موسسه فهیم

نظریه پردازی

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

بسمه تعالی

موضوع: رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

نظریه ‏پردازان: حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری

9/9/92

ـ مجری: بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه‌ی برگزاری جلسات علمی مؤسسه فرهنگی فهیم، در این جلسه از جناب آقای سید جواد ورعی و جناب آقای مصطفی اسکندری دعوت کردیم. موضوع بحث «رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی» است. استاد ورعی در این زمینه مقاله‌ای نوشته و به این مطلب پرداخته‏اند. استاد اسکندری هم به نقد مباحث حجت الاسلام و المسلمین ورعی می‌پردازند و انشاءالله بحث علمی مناسبی خواهیم داشت. در ابتدا از آقای ورعی دعوت می‌کنیم تا به طرح مباحث بپردازند و خلاصه‌ای از  مطالب مقاله خود بیان بفرمایند.

ـ حجت الاسلام ورعی: بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز از جناب آقای قاضی‌زاده تشکر می‌کنم که این فرصت را فراهم کردند تا این بحث در مؤسسه‌ی فرهنگی فهیم ارائه شود و همچنین از مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گروه حقوق پژوهشگاه و مدیر محترم، جناب آقای دانش‌پژوه و هم چنین از جناب آقای اسکندری تشکر می‌کنم. موضوعی که در این مقاله مطرح شده، رابطه‌ی جرم و گناه در جامعه و حکومت اسلامی است. البته وقتی سخن از رابطه‌ی جرم و گناه مطرح‌ می‌شود، می‌توان یک رابطه‌ی دو سویه مطرح کرد: از یک طرف این سؤال مطرح می‏شود که آیا در جامعه‌ی اسلامی هر جرمی که انسان مرتکب می‌شود، گناه و دارای آثار دنیوی و اخروی است؟ مثلاً اگر کسی جرمی را در جامعه‌ی اسلامی مرتکب شد، به سبب ارتکاب این جرم، آثار دنیوی بر او مترتب می‏شود؟ به این معنا که اگر آن جرم جزء گناهان کبیره بود، شخص فاسق شده و از عدالت ساقط می‏گردد؟ و اگر جرم و گناه صغیره است، تکرار آن باعث فسق و سقوط عدالت شده و انسان در روز قیامت، به عقاب اخروی دچار می‏شود؟ طرف دوم قضیه این است که آیا هر گناهی که انسان مرتکب می‌شود، جرم است و حکومت می‌تواند ورود پیدا کرده و فرد را مجازات کند؟ ما فعلاً می‌خواهیم در مورد بخش اول صحبت کنیم. چون بخش دوم، بحث مستقلی است و فرصت دیگری می‌طلبد. پاسخ سؤال اول تا حدود زیادی به ماهیت حکم حکومتی، قوانین و مقررات دولتی در جامعه‌ی اسلامی برمی‌گردد. واضح است که اگر انسان جرمی را مرتکب شود که در شرع مقدس برای آن حد تعیین شده است یا حاکم بتواند شخص را تعزیر کند، تخلف از حکم خدا کرده است و کسی که چنین جرمی را مرتکب شود، حتماً گناه کرده است. بحث در آن جرایمی است که شرع مقدس برای آن حد یا تعزیر مشخصی برای آن تعیین نکرده است. قوانین و مقررات متنوع هستند: گاهی قانون، قانونی است که حاکم به عنوان حکم حکومتی جعل می‌کند و از مقام ولایت یا از طرف والی معصوم یا غیرمعصوم صادر می‌شود. گاهی قوانین و مقرراتی است که در بخش‌ها و نهادهای مختلف دولتی مثل قوانینی که در مجلس، شورای شهر و هیئت دولت تصویب می‌شود یا قوانین و ضوابطی که شهرداری‌ها و استانداری‌ها و بخشداری‌ها اعمال می‌کنند، همه‌ی این‏ها در چارچوب بحث ما قرار می‌گیرد. ممکن است کسی این قوانین و مقررات را که احتمالاً در قوانین حکومتی برای آن مجازاتی تعیین شده است، رعایت نکند؛ مثلاً اگر من در حال ساختن بنایی باشم، به من می‌گویند می‌توانید در این زمین شصت متر بنا بسازید، اگر من هفتاد متر بنا احداث کردم، این ده متر اضافه، تخلف است و من بر خلاف قوانین و مقررات حکومتی و شهرداری عمل کردم و لذا از من جریمه‌ی این کار را می‌گیرند. موضوع بحث این است که آیا من علاوه بر جریمه‌ای که باید به شهرداری پرداخت کنم، مرتکب گناه هم شده‏ام؟ آیا اگر من تخلفاتی از این سنخ را تکرار کردم، از عدالت ساقط می‌شوم یا فرد فاسقی می‌شوم و در روز قیامت به خاطر رعایت نکردن این دسته از قوانین دولتی عقاب می‌شوم یا نه؟ قبل از انقلاب، تقریباً تلقی بسیاری از علمای ما این بود. آیت‌‌الله احمدی میانجی در یکی از سخنرانی‌های خود ‌فرمودند «تصور ما قبل از انقلاب این بود که اگر حکومت اسلامی تأسیس شد، مردم آن‏قدر به قوانین و مقررات پایبند خواهد بود که اگر نصف شب در یک خیابان خلوت، از چراغ قرمز رد شدند، خود را گناهکار و بدهکار به دولت بدانند؛ مثلاً اگر جریمه‌ی عبور از چراغ قرمز، 20 هزار تومان است، او خود را مدیون دولت بداند و این 20 هزار تومان را به صندوق دولت بریزد.» علمای ما برای اینکه میزان التزام انسان به قوانین و مقررات بیشتر شود، غالباً می‌گویند اگر به شریعت وصل شود و فرد یک قانون را به عنوان یک وظیفه‌ی دینی مراعات کند، انگیزه‌ی بیشتری برای التزامِ به آن قانون خواهند داشت تا اینکه قانون را صرفاً یک امر عرفی بداند. این‏ها همه درست است، حتی می‌گویند تفاوتی که بین جامعه‌ی اسلامی و جوامع غیراسلامی وجود دارد، در همین نکته است که در یک جامعه‌ی اسلامی مردم باید به قوانین و مقررات حکومتی به عنوان یک تکلیف دینی ملتزم باشند، اما در جوامع عرفی، احترام به قانون به عنوان یک فرهنگ درآمده است و به این قوانین ملتزم هستند، اما اعتقاد و ایمانی به آن ندارند که به خاطر رعایت آن در روز قیامت پاداش بگیرند یا بالعکس. این مطالب گفته می‌شود و در جای خود هم درست است. حضرت آیت‌الله صافی در سال 1358 طرح مستقلی را برای قانون اساسی پیشنهاد کرده بودند و آنجا این نکته را دارند که ما باید سعی کنیم به حکومت جمهوری اسلامی بنیاد عقیدتی بدهیم تا مردم از روی عقیده و ایمان خود، به قوانین و مقررات دولتی احترام بگذارند. این تلقی در بین علمای ما بوده و قشر مذهبی ما ممکن است چنین تصوری داشته باشند. اما به هرحال این پرسش وجود دارد که آیا در حکومت اسلامی اطاعت از همه‌ی احکام و قوانینی که جنبه‌ی حکومتی دارند ـ نه آن احکامی که در شرع بیان شده و برای آنها مجازات هم تعیین گردیده است و در روز قیامت هم عقاب دارد ـ و از مقام ولایت صادر می‌شوند، حالا در شئون مختلف آن، از بالاترین سطح تا بخشداری و شهرداری، اطاعت، شرعی است و تخلف از آنها گناه است یا نه؟ و یا این‏که تخلف از این قوانین و مقررات نافرمانی عرفی است؟ البته این تخلفات مجازات دارد. برای نمونه؛ کسی که از چراغ قرمز عبور می‌کند، باید جریمه بدهد. آیا کسی که عبور از چراغ قرمز را تکرار می‌کند، فاسق می‌شود؟ باید به لوازم و پیامدهای این بحث توجه کرد، اگر این‏طور باشد، کار مشکل می‌شود. ما اگر می‌گوییم رعایت نکردن قوانین و مقررات دولتی گناه است، باید به لوازم آن ملتزم شویم و به آثار دنیوی و اخروی آن توجه داشته باشیم. همانطور که عرض کردم پاسخ به این سؤال بیشتر به این برمی‌گردد که ماهیت احکام حکومتی و قوانین و مقررات دولتی در حکومت اسلامی چیست؟

ماهیت احکام حکومتی در حکومت اسلامی

سه نظریه در این مسئله وجود دارد من به صورت فهرست‌وار سه نظریه را در اینجا عرض می‌کنم، که هر سه نظریه در میان علمای ما طرفدارانی دارد و اگر هر کدام از این سه نظریه را انتخاب کنیم، بر پاسخی که به این پرسش خواهیم داد، تأثیر می‌گذارد.

دیدگاه اول و معروف بین علمای ما که در فرمایشات مرحوم امام(ره) هم دیده می‌شود، این است که احکام حکومتی یا حکم اولی است یا حکم ثانوی. فرمایشات مرحوم امام(ره) هم متفاوت است، ایشان در بعضی جاها فرمودند «احکام حکومتی از احکام اولیه است» و در بعضی جاها فرمودند «احکام حکومتی از احکام ثانویه است». ما احکام حکومتی را جزء هر کدام از این احکام بدانیم؟ آیا احکام حکومتی جزء شرع و دین است؟ چون هم احکام اولیه جزء دین و شریعت هستند و هم احکام ثانویه. ما از هر کدام از این دو دسته اطاعت کنیم، اطاعت، شرعی است و تخلف از هر کدام از آنها گناه است. پاسخ این مبنا، به پرسش بحث ما روشن است، که در تخلف از قوانین و مقررات دولتی و حکومتی، اگر حکومت مشروع بود، تخلف جایز نیست و گناه است. البته من فعلاً نمی‌خواهم این نظریه را به مرحوم امام(ره) نسبت بدهم، چون دیدگاه‌های امام و عباراتی که از ایشان نقل شده، متفاوت است و توجیه‏هایی هم دارد. من فعلاً نمی‌خواهم به ایشان نسبت دهم، ولی ایشان در بعضی جاها به صراحت گفته‏اند که احکام حکومتی جزء احکام ثانویه است و این بدین معناست که احکام حکومتی جزء شرع است.

نظریه‌ی دوم مربوط به علامه طباطبایی است که هم در تفسیر المیزان و هم در مقالاتی که درباره‌ی ولایت و حکومت نوشته‌اند، صراحتاً می‌فرمایند «آن دسته از احکام و قوانینی که از مقام ولایت صادر می‌شود، جزء دین و شریعت نیست. آن قوانینی جزء دین و شریعت است که از مقام خداوند متعال صادر شده باشد، فرقی نمی‏کند که احکام اولی یا ثانوی باشند. آن احکامی که توسط مقام ولایت صادر می‌شوند، چه امام معصوم و چه غیرمعصوم، جزء دین و شریعت نیست.» نمی‌خواهم این بخش دوم را به ایشان نسبت دهم، ممکن است کسی از فرمایش ایشان این نتیجه را بگیرد که وقتی احکام حکومتی جزء دین و شریعت نبود، همه‌ی آثار احکام شرعی را ندارد، می‌تواند بعضی را داشته باشد و بعضی را نداشته باشد. تأکید می‌کنم همانطور که اطاعت از احکام شرعی واجب است، اطاعت از این احکام نیز واجب است و در این شکی نیست. در اینکه از مقررات و احکام حکومتی باید اطاعت کرد و نباید تخلف شود، بحثی نیست. بحث در این است که آیا این اطاعت، شرعی است؟ و اگر کسی تخلف کرد، گناه کرده است یا نه؟ این بخش، مورد سؤال ماست، وگرنه در لزوم اطاعت و عدم جواز تخلف، حتی در دیدگاه علامه طباطبایی فرقی بین این دو دسته از احکام شرعی و حکومتی نیست. 

دیدگاه سوم که مربوط به مرحوم آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله صافی و برخی از علمای دیگر است، این است که احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و نه از سنخ احکام ثانویه هستند. اینها هم نگفته‏اند که احکام حکومتی جزء شرع است یا نیست، اما معتقدند که ماهیت احکام حکومتی شبیه مقررات و آیین نامه‌هایی است که در جهت اجرای قوانین مادر، در هر کشوری تصویب می‌شود؛ مثلاً در کشور ما مجلس شورای اسلامی طرح یا لایحه‏ای را تصویب می‌کند، شورای نگهبان تأیید کرده و این طرح یا لایحه تبدیل به قانون می‌شود. وقتی این قانون به دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود، دولت آیین‌نامه و مقرراتی را برای اجرای این قانون تصویب می‌کند. این آیین‌نامه و مقرراتی که هیأت دولت تصویب می‌کند، نباید خلاف چارچوب قانونی باشد که مجلس تصویب کرده است. اینها در عرض قوانین مجلس نیستند، بلکه در طول قوانین مجلس هستند. خاصیت آئین‏نامه‏های دولت این است که اجرای آن قانون مصوب مجلس را تسهیل می‌کند. این بزرگواران معتقد هستند که احکام حکومتی شبیه مقررات و آیین‏نامه‌های اجرایی هستند؛ یعنی حکومت حق ندارد در عرض احکام اولیه یا حتی احکام ثانویه، حکمی جعل کند، بلکه احکام و دستوراتی که از مقام ولایت صادر می‌شود، در راستای اجرای قوانین شرع است. بر این اساس احکام حکومتی در عرض احکام اولیه و ثانویه نیستند، بلکه در طول احکام اولیه و ثانویه هستند. البته اطاعت از این دسته احکام لازم است و در این اختلافی نیست، اما سخن در این است که آیا اطاعت از این قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها هم اطاعت شرعی است یا نه؟ ممکن است کسی بگوید بر اساس این نظریه هم می‌توان گفت که اطاعت، چون در راستای تحقق احکام شرعی است، اطاعت شرعی خواهد بود. کسی که از آیین‌نامه‌ها و مقررات اطاعت می‌کند، درواقع از آن احکام شرعی اطاعت می‌کند و کسی که تخلف کند، درواقع از احکام شرعی تخلف کرده است.

چند دسته آیات و روایات داریم که از آنها این مطلب استفاده می‌شود که اگر اطاعت از احکام و قوانین شرعی لازم و تخلف از آنها گناه است و مجازات و آثار دنیوی و اخروی دارد، اطاعت از پیامبر(ص) و اولی الامر هم واجب است. هرچند ممکن است از بعضی از این آیات و روایات نتوانیم استفاده کنیم که تخلف از اینها گناه است، اما آیات و روایاتی داریم که به روشنی دلالت می‌کنند که اطاعت از پیامبر(ص) هم مثل اطاعت از احکام شرعی، اطاعت شرعی است و تخلف از فرامین ایشان هم گناه است. اما آنچه که از این آیات و روایات استفاده می‌شود، این است که تخلف از فرمان پیامبر(ص) و جانشینان معصوم ایشان گناه است، و از این ادله استفاده نمی‌شود که تخلف از فرامین جانشینان غیرمعصوم پیامبر(ص) هم گناه باشد؛ مثلاً کسی که از فرمان پیامبر(ص) تخلف می‌کند، نمی‌تواند بگوید این تخلف از حاکم است و تخلف از فرمان و حکم خدا نیست و لذا گناه نیست. تخلف از فرمان پیامبر(ص) و تخلف از امیرالمؤمنین(ع) که جانشین معصوم پیامبر(ص) است، گناه است. اما سؤال این است که تخلف از دستور یکی از کارگزاران امیرالمؤمنین(ع) هم گناه است یا نه؟ مثلاً مالک اشتر یا کارگزاران دیگری که ایشان در مناطق مختلف منصوب می‏کردند. اگر کسی از دستور کارگزاری تخلف کرد؛ مثلاً با این بهانه که این دستور، خلاف شرع یا ظالمانه است، درست است که این تخلف جایز نیست، اما می‌خواهیم بدانیم که آیا این تخلف، گناه است یا نه؟ از آیات و روایاتی که مربوط به پیامبر(ص) و جانشینان معصوم ایشان است، حکم این مسأله روشن نمی‌شود. نسبت به غیرمعصومین چند دلیل دیگر وجود دارد که باید آن‏ها را بررسی کرد و دید که از آن‏ها چه استفاده‌ای می‌شود.  

در عصر غیبت، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بخش‌ها و انواع مختلفی دارد؛ یا دستوری از مقام ولایت صادر می‌شود، یا اینکه شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و شوراهای شهر قوانین و مقرراتی را تصویب می‌کنند و بر اساس مصلحتی تشخیص می‌دهند و ممکن است بعد از گذشت 6 ماه بفهمند در تشخیص مصلحتی که فکر می‌کردند به نفع شهر است، اشتباه کردند و لذا قوانین و مقررات را عوض کنند که از این دسته تغییرات در قوانین زیاد رخ می‌دهد. تغییر این قوانین به معنای این است که یا از اول اشتباه بوده است، یا فقط باید برای مدت کوتاهی نوشته شده است و باید تغییر کنند. در اینکه تخلف از این قوانین و مقررات جایز نیست، بحثی نیست. سخن در این است که آیا این تخلفات‌ گناه است و آثار دنیوی و اخروی دارند یا نه؟ در جمع‏بندی گفته خواهد شد که احکام حکومتی و قوانین دولتی در حکومت اسلامی چند گروه است که تخلف از بعضی از آنها گناه است و تخلف از بعضی دیگر گناه نیست و صرفاً یک تخلف عرفی است.

دلایل کسانی که معتقدند تخلف از حکم حکومتی گناه است

من از آیات و روایاتی که مربوط به شخص پیامبر(ص) و جانشینان معصوم ایشان می‌شود، صرف‌نظر می‌کنم، چون در این بخش، اختلاف نظر وجود ندارد و مسأله روشن است. کسانی که می‌گویند تخلف از احکام حکومتی، و لو حکم حکومتی کارگزاران غیرمعصوم گناه است، به دلایلی تمسک کردند. من فقط این دلایل را عرض می‌کنم و ملاحظاتی که نسبت به این دلایل وجود دارد را توضیح می‌دهم، و بعد از فرمایشات جناب آقای اسکندری استفاده می‌کنیم.

چند دسته روایات داریم که در این بخش مورد اسناد قرار گرفته‌اند. شاید مهم‌ترین روایتی که مورد استناد قرار گرفته است، روایت مقبوله‌ی عمر بن حنظله است. همه‌ی شما با این روایت آشنا هستید و من فقط فرازی را که الان مورد استناد است، عرض می‌کنم تا محلی که می‌خواهیم در این روایت مورد استناد و استشهاد قرار دهیم، روشن شود. در این روایت راوی از امام(ع) راجع به اختلافی که نسبت به احکام دین یا ارث پیش می‌آید، سؤال می‌کند. موضوع روایت احکام شرعی درباره‌ی دین و ارث است، که در هر دو حکم شرعی داریم. سؤال می‌کند که اگر ما در این دو موضوع اختلاف کردیم، به چه کسی مراجعه کنیم؟ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[1] یکی از مهم‌ترین دلایل فقهایی که معمولاً ولایت فقیه را قبول دارند، همین روایت مقبوله‌ی عمر بن حنظله است. این یکی از دلایلی است. گفته‌اند بر حسب این روایت، امام فرمودند اگر آن کسی که حدیث ما را نقل می‌کند یعنی فقیه عادل، اولاً ما او را حکم و حاکم قرار دادیم؛ اگر حکمی کرد، شما باید اطاعت کنید و اگر حکم او را رد کردید، درواقع حکم خدا را خفیف شمرده‌اید؛ کسی که رد بر ما کند، رد بر خدا کرده است و این در حد شرک به خداست. این مضمون روایت است. آنچه در این بحث موردنظر است، این است که امام می‌فرمایند «فَإِذَا حَكَمَ» یعنی بعد از اینکه ما او را حَكَم قرار دادیم، «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ» اگر این فقیه بر اساس حکم ما، حکمی را صادر کرد و کسی آن حکم را قبول نکرد، حکم خدا را خفیف شمرده است. این‏که مراد از «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» چیست؟ چند احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که حکمی که فقیه عادل صادر می‌کند، در جهت اجرا و تحقق حکمی از احکام الهی باشد. این، دقیقاً همان نظریه‌ی سوم در بحث ماهیت احکام حکومتی است که احکام حکومتی در راستای تحقق احکام الهی است، نه در عرض احکام الهی. اگر این باشد، حکم فقیه عادل، تنفیذ آن حکم شرعی است. وقتی فقیه دستور جهاد می‌دهد، در جهت اجرای حکم خدا که جهاد را واجب کرده، این دستور را صادر کرده است و چیزی غیر از این نیست. یعنی در غیر از این چارچوب نمی‌تواند دستوری در عرض احکام الهی صادر کند. در جمله «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا»، «حکم ما» همان احکام الله است. اگر این احتمال درست باشد، مخالفت با حکم قضایی یا حکم ولایی فقیه عادل، مخالفت با حکم شرع است. چرا؟ چون حکم او در راستای انجام حکم خداست و مخالفت با شخص او نیست. وقتی ما از حکم ولایی یا قضایی او که در راستای تحقق حکمی از احکام الهی صادر شده‌اند، تخلف می‌کنیم، درواقع از شرع تخلف می‌کنیم، نه از حاکم و والی. که طبعاً گناه است و تکرار آن موجب فسق است و روز قیامت هم عقاب دارد.

احتمال دوم این است که حکمی که فقیه صادر کرده، بر اساس موازین قضایی و ولایی است که در اسلام تعیین شده است؛ مثلاً حکم قضایی فقیه بر اساس امارات باب قضا مبتنی بر بینه و قسم است و خارج از این موازین، حکمی را صادر نمی‌کند. نه اینکه حتماً و لزوماً در جهت اجرای حکمی از احکام الهی باشد، بلکه موازین، در صدور حکم رعایت می‌‌شود. به عبارت دیگر حکم صادره، منطبق بر شرع و مطابق با آن است. نه اینکه صرفاً بگوییم مخالف نیست، عدم مخالفت کافی نیست. تخلف از حکم ولی فقیه، زمانی استخفاف حکم خداست، که آن حکم، منطبق با شرع صادر شده باشد. والا اگر صرفاً حکمی باشد که مخالفتی با شرع نداشته باشد، مدنظر روایت نیست.

احتمال سوم این است که وقتی امام کسی را حَكَم قرار دهد و این مقام صلاحیت دار، حکمی را صادر ‌کند، همین کافی است که تخلف از آن برای ما جایز نباشد و گناه باشد، صرف‌نظر از اینکه حکمی که صادر کرده است، چه باشد. چه در راستای تحقق حکمی از احکام الهی باشد، چه حکم منطبق با شریعت باشد و چه حکمی که صرفاً مخالف با شریعت نباشد. همین که حکمی از مقام منصوب از جانب امام معصوم صادر می‌شود، کفایت می‌کند بر اینکه اگر ما از آن تخلف کردیم، مرتکب گناه شدیم و این مصداق استخفاف حکم خدا است.

از نظر بنده در میان این سه احتمال، احتمال اول اقوی است؛ یعنی روایتی که می‌گوید اگر کسی حکم فقیه عادل را رد کرد، حکم خدا را استخفاف کرده و این در حد شرک است، برای مواردی است که فقیه حکمی صادر می‌کند و این حکم در راستای تحقق حکمی از احکام الهی است. چرا در بین این سه احتمال، احتمال اول قوی‏تر است؟ به این دلیل که در خود روایت دو قرینه وجود دارد. اگر یک نفر حکم کسی را که ما او را منصوب کردیم، رد کرد، این استخفاف حکم خدا و در حد شرک است. ممکن است فقیه در جایی حکمی صادر ‌کند و این حکم در راستای احکام الهی نباشد، با شریعت هم منطبق نباشد و فقط حکمی باشد که مخالفتی با شریعت نداشته باشد. یا تصور کسی این باشد که حکمی که از فقیه صادر شده، دارای مقدمات نادرست است، مثل بحثی که در کتاب‌القضاء دارند که در چه مواردی می‌توان حکم حاکم را نقض کرد؟ این شدت و حدتی که در روایت است، نشان‌دهنده‌ی‌ این است که آیا سنخ خاصی از احکام حکومتی موردنظر است، یا همه‌‌ی احکام حکومتی؟ منتها با تبیین سوم ماهیت حکم حکومتی، یعنی احکام حکومتی فقط در راستای تحقق احکام اولی یا ثانوی شرعی است. این یک قرینه است. قرینه‌ی دوم مورد روایت است. مورد روایت درباره‌ی دین و ارث است که در این‏ بحث شرع احکامی دارد. راوی می‌گوید ما برای اختلافی که در بحث بدهی یا ارث پیش آمده است، پیش کدام قاضی برویم؟ امام او را به فقیه منصوب ارجاع می‌دهد. یعنی برای اینکه کسی بر اساس احکام خدا در میان شما داوری کند، به چنین شخصی مراجعه کنید. موضوع روایت، مراجعه به کسی است که می‌خواهد اختلاف ما را در حکمی از احکام الهی حل و فصل کند. ما نمی‌توانیم از روایت، تفسیری ارائه دهیم که مورد روایت از تحت روایت خارج شود. این هم قرینه‌ی دومی است که نشان می‌دهد که مخالفت از حکم فقیه عادل، زمانی استخفاف حکم خدا و در حد شرک است، که آن احکام در راستای تحقق احکام شرعی است و اطاعت از او، درواقع اطاعت از شرع، معصوم و خداست. اگر بنده عمداً یا سهواً از چراغ قرمز رد شدم، تخلف کردم و باید جریمه‌ی آن را بدهم، حالا ما این‏ها را وصل کنیم و بگوییم حکومت اسلامی است، حکم ولایت فقیه است و مشمول روایت است، پس استخفاف حکم خدا و در حد شرک است! ما باید توجه کنیم باری که می‌خواهیم بر دوش دین و شریعت بگذاریم، چه آثار و پیامدهایی دارد. اگر ما گفتیم تخلف از قوانین و مقررات دولتی که از نهادهای پایین‌تر و با واسطه به رأس حکومت وصل می‌شوند، گناه است، به این معنا است که تکرار آن موجب فسق می‌شود، در این صورت در جامعه‌ی ما پشت‌سر چند نفر می‌توان نماز خواند؟ چند نفر مقرراتی را که شهرداری‌ها در ساختمان‌سازی دارند رعایت می‌کنند؟ باید به پیامدهای این نظریه توجه کرد. البته تخلف از برخی از احکام حکومتی، ولو احکام حکومتی حاکم غیر معصوم، می‌تواند مشمول این روایت شود. اما تخلف از همه‌ی احکام حکومتی و قوانین و مقررات دولتی که توسط نهادهای مختلف حکومت اسلامی تدوین می‌شود و شورای نگهبان شرعیت و عدم مخالفت آن‏ها را با شرع تأیید می‌کند، گناه است و آثار دنیوی و اخروی دارد یا نه؟ به نظر من مهم‌ترین دلیلی که برای گناه بودن تخلف از قوانین و مقررات دولتی حکومت اسلامی اقامه کردند، این روایت است. هر چند ادله‌ی دیگری هم وجود دارد که به نظر من وقتی این روایت دلالت نکند، روایات دیگر به طریق اولی دلالت نمی‌کنند.

بعضی از تعابیر وجود دارد که وقتی پیامبر(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) یک نفر را به عنوان کارگزار فرستادند، فرمودند از کارگزار ما تبعیت کنید، ولی آن را مشروط کردند. امیرالمؤنین در مورد مالک اشتر فرمود «اگر او دستور جهاد می‌دهد، بر اساس دستور من است، اگر دستور صلح می‌دهد، بر اساس نظر من است» یعنی خارج از چارچوب نظر حضرت چیزی نمی‌گوید، با وجود این وقتی امیرالمؤمنین(ع) نامه‌ای به مردم مصر نوشتند، مالک را به آنها معرفی و از او تجلیل کردند و در ادامه فرمودند «فَاسْمَعُوا لَهُ» به حرف او گوش دهید و «وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ اَلْحَقَّ»[2] از او اطاعت مشروط کنید. اطاعت از خدا، پیامبر(ص) و جانشینان معصوم ایشان اطاعت مطلق است و اطاعت از غیر معصوم، مشروط است. بعضی از موارد آن خیلی روشن است و همه قبول دارند در جایی‏ که حاکم عمداً یا سهواً دستور معصیت خدا بدهد، مطلقاً اطاعت از او جایز نیست، چه حاکم باشد، چه پدر باشد و چه مالک عبد باشد. هر کسی که شرعاً دارای ولایت است، اگر خارج از چارچوب شرع دستوری داد، اطلاعت از او جایز نیست. این روایت را شیعه و سنی قبول دارند و هیچ کس تردیدی در این روایت نکرده است. در عین حال در این‏جا امیرالمؤنین می‌فرماید که به صورت مشروط اطاعت کنید. با اینکه با توجه به این روایت مالک اشتر جایگاه بالایی دارد، اما امیرالمؤمنین(ع) به مردم مصر دستور اطاعت مطلق نداد، بلکه فرمود از او در جایی که دستورش مطابق با حق و عدالت است، اطاعت کنید. نکته‌ی دوم این است که تعابیری که در این روایت آمده، مختص مالک است و در جای دیگری ندیدم که امیرالمؤمنین(ع) نسبت به کارگزار خود چنین جایگاهی را ترسیم کند. لذا ممکن است کسی بگوید اطاعت از مالک، اطاعت از امیرالمؤمنین(ع) است، لذا تخلف از دستور او گناه است. چون امیرالمؤمنین(ع) فرمود مالک خارج از چارچوب امر و نهی من به چیزی دستور نمی‌دهد. این جایگاه مالک اشتر است و تخلف از چنین کارگزاری گناه است. اما آیا می‌توان این را به همه‌ی کارگزاران امیرالمؤمنین(ع) مثل ابوموسی اشعری و زیاد بن ابیه هم تسری داد؟ آیا تخلف از دستوارت این‏ها گناه است؟ یا اینکه اگر تخلف از کارگزار امیرالمؤمنین(ع)، تخلف از امیرالمؤمنین(ع) بود، قطعاً گناه است؛ یعنی هر جا که عرف گفت تخلف از این شخص، تخلف از امام معصوم است، این گناه است. اگر شما تخلف از فرمانی از فرامین فقیه عادل کردید که عرف گفت این تخلف از امام معصوم است، گناه است؛ مثلاً ولی فقیه دستور دفاع از نوامیس مردم یا مرزهای کشور اسلامی را صادر می‌کند، تخلف از این فرمان، تخلف از حکم خداست و این حتماً گناه است، اما آیا همه‌ی اوامر و قوانین دولتی و حکومتی اسلامی از این سنخ هستند؟ نه. چند روایت دیگر هم وجود دارد، اما چون فرصت کم است و ما باید بتوانیم از مطالب آقای اسکندری هم استفاده کنیم، من فقط جمع بندی خود را از این روایات در قالب چند بند می‌خوانم و بعد دوستان می‌توانند متن مقاله را هم ببینند. جمع بندی بنده از آیات و روایاتی که در این مقاله مورد استناد قرار گرفته، این است که: ما نتوانستیم شرعی بودن اطاعت از حاکمان غیر معصوم را اثبات کنیم تا بگوییم اطاعت از حاکمان غیر معصوم مطلقاً اطاعت شرعی است و لذا نافرمانی از آن‏ها معصیت است، مگر در این موارد که نافرمانی از آن‏ها گناه محسوب می‌شود:

اول؛ اطاعت و نافرمانی از آن‏ها عرفاً اطاعت و نافرمانی از پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد. برای مثال اگر از نظر عرف تخلف از مالک اشتر، تخلف از امام معصوم باشد، حتماً گناه است.

دوم؛ مفاد حکم حاکم غیر معصوم، حکم خدا باشد، مثل اینکه حاکم یک امر ارشادی صادر کرده باشد و با آن ما را به حکم شرع ارشاد ‌کند؛ مثلاً ولی فقیه دستور جهاد و دفاع از سرزمین‌های اسلامی و نوامیس مسلمین را می‌دهد، تخلف از آن گناه است، چون تخلف از آن نافرمانی از حکمی از احکام خدا است.

سوم؛ جایی‏که تخلف زیاد از قوانین و مقررات اسلامی به اختلال نظام منجر شود، چون اختلال در نظام اجتماعی عقلاً و شرعاً حرام است و گناه بودن آن به خاطر اختلال در نظام است؛ یعنی عنوان دیگری با عنوان مورد بحث ما که تخلف از فرمان دولت اسلامی است، متحد شده است. پس تخلف از قوانین دولت اسلامی به خودی خود گناه نیست، ولی اگر با اختلال نظام متحد شد، گناه است. یا این‏که با عنوان دیگری به نام اضرار به غیر متحد شد؛ مثلاً اگر از چراغ قرمز رد شدید و با این کار جان فرد دیگری را به خطر انداختید، حرام است. یا تخلف به گونه‌ای است که مخالفت با اساس حکومت دینی تلقی می‌شود که در این صورت مخالفت با اساس حکومت دینی گناه است و گناه بودن آن به خاطر وجود عناوین ثانوی است که با عنوان تخلف از قوانین و مقررات حکومتی متحد شده است.

اسکندری: تمام زوایای مسئله تبیین نشده و ابهاماتی وجود دارد

ـ جناب آقای اسکندری: در اصل این مسأله که تخلف برخی قوانین گناه نیست، هیچ اختلافی با آقای ورعی ندارم و حتی معتقد هستم که تخلف بعضی مقررات، جرم حساب نمی‌شود. اما در جایی‏که مقررات وضع شده، خلاف شرع بیّن باشد، همان چیزی که ایشان فرمودند «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏»[3] یا فرمایش امام علی(ع) نسبت به مالک اشتر که فرمودند «فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ اَلْحَقَّ»[4] یا اینکه واقعاً حکمی باشد که هیچ مصلحتی در آن لحاظ نشده باشد، و گرنه هیچ کس به این معتقد نیست که تخلف از مقررات، گناه یا جرم است. آنچه بنده می‌خواهم خدمت آقای ورعی عرض کنم، چند نکته است. بعضی از این نکات مربوط به شکل بحث است و برخی از آنها هم محتوایی است. من طرح این مسأله را در شرایط فعلی غیرضروری می‌دانم، اگر چه ایشان در مقدمه‌ی مقاله‌ی خود فرمودند خیلی از این مسأله سؤال می‌شود و ما می‌خواهیم دغدغه متشرعان را پاسخ دهیم، ولی واقع این است که من استفتائات همه‌ی مراجع را نگاه کردم و از دفتر چند مرجع پرسیدم، ولی آن‏ها گفتند غیر از مسائلی که درباره‌ی بانک‌ها وجود دارد، در باقی موارد تخلف از مقررات و قوانین دولتی، جایز نیست. این مسئله در جامعه‌ی دینی که موضوع بسیار کم ابتلایی است، چه ضرورتی وجود دارد که بخواهیم مسأله‌ای را مطرح کنیم که نتیجه‌ی آن یک نوع تجری افراد نسبت به قوانین و مقررات دولتی شود. خیلی از علمای بزرگوار ما در بحث‌های خود در باب نکاح معاطاتی همه آن را قبول دارند، ولی هیچ‌ کدام فتوا نمی‌دهند، چون از پیامد آن می‌ترسند. پس باید در شرایط فعلی باید به پیامدهای طرح چنین مسأله‌ای توجه داشت. اما در مورد نکاتی که مربوط به شکل بحث می‌شود، آقای ورعی در نتیجه‌گیری و مقدمه‌ مقاله‌ی خود، سه مورد را استثنا کردند: در جایی‏که تخلف منجر به اختلال در نظام یا اضرار به غیر شود، و مورد سوم در جایی‏که با اصل و اساس حکومت دینی مخالفت شود. این مقدار خوب است، ولی کافی نیست. اگر بنا است این بحث به صورت مسأله‌ای بیان شود، شما باید از همان اول همه ابعاد مسئله به صورت کامل توضیح داده شود. در حالی‏که ابهام وجود دارد؛ مثلاً اختلال نظام به چه معنا است؟ به معنای هرج و مرج است یا اختلال کمتر از هرج و مرج را هم شامل می‌شود؟ اضرار به غیر به چه معنا است؟ اضرار به غیر در این حد که ضرر جانی یا مالی وجود داشته باشد یا اینکه اگر بنده تابلوی راهنمایی رانندگی سر جاده که جهت راه را مشخص کرده است، تغییر جهت دهم، اضرار به غیر است؟ چون این کار تخلف است و می‌تواند موجب سردرگمی افراد شود، ممکن است تلف شدن 5 دقیقه برای شخصی ضرر ایجاد کند، مثلاً از پرواز باز بماند، اما برای یک نفر تلف شدن یک ساعت تأثیر چندانی نداشته باشد. بالاخره باید مقدار این قضیه روشن شود. آیا در دایره‌ی غیری که می‌فرمایید، فقط افراد هستند یا دولت را هم شامل می‌شود؟ اگر دولت هم در دایره‌ی غیر قرار می‌گیرد، خیلی از این تخلفات ممکن است سبب اضرار به دولت شود؛ مثلاً اگر بنده مالیات ندهم، مسأله چگونه است؟ لذا اینها نیاز به توضیح بیشتر دارد و در این حد کافی نیست. ایشان می‌فرمایند «خیلی از این‏ها خلاف مصلحت است»، مرجع تشخیص مصلحت چیست؟ آیا هر فردی می‌تواند مرجع تشخیص مصلحت باشد؟ اگر بنا باشد هر فردی، مرجع تشخیص مصلحت باشد، در جامعه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، چون خیلی وقت‌ها مسائل نفسانی بر انسان حاکم می‏شود و شخص آن‏گونه که می‌خواهد، می‌فهمد و آن را خلاف مصلحت می‌بیند. بنده امروز این حکم را خلاف مصلحت می‌دانم، فردا حکم دیگری را خلاف مصلحت می‌بینم و لذا هیچ حکمی در جامعه اجرا نمی‌شود. باید مرجع تشخیص مصلحت را مشخص کنیم و اینکه مصلحت تا چه حدی است؟ مثلاً آیا تثبیت مصلحت موقتی در احکام حکومتی، در هیچ جا گناه نیست؟ به نظر من فرامین مصوب مجلس و دولت معمولاً کارشناسی نشده است و بر اساس مصالح جناحی تنظیم می‌شود. در اینجا می‌توان روی دو مبنا  صحبت کرد و ما باید موضع خود را مشخص کنیم: یک‏بار مجلس را بر اساس مبنای حاکمیت در اسلام درنظر می‌گیریم که اگر بر این مبنا باشد، خود مجلس، نهاد مستقلی نیست، چون ما در تئوری حاکمیت اسلامی چیزی به نام مجلس نداریم. تنها کسی که می‌تواند حکم حکومتی صادر کند، فقط ولی امر است، مجلس به عنوان ارگانی که از جانب ولی فقیه به آن اختیار داده شده است، می‌تواند این کار را انجام دهد. در نظام اسلامی ایران، شورای نگهبان وجود دارد و بر کار مجلس نظارت می‌کند تا قوانین خلاف قانون اساسی و اسلام نباشد. در این صورت حکم مجلس، حکم رهبری می‌شود و این خیلی فرق می‌کند با اینکه بگوییم حکم مجلس است و حکم ولی امر نیست. دولت هم همین‏طور است. در نظام اسلامی اگر دولت وابسته به ولی امر نباشد ارزشی ندارد. ما اگر امر دولت را اطاعت می‌کنیم، به این دلیل است که امر ولی فقیه است. مبنای دوم این است که ما بر اساس تئوری قرارداد اجتماعی و حاکمیت مردمی صحبت کنیم که در این صورت قضیه مشکل‌تر می‌شود، چون هیئت دولت با مردم قرارداد بسته‏اند که نماینده آن‏ها باشند و لذا تخلف از قوانین قطعاً گناه است. در قرارداد اجتماعی چون گناه جایی ندارد، شاید مسئله گناه طرح نشود، ولی اگر ما قرارداد اجتماعی را قبول نداشته باشیم، بر مبنای دینی یک نوع تعهد اخلاقی وجود دارد و اینکه از لحاظ اخلاقی پذیرفته‏ام که اگر مجلس قانونی تصویب کرد، اطاعت کنم. یا اگر دولت قانونی وضع کرد، من تعهد اخلاقی دارم و باید از آن اطاعت کنم، مگر اینکه قانون مجلس و دولت خلاف شرع باشد. آیا خلاف تعهد اخلاقی عمل کردن، گناه نیست؟

نکته‌ی دیگر اینکه ایشان فرمودند «اینها معمولاً کارشناسی نشده و جناحی است.» این قضیه تا حدودی صحت دارد، ولی اگر ما دولت را کارشناس قضایا ندانیم، پس کارشناس چه کسی است؟ کارشناس را از کجا باید بیاوریم؟ اگر بنا شد یک شخصی در رأس وازرتخانه باشد و تخصص‌های لازم را برای اداره‌ی وازرتخانه داشته باشد و او را کارشناس ندانیم، به چه کسی می‌توان کارشناس گفت؟ این ابهام وجود دارد و باید این ابهامات رفع شود تا این نظریه کاملاً قابل دفاع باشد.

نکته‌ی بعدی که نسبت به محتوا وجود دارد در مورد ادله‌ای است که ایشان فرمودند. عرض بنده این است که فلسفه‌ی حکم حکومتی چیست؟ فلسفه حکم حکومتی این است که یا در راستای اجرای احکام الهی و یا برای رفع بن‌بست از سر راه مردم، حکمی صادر می‌شود. اگر شارع مقدس به افراد غیر معصومی که شرایط خاص دارند، اجازه داده است که حکم حکومتی صادر کنند، آیا تخلف از حکم حکومتی مانع از اجرای احکام شرع و مانع از رفع بن‌بست نمی‌شود؟ آیا ایجاد مانع برای رفع بن‌بست مردم یا اجرای احکام دین، گناه نیست؟ امیرالمؤمنین(ع) در مورد مالک اشتر خطاب به مردم مصر فرمودند «او خارج از دستور من، دستوری نمی‌دهد» این عبارت به چه معنا است؟ یعنی آیا مالک اشتر در هر مسئله‌ای با من هماهنگ می‌کند و اول نظر من را می‌پرسد؟ این در شرایط آن زمان، اصلاً امکان نداشت، اگر پای مالک اشتر به مصر می‌رسید و آنجا حاکم می‌شد، اصلاً امکان نداشت که در سال بیش از 3-2 بار با امیرالمؤمنین(ع) ملاقات کند و نظر ایشان را بپرسد، چون آن زمان که تلفن و اینترنت وجود نداشت تا بتوانند لحظه به لحظه قضایا را چک کنند. شاید مقصود حضرت این باشد که ایشان در خارج از چارچوب چیزهایی که من معین کردم، حکم نمی‌کند. البته من هم فرمایش شما را قبول دارم و نمی‌گویم در همه جا حکم حاکم شرع، حکم شرع است، ولی در راستای اجرای حکم شرع است. پس آیا تخلف از این‏ها گناه حساب نمی‌شود؟

ورعی: طرح این مسئله موجب تجرّی نمی‏شود

ـ حجت الاسلام والمسلمین ورعی: همانطور که عرض کردم این بحثی است که جای کار دارد و این‏گونه نیست که هیچ سؤال یا ابهامی را ایجاد نکند. دوستان دیگر هم قبلاً این مقاله را دیدند که من از نظرات آنها استفاده کرده و آن را تصحیح کردم، اما باز هم ممکن است احتیاج به کار و تصحیح داشته باشد. فقط یک نکته‌ی توضیحی عرض می‌کنم تا در این بحث خلطی صورت نگیرد. بحثی که ما در اینجا داشتیم این نبود که آیا می‌توان از احکام حکومتی تخلف کرد یا نه؟ ما الان در این مقام نیستیم. تخلف از احکام حکومتی، قوانین و مقررات دولتی مانند تخلف از احکام شرعی ممنوع است. همان‏طور که از احکام شرعی نمی‌توان تخلف کرد، از احکام و مقررات دولتی هم نمی‌توان تخلف کرد. بحث در این است که اگر کسی تخلف کرد، مرتکب گناه شده است یا نه؟ الان در خیلی از کشورهای دنیا، التزام مردم به قوانین حکومتی و اجتماعی، خیلی بیشتر از جامعه‌ی ما است. تقیّد آن‏ها به قانون و رعایت قوانین و مقررات بیشتر از ما است. بنابراین گمان نمی‌کنم که طرح این سؤال که آیا تخلف از قوانین و مقررات دولتی گناه است یا نه، موجب تجرّی باشد. من فکر نمی‌کنم نود درصد تقیّد مردم ما نسبت به قوانین، به‏خاطر این باشد که اگر آن را رعایت نکنم، مرتکب گناه می‌شوم تا اگر بگوییم گناه نیست، موجب تجرّی شود و تخلف آن‏ها از قوانین را تشدید کند. قوانین و مقررات دولتی در حکومت اسلامی لازم الاحترام و لازم الوفاء است. اگر کسی قوانین را رعایت نکرد، او را جریمه و مجازات می‌کنند و وی باید مجازات پیش‌بینی شده در قانون را متحمل شود، اما بحث در این است که آیا این کار گناه هم هست و آثار دنیوی و اخروی دارد؟ به هرحال ما باید به لوازم و پیامدهای آن ملتزم شویم. آیا واقعاً ملتزم می‌شویم؟ اگر گفتیم تخلف از قوانین و مقررات در سطوح پایین هم گناه است، واقعاً کار مشکل می‌شود. آیا می‌شود در چنین جامعه‌ای پشت‌سر کسی نماز خواند؟ آیا علما و طلاب همه‌ی قوانین شهرداری را هنگام ساختن ساختمان رعایت می‌کنند؟

ـ یکی از حضار: مشکل از ما است.

ـ حجت الاسلام ورعی: این هم یک فرضی است. این‏جا بحث در این نیست که تخلف از این قوانین و مقررات مجاز است، حتماً ممنوع است. بحث این است که آیا این تخلف، گناه هم محسوب می‏شود و آثار دنیوی و اخروی دارد؟ یا اینکه اگر ما دلیل محکمی نداریم، لزومی ندارد بگوییم تخلف از همه‌ی قوانین و مقررات دولتی ولو قوانین و مقرراتی که در راستای تحقق احکام شرعی نیست یا در چارچوب مصلحت مسلمین نیست، گناه است و باری را بر دوش دین و شریعت بگذاریم. چه اشکالی دارد که بگوییم اینها جزء دین و شریعت نیست، در عین حال که تخلف از آن ممنوع است. همانطور که در کشورهای اروپایی به تدریج احترام به قانون در بین مردم فرهنگ شده است، در بین ما هم باید تبدیل به فرهنگ شود. البته اگر احترام ما به قوانین برخاسته از ایمانی باشد که به حکومت دینی داریم و برخاسته از ایمان نسبت به کسی باشد که از جانب امام معصوم(ع) منصوب است، تقید و التزام ما بیشتر می‌شود. در این تردیدی وجود ندارد. عرض من این بود که آیا تخلف از همه‌ی قوانین و مقررات حکومتی ولو قوانین و مقرراتی که در راستای تحقق احکام شرعی نیست یا بر محور مصلحت مسلمین نیست یا برای دفع یک مفسده از مسلمین نباشد، هم گناه است یا نه؟ در این‏جا نباید خلطی صورت بگیرد. بحث ما در این نبود که تخلف از قوانین جایز است یا جایز نیست؟ البته تردیدی وجود ندارد که جایز نیست.

ـ مجری : راجع به مرجع تشخیص مصلحت توضیحاتی ارائه بفرمائید.

ـ حجت الاسلام ورعی: فکر می‌کنم توضیحی که عرض کردم، پاسخ این بخش نیز هست، به‏خاطر اینکه بحث ما این نبود که کسی می‌خواهد تخلف کند و می‌گوید من تشخیص دادم که در این‏جا این مصلحت وجود ندارد، لذا من این قانون را زیر پا می‌گذارم. بحث ما این است که هر کسی به هر بهانه‌ای که تخلف می‌کند، ولو به بهانه‌ی اینکه در تشخیص مصلحت اشتباه صورت گرفته است، آیا مرتکب گناه هم شده است یا نه؟

ـ مجری: نکته‌ دیگری که در سؤالات آقای اسکندری بود، روشن شدن برخی مفاهیم بود، چون با تفسیری که از بعضی مفاهیم می‌شود، توسعه مفاهیم کم یا زیاد می‌شود.

ـ حجت الاسلام ورعی: ما در مقام این بودیم که ببینیم حکم اولی تخلف از قوانین و مقررات دولتی چیست؟ به نظر ما حکم اولی آن اطاعت شرعی و گناه نیست، اما اگر با عناوین دیگری متحد شد، حتماً گناه است. البته این عناوین هر کدام جداگانه باید بحث شوند، منظور از اختلال نظامی که فقها در فقه مطرح کردند، چیست؟ منظور فقها که گفتند اضرار به حرام است، چیست؟ اینها احتیاج به بحث دارد و باید حد و حدود این‏ها مشخص شود. ما چون در یک چارچوب کلی بحث می‌کردیم، گفتیم اگر این تخلف ممنوع با یکی از این عناوین متحد شد، حرام شرعی و گناه است.

ـ مجری : یک نکته که خود من با آن برخورد کردم، این بحث است که برخی افراد می‌گویند این قانون به ضرر است، بحث مرجع تشخیص را می‌خواهم عرض کنم، برخی از افراد خودشان تشخیص می‌دهند که آیا این قانون به ضرر یا به نفع است.

ـ حجت الاسلام ورعی: این مسئله خارج از موضوع بحث ماست، ما این‏جا راجع به این صحبت نمی‌کنیم که کسی بخواهد تخلف کند و بگوید این قانونی که شورای شهر گذاشته است، درست نیست، لذا برای من لازمه الاطاعه نیست. ما در اینجا اصلاً راجع به این صحبت نمی‌کنیم که آیا تخلف از قوانین و مقررات دولتی جایز هست یا نه. ما با فرض اینکه تخلف از قوانین و مقررات دولتی جایز نیست، این سؤال را مطرح کردیم که آیا جایز نبودن در همه‌ی موارد حرام شرعی است، یا در بعضی موارد حرام است و در بعضی موارد حرام شرعی نیست؟ ما در مقام ثانوی بحث هستیم. در مقام اولی، بحث است که آیا تخلف از قوانین و مقررات دولتی جایز است؟ و اگر جایز است، کجا جایز است؟ و اگر جایز نیست، کجا جایز نیست؟

پرسش و پاسخ

ـ یکی از حضار: نکته‏ای که شاید دغدغه‌های جناب آقای اسکندری را هم بتوان در همان گنجاند، طرح اصل مسأله به عنوان این است که آیا رابطه‌ی بین جرم و گناه با توسعه‌ای که فرمودید گویای فقر جدی ما در دریافت تناسبات اجتماعی است، که الان در دنیایی با این وضع و ساختار موجود، ما تازه به این برسیم و بحث کنیم که آیا رابطه‌ای بین جرم و گناه هست یا نه؟ و اگر از قوانین، تخلفی صورت گرفت، چه حکمی دارد؟ نکته‌ی بعد این است که نسبت به آیات و روایات مقداری سهل انگاری وجود داشت. به قواعد، اصول و عقل کمتر پرداخته شده بود و احساس می‌شد که این‏ها در مقاله‌ی شما مورد غفلت قرار گرفته‌اند. ما مسأله‌ی واحده‌ی ظلم و عدل را داریم که الان علمای ما قدری به آن می‌پردازند، شما مثال عبور از چراغ قرمز را بیان کردید و گفتید اول انقلاب خیلی آرمانی بودیم و می‌خواستیم در تمام جوانب قانون‌مدار باشیم، استفتاء شد و فقیهی فرمود «چنان‏که تکرار شود، نه این‏که اضرار به غیر هم در آن باشد، و از ناحیه‌ی امام جماعتی تکرار شود، نمی‌توان پشت سر او نماز خواند.» از این موضوع باید امام جماعت‌ها درست شوند، نه اینکه قانون تغییر پیدا کند. ما نمی‌توانیم اباحه‌گری را نسبت به مسائل اجتماعی در قالب این مسأله بپذیریم. هم مرحوم شهید بهشتی و هم مرحوم امام(ره) بیان کرده‏اند که در هر حکومتی از آن قوانینی که جامع مصالح و تنظیم کننده‌ی روابط اجتماعی و انسانی است، نمی‌توان تخلف کرد و فرقی نمی‌کند، حتی ولایت فقیه مزید بر علت می‌شود و بنیه‏ی تقویت دین تقویت می‏شود. مرحوم امام(ره) گوشتی را که در خانه‌ی ایشان قربانی شده بود را نمی‌خورند، چون طبق قانون فرانسه کشتن گوسفند در خانه ممنوع بود. آن‏جا که بحث ولایت فقیه و شرع نبوده است.

ـ حجت الاسلام ورعی: حالا اگر از آن گوشت می خوردند، مرتکب فعل حرام شده بودند؟

ـ این بحث دیگری است. 

ـ حجت الاسلام ورعی: بحث ما این است، بحث ما این نیست که تخلف جایز است یا نه؟

- حتماً مرحوم امام(ره) آن را فعل حرام می‌دانسته که نخورده است.

ـ حجت الاسلام ورعی: من نمی‌توانم این را به ایشان نسبت دهم. البته مرحوم امام(ره) فرمودند باید مقررات این‏جا رعایت شود، اما عرض من این است که اگر رعایت نشد، حرام است؟

- احساس می‌شود که گونه‌ای اخباریگری و تمحض در بُعد فردی فقه در این مقاله به چشم می‌خورد، که ما در همه چیز دنبال این هستیم که مثل احکام رساله‌ی عملیه، حکم تک تک مسئله را بیرون بکشیم و مجوز مدار بار بیاییم. ما قواعد کلی داریم که بر طبق آن قواعد کلی تخلف از قوانینی که به موجب عقل و مصالح، به نفع همه هست، جایز نیست. دیگر نیازی نیست که از روایات برای آن پشتوانه پیدا کنیم.

ـ حجت الاسلام ورعی: ما نگفتیم که جایز نیست و حتماً هم جایز نیست. بحث سر حرمت شرعی آن است. همین قاعده‌ی عدل و ظلم که فرمودید، هرجا مصداق ظلم باشد، یا به تعبیر بنده اضرار به غیر و اختلال نظام باشد. تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی در روز روشن و در همین خیابان‌های قم زیاد است، ما که این را گناه می‌دانیم، چنین وضعی داریم، حالا شهرهای دیگر که گناه نمی‌دانند.

ـ یکی از حضار: کسانی که در اجتهاد بین بحث اجتماعی و دینی تفکیک می‏کنند، تخلف می‌کنند.

ـ حجت الاسلام ورعی: من که این بحث را انجام می‌دهم، هیچ وقت در مقام عمل، تفکیک نمی‌کنم. به نظر من یک خلطی صورت گرفته است، ما هرگز نگفتیم که تخلف از قوانین و مقررات دولتی جایز است، قطعاً جایز نیست، اگر جایز است در یک موارد استثنائی است که در جای خود باید بحث شود. تخلف از قوانین و مقررات دولتی جایز نیست، ما اینجا راجع به این حرف نمی‌زنیم. ما می‌خواهیم بدانیم تخلف از قوانین و مقررات دولتی که ممنوع است، در همه‌ی موارد حرام است یا نه؟ بله، عبور از چراغ قرمز اگر ظلم حتی به یک نفر باشد، به قول شما اگر در روز روشن تابلو را عوض کردیم و شخصی که باید به فردوگاه می‌رفت 5 دقیقه دیرتر برسد، اضرار به غیر و حتماً حرام است. صحبت من این بود که مثلاً در نیمه شب چراغ قرمز است، تمام جهات را رعایت می‌کنید و بعد عبور می‌کنید، این عبور تخلف است و من نمی‌گویم که تخلف نیست، اما آیا حرام است و اگر من 3-2 بار آن را تکرار کنم، فاسق می‌شوم یا نه؟ بنابراین بحث را به مقام اول نبرید، بحث در مقام ثانی است.  

ـ مجری برنامه: سه سؤال کتبی هم به من داده‌اند. در چه جایی به عرف رجوع می‌شود؟ مگر غیر از این است که در شبهات موضوعیه و مصداقیه با تمام اختلافاتی که در این زمینه هست، به عرف رجوع می‌شود، در حالی‏که این مسئله، شبهه‌ی حکمیه است و رجوع به عرف در چنین جایی معنا ندارد. دومین سؤال در بحث نامه‌ی امیرالمؤمنین(ع) است که جمله‌ی «فِيمَا طَابَقَ اَلْحَقَّ» به چه معناست؟ مگر هر کدام از مردم می‌توانند حق را از باطل تشخیص دهند. سؤال سوم این است که چرا شرع را به خاطر خودمان تغییر می‌دهیم و چه کسی گفته است که باید پشت سر همه‌ی ائمه‌ی جماعات نماز خواند؟ حکم مولوی را به خاطر تخلف نظام کنار می‌گذارند، ولی نماز جماعت نخواندن تخلف در نظام را در پی ندارد، پس شما چگونه این علت را برای گناه نبودن تخلف از قوانین حکومتی در نظر می‌گیرید؟

ـ حجت الاسلام ورعی: دوست عزیزی که این سؤالات را مطرح کرده است، یک مقدار کم لطفی کردند، خصوصاً در سؤال سوم که شرع خودمان را رعایت نمی‌کنیم. بحث ما این نبود که می‌شود از قوانین حکومتی تخلف کرد. بحث در این است که تخلف از قوانین و مقررات حکومتی به خصوص حکومت دینی، جایز نیست، بعد از فراغت از این بحث، حالا که جایز نیست، سؤال این است که اگر کسی مثلا در رانندگی تخلف کرد، فقط جریمه می‌شود؟ یا علاوه بر آن اگر 3-2 بار تکرار کرد فاسق می‌شود و روز قیامت هم مجازات هم می‌شود؟ تخلف از قوانین و مقررات دولتی که جایز نیست، در همه‌ی موارد علاوه بر اینکه عرفاً جایز نیست و شخص باید متحمل جریمه و مجازات شود، آیا مرتکب گناه هم شده است؟ یا در بعضی از موارد گناه و در بعضی موارد گناه نیست؟ من در روایت «فِيمَا طَابَقَ اَلْحَقَّ» و روایات دیگری که وجود دارد، توقف نکردم چون مستقیماً به بحث ما مربوط نمی‌شد. ما از این نمونه‌ها زیاد داریم، هم در نامه‌های پیامبر(ص) و هم نامه‏های امیرالمؤمنین(ع) داریم که هر جا دستور اطاعت از کارگزاران خود را دادند، یک شرطی گذاشتند که مثلاً «فِيمَا طَابَقَ اَلْحَقَّ» یا در صورتی که معصیت خدا نباشد، یک قیدی به آن زدند. ما از همه‌ی این موارد یک برداشتی کردیم که اطاعت از غیرمعصوم مشروط است و مطلق نیست. شما از آیه‌ی قرآن هم همین استفاده را می‌کنید، آیه‌ی شریفه‌ی «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏»[5] چون دستور اطاعت مطلق داده است، می‌گویید مراد از این «اولی الامر» معصومین هستند. هیچ کدام از مفسرین شیعه قبول ندارند که این اولی الامر شامل غیرمعصوم هم می‏شود. می‌گویند اطاعت مطلق فقط از خدا، رسول و جانشینان معصوم ایشان است و در غیر معصوم اطاعت مطلق نداریم. من به خاطر این نکته از این متن و موارد مشابه عبور کردم. در نهایت تأکید می‌کنم چون این بحث، بحثی است که کمتر روی آن کار شده است، حتماً جای سؤال و بررسی دارد. دوستانی که علاقمند هستند این بحث را پیگیری کنند، کتابی تحت عنوان «گناه و جرم» توسط پژوهشگاه دفتر تبلیغات چاپ شده است. همچنین مقاله‌ای توسط جناب آقای صرّامی در موضوع احکام حکومتی نوشته شده که در آن ماهیت حکم حکومتی بحث شده، البته مستقیماً وارد این بحث نشده است. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 

      ‌                        

 


[1]  اصول کافی (ط - دارالحديث)، ج‏1، ص: 169

[2]  نهج البلاغه، نامه 38

[3]  نهج البلاغه، حکمت 165

[4] نهج البلاغه، نامه 38

[5]  سوره نساء آیه 59

 حکم مرتد ، حکم حکومتی

حکم مرتد ، حکم حکومتی

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

گفته شد حقوق مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و اهل بیت‌(ع) به عنوان حق مردم می‌تواند مطرح شود که یکی انتخاب حاکم بود و دیگری مشارکت در تصمیم سازی‌های حکومتی بود. بعد از این دو حقوق دیگری هم هست که مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در متون اسلامی، به عنوان یکی از آموزه‌های دینی در عرصه حقوق مردم می‌تواند مطرح شود.

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

بحث امروز که به عنوان نظریه پردازی انتخاب شد یکی از بحث‌های جدی است که در هنگام انتخاب از جهت نظری مورد توجه قرار می‌گیرد که به خاطر دیدگاههای متفاوتی است که پیرامون رأی مردم در حکومت اسلامی قرار دارد.

مطالب مرتبط

مصلحت در حکومت علوی

مصلحت در حکومت علوی

مقدمه: ضمن تبریک ایام مبارک ولادت پیامبر گرامی اسلام و سلاله پاکش رئیس مذهب تشیّع،‌ حضرت امام جعفر صادق‌(ع). گرچه امروزه مقداری در ارتباط با حکومت علوی، شبیه سازی‌هایی می‌شود ولی بحث بنده تحت تأثیرات این گونه شبیه سازی ها نیست و سابقه‌اش مربوط به مقاله‌ای است که- ده‌ سال پیش به همین عنوان در سالی که به نام حضرت علی نام گذاری گردید- مطرح شد و ربطی به فضا‌سازی های فعلی ندارد.

روش شناسی فقه حکومت در دورة معاصر شیعه

روش شناسی فقه حکومت در دورة معاصر شیعه

مقدمه (مقایسه فقه حکومت و فقه حکومتی) عنوان بحث بنده «روش شناسی فقه حکومت در دورۀ معاصر شیعه» است. برای اینکه بحث سامان پیدا کند، یک مقدمه کوتاه عرض کرده، سپس بحث اصلی خود را شروع میکنم.