موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی

بسمه تعالی

موضوع: فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی

نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین استاد سروش محلاتی

18/3/92

قال الله تعالی فی محکم کتابه «وَ قاتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدين»[1].

 موضوع جلسه «فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی» است که از مسائل مهم و جدی دنیای امروز است. ظهور و بروز ابزارهای جدید برای استفاده در جنگ که از مجموعه‌ی آنها تعبیر به سلاح‌های کشتار جمعی می‌شود، مسائل جدیدی را در برابر فقه ما قرار داده است. از ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی این است که اثر زیان‌بار آنها فقط مختص کسانی  نیست که در میدان جنگ حضور دارند، بلکه آثار آن بسیار وسیع‌تر است و شامل افراد دیگر مانند زنان، کودکان و افراد ناتوان هم می‌شود و حتی بالاتر از آن در تخریب و نابود کردن همه‌‌ی موجودات زنده اعم از حیوانات و گیاهان نقش بسزایی دارد. سلاح‌های کشتار جمعی به دو نوع سلاح هسته‌ای و سلاح شمیایی تقسیم می شود. موضوع مورد بحث ما، سلاح شمیایی است. این مسأله در فقه ما سابقه و پیشینه‌ای‌ دارد، لذا ابتدا مسأله را بر حسب نظرات فقهای گذشته بررسی می‌کنیم و مروری بر آرای آنها داریم و بعد به نظر فقهای معاصر و مشکلاتی که در مورد این مسأله وجود دارد و درباره‌ی آنها باید تأمل کرد، خواهیم پرداخت.

پیشینه‌ی سلاح‌های شمیایی در فقه

اگر بخواهیم سابقه و پیشینه‌ی سلاح‌های شمیایی را در فقه بدست آوریم، شاید نزدیک‌ترین عنوانی که در فقه ما نسبت به این مسأله وجود دارد، بحثی است که فقهای ما تحت عنوان «القاء السم فی بلاد المشرکین» مطرح کردند. این مسأله از قدیم الایام مطرح بوده است. از زمان شیخ طوسی و از بعضی از جملات ایشان استفاده می‌شود که پیش از او هم این مسأله مورد تعرض بوده است. فتوایی در این زمینه از ابن جنید نقل شده و بعد از آنها هم این مسأله تا زمان ما ادامه پیدا کرده است.

صورت مسأله در فقه ما به این شکل است که آیا القای سم در هنگام جهاد و جنگ بر علیه کفار و مشرکین بعنوان وسیله و ابزاری برای از بین بردن آنها جایز است یا نه؟ انواع و اقسامی از ابزارهایی که ممکن است در جنگ مورد استفاده قرار بگیرد، مورد توجه فقها قرار گرفته است؛ مثلاً تخریب و نابود کردن خانه‌ها بوسیله‌ی منجنیق، آتش زدن اسباب و لوازم خانه و بطور کلی سپاه دشمن و به آب بستن و زیر آب بردن دشمن. وقتی فقها این ابزار و لوازم را شمردند، از «القاء السم» هم نام بردند. حال این کار به چه شکلی در آن زمان صورت می‌گرفته است، در بحث فعلی ما چندان تأثیری ندارد. البته ریشه‌ی این مسأله، به یک روایت برمی‌گردد و چون مسأله منصوص بوده، توجه فقها را به خود جلب کرده است و فقها به اقتضای این نص فتوا دادند. مضمون این روایت، نهی رسول اکرم(ص) از القاء السم در بلاد مشکرین است. قبل از اینکه به بررسی این روایت بپردازیم، نمونه‌ای از آرای فقهای معروف و مشهور را برای شما می‌خوانم.

دیدگاه قدما منع و تحریم در القای سم در بلاد مشرکین است

بسیاری از قدما بطور کلی القاء السم را برای نابود کردن دشمن حرام می‌دانند و این تنها استثنایی است که در بکارگیری سلاح یا هر روش و شیوه‌ای در از بین بردن دشمن ذکر کردند. فقها فقط یک استثنا ذکر کردند که همان القاء السم است، والا درباره‌ی روش‌های دیگر منعی را ذکر نکردند. شیخ طوسی در صفحه 313 کتاب «الاقتصاد» می‌گوید «و یجوز قتال الکفار بسائر انواع القتال الا القاء السم فی بلادهم»[2] فتوا به جواز انواع و اقسام شیوه‌های قتل می‌دهند، مگر القای سم در شهرهای آنها، «فان ذلک مکروه» مکروه در اینجا بمعنای محذور و ممنوع است و استثنای از جواز است. تعلیل همین را تأکید می‌کند، نه کراهت اصطلاحی. «لان فیه هلاک من لا یجوز من السبیان و النساء و المجانین» چون بوسیله‌ی القاء السم کسانی به هلاکت می‌رسند که کشتن آنها جایز نیست؛ یعنی کودکان، زنان، دیوانگان و افرادی از این قبیل. پس چون کشتن این افراد جایز نیست، لذا بکارگیری روش و شیوه‌ای که موجب تعدی است و به تعبیر دیگر منجر به کشتن انسان‌های بی‌گناه می‌شود، جایز نیست. ایشان این تعبیر را در صفحه‌ی 293 کتاب «النهایه» خود دارند و در کتاب «الجمل و العقود» هم که اثر دیگری از ایشان است، می‌گویند «و یجوز قتال اهل الشرک بسائر انواع القتال الا القاء السم فی بلادهم»[3] یک تعیبر دیگری هم در «المبسوط» دارند که بعضی استفاده کردند که ایشان در آنجا قائل به کراهت است و این البته الان برای ما خیلی اهمیت ندارد، حداکثر این است که ایشان در آثار مختلف خود، تفاوتی گذاشته است. از کتاب‌هایی که مربوط به آن دوره‌ها است و برای ما قابل توجه می‌باشد، « إشارة السبق» حلبی است که می‌فرمایند «وکل ما یرجی به الفتح  یجوز قتال الاعداء به» [4]با هر شیوه‌ای که بتوان به پیروزی رسید و دشمن را از بین برد، جنگیدن جایز است. تعبیر «یرجی به الفتح» را بخاطر داشته باشید که در اینجا بعنوان یک ملاک مطرح شده است تا در مباحثی که در این جلسه  مورد نیاز ماست، دنبال کنیم. به هرحال در جنگ به اقتضای اینکه به چه شیوه‌ای می‌توان به پیروزی رسید، می‌توان از ابزار و سلاح مناسب استفاده کرد. استثنایی که ایشان می‌کنند، این است «الا القاء السم فی دیارهم» مگر اینکه بخواهید در شهر آنها القاء السم کنید. این استثنا، استثنای از «ما یرجی به الفتح» است و معنای آن این است که حتی اگر به این وسیله می‌توان پیروز شد، باز هم القای سم جایز نیست. یعنی ایشان می‌فرماید اگر دسترسی به پیروزی متوقف بر استفاده از سموم باشد یا به تعبیر امروزی متوقف بر سلاح میکروبی و شیمیایی باشد، باید از خیر این پیروزی گذشت. ابن زهره در «غنیه» می‌فرماید «و یجوز القتال العدو بکل ما یرجی به الفتح من نار و منجنیق و غیرهما و ان کان فیما بینهم مسلمون»[5] حتی اگر بین آنها مسلمان باشد، می‌توان از سلاح‌هایی که موجب آتش در بین آنهاست، استفاده کرد. «الا القاء السم» ولی نباید از سموم استفاده کرد. «فانه لایجوز ان یلقی فی دیارهم». ابن ادریس در صفحه‌ی 7  از جلد 2 «سرائر» می‌گوید «و یجوز قتال الکفار بسائر انواع القتل و اسبابه»[6] بعد القای سم را استثنا می‌کنند. کیدری در صفحه‌ی 189 « إصباح الشيعة بمصباح الشريعة » می‌گوید «القاء السم لایجوز» یحیی بن سعید حلی در صفحه‌ی 236 «جامع الشرایع» القای سم را استثنا می‌کند. اینها کتاب‌های قدما هستند. ابن حمزه در صفحه‌ی 231 «وسیله» می‌گوید «و یقاتلهم الامام کیف شاء بمن شاء و بما شاء»[7] تصمیم‌گیری نسبت به اینکه در میدان جنگ باید از چه شیوه‌هایی استفاده کرد، به امام محول شده است. امام به اقتضای شرایط تصمیم می‌گیرد و دست او باز است «کیف شاء بمن شاء و بما شاء الا بالقاء السم فی بلادهم» اما امام نسبت به القای سم، ولایت و اختیاری ندارد، این خط قرمز است و امام حق ندارد از این شیوه استفاده کند. اینها فتوای فقهای ما در اعصار اولیه است که به صراحت القای سم را منع کردند. ریشه‌ی این فتوا، روایتی از پیامبر(ص) است که مرحوم کلینی در صفحه‌ی 28 از جلد 5 «کافی» این روایت را ذکر کرده است. سند این روایت «علی بن ابراهیم عن ابیه عن الموفلی عن السکونی عن ابی عبدالله(ع)» است که یک سند شایع در کتاب کافی است و غالباً مورد اعتماد فقهاست و فقها بر اساس این سند در ابواب مختلف فقه، فتوا می‌دهند. متن روایت این است «عن ابی عبدالله(ع) قال: قال امیر المومنین(ع) نهی رسول الله(ص) ان یلقی السم فی بلاد المشرکین»[8] پیامبر(ص) از القای سم در بلاد مشرکین نهی فرمودند. فقهای ما همین روایت را اخذ کردند و به اقتضای این روایت در کتب مختلف فتوا داده‌اند. در برابر این نظریه که در بین قدما شهرت دارد و من نمونه‌ای از نظرات اصحاب را برای شما خواندم، فتوای فقهایی است که القای سم را جایز می‌دانند.

ـ یکی از حضار: سند آن درست است؟

ـ حجت الاسلام و المسلمین استاد سروش محلاتی: بله. سند آن معتبر است. «علی بن ابراهیم عن ابیه ( که ابراهیم بن هاشم باشد) عن النوفلی عن السکونی». برخی از روات آن مثل سکونی عامی هستند، اما توثیق شدند و اصحاب معمولاً به روایات سکونی عمل می‌کنند و معمولاً هم روایات سکونی از نوفلی نقل شده است.

دیدگاه متاخرین جواز و کراهت در القای سم در بلاد مشرکین است

در برابر این نظر که فتوای به منع و تحریم است، نظر دیگری هم در فقه ما وجود دارد. البته این نظر در بین متأخرین بیشتر شیوع پیدا کرده است و آن این است که استفاده از سلاح‌های توأم با سم و مسمومیت جایز و البته مکروه است. این جواز هم به 2 شکل قابل  طرح است: یک بحث این است که مطلقاً جایز است و مثل بقیه‌ی سلاح‌ها است و نظر دیگر این است که در صورت ضرورت جایز است؛ یعنی اگر در جنگ با سلاح یا روش دیگری نمی‌توان دشمن را از پای درآورد، استفاده کردن از سم جایز است و مانعی ندارد. مبنای نظر اول، روایت بود. مبنای این نظر چیست؟ ظاهراً مبنا این است که در قرآن کریم ما نسبت به استفاده از هر چه که مصداق قوت و قدرت در برابر دشمن باشد، مجاز و حتی مأمور شدیم. «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْل‏[9]». «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ» با «ماء» موصوله که دلالت بر عموم و شمول می‌کند و با بیان اینکه هر چیزی که موجب قدرت و توان باشد، با تمام توان در میدان حاضر شوید، برای چیست؟ برای این است که ما آن را در انبار سلاح و مهمات خود نگه‌داری کنیم، ویترین داشته باشیم و نمایشگاه بگذاریم؟ نه، این برای آن است که شما آماده باشید و اگر نیاز شد از آنها استفاده کنید. پس ما باید آمادگی داشته باشیم و این آمادگی در صورتی که دشمن بداند، ما بکار نخواهیم برد، اصلاً آمادگی نیست و موجب لغویت است. یعنی امر به آمادگی، امر به جواز استفاده در مواقع ضرورت است. پس روایت پیامبر(ص) که یک مورد را نهی فرمودند و استثنا کردند، برای چیست؟ در اینجا ظاهراً برخی از فقهای بزرگ ما نمی‌خواهند ظهور آیه را بواسطه‌ی این روایت از دست بدهند، درواقع آن ظهور را قوی‌تر می‌دانند. حالا یا این روایت را به لحاظ سند مورد مناقشه قرار می‌دهند یا به لحاظ دلالت می‌گویند نهی پیامبر(ص) کراهت است یا یک نهی موضعی و موقت در یک شرایط خاص بوده است.

نکته‌ی دیگر این است که آنها می‌گویند اگر بنا باشد «القاء السم» بخاطر اینکه بواسطه‌ی آن اطفال و زنان کشته می‌شوند، ممنوع باشد، خب خیلی از شیوه‌ها و ابزارهای دیگر از جمله زدن با منجنیق و از بین بردن حصارها هم باید ممنوع شوند. یا می‌گویند اگر سم باشد، حیوانات و درختان از بین می‌روند، در حالیکه فقها از بین بردن اینها را در زمان جنگ تجویز کرده‌اند، پس چه فرقی بین القاء سم با روش‌های دیگر وجود دارد؟ اگر در روش‌های دیگر تعدی به غیر مقاتلین امکان‌پذیر است، در اینجا هم تعدی به غیر مقاتلین صورت می‌گیرد و با هم فرقی ندارند. پس اگر پیامبر اکرم(ص) آن را نهی فرمودند، به یک نحو کراهت است یا در شرایط خاصی صورت گرفته است، و الا القای خصوصیت باید کرد. کسی هم در سایر موارد غیر از القاء السم به این نظر و فتوا که «بکارگیری سلاح‌هایی که اطفال و زنان را از بین می‌برد، جایز نیست» ملتزم نیست. مسأله هم جنبه‌ی تعبدی ندارد و مؤید آن روایت دیگری از حفص بن غیاث است « كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله(ع)» برخی از برادران من از من خواستند که از امام صادق (ع) این سوال را بپرسم که «عن مدينة من مدائن الحرب» سوال درباره یکی از شهرهایی است که در آنجا جنگ اتفاق افتاده است یا اهل حرب در آنجا زندگی می‌کنند «هل يجوز أن يرسل عليهم الماء» آیا جایز است ما مسیر رودخانه‌ای را به طرف آنها هدایت کنیم، سدی را بشکنیم و آن منطقه را زیر آب ببریم و همه‌ی آنها را نابود کنیم؟ «هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقوا بالنيران» یا کل شهر را آتش بزنیم و صغیر و کبیر آنها را از بین ببریم؟ «أو يرموا بالمنجنيق» یا با منجنیق رمی کنیم و شهر را تخریب کنیم؟ «حتی یقتلوا» تا اینکه آنها به قتل برسند. سوال را دقیق‌تر مطرح کرده و همه‌ی خصوصیات را در آن مندرج کرده است. «و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير» اگر بخواهیم از این روش‌ها استفاده کنیم و شهر را از بین ببریم، زن‌ها، کودکان و پیرمردها هم حضور دارند. «و الأسارى من المسلمين» و اسرایی از ما گرفتند که اگر آب ببندیم، آنها هم کشته می‌شوند. «و التجار» یک عده هم تجار و کسبه‌ای هستند که از شهرهای دیگر آمدند و قصد جنگ با ما را ندارند. گردشگران، تاجران و مسافرینی در شهر هستند. اگر ما از این روش‌ها استفاده کنیم، همه با هم از بین می‌روند. آیا این کار جایز است یا خیر؟ «فقال يفعل ذلك بهم» می‌توان این کار را انجام داد، «ولایمسک عنهم لهولاء[10]» بخاطر این مواردی که گفتید (که در شهر زنان، کودکان و اسیران هستند) از آنها دست برداشته نمی‌شود. سوالی که بعضی از فقها مطرح کردند، این است که اگر با این روش‌ها می‌توان خشک و تر را با هم از بین برد، چرا القای سم جایز نباشد؟ لذا می‌توانیم نهر آبی که در شهر وارد می‌شود را آلوده کرد. شما می‌گویید این جایز نیست اما سایر روش‌هایی که در روایت آمده، جایز است؟! اینها با هم سازگار نیست که شما فقط القای سم را استثنا کنید، ولی سایر موارد را بپذیرید. این امر سبب شده است که گروه دوم فقها القای سم را هم جایز بدانند که شاخص‌ترین آنها، محقق صاحب شرایع و بعد از او علامه حلی است و احتمال هم دارد این فتوا بیشتر از خود مرحوم صاحب شرایع شیوع پیدا کرده باشد، چون شرایع مورد اهتمام فقها بوده است. هر چند همین نظر به ابن جنید هم نسبت داده شده، ولی او در فقه تاثیرگذار نبوده است و وقتی می‌گویند این نظر فتوای ابن جنید است، کسی چندان به آن نزدیک نمی‌شود. اما وقتی صاحب شرایع گفته باشد، تأثیرگذار است. ایشان جواز توأم با کراهت را در برابر حرمت اشبه دانسته‌اند و اشبه در شرایع به این معنا است که با قواعد بهتر سازگار است. بعد از ایشان مرحوم علامه در کتاب‌های مختلف خود این را دارند؛ مثلاً در صفحه‌ی 143 از جلد 2 تحریر می‌فرمایند « يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل من رمي الحيات القواتل و العقارب و كلّ ما فيه ضرر عظيم و تفريقهم بالماء و فتح الأنهار عليهم و يكره مع القدرة بغيره‏ »[11] انسان مارهای کشنده‌ای را در بین آنها بفرستد تا آنها با زهر این مارها کشته شوند. عقرب پرورش داده شود تا در بین آنها بروند و آنها را از بین ببرند. » کاری کنیم که بوسیله آب غرق شوند. «و هل یجوز القاء السم فی بلادهم؟ الاولی الکراهه» القاء السم مکروه است. به آنها خیلی راحت و بدون سوال فتوا دادند، اما در این یک تردیدی بوده است، لذا به شکل سوالی مطرح کردند و گفتند مکروه است. در تذکره‌ی علامه آمده است که «هل یجوز القاء السم فی بلادهم؟ منع الشیخ منه» چون پیامبر(ص) نهی کرده است «و الاقوی الجواز»[12] پس روایت پیامبر(ص) چه می‌شود که آن را نهی کرده است؟ «و یحمل النهی علی الکراهه» در «مختلف» هم قائل به کراهت می‌شوند و می‌گویند ابن جنید هم همین را گفته است و چند دلیل می‌آورند «الاصل الجواز»[13].

مورد دوم روایت حفص است که از امام صادق(ع) سوال کردند که آن مربوط به القاء السم نیست، ولی ایشان می‌فرماید «درست است که آن القاء السم نیست، «و السم فی معنا هذه الاشیاء» در روایت سم ذکر نشده است، اما سم با دیگر موارد چه فرقی می‌کند؟ در روایت می‌گوید «ان یرسل علیهم الماء» این را جایز دانسته است. «او یحرقوا بالنیران»[14] با این فرض که کودکان و زنان هم از بین می‌روند، این را جایز دانستید. لذا سم هم با آنها فرقی نمی‌کند «السم فی معنا هذه الاشیاء فیکون مشارکا لها فی الحکم»»[15] ذهن منظم عقلی علامه موجب می‌شود که امثال را در کنار یکدیگر قرار بدهد و بگوید جنبه‌‌ی تعبدی و خصوصیتی در القای سم نیست. علامه در صفحه‌ی 87 از جلد 14 «منتهی» می‌گوید «و هل یجوز القاء السم فی بلادهم الاولی الکراهیه ... لنا انه سبب الظفر»[16] ما برای چه وارد جنگ می‌شویم؟ غیر از این است که ما می‌خواهیم بر دشمن غلبه پیدا کنیم و پیروز شویم؟ اگر بناست دشمن را از بین نبریم، اصلاً وارد جنگ نمی‌شویم. ماهیت جنگ همین است «لنا انه سبب الظفر». روش القاء السم یک روش برای ظفر است «و جاز فعله کالنار و المنجنیق»[17] مثل سایر روش‌ها و شیوه‌هایی که وجود دارد.

نظریه تفصیل بین منع مطلق و جواز مطلق

بعضی فقها مسأله را در برابر این دو نظر تعدیل کردند. نظر اول منع مطلق و نظر دوم جواز مطلق بود. تعدیل این دو این است که اگر ضرورت ندارد، ممنوع است و اگر ضرورت داشته باشد، جایز است. اگر می‌توان در میدان جنگ با روش‌ها و شیوه‌های دیگر بر دشمن غلبه کرد، از روش‌های دیگر استفاده کنید، اولویت با اینهاست که موجب صدمه زدن به زن‌ها، کودکان و افراد بی‌گناه هم نمی‌شود. ولی اگر چاره‌ای در برابر دشمن نیست، مگر اینکه از اینگونه سلاح‌ها استفاده شود، استفاده از آن جایز است. این فتوا که نظر تفصیل است، در فقه ما جا افتاده و به مرور زمان مورد قبول قرار گرفته است. فخر المحققین در «ایضاح الفوائد» بعد از اینکه اختلاف‌ نظرها را بیان می‌کند، می‌فرماید « و الأقرب عندي تحريمه ان كان يؤدى الى قتل من يحرم قتله من غير ضرورة و لانه ليس بصورة الجهاد »[18] اگر موجب از بین رفتن انسان‌های بی‌گناه می‌شود و ضرورتی هم در کار نیست، ما قائل به حرمت هستیم. اما اگر ضرورت ایجاب کرد، می‌توان از این ابزارها استفاده کرد و به تعبیر امروزی اگر ضرورت باشد می‌توان از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. در «لمعه» هم همینطور است و ایشان می‌فرماید «القاء السم مکروه است، قتل زنان و کودکان نباید صورت بگیرد، «و ان عاونوا» حتی اگر زنان و کودکان به دشمن کمک می‌کنند، نباید کشته شوند «الا مع الضروره» مگر اینکه ناچار شویم و در این صورت جایز است.»[19] محقق کرکی هم همین مطلب را در «جامع المقاصد» دارد «یحرم ان امکن الفتح بدونه»[20] اگر می‌توان بدون القاء السم (یا بکارگیری سلاح شیمیایی) به پیروزی رسید، استفاده از آن جایز نیست، وگرنه از این روش استفاده می‌کنیم. شرح لمعه و کتاب‌های دیگری که در این زمینه وجود دارد هم همینطور است. از علمای معاصر کسی که وارد این بحث شده، مرحوم آیت‌الله خوئی است و بعد هم اتباع ایشان این فتوا را پذیرفتند. همانطور که می‌دانید در دوره‌ی اخیر علمای ما معمولاً کتاب الجهاد در فقه ننوشتند؛ یعنی دیگر متن فقهی درباره‌ی جهاد نیست. کما اینکه امر به معروف هم کم بوده است. عروه، وسیله و منهاج الصالحین مرحوم حکیم، کتاب الجهاد ندارد. اما آیت‌الله خوئی برای تکمیل بحث فقهی خودشان کتاب الجهاد هم نوشتند. البته این متن، متن موجز و فتوایی است، ولی در مواردی که ایشان نظرات خاصی دارند، استدلال‌های خود را ذکر کردند؛ مثلاً دلیل اینکه جهاد ابتدایی را جایز می‌دانند، در همان جا آورده‌اند.

ـ یکی از حضار: موضوع آن منتفی است.    

حجت الاسلام و المسلمین استاد سروش محلاتی: چرا موضوع سلاح مسموم منتفی است؟ موضوع آن منتفی نیست. فتوای آقای خوئی در صفحه‌ی 373 از جلد اول منهاج الصالحین این است «لایجوز القاء السم فی بلاد المشرکین لنهی النبی» القاء السم در بلاد مشرکین جایز نیست، چون پیامبر از آن نهی فرمودند. اما مهم استثنایی است که ایشان کردند. «نعم اذا کان هناک مصلحة عامة تستدعی ذلک» اما اگر یک مصلحت عمومی اقتضا می‌کند که القاء السم صورت بگیرد، مثلاً چه مصلحتی؟ «کما اذا توقف الجهاد او الفتح علیه جاز»[21] مثلاً ما در جنگ گرفتار هستیم و اگر از این روش استفاده نکنیم، ما را از بین می‌برند و جنگ به نفع آنها تمام می‌شود و ما مغلوب می‌شویم. در چنین شرایطی می‌فرمایند جایز است. اگر بخواهیم در جبهه‌ی دشمن القاء السم کنیم که به شهرها سرایت نمی‌کند و فقط سربازان دشمن بوسیله‌ی القاء السم از بین می‌روند و دیگر بحث کشتن افراد بی‌گناه، زنان و کودکان مطرح نیست، در این مورد می‌فرمایند مطلقا جایز است. پس بکارگیری این سلاح‌ها در جبهه و در برابر خود دشمن منعی ندارد، اما اگر آثار آن در شهرهای آنها توسعه پیدا می‌کند، در مواردی که مصلحت عامه باشد جایز است. ایشان برای آن یک مثال ذکر کردند و آن اینکه «توقف الفتح علیهم» راهی جز این برای اینکه عملیات پیروزمندانه‌ای داشته باشیم و بر آنها غلبه پیدا کنیم، وجود ندارد. این فتوای ایشان در منهاج الصالحین است. خب علمای بعد از ایشان، منهاج الصالحین را به عنوان متن قرار دادند و در موارد اختلاف‌نظر حاشیه زدند، اما این مسأله جزء مسائلی است که هیچ کسی بر آن حاشیه نزده است. مرحوم آیت‌الله تبریزی، آیت‌الله روحانی و میرزا جواد تبریزی مسأله را عیناً و بدون حاشیه دارند. آیت‌الله وحید خراسانی همین مسأله را در منهاج خود بدون حاشیه دارند. در این چند موردی که من دیدم، کسی متعرض اشکالی نشده است. پس فتوایی که غالباً مورد قبول آقایان است، همین است.

ـ یکی از حضار: پس اینکه هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، چیست؟

جناب سروش محلاتی: این حرف‌ها به این شکل در فقه مطرح نیست، در فقه، روایت و قاعده‌ی اهم و مهم وجود دارد. ما در جنگ هستیم، شما در فقه تُرس (سپر انسانی) را پذیرفته‌اید یا نه؟ تُرس را پذیرفته‌اید. تُرس به این معنا است که ما در حال جنگ با دشمن هستیم، اسرایی دست دشمن داریم و دشمن می‌خواهد به ما حمله کند، یک سپر انسانی از اسرای خود ما که مسلمان هستند، در مقابل ما قرار می‌دهد و جلو می‌آید و اگر ما بخواهیم شلیک کنیم، به مسلمان بی‌گناه می‌خورد. دشمن مسلمانان را سپر خود قرار داده است. آیا زدن این مسلمانان جایز است یا نه؟ این مسأله از قدیم الایام مطرح بوده است و فتوای به جواز آن دادند. گاهی ما می‌خواهیم ابتدا به ساکن، زن و بچه را از بین ببریم، این کار جایز نیست. اما گاهی به تبع اینکه دشمن را می‌خواهیم از بین ببریم و او از آوردن زن‌ها، بچه‌ها و افراد ناتوان سوءاستفاده می‌کند، طبق قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحضورات» این یک ضرورت است و ما بر اساس ضرورت عمل می‌کنیم.

این مطالب سیر مسأله، ادله‌ی آن و اقوال و نظراتی است که وجود دارد. به هرحال در فقه ما اینگونه مطرح شده است. گاهی ما در یک تریبون عمومی بحث را مطرح می‌کنیم و کسانی که در فضای فقه نیستند، مخاطب هستند، اما گاهی هم بحث طلبگی خود را داریم. به هرحال باید بدانیم علمای ما درباره‌ی این مسائل که در گذشته مطرح بوده، چه اظهارنظری کرده‌اند. این یک بحث کلی است که ما باید از آن اطلاع پیدا کنیم و هر جای آن را که از نظر موازین علمی قابل قبول است، بپذیریم و هر جا که قابل مناقشه است، بحث کنیم. چون بحث‌های کتاب الجهاد در چند قرن اخیر خیلی کم شده، این مسائل خیلی جدی گرفته نشده است. الان حکومت ما، حکومت اسلامی است و از یک طرف کشورهای مسلمان دیگر هم هستند و پیمان‌های بین‌المللی مثل قرارداد ژنو وجود دارد که در سال 1926 در مورد منع سلاح‌های شیمیایی مطرح شده است. بالاخره این بحث مسأله‌ی امروزه ما شده است، لذا باید مطالعه کنیم تا ببینیم علما درباره‌ی آن چه چیزی فرمودند. در بین نظراتی که در اینجا مطرح شد، دیدگاه دیگری هم وجود دارد که آن را مطرح می‌کنم.

دیدگاه آیت الله محمد حسین فضل الله در کتاب الجهاد

اما پیش از آن، برای اینکه بدانید مسأله چه مقدار جدی است، من تقریرات درس مرحوم «آیت‌الله سید محمدحسین فضل الله» را در باب کتاب الجهاد آوردم. ایشان زمانی که در بیروت اقامت داشتند، درس خارج هم می‌گفتند که بعضی از آنها یا به قلم خود ایشان یا به قلم شاگردان ایشان نوشته شده است که از جمله‌ی آنها کتاب الجهاد است. این مسأله، یک بحث جدید است؛ یعنی در فضایی است که سلاح‌های شیمیایی وجود دارند و فقط القاء السم بسیطی که در گذشته بوده است، نیست، بلکه خیلی وسیع‌تر از آن است. علاوه بر اینکه اینها کسانی هستند که عملاً درگیر جنگ و نزدیک اسرائیل و تسلیحات شیمیایی آنها هستند. به هرحال مسلمانان در برابر اسرائیل چه وظیفه‌ای دارند؟ هم از این نظر که آیا آنها می‌توانند این ابزار و وسایل جدید را تهیه کنند و هم از این جهت که در صورت نیاز به استفاده، باید چکار کنند؟ چند صورت مهم وجود دارد. یک صورت مهم که من بعداً به آن اشاره خواهم کرد، مسأله‌ی مقابله به مثل است. این سوال برای مسلمانان و شیعیانی که در لبنان هستند، حتماً وجود دارد. اگر دشمن از سلاح شیمیایی استفاده کرد، آیا ما می‌توانیم مقابله به مثل کنیم یا نه؟ در مجموع ایشان همان نظر آیت الله خویی را تأیید می‌کند و روی سلاح‌های امروزی هم چنین نظری دارند. فرمایش این است که «درست است که اسلام با القای سم در بلاد مشرکین ذاتاً و به عنوان حکم اولیه موافق نیست، چون موجب کشتن افراد بی‌گناه می‌شود. این همان نهی پیامبر(ص) است و ما آن را می‌پذیریم. اساساً جنگ برای از بین بردن شهرها نیست، جنگ برای از بین بردن شهروندان هم نیست، بلکه برای از بین بردن کسانی است که در میدان جنگ سلاح بدست گرفتند و بر این اساس وجهی ندارد که ما سلاحی بکار ببریم که ضرر آن شامل کسانی شود که در شهر و خانه‌ی خود زندگی می‌کنند. لذا در چنین حالتی نباید سلاح شیمیایی بکار ببریم.» «و علی هذا نقول ان القاء السم من الامور التی لادلیل علی جوازها» نمی‌توان برای آن قائل به جواز شد، «لانها من الامور التی یتجاوز ضررها و خسائرها ارواح المقاتلین المحاربین من المشرکین الی المدنیین من الاطفال» خسارت‌ها و ضرر و زیان  جنگ را از سپاهیان دشمن که در میدان جنگ و در برابر ما هستند، به شهروندان تعمیم و توسعه می‌دهد، بخصوص به زنان، بچه‌ها و پیرمردها. «نعم قد یستثنی من ذالک ببعض حالات خاص التی من الشارع الحکیم مایوکد جواز استثنائها کالحالات التی قد یتوقف علیه الحرب» این همان چیزی است که آقای خوئی فرمودند؛ یعنی هنگامی که چاره‌ای در جنگ نیست. «او الفتح» راهی برای پیروزی بر دشمن نیست. بعد می‌فرمایند «این شرایط می‌تواند مختلف باشد و لذا تصمیم‌گیری با ولی امر مسلمین است.» «او الحالات الاخری التی یجیزها و یقدرها ولی الامر و اما ما عدا ذلک فلا جواز» در غیر این صورت جایز نیست. پس یک قسمتی را برای شرایط استثنایی قرار دادیم که ولی امر مسلمین در این شرایط استثنایی با توجه به جمیع جوانبی که برای این مسأله وجود دارد، تصمیم‌گیری می‌کند. ایشان در این زمینه چند صفحه بحث کردند که همه‌ی آنها تأکید و تأیید نظر آقای خوئی است.

برخی از قدما و متاخرین: استفاده از سم در جنگ به صورت کلی ممنوع است

در برابر این نظرات، نظر دیگری هم وجود دارد که از برخی از قدما استفاده می‌شود و برخی از متأخرین هم آن را به صورت شفاف‌تر مطرح کردند و آن نظر این است که بکار بردن سلاح شیمیایی و استفاده از سم در جنگ بصورت کلی ممنوع است و در هیچ شرایطی تجویز نمی‌شود. آیا در فقه ما چنین نظری مسبوق به سابقه است یا نه؟ بعضی از فقها این را بصورت کلی فرموده بودند. خب ممکن است شما بفرمایید نظر آنها حرمت بکارگیری در شرایط عادی است، والا ممکن است آنها در شرایط ضرورت قائل به جواز شوند. غیر از فتوای منع کلی که قابل بحث است که آیا صورت ضرورت را هم مدنظر داشتند یا نه، چند نفر از فقها را داریم که دقیقاً تصریح کردند. یعنی حتی اگر راهی برای پیروزی بر دشمن به جز استفاده از سلاح شیمیایی نیست و ابزارها و ادوات دیگر جواب نمی‌دهند، باز هم فتوا به عدم جواز داده‏اند. این گروه هر چند افرادی معدود، اما در بین فقها از علمای برجسته‌ هستند. یکی از آنها مرحوم شهید اول است که به طور کلی در فقه به لحاظ قوت نظرات فقهی در ردیف اول است. ایشان در صفحه‌ی 32 از جلد دوم دروس می‌گویند «و یجوز القتال بسائر الانواع» یعنی می‌توان با شیوه‌های مختلف در جنگ وارد شد که از جمله «ارسال الماء، منعه» بعد می‌فرمایند «و عن علی(ع) لا یحل منع الماء» روایتی از امیر المومنین(ع) هست که می‌فرمایند آب را بر دشمن نبندید و این همان مطلبی است که در صفین نقل شده است. اگر پیروزی بر این متوقف است که آب را ببندید، این کار جایز است. «و یحمل علی حالة الاختیار و الا جاز اذا توقف الفتح علیه» ایشان در منع الماء بین دو صورت قائل به تفصیل شدند: صورت اضطرار، جایز است، ولی اگر اضطرار نباشد، نباید آب را ببنیدید. بعد از منع الماء به القاء السم می‌رسند. «و لایجوز بالقاء السم علی الاصح» القاء السم جایز نیست. برداشت ما این است که با توجه به اینکه ایشان در منع الماء به دو حالت اختیار و اضطرار توجه دارند و به تفصیل تصریح کردند، اگر در القاء السم هم قائل به تفصیل بودند، ذکر می‌کردند که «لایجوز بالقا السم فی حاله الاختیار» اما ایشان چنین کاری نکردند. پس ایشان مطلقاً قائل به حرمت هستند. علمای دیگر هم همین برداشت را از فتوای این بزرگوار کردند. اما روشن‌تر از استظهاری که از کلام ایشان صورت گرفت، کلامی است که مرحوم صاحب جواهر دارد. ایشان هم از کسانی است که قائل است بطور کلی استفاده کردن از سلاح میکروبی و شیمیایی جایز نیست. البته کلماتی که من به کار می‌برم، چندان دقیق نیست. القاء السم چیز شناخته‌ شده‌ای در آلات حرب امروزی نیست و الا ممکن است کسی بخواهد بین اینها مناقشه کند. منظور من حداقل همان القاء السم است. اگر کسی القاء السم را نپذیرفت، قطعاً سلاح شیمیایی را نمی‌پذیرد، چون تأثیرات تخریبی سلاح شیمیایی خیلی بیشتر از القاء السم است. حالا آنها تعبیر سلاح شیمیایی ندارند. مرحوم صاحب جواهر به محقق اعتراض می‌کند که چرا روایت سکونی را نپذیرفته‌ای و نهی پیامبر(ص) از القاء السم را قبول نکردید. ایشان در صفحه‌ی 68 از جلد 21 جواهر می‌گویند «ان السکونی مقبول الروایه بل حکی الاجماع علی العمل باخباره» اجماع وجود دارد که به اخبار سکونی عمل ‌شود. بعد می‌فرمایند «نعم قد یقال انه ظاهر فی النهی عن القائه فی البلاد، للاستلزامه غالباً قتل الاطفال و النساء و الشیوخ و من فیها من المسلمین» نهی از القای سم در بلاد مشرکین بخاطر این است که افراد بی‌گناهی مثل زن‌ها، بچه‌ها، پیرمردها و مسلمانانی که احیاناً در بین آنها هستند، هم کشته می‌شوند، لذا نباید این کار را انجام داد. «قد یتوقف فی الجواز» یعنی ما در جواز القاء السم متوقف هستیم و  فتوا به جواز نمی‌دهیم. «و ان توقف الفتح علیه» یعنی اگر هیچ راهی برای از بین بردن دشمن نباشد و ما نابود می‌شویم، اما یک راه باقی مانده است و آن استفاده از سلاح شیمیایی باشد و غیر از آن راهی بر پیروزی بر دشمن نباشد، باز هم جایز نیست. «لاطلاق الخبر المزبور»[22] لذا استدلال ایشان این است که نهی پیامبر(ص) مطلق است. همه‌ی صور را از جمله اختیار و اضطرار، توقف فتح و عدم توقف فتح را بیان کرده است. این از سنخ استدلال‌های اخلاقی که شما دنبال آن هستید، نیست. از نظر ایشان روایت سکونی اطلاق دارد. اگر در نهایت فقیهی به این نظر رسید که بطور کلی راه استفاده از سلاح‌های شیمیایی بسته است، نباید تلقی کرد که حرف عجیب و غریبی زده است و تا به حال کسی در فقه این حرف را نگفته است. می‌خواهم ریشه‌های این فکر را هم نشان بدهم، ولو اینکه ممکن است استدلال‌ها در پشت این فتوا مختلف باشد. از جمله کسانی که در این بحث وارد شده است، مرحوم آقا ضیاء عراقی است. ما معمولاً ایشان را با دقت‌نظرها و نکته‌سنجی‌هایی که در علم اصول دارند، می‌شناسیم. در حالیکه آقا ضیاء عراقی برخلاف تصور ابتدایی، یک فیقه بسیار روشن‌فکر است و حرف‌های قابل توجه زیادی در فقه زده است. ایشان آخرین کتاب الجهاد را که میراث فقهی حوزه‌های علمیه است، نوشته‌ است. این مسائل کم و بیش در دوره‌ی ایشان مطرح شده است، چون مسأله استفاده از سلاح‌های شیمیایی بخصوص در جنگ جهانی اول اوج گرفت. مرحوم آقا ضیاء در کتاب الجهاد، تحت عنوان شرح تبصره نکات خوبی نوشته است. در صفحه‌ی 404 از جلد 4 می‌فرماید «لا خصوصیه فی انحاء الحرب حتی بالآلات الجدیده» ابزار جدید و قدیم حکم جنگ را تغییر نمی‌دهند، قبلاً جایز بوده، حالا هم جایز است، «الا القاء السم فی بلادهم» اما در ابزارها و ادوات جنگی بطور کلی القاء السم جایز نیست و این بخاطر روایتی از پیامبر اکرم(ص) است. «و اطلاقه یشمل حتی صورة توقف الفتح علیه»[23] این روایت پیامبر(ص) یک دستور کلی است. هر کسی که می‌خواهد تبصره و استثنایی در القای سم بیاورد و بگوید در اینجا جایز است، باید دلیل داشته باشد، والا این دستور به عموم و اطلاق خود باقی است. حتی در صورتی که فتح و پیروزی متوقف به استفاده از این سلاح‌ها باشد، باز هم جایز نیست. لذا در گوشه و حاشیه‌ی فقه ما، فتوا و نظرات قرص و محکمی هم که بصورت کلی نظر بر منع دادند، وجود دارد.

آیا موضوع سلاح شیمیایی همان موضوع القاء السم است؟

سوالی که وجود دارد، این است که موضوع سلاح شیمیایی همان موضوع القاء السم است که در گذشته وجود داشته است یا نه؟ تا ما سراغ این روایت برویم و بعد بگوییم مثلاً این روایت بلحاظ سندی یا دلالتی مورد مناقشه است و مثل مرحوم محقق حلی در شرایع که روایت را کنار می‌گذارد، می‌گوییم دلیل دیگری برای منع نداریم، پس بکارگیری القاء السم جایز است، در نتیجه استفاده از سلاح شیمیایی هم جایز است. آیا این روش درست است یا نه؟ یعنی از القاء السم به بکارگیری سلاح‌های شیمیایی تعدی بکنیم. آیا این دو از نظر موضوع یکی است یا نه؟ شما تفاوت را فقط در این می‌بینید که تأثیرات کمی افزایش پیدا کرده است، اما موضوع همان موضوع است، یا اینکه این تغییرات کمّی موجب شده که ما امروز با موضوع جدیدی مواجه شویم که اصلاً ضرر، زیان و بار خسارت آن قابل مقایسه با القاء السم نیست و یک چیز دیگری است. ظاهر آنها یکی است، در  هر دو از طریق میکروب یا اشیای آلوده‌ای که به بدن انسان تماس دارد یا هوایی که انسان استنشاق می‌کند، ایجاد مسمومیت و مرگ می‌کند. ولی میزان تأثیرات آن به شکل کلان به قدری زیاد است که شرع مقدس آن را نمی‌پذیرد. وقتی اینجا موضوع‌شناسی باشد، قاعدتاً به استفاده از کسانی نیاز دارد که اطلاعات روشنی در این زمینه دارند. من در این موضوع تخصصی ندارم، ولی وقتی انسان برخی از اطلاعاتی را که در این زمینه وجود دارد را نگاه می‌کند، متوجه می‌شود که قضیه خیلی تفاوت پیدا کرده است. اگر قبلاً می‌خواستند القاء السم بکنند؛ مثلاً چند کیلو سم داشتند، این سم را چگونه می‌ریختند؟ مثلاً می‌توانستند هوا و فضا را آلوده کنند تا هر کسی که در یک منطقه‌ی وسیع تنفس می‌کند، از بین برود؟ یا نه، القاء السمی که صورت می‌گرفت در حد آلوده کردن آب‌هایی بوده که در یک محل بوده است؛ مثلاً یک مقدار سم در قنات می‌ریختند. چکار می‌توانستند بکنند؟ یا دیگ‌های غذای دشمن را مسموم می‌کردند. در این حد بوده است. اما الان می‌گویند بیش از 124 هزار تُن مواد شیمیایی در جنگ جهانی اول مصرف شده است که در پی آن 1 میلیون نفر مسموم شدند. آیا ما در اینجا با یک عنوان دیگری مواجه نمی‌شویم که آن هلاک نسل است و خداوند در قرآن کریم درباره‌ی آن فرموده است «و الله لایحب الفساد»[24] این مصداق آن نیست؟ آیا این جنایت علیه بشریت نیست؟ قبل از اینکه این فاجعه در جنگ جهانی اول اتفاق بیفتد، مسأله به صورت خرد برای فقیه، یا برای حقوق‌دان و سیاست‌مدار یک کار خلاف اخلاق بوده است. اگر کسی می‌توانست استفاده کند، به صورت موردی و موضعی در کشورهای مختلف استفاده می‌کرد، ولی بعد وقتی این توانایی بشر و آثار وسیع آن را دیدند، چرا عقلای بشر پروتکل 1925 را در ژنو پذیرفتند؟ البته جمهوری اسلامی هم یکی از کشورهایی است که بعد از چند سال ممنوعیت کاربرد این سلاح را پذیرفت. البته آنها کاربرد را گفتند. تولید و نگهداری آن چه حکمی دارد؟ می‌توان اینها را آزاد گذاشت و بعد جلوی کاربرد آن را گرفت؟ مثلاً چون ویتنامی‌ها در جنگل‌ها مخفی بودند و مبارزه می‌کردند، آمریکایی‌ها سلاح‌های شیمیایی را روی جنگل‌ها ریختند و تمام منطقه را بصورت بیایان درآوردند تا کسی نتواند آنجا زندگی کند که هنوز هم بعد از گذشت چند نسل در ویتنام، در اثر آن مواد شیمیایی بچه‌های معلول بدنیا می‌آیند. یک چنین تأثیراتی دارد که در گذر زمان این قدر عمیق شده است. آیا این همان القاء السم است تا بگوییم عند الضروره جایز می‌شود و اگر چاره‌ای برای پیروزی نیست، از آن استفاده کنیم؟ چند مشکل در اینجا وجود دارد. یک مشکل این است که قدرت‌های بزرگ دنیا این سلاح‌ها را دارند، پس چرا ما مسلمانان نداشته باشیم؟ هر چقدر که ما بگوییم بد است، زشت است، خطرناک است و نباید از آن استفاده کرد، مگر کشورهای قدرتمند دنیا به حرف ما گوش می‌کنند؟ این حرف‌ها فقط موجب این می‌شود که ما ضعیف‌تر و آنها قوی‌تر و مسلط‌تر می‌شوند. بله، اگر بتوان به طور کلی دنیا را پاک کرد، کار خوبی است، والا تا زمانی که وضع و شرایط اینگونه است و عده‌ای در دنیا سلاح شیمیایی دارند و تهدید هم می‌کنند، از آن استفاده می‌کنند و بوسیله‌ی آن خواسته‌‌های خود را بر ما تحمیل می‌کنند. چرا ما نداشته باشیم؟ « وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا»[25] یک سبیل برای آنها، داشتن سلاح‌های شیمیایی است. کتاب «مبانی فقه فعال» که چند جلد آن تاکنون چاپ شده و در بازار است، در اصل به زبان عربی است و جامعه‌ی مدرسین آن را چاپ می‌کند و در مورد انرژی هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی است. در آنجا بعد از اینکه قاعده‌ی نفی سبیل را بیان می‌کند، می‌گوید «بطلان ما نسبه بعض مسئول نظامنا الی الشریعه الاسلامیه» یعنی اینکه آنچه بعضی از مسئولین نظام ما به اسلام نسبت می‌دهند، یک حرف بی‌ربط است «من عدم المشروعیة استخدامها هذه الصنعه فی المقاصد العسکریه» چون گفتند در هدف‌های نظامی از این ابزار نباید استفاده کرد؛ یعنی نباید سلاح هسته‌ای تولید کرد. دانش هسته‌ای باید باشد، اما سلاح هسته‌ای نباید برای اغراض نظامی باشد. نباید بمب هسته‌ای تولید کرد. ایشان می‌گوید آنچه که بعضی از مسئولین نظام به اسلام نسبت می‌دهند، درست نیست. «مستشهدا ببعض الاحکام الجهاد الابتدائی من حرمة القاء السم فی الماء» و می‌گویند اسلام با القاء السم در آب هم مخالف است، پس با سلاح هسته‌ای هم مخالف است. «فان هذه القاعده تثبت لنا ان هذه الفکر لا اساس صحیح شرعی لها» قاعده «لن یجعل الله» نشان می‌دهد که تلقی مسئولین نظام درست نیست. «بل مضاف الی مشروعیه الاستخدام هذه الصنعه» علاوه بر اینکه تکنولوژی را باید بکار گرفت و جایز است «یکون استخدامها فی المقاصد العسکریه من الواجبات الاکید» بکارگیری این سلاح‌ها در هدف‌های نظامی یکی از مهم‌ترین واجبات دینی و اسلامی است که ما باید این کار را انجام بدهیم. مرحوم آقا محمدحسین فضل الله هم این مسأله را در حد ضرورت در برابر دشمن پذیرفته‌اند. چند قاعده وجود دارد که در اینجا به کمک می‌آیند: 1- قاعده‌ی مقابله به مثل، دشمنان هم سلاح شیمیایی دارند و هم اگر لازم شود از آن استفاده می‌کنند، پس ما هم می‌توانیم داشته باشیم و می‌توانیم در مواردی که لازم می‌شود در برابر آنها استفاده کنیم. 2- قاعده‌ی حفظ نظام که اهم از بقیه‌ی مسائل دینی است. اگر حفظ نظام بر استفاده از این سلاح‌ها متوقف باشد، مانع و محذوری ندارد. قواعد دیگری را هم در این زمینه ضمیمه می‌کنند و مجموعاً چنین استنباطی صورت می‌گیرد.

این ماحصل آن چیزی است که از فرمایشات آقایان در این زمینه استفاده می‌شود. شاید یک فرصت دیگری پیش آید و در آن بررسی کنیم که آیا این استدلال‌ها قابل قبول است یا نه؟ یک مسأله این است که مسئله‌ی حفظ نظام، همه چیز را تحت حکومت خود قرار می‌دهد؟ یعنی تمام احکام، ارزش‌ها و دستورات الهی محکوم این قاعده است و هیچ چیزی بالاتر از حفظ نظام وجود ندارد و حاکم بر آن نیست و حفظ نظام رتبه‌ی اول است؟ باید تکلیف این را معلوم کرد تا این مسأله مشخص شود. مسأله‌ی دیگر بحث مقابله‌ به مثل است. آیا ما می‌توانیم هر جنایتی را که دشمن مرتکب شد، مقابله به مثل کنیم؟ قلمرو مقابله به مثل کجاست؟ دشمن فجایعی را انجام داده، فرض کنید مُثله کرده است، آیا ما هم می‌توانیم مُثله کنیم؟ یا به نوامیس مسلمین تجاوز کرده است، آیا ما هم می‌توانیم این کار را انجام بدهیم؟ کما اینکه بعضی‌ها اخیراً چیزی در این زمینه گفته بودند. قاعده‌ی مقابله به مثل چیست؟ قلمروی آن تا کجاست؟ اگر این مسائل که اصول حاکم بر این مسأله هست، روشن شود، می‌توان هم برای این مسأله و هم برای مسائل دیگر به استنتاج‌هایی در این زمینه‌ها رسید.

ـ یکی از حضار: منظور شما از نظام، چه نظامی است؟

ـ حجت الاسلام و المسلمین استاد سروش محلاتی: ما یک نظامی داریم. حالا مثال آن، مثال خوبی نیست. یک نظام خوب و مشروع، یک نظامی که امیرالمومنین(ع) در رأس آن است، نظامی که نسبت به مشروعیت آن تردیدی وجود ندارد. حالا افرادی هستند که می‌خواهند این نظام را ساقط کنند، اگر ما از سلاح‌های شیمیایی استفاده کنیم، می‌توانیم آنها را از بین ببریم و نظام را حفظ کنیم، ولی اگر این کار را انجام ندهیم، آنها نظام را از بین می‌برند. به مصداق نظام کاری نداریم، به هرحال همین جا هم قابل بحث است. 

ـ یکی از حضار: علما می‌گویند اگر برای فتح باشد، جایز نیست، اما هیچ گاه نگفتند اگر برای جلوگیری از شکست باشد، حکم آن چیست؟ این می‌تواند وجهی برای جواز هم باشد. اگر برای فتح بگیریم، جایز نیست، اما اگر بخواهیم برای جلوگیری از شکست استفاده کنیم.

ـ حجت الاسلام و المسلمین استاد سروش محلاتی: ممکن است. در عبارت‌ آنها چنین چیزی نیست. آنها فقط گفتند «اذا توقف الفتح علیه» اما اگر خودمان در حال شکست باشیم...ممکن است چنین چیزی باشد، ولی نمی‌توان به آنها نسبت داد و باید آن را بررسی کنیم.                                     

[1]  سوره بقره آیه 190

[2] الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ص 313

[3]  الجمل و العقود فی العبادات، ص 156

[4]  إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 143

[5]  غنیه النزوع الی عملی الاصول و الفروع، کتاب الجهاد، ص 199

[6]  سرائر جلد 2 صفحه 7

[7]  الوسیله الی نیل الفضیله، صفحه 201

[8]  اصول کافی جلد 5 صفحه 28

[9]  سوره انفال آیه 60

[10]  تهذیب الاحکام، ج 6 ص 142

[11]  تحریر الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه، ج 2، صفحه 143

[12]  تذکرة الفقهاء ج 9، صفحه 70                                                                                                                       

[13]  مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج 4 صفحه 391

[14]  تهذیب الاحکام، ج 6 ص 142

[15]  مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج 4 صفحه 391

[16]  منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 14 صفحه 87

[17]  همان

[18]  ایضاح الفوائد فی مشکلات القواعد، ج ا، ص 357

[19]  اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیه، ص 81

[20]  جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 3 ص 385

[21]  منهاج الصالحین، ج1 ص 373

[22]  جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 68

[23]  شرح تبصرة المتعلمین، ج 4، ص 404

[24]  سوره بقره آیه 205

[25]  سوره نساء آیه 144

 حکم مرتد ، حکم حکومتی

حکم مرتد ، حکم حکومتی

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری

در این جسه پیرامون مرحه سوم از امر به معروف نهی از منکر بحث می شود. فقها فرموده‌اند امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرحله: قلبی، لسانی و یدی- مرحله ای که آمر یا ناهی به اقدام عملی دست می زند- است، موضوع مورد بحث، این مرحله است که چند نکته را ابتدا به عنوان مقدمه عرض می‌کنم. مقدمه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

دین پژوهی در دوران معاصر یکی از نیازهای اساسی جوامع دینی است. پرسش های فرا روی اندیشه دینی و تحولات دنیای جدید آموزه‌های فرهنگی سنتی دینی را به چالش کشیده است. عنصر اجتهاد در عرصة فهم دین باید در دو زمینه پاسخهای مناسب به پرسشهای نوین و طرح نظریه‌های متناسب با شرایط زمان و مکان فعال‌تر شود و از مجموعه معارف دینی دفاعی منطقی و عقل مدارانه بنماید. موسسه فرهنگی فهیم در جهت ایفای این نقش فعالیت‌های خود را سامان داده است و با برگزاری جلسات علمی پاسخ

مطالب مرتبط

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردم که مسئله حریم خصوصی یک مسئله نیست که در یک جلسه یا چند جلسه دربارة او صحبت بشود و بتوان به یک نتیجه‌گیری رسید چون هم مبانی این مسئله متعدد است و هم مسائل این بحث متعدد و فراوان است. لذا نیازمند هست به جلسات متعدد و مکرر تا بتوان دربارة ابعاد مختلف این مسئله صحبت کرد ولی خوشبختانه یا متأسفانه نمی‌دانم موضوعی که اینجا مطرح و به بنده محول شد یک عنوان کلی است و

مبانی کلامی فقه اجتماعی

مبانی کلامی فقه اجتماعی

مباحث فقه اجتماعی کاملا تحت تأثیر مبانی کلامی است. بنابراین، تا مبانی کلامی منقّحی نداشته باشیم، فقه اجتماعی منقحی هم نمی‌توانیم داشته باشیم . متأسفانه مبانی کلامی منقّح نشده است. و فقیه خود را ملتزم و متعهد نمی‌بیند که به تنقیح این مبانی بپردازد. از این رو، در کتاب‌های فقهی، این مباحث چون جنبه استطرادی دارد به صورت کامل بررسی نشده است. متأسفانه در علم کلام نیز بررسی کافی در این گونه مسائل انجام نگرفته است .