ولی ما در دین آموزه­های داریم که می­توانیم بر اساس آنها این عناوین را بپذیریم یا نفی و اصلاح کنیم.» در واقع هنر نظریه پردازی همین است که بتوانیم از دین ثابتی که برای 1400 سال گذشته است، در دنیای متغیر امروز استفاده کنیم. 

یکی از حضار: صغرای بحث بسیار دقیق و بجا بود که علم و آگاهی، از حقوق انسان است. ولی در کبری بحث مقید نفرمودید، چون علم و آگاهی هم سن­بردار، هم مسئولیت­بردار و هم  ظرفیت­بردار است. سؤال بعدی این است که شما سراغ عمومات رفتید، عمومات مشخص است و همه هم استفاده می­کنند، بالاخره عمومات باید در کنار آیات بیاید و تخصیص بخورد.

استاد  قاضی زاده: عمومات باید در کنار آیات بیاید و تخصیص بخورد؟

یکی از حضار:بله، اگر شما فرمودید که این آیه این مطلب را می­فرماید و مثلاً 300 هزار روایت را دید که در رابطه با این آیات نظری نداشتند، بعد نظرتان را می­فرمودید.

استاد:شما مخصص سراغ دارید؟

یکی از حضار:مخصصات چیست؟

استاد:شما باید مخصصات را بگویید. فرض ما این است که برخی از اینها تخصیص ندارد. اصطلاحاً می­گویند عدالت عاری از تخصیص است.

یکی از حضار :عدالت را تعریف کنید، چون هر کسی می­گوید این کاری که ما انجام می­دهیم، عادلانه است. در مرجع تعریف شما، عدالت حتماً تخصیص دارد.

استاد:اینکه می­فرمایید تناسب است یا تساوی، در بعد دینی ما به تساوی کمونیسیتی عدالت نمی­گویند. یک نوع تناسب است، حتی انتشار جرائم باید متناسب با شخصیت و موقعیت باشد. شخصی می­خواهد مسئول کشور شود، اگر یک جرمی داشته باشد، بطور اجمال یا به تفصیل اطلاع صورت می­گیرد، ولی شخصی که فرد مهمی نیست، اگر جرم او را در محدوده­ی گسترده جامعه بیاوریم، غیر متناسب می­شود. تناسب یعنی تساوی با شرایط مساوی؛ یعنی اگر دو دیدگاه در سطح جامعه مطرح است و این دو دیدگاه در عرف علمی از دلیل برخوردار است و در سطح اجتماع طرفدار دارد، اگر به یک دیدگاه پرداخته شود و به دیگری پرداخته نشود، خلاف عدالت است؛

یکی از حضار :تقدم حقوق حداکثری بر حقوق حداقلی ظلم می­شود؟

استاد:اتفاقاً همین است. دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت هم ظلم است. یکی از ویژگی­های آن این است که اگر دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت محقق شود، هیچ امکانی وجود ندارد که آن اقلیت تبدیل به اکثریت شود. درحالیکه اکثریت باید به تناسب اکثریت خود، از مواهب عمومی جامعه استفاده کنند و اقلیت هم به اندازه­ی خود. گاهی اقلیت­ها بسیار ناچیز هستند و  اصلاً در سطح­ قابل توجه بحساب  نمی آیند. الان همه­ی اقلیت­های مذهبی برای خود مدرسه، کتابخانه و تشکیلات دارند که این از باب توزیع متناسب است. ما در سطح کل می­گوییم عدالت، اقتضای رعایت این مسئله را دارد و باید در همه­ی دیدگاه­ها حفظ حریم­ رعایت شود.

در مورد آن مطلبی که در باره مخصص فرمودید مخصصی که به ذهن من آمد، همین است. گاهی اوقات یک نوع مانع برتری مثل حفظ تمامیت جامعه، حمله­ی دشمنان، بروز جنگ، مسائلی که به از هم پاشیدگی جامعه می­انجامد، وجود دارد. ولی اگر قرار باشد این سطوح چنان توسعه پیدا کند که جایی برای اطلاعات، آزاد و رسانه نباشد، حتماً مشکل پیدا می­کنیم.

یکی از حضار: اصل 44 قانون اساسی بیان می­کند «اقتصاد حوزه­ی اسلامی سه بخش است: دولتی، تعاونی و خصوصی.» در ذیل این اصل نوشته شده است «تا زمانیکه باعث رشد اقتصادی جامعه شود و موجب ضرر و زیان جامعه و تمرکز ثروت نشود، مورد حمایت قانون است، هم شکل دولتی، هم تعاونی و هم خصوصی.» اگر همه­ی اقتصاد در دست دولت باشد، کشور پیشرفت نمی­کند و سبب ضرر و موجب تمرکز ثروت نزد دولت می­شود. بخاطر همین تفسیری که از اصل 44 شده، سیاست­های کلی ذیل اصل 44 ابلاغ شده است.

استاد  قاضی زاده: این اصل در ابتدا بیان می­کند که اقتصاد حوزه­ی اسلامی سه بخش است: بخش دولتی با همان توضیحی که عرض کردم. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت­های اقتصادی دولت و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده­ی قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه گردد و مایه­ی زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران قرار می­گیرد. این درست است، اما نمی­خواهد بگوید که اگر این چهار شرط را نداشت، عوض می­شود؛ یعنی ما می­توانیم رادیو و تلویزیون خصوصی درست کنیم، چون آنجا مشخص کرده است. بخشی از آنها مثل بیمه، پست، تلگراف و تلفن خصوصی شده است، ولی این دوگانگی در چند تفسیر است،  اگر تفسیر اعضای شورای نگهبان را ببینیم، نظرمان عوض  می شود.

یکی از حضار :در آنجا هست که اگر مغایر با اصل دیگری نباشد، اما اصل 175 قانون اساسی مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.

استاد:چرا؟

یکی از حضار: نسبت به مالکیت رسانه که دولتی است.

ستاد:نه، اصل 175 می­گوید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر را باید با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین گردد. ظاهراً اصل 175 چیز دیگری دارد و منافاتی ندارد با اینکه مالکیت آن با چه کسی باشد. قبول دارم که اصل 44 مالکیت دولتی را اعلام می­کند، اما اشکال این است که غیر از این، مالکیت 10 مورد دیگر را دولتی اعلام می­کند و مالکیت خصوصی را در آنها نمی­پذیرد، ولی با این حال در برخی از آنها بلحاظ عملی، بخش خصوصی را پذیرفته اند، اما در رادیو و تلویزیون اینطور نیست. البته بعضی از تلویزیون­های خارجی که در ایران فعالیت می­کنند، عملاً همینطور هستند و در ایران و در سطح ماهواره پخش می­شوند، اما فضاهای خاصی دارند که هنوز عنوان عمومی پیدا نکرده است.

یکی از حضار: در رسانه­ی ملی چون از بودجه­ی بیت المال استفاده می­شود، حقوق همه­ی افراد جامعه در آن گنجانده شده است؛ یعنی همه­ی افراد می­توانند از آن استفاده کنند، اما تک تک افراد نمی­توانند از این حقوق استفاده کنند. مثل این می­ماند که دیدگاه یک مرجع تقلید می­تواند بیانگر طیف وسیعی از افراد جامعه باشد، اما رسانه­ی فعلی ما، رسانه­ی ملی و رسانه­ی حکومتی است، چون یکطرفه است، دارای چند پارچگی نیست و چند دیدگاه در آن گنجانده نشده است و لذا مسائل خوب پالایش نمی­شود.  حفظ عدالت برای جامعه دو سود دارد: یکی برای خود حکومت و دیگری برای مردم. اولاً مردم خود را در حکومت دخیل می­دانند و ثانیاً حکومت حفظ می­شود به جهت اینکه می­داند ناظری بر اعمال او وجود دارد. وقتی بحث مصلحت مطرح می­شود، تنها چیزی که قطع می­شود، حقوق مردم است و هیچگاه حقوق حکومت را قطع نکرده است. اگر عدالت استفاده از رسانه اجرا شود، هم حکومت صیانت پیدا می­کند و هم مردم. 

استاد  قاضی زاده: این دیدگاه شما یکی از مصادیق حقوق رسانه­ در جلسه­ی ماست.

 یکی از حضار: منظور از خصوصی بودن رسانه چیست؟ یعنی یک گروه خصوصی آن را اداره کند یا اینکه با چارچوپ و ساختار غربی کار کند؟ الان در غرب چنین چیزی وجود ندارد، وقتی رسانه­ی خصوصی گفته می­شود، به این معنا نیست که خارج از چارچوب، آرمان­ها و ساختارهای غربی باشد؛ مثلاً در ایالات متحده­ی آمریکا رسانه­ها و شبکه­های خصوصی تحت نظارت یک تیم، مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور آمریکا هستند. در اینجا منظور از خصوصی بودن باید مشخص شود. ساختار رسانه در غرب یا در تعریفی که ما داریم، این است که باید در خدمت ارزش­ها، مبانی و ایدئولوژی جامعه باشد. بخش خصوصی در غرب؛ یعنی آن بخش با مشارکت بخش خصوصی، اداره می­شود و درآمدزایی می­کند، برای اینکه از درآمد دولت استفاده نکند، اما از نظر مبنا و ایدئولوژی در چارچوپ حاکمیت کار می­کند.

استاد  قاضی زاده: بله، البته من خیلی روی خصوصی یا غیر خصوصی بودن صدا و سیما نظری نداشتم. عرض کردم اگر زمانی رادیو و تلوزیون خصوصی باشد و مثل کشور ما نیمه خصوصی نباشد، باید تأکید بیشتری بر رعایت حقوق رسانه­ای مردم داشته باشیم، چون این رسانه­ی گسترده بدیل ندارد.  رسانه دولتی بگوید من باید عقاید خاص حکومت را تبلیغ کنم، در غرب ایدئولوژی به آن معنا وجود ندارد، سکولار هستند، البته خط قرمزهای کلی را باید رعایت کنند و رسانه­ها و روزنامه­ها باید آن را در نظر بگیرند.

یکی از حضار: عنوانی که برای این بحث زده شده بود، در سایت اصلاح شد، چون موضوع با بحثی که ارائه شد، نمی­خواند. این بحث، بحث نظر و نظریه است، اما عنوانی که انتخاب شده بود، نظریه­پردازی بود. بین نظر و نظریه­پردازی فرق است. نظر در عالم ذهن است و اگر عنوان شود، نظر شخصی است، اما زمانی تبدیل به نظریه­پردازی می­شود، که نسبت به عالم خارج حرف داشته باشد؛ یعنی یک ساختار و مبانی ارائه دهد تا در عالم خارج بتواند کارساز باشد. بنظر من نکاتی که گفته شد، صرفاً نظر بود تا نظریه­. شیوه­ی بحث از جز به کل رفتن است. ولی بحثی که شما ارئه دادید، به این صورت بود که اول مصادیقی را که در سطح جامعه وجود دارد، مطرح کردید و بعد سراغ احادیث رفتید. ولی در عالم نظری چنین نیست؛ یعنی اول باید مبنا طرح شود و بعد مصداق­هایی که در سطح جامعه است، آورده شود تا شکل نظریه پیدا کند و در جامعه قابلیت اجرا داشته باشد.

استاد  قاضی زاده: از نگاه تحلیلی اسم بخش اول را تبیین موضوع می­گذاریم. مصادیقی که ذکر کردم برای این بود که تبیین موضوع شود.

یکی از حضار: اگر ما بحث دین و حقوق رسانه­ای را داشته باشیم، می­توان گفت انسان به ما هو انسان است و حقوق اساسی دارد. خیلی از اینها جزء حقوق اساسی است مثل مالکیت و حق حیات. درباره­ی طرح دیدگاه­ها، تعبیر به آزادی بیان می­شود که آزادی فقط آزادی بیان است، اما درباره­ی حریم خصوصی، همان مستنداتی است که شما فرمودید. اگر ما یک مبنای دینی در این زمینه داشته باشیم، همه­ی روایاتی که فرمودید، باید قید ایمان یا قید اسلام داشته باشد، پس انسان­های دیگر چه می­شوند؟ اگر ما بخواهیم دستور حقوقی دین درباره­ی رسانه را استخراج کنیم، آیا فقط مسلمانان را در بر می­گیرد یا نه؟

استاد  قاضی زاده: در کتاب مکاسب بحث­هایی تحت عنوان حرمت غیبت مؤمن آمده و یک بحث همین است که غیر مسلمان هیچ حرمتی ندارد و لذا غیبت و فحش به او ایرادی ندارد؟ در برابر این دیدگاه، نظر محقق اردبیلی است که در مجمع الفایده ذکر می­کند که اولاً ما هم روایاتی داریم که قید ایمان دارد، هم روایاتی داریم که قید اسلام دارد و هم روایاتی داریم که قید ناس دارد. غیر از اینها بحث کرامت انسان در جای خود مطرح می­شود که در سطح­های اولیه جزء حقوق عمومی انسان است، اگر چه روایات ما به اعتبار مخاطب و هم بلحاظ ارزش افزوده­ی ایمان در جامعه­ی اسلامی، روی حرمت مؤمن و مسلم تأکید بیشتری دارد. اگر این روایات را جدای از آن در نظر بگیریم و بعضی از دیدگاه­های فقهی فقها را لحاظ کنیم، بر اساس این دیدگاه­ها برای آن بخشی که به انسان­های غیر مسلمان بر می­گردد، مستندات زیادی ذکر نشده است.



[1] ( 2) الوقيعة في الناس: الغيبة. و الظاهر أن المراد بالمباهتة الزامهم بالحجج القاطعة و جعلهم متحيرين لا يحيرون جوابا كما قال تعالى:« فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ» و يحتمل أن يكون من البهتان للمصلحة فان كثيرا من المساوى يعدها الناس محاسن خصوصا العقائد الباطلة و الأول أظهر( آت).

[2] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 375


[3]  « نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 99


بررسی فقهی حد مجازات‌ها

بررسی فقهی حد مجازات‌ها

چند جلسه پیرامون ارتداد تا کنون صحبت شده است. اشکال‌هایی نیز از یک نویسنده بر موضوع ارتداد مطرح شد که امروز اشکال سوم و پاسخ آن را بیان می‌کنیم. ایشان گفته فرض کنید پذیرفتیم برخی مجازاتهای مربوط به زمان نزول و یا حکم حکومتی بوده ولی برخی از این مجازاتها با آن زمان هم جور در نمی‌آید مثلاً حد محاربه، سرقت و... حتی در آن زمان یک مجازات وحشیانه است و چگونه اسلام این مجازاتها را حتی برای آن زمان تجویز می‌کند؟

بررسی سندی تفسیر علی بن ابراهیم

بررسی سندی تفسیر علی بن ابراهیم

بحث روایات به طور عموم و روایات تفسیری به طور خاص بسیار مورد توجه مستشرقین در دوران جدید قرار گرفته است. آنها با نقد‌های مختلف ادبی و متنی به دنبال این هستند که متون روایی ما را مورد تحلیل قرار داده و از این رهگذر به این نتیجه برسند که آنچه به عنوان متون مقدس در دیدگاه مسلمین تلقی می‌شود قابل اعتماد نیست. حتی جدیداً یکی دو نفر از مستشرقین معروف که آخرین آنها ریپین می‌باشد به دنبال این هستند که حتی قرآن را به عنوان متن ساخته شده قرن 2 و 3 هجری قرا

وحی(نقد نظرات عبدالکریم سروش در باب وحی و قرآن) ج2

وحی(نقد نظرات عبدالکریم سروش در باب وحی و قرآن) ج2

مشکلی که داریم این است که خیلی اوقات ساده انگاری می‌کنیم خیال می‌کنیم مطالب به سادگی بیان شده و همین است که گفته شده است و مطلب دیگری باقی نمانده است لذا با نگاهی تاریخی وقتی منازعه میان برخی علماء را می‌بینیم در می‌یابیم که نزاع میان اصولیون و اخباریون و تکفیرها و یا نسبت دادن عدم درک و فهم به طرف مقابل ناشی از همین هاست.

مطالب مرتبط

دین و حقوق انسان (1)

دین و حقوق انسان (1)

بحثی را که در این جلسه و سلسله نشست‌های آتی بیان خواهیم کرد عبارت است از دین و حقوق انسان. این موضوع با سه رویکرد کلامی، قرآنی و فقهی در اندیشه اسلامی مطرح شده است. سؤالاتی که در این جا مطرح است این است که آیا دین برای انسان حقوقی را به رسمیت می‌شناسد یا نه؟ به تعبیری دیگر آیا انسانی که در اندیشه دینی تصویر شده است، انسانی است محقق یا نه؟ و اگر حقوقی در نظر گرفته شده است این حقوق در چه عرصه‌هایی می‌باشد؟ برای پرداختن به ابعاد این مقوله، تبیین مفه

دین و حقوق انسان

دین و حقوق انسان

بحثی که در جلسات گذشته مطرح شد, دین و حقوق انسان بود که مقدمات آن گذشت و اینک یک بحث نسبتاً تفسیری را در این زمینه تحت عنوان دلالت آیه « لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی» که دلالت بر آزادی عقیده دارد، مطرح می‌کنیم. در دنیای امروز اولین بحث در حقوق انسانها، بحث آزادی عقیده است گر چه برخی فلاسفه، آزادی فکر و اندیشیدن را در مرتبه قبلی تر مطرح می‌کنند ولی در عرصه حقوق چیزی باید طرح کرد که بشود با اهرم‌های عادی به آن رسید و قانون برایش وضع کرد

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

گفته شد حقوق مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و اهل بیت‌(ع) به عنوان حق مردم می‌تواند مطرح شود که یکی انتخاب حاکم بود و دیگری مشارکت در تصمیم سازی‌های حکومتی بود. بعد از این دو حقوق دیگری هم هست که مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در متون اسلامی، به عنوان یکی از آموزه‌های دینی در عرصه حقوق مردم می‌تواند مطرح شود.