موسسه فهیم

نظریه پردازی , فقه و اصول ,

نظریه فتوای شورا

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نظریه فتوای شورا

استاد سید جواد ورعی

 

 

مقدمه

ابتدا از دوستانی که مقدمات برگزاری این جلسات و فرصتی برای بحث علمی و استفاده از دوستان و اساتید را فراهم می‌کنند، تشکر می‌کنم. موضوعی که قرار شده در این جلسه مطرح شود، «نظریه فتوای شورا» است. فرمودند که ابتدا طرح بحثی صورت بگیرد، سپس از دیدگاه‌های دوستان و سروران عزیز هم استفاده خواهم کرد. صحبت‌هایم را در دو بخش تنظیم کرده‌ام که خدمت شما بیان کنم.

 

اعتبار و حجیت فتوای صادرشده و تقلید از شورای فقهی

اجمالاً در این جلسه می‌خواهیم درباره دو پرسشی که کاملاً با هم ارتباط دارند، صحبت کنیم و به این دو پرسش پاسخ دهیم.

 پرسش اول این است: آیا همان‌طور که فتوای مجتهد که به صورت فردی صادر شده است، حجیت دارد و معتبر است، فتوای شورای فقهی نیز اعتبار، نفوذ و حجیت دارد؟

 پرسش دوم از این قرار است: همان‌گونه که می‌شود از فقیه واجد شرایط و از یک مجتهد تقلید کرد و فتوای یک مجتهد برای دیگران اعتبار دارد و می‌توانند تقلید کنند، آیا می‌شود از شورای فقهی هم تقلید کرد؟

همان‌گونه که می‌دانید، بحث افتا و تقلید کاملاً با یکدیگر مرتبط هستند.

 

پیشینه شورای فقهی

اما بخش نخست درباره پیشینه این موضوع است که آیا بحث شورای فقهی در تاریخ علمای شیعه سابقه‌ای دارد یا نه؟ اگر سابقه دارد، به چه زمانی برمی‌گردد؟ شورای فقهی به معنای مصطلح خودش -‌یعنی به معنایی که مدنظر ماست - سابقه چندانی ندارد، اما در لابه‌لای برخی از کتاب‌های فقهی فقهای گذشته، مباحثی مطرح شده که بی‌ارتباط به بحث شورای فقهی نیست. برای نمونه مشاوره در افتا امر سابقه‌داری است؛ هم در آثار شیخ طوسی و هم در آثار علامه حلی این مسئله مطرح شده است که اگر مجتهد بخواهد فتوا دهد، بهتر است با صاحب‌نظران مشورت کند؛ با کسانی که در مسائل فقهی مهارتی دارند، مشاوره و تبادل نظر کند و بعد فتوا دهد. این مشاوره و مشورت هم در مفتی است و هم در مورد حاکم؛ چنان‌که در مورد قاضی نیز است.

در کتاب القضا -‌اگر ملاحظه فرموده باشید- و سابقه‌دار هم است‌- قاضی در مقام قضاوت مشورت کند و بعد حکم صادر کند. اندکی که جلوتر می‌رویم، در دوره‌های اخیر (شاید حدود ۲۰۰ سال گذشته) برخی از علما در رساله‌های خود با عنوان رساله فتوا این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا می‌شود از برخی فقها تقلید کرد؟ یعنی به جای این‌که از یک فرد تقلید صورت گیرد، از جمعی که در یک فتوا اتفاق‌نظر دارند، تقلید کرد.

گفته‌اند بله. همان‌گونه که می‌شود از یک فرد تقلید کرد، از یک جمع نیز می‌شود تقلید کرد. ولی صورتی را که تصور کرده‌اند، این است که تعدادی از فقها در یک نظر اتفاق داشته باشند. مثل این‌که شورای فقهی که ما مطرح می‌کنیم، در یک مسئله‌ای اتفاق‌نظر حاصل کنند. به جای این‌که از فرد تقلید صورت می‌گیرد، از جمع تقلید می‌شود، ولی جمعی که بر یک فتوا و بر یک نظر فقهی اتفاق‌نظر داشته باشد.

 

دیدگاه علما درباره فواید شورای فقهی

اما در دوره‌های اخیر گروهی از علما به‌طور صریح بحث شورای فقهی را مطرح و از آن دفاع کرده‌اند؛ هرچند با رویکردهای متفاوتی بحث شورای فقهی را مطرح کرده‌اند؛ رویکردی که علمایی همچون مرحوم آیت‌الله طالقانی، مرحوم سید مرتضی جزایری و مرحوم شهید مطهری مطرح کرده‌اند. توجیه آن‌ها این بوده است که رشد و پیشرفت دانش فقه مانند بسیاری از دانش‌های دیگر نیازمند بحث و تبادل نظر و تلاش علمی گروهی است. همان‌طور که در دانش‌های دیگر دانشمندان و متخصصان فن با بحث و تبادل نظر و با فعالیت علمی گروهی، زمینه‌های پیشرفت دانش را فراهم می‌کنند، علم فقه نیز از این علوم مستثنا نیست. فقه هم اگر بخواهد رشد و پیشرفت کند و افق‌های جدیدی را بگشاید، مستلزم این است که فقها از تلاش فردی به سمت تلاش جمعی و گروهی بیایند و با بحث و تبادل نظر به مسائل فقهی توجه کنند که دستاوردهای فراوانی دارد و باعث رشد و پیشرفت علم و کاهش اختلاف فتواها خواهد شد؛ فتواهای متعددی که گاهی در میان فقها وجود دارد و در ادوار مختلف این تبادل نظرها و مباحثات گروهی باعث می‌شود که این اختلافات کاهش پیدا کند. چه‌بسا اگر به صورت جمعی بحث کنند، در بسیاری از اختلافات فتواها به یک نظر برسند.

من عبارتهای این بزرگان را هم آورده‌ام، ولی چون فرصت اندک است که همه این دیدگاه را نقل کنم، از نقل عبارات این بزرگان صرفنظر می‌کنم. تنها یک مورد از عبارت‌های این سه بزرگوار را که روشن‌تر است، نقل می‌کنم. طرح شورای فتوایی عبارت است از: افراد به‌جای آن‌که از شخص معینی تقلید کنند و در مسائل دینی از نظریات فرد به‌خصوصی پیروی کنند‌، مجمعی تشکیل شود که در آن فقهای مسلّم اصلیت داشته باشند و مسائل در آن‌جا مطرح شود، مورد شور علمی قرار بگیرد و چون اتفاق‌نظر در تمام مسائل بین همه افراد ممکن نیست، شورا موظف باشد نظر اکثریت را اعلام کند.

 این تعریف خیلی خلاصه و سربسته دیدگاه شورای فقهی را نقل کرده است. این بیان، رویکردی بوده که بیشتر به قبل از پیروزی انقلاب مربوط است. یعنی این سه بزرگوار دیدگاه‌هایی را که درباره شورای فقهی مطرح کرده‌اند، ارتباطی به تشکیل حکومت و اقتضاعات تشکیل حکومت و ضرورت‌های اجتماعی نداشت و به این مسائل استناد نکرده‌اند.

عرض کرده‌ام یکی این‌که تشکیل شورای فقهی باعث می‌شود اختلافات فتوا کاهش پیدا کند، دوم آن‌که رشد و پیشرفت دانش فقه مثل همه دانش‌های دیگر در گرو بحث و تبادل نظر بین صاحب‌نظران و فقیهان است.

 

لزوم تشکیل شورای فقهی برای ایجاد حکومت اسلامی

اما در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی رویکرد دیگری در میان علما از طرح شورای فقهی دیده شد. ظاهراً تعدادی از علما احساس کرده بودند که اگر بخواهیم حکومت تشکیل دهیم، چون حکومت باید بر مبنای احکام شریعت بنا شود، مستلزم این است که یک فتوا و یک نظر داشته باشیم که مبنای وضع قوانین و مقررات اجتماعی باشد. چون نمایندگان مردم در مجلس وقتی می‌خواهند قانون را وصف کنند، قاعدتاً باید براساس یک فتوا قانون را وضع کنند. باید تکلیفشان مشخص باشد این قانونی که می‌خواهند وضع کنند، براساس کدام فتوا و معیار و ضابطه است. وقتی اختلاف فتوا وجود داشته باشد، قهراً قانون‌گذاری با مشکل روبه‌رو خواهد شد. این ضرورت باعث شده است که تعدادی از علما در اظهارنظرهای خود و در کتاب‌هایی که نوشته‌اند، در معرفی جمهوری اسلامی و نظام سیاسی جدیدی که می‌خواهد جایگزین نظام شاهنشاهی شود، مسئله شورای فقهی را با تعبیرات مختلف -‌حال بعضی‌ها با عنوان گروه افتا، برخی با عنوان شورای فقهی‌- مطرح کنند و بیشتر هم استدلال بر این بوده است که اگر نظامی بخواهد تأسیس شود، به ابزارهایی نیاز دارد. یکی از ابزارهای ایجاد یک نظام سیاسی و قانون‌گذاری بر اساس فقه، این است که ما به سمت توحید فتوا حرکت کنیم.

باید یک فتوا باشد که معیار قرار بگیرد. البته این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی جمهوری اسلامی تأسیس شد، ولی شورای فقهی به آن معنایی که مدنظر آن‌ها بود، تشکیل نشده است. امروزه هنوز یکی از مسائلی که بعد از چهار دهه از تأسیس جمهوری اسلامی مطرح می‌باشد، این است که قانون‌گذاری براساس کدام فتوا انجام می‌گیرد و به‌طورکلی فتوای معیار در قانون‌گذاری کدام فتواست. یا باید فتوای مشهور معیار باشد یا فتوای اعلم معیار باشد یا باید فتوای ولی امر معیار باشد یا باید فتوای خود فقیهان عهده‌دار بررسی مصوبات مجلس باشد؛ یعنی مبنا فتوای خود فقهای شورای نگهبان است یا اگر فتوای یکی از فقها را معیار قرار بدهند، کفایت می‌کند. این مورد هنوز یکی از مسائلی است که امروزه هم در محافل علمی ما مطرح است و دیدگاهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد.

 پس رویکرد دوم که در آستانه تأسیس جمهوری اسلامی به سمت طرح نظریه شورای فقهی مشاهده می‌شود، مربوط به ضرورت تشکیل حکومت می‌شود. به رشد و پیشرفت فقه یا کاهش اختلاف فتواها استدلال نشده است. بالأخره یک نظام اگر بخواهد تأسیس شود باید یک فتوا باشد. چون ما مجتهدان و فقیهان متعددی داریم و حتی اگر کسی بگوید اعلم را می‌شود معیار قرار داد، چون تشخیص اعلم نیز گاهی کار دشواری است و فقهای متعدد و مقلدان متعددی دارند، راه چاره را در این دیده‌اند که شورایی تشکیل شود و افراد مختلفی که این طرح را ارائه کرده‌اند، به شکل‌های گوناگونی این طرح را مطرح کنند. همه به صورت یکسان نیست، اما وجه مشترک همه در این است که گروهی در فقیهان در تراز اول در یک شورایی شرکت کنند و هر رأیی که این شورا به آن رسید -‌رأی اتفاقی یا رأی اکثریت اعضای شورا یا در بعضی از نوشته‌ها از میان آرای متعددی که در شوراست یا آن شورایی که مطابق احتیاط است‌- آن مبنای قانون‌گذاری در کشور شود.

 یعنی به سمت وحدت فتوا به جای تعدد فتوا حرکت کنیم. مرحوم آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله مکارم، آیت‌الله معرفت، که بعدها مطرح کرده‌اند و شمار دیگری از فقهای معاصر با این رویکرد بحث شورای فقهی را مطرح کرده‌اند؛ یعنی ضرورت تأسیس یک نظام سیاسی ایجاب می‌کند که گروهی داشته باشیم به نام گروه افتا یا شورای فقهی.

البته برخی معتقد بودند که مرجعیت در مسائل فردی یعنی مرجعیت فردی؛ بدین ترتیب افتا فردی در مسائل فردی به قوت خودش باقی می‌ماند؛ ولی در قلمرو امور اجتماعی که باید قانون داشته باشیم، این قانون براساس رأی شورای فقهی نوشته می‌شود. بدین معنا که کاربرد شورای فقهی کاربرد قانون‌گذاری است و مبنایی برای قانون‌گذاری است، وگرنه بحث قانون‌گذاری تقلید در حوزه فردی همچنان به قوت خود می‌تواند باقی بماند.

 برخی دیگر تصورشان این بوده است که افتا و تقلید فردی به‌طورکلی در دوره جمهوری اسلامی برچیده شود و یک شورای فقهی متشکل از مراجع جایگزین شود. فتوای آن‌ها در امور فردی درواقع به‌منزله رساله عملیه‌ای برای مردم است که در حوزه زندگی فردی و فتواهای آن‌ها در حوزه امور اجتماعی مبنای نظام جمهوری اسلامی در امر قانون‌گذاری است. برخی این تفکیک را قائل شدند و برخی هم هردو قلمروی امور فردی و امور اجتماعی را به عهده این شورا گذاشته‌اند و گویا نظرشان این بوده است که در دوره‌ای که ما نظام سیاسی داریم، فتاوای متعدد راه‌گشا نخواهد بود. ما کلی به سمت فتوای واحد حرکت کنیم و یکی از اساتید هم کتابی نوشته‌اند با نام: توحید فتوا. این کتاب نیز با همین رویکرد نوشته شده است. البته رویکرد آن کتاب این بوده که گویا در شرایط جدید فتوای فردی مشکل است که ما حجیت آن را بتوانیم بپذیریم یا تقلید از مجتهد واحد شاید در شرایط جدید بگوییم که اعتبار و حجیت خودش را از دست می‌دهد. حداقل این است که قدر متیقن از ادله حجیت افتا و تقلید را که ما از آن استفاده می‌کنیم، همین افتا گروهی و تقلید از شورای فقهی است.

من نمی‌خواهم استدلالی را که در کتاب به وجود آمده است در این‌جا بگویم. پس درباره بحث پیشینه شورای فقهی، این سابقه را مشاهده می‌کنیم. حداقل در طی دهه‌های اخیر که گروهی قبل از انقلاب با آن رویکرد و گروهی با تأسیس نظام جمهوری اسلامی با این رویکرد شورای فقهی را مطرح کرده‌اند و از شورای فقهی دفاع کرده‌اند و برای اعتبار و حجیت فتوایی که از شورای فقهی صادر می‌شود، به دلایلی استناد کرده‌اند و همین‌طور جواز تقلید از شورای فقهی به جای تقلید از مجتهد واحد.

 

هدف اصلی شورای فقهی: شناخت و عمل به تلکیف الهی

اما برای ورود به بحث، نکته اول در بخش دوم این است که در ابتدای رساله عملیه آمده است عملی که انسان یا باید خودش مجتهد باشد یا مقلد باشد یا از مجتهد جامع‌الشرایطی تقلید کند یا باید احتیاط کند. همین تقسیم‌بندی که انسان باید یا مجتهد باشد یا مقلد باشد یا احتیاط کند، نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این‌‌ها موضوعیت ندارد؛ یعنی نه اجتهاد موضوع دارد، نه تقلید موضوعیت دارد و نه احتیاط. آنچه هدف اصلی است و موضوعیت دارد، عمل به تکلیف است. شناخت و عمل به تکلیف درواقع هدف اصلی است. چه آن مجتهدی که یک عمر تلاش می‌کند تا به درجه اجتهاد برسد و احکام الهی را خودش استنباط کند، چه آن کسی که از یک مجتهدی تقلید می‌کند و چه آن کسی که در مقام عمل احتیاط می‌کند، دنبال این هستند که تکلیفشان را انجام دهند و از این‌که ذمه‌شان مشمول به یک‌سری تکالیف است، بتوانند از این تکالیفی که بر عهده‌شان است، فراغت ذمه پیدا کنند.

پس این نکته، نکته پراهمیتی است و از آن می‌شود نتیجه گرفت که اجتهاد و فتوا یا تقلید، هیچ‌کدام هدف اصلی نیستند. فتوا درواقع اماره‌ای برای پی بردن به حکم الهی و عمل کردن به تکلیف الهی است. اگر از این‌جا مطلب را آغاز کنیم که نگاهمان به فتوا یا تقلید یا احتیاط این باشد، قهراً هیچ‌کدام از این‌ها وقتی موضوعیت نداشت، تفاوتی نمی‌کند که در چه راهی به حکم شرعی دسترسی پیدا کنیم. نه از راه اجتهاد، نه از راه تقلید نتوانیم تکلیفمان را بشناسیم. حال به لحاظ شخصی، شخص نمی‌تواند به تکلیف شرعی اطمینان پیدا کند و عملاً احتیاط می‌کند.

 

دلایل اعتبار و حجیت شورای فقهی

دلایلی که برای اعتبار شورای فقهی به آن استناد کرده‌اند، دو دسته است. به بیان دیگر، می‌توان گفت سه دسته استدلال است.

1. قلمرو اعتبار کاربرد شورای فقهی

یکی استدلال‌هایی که به قلمرو اعتبار شورا مربوط می‌شود این‌که به‌طورکلی کاربرد شورا کجاست. ما هم در قرآن آیاتی داریم که مربوط به شوراست، هم سیره عقلا این‌جا جاری است و برخی از امور را به صورت شورایی درباره آن تصمیم می‌گیرند. آیا ادله شورا می‌تواند در این‌جا به ما کمک کند؟ آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَيْنَهُمْ»؛[1] برخی در این زمینه به همین آیه، استدلال کرده‌اند و معتقدند که آیه قرآن می‌فرماید: مؤمنان در امور مربوط به خودشان به صورت شورایی عمل می‌کنند: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَيْنَهُمْ».

مفسران درباره کلمات این آیه شریفه بحث‌های بسیاری کرده‌اند. به‌اختصار به مقداری که به بحث ما ارتباط پیدا می‌کند اشاره می‌کنم. این‌که کلمه «امر» به چه معناست؟ آیا به معنای حکومت است یا همه امور اجتماعی و سیاسی را می‌تواند پوشش دهد. فرموده‌اند که اطلاق کلمه «امر» اقتضا می‌کند همه امور اجتماعی و سیاسی را شامل شود، به‌جز اموری که به خداوند مربوط است و از طریق وحی و پیامبر اکرم9 به مردم ابلاغ شده است. خارج از آن قلمرو می‌تواند این امر را شامل شود. البته این‌که احکام الهی که توسط پیامبر9 از طریق وحی دریافت شده است و به مردم ابلاغ شده است، چگونه از این آیه خارج است؟ اگر این آیه اطلاق دارد، جواب این را داده‌اند.

مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامة وتنزیه الملة آورده و دیگران نیز آورده‌اند که این امور تخصصاً خارج از احکام الهی‌اند و تخصصاً از شمول این آیه خارج است. نه این‌که بخواهیم با دلیلی اطلاق این آیه را یا عمومی اگر دارد، مقید کنیم یا تخصیص بزنیم. تخصصاً چنین اموری از «امرهم» نیست. آیه می‌گوید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَيْنَهُمْ»؛ یعنی اموری که به احکام الهی مربوط است، مربوط به مؤمنان نیست، بلکه این امر الهی است و احکام الهی امر الهی است، نه امور مؤمنان و ارتباطی به مؤمنان ندارد.

پرسش دیگری که در این آیه مطرح است، این‌که آیا افتا، امری الهی است یا امری مردمی؟ اگر امر الهی باشد که عملیات افتا یعنی این‌که کسی در استنباط احکام الهی صاحب‌نظر می‌شود و فتوا می‌دهد، براساس ظنون و امارات فتوا می‌دهد و می‌گوید چون من تشخیص می‌دهم حکم الهی است، ادعا هم نمی‌کند که این حکم مطابق با واقع است.

 اگر گفتید که افتا به‌عنوان یک عملیات علمی کار استنباط، فتوا دادن امر الهی است، باید گفت از شمول این آیه خارج است و نمی‌شود به این آیه برای تجویز افتای شورایی استدلال کرد؛ ولی اگر گفته‌اید که امر الهی نیست، از احکام واقعی الهی به شمار نمی‌آید؛ اما آن کاری که فقیه می‌کند، براساس ظنون و امارات است. چون حجت بین خودش و خداست، به‌عنوان آنچه که دریافت کرده است، عملیات افتا امر الهی نیست، بلکه امری است که متخصصی در حوزه دین و شریعت انجام می‌شود‌. اگر گفته‌اید امر الهی نیست می‌تواند مشمول این آیه شریفه قرار بگیرد و برای تجویز افتا شورایی و به این آیه بتوان استدلال کرد که «وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَيْنَهُمْ»؛ فتوا را هم شامل شود که فتوا همان‌طور که می‌تواند فردی باشد، می‌تواند به صورت گروهی و شورایی نیز انجام گیرد‌.

2. قلمرو اجتهاد و تقلید شورای فقهی

دسته‌بندی آیات در باب اجتهاد و تقلید

آیات و روایاتی که فقهای بزرگوار در کتاب اجتهاد التقلید به آن‌ها استناد می‌کنند، دسته دیگری از دلایلی است که در بحث فتوای شورایی به آن استدلال می‌شود. برای مثال طبق آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون‏؛[2] چیزی را که نمی‌دانید از اهلش بپرسید»، اهل ذکر یکی از مصادق بارز آن فقها هستند‌‌. هر چیزی را که انسان نمی‌داند، به عالمش مراجعه می‌کند. حال برخی نظرشان به این آیه شریفه ارشاد به یک امر عقلایی است. همان‌طور که عقلا چیزی را که نمی‌دانند به اهلش مراجعه می‌کنند، این آیه هم درواقع همین را می‌گوید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر»؛ در مسائلی که به آن آگاهی ندارید، به اهلش مراجعه کنید.

یا آیه شریفه نفر[3] که در استدلال این آیات اختلافنظر است. برخی فقها دلالت این آیات را برای اعتبار و حجیت فتوا و جواز تقلید پذیرفته‌اند و برخی از فقها نپذیرفته‌اند. اگر کسی دلالت این آیات را بر حجیت و اعتبار فتوا و جواز تقلید بپذیرد، هم شامل افتا فردی و هم شامل افتا گروهی می‌شود. فرقی نمی‌کند، شما که نمی‌دانید به فردی که می‌داند مراجعه کنید یا به گروهی که می‌دانند مراجعه کنید. شما به یک مجتهد مراجعه کنید یا به گروهی از مجتهدان که در یک شورا جمع شده‌اند و به صورت گروهی حکم الهی را استنباط کرده‌اند، مراجعه کنید. «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر»؛ است، اگر به گروهی از فقها مراجعه کردید و حکم الهی را از آن‌‌‌ها دریافت کردید، کسی نمی‌گوید این آیه شریفه شامل آن نمی‌شود.

یا آیه «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين‏»[4] به گروهی از مؤمنان سفارش می‌کند که بروید احکام دین را از پیامبر9 بیاموزید، به قوم قبیله خودتان برگردید و آن‌ها را انذار کنید. فقهایی که این آیه را دلالت بر افتا و جواز تقلید پذیرفته‌اند، می‌گویند اطلاق آن اقتضا می‌کند که هم افتای فردی و هم افتای گروهی را شامل شود. چه یک فرد احکام الهی را برای مردم اعلام کند و از این طریق مردم را انذار کنند، چه گروهی از فقها به صورت جمعی مردم را انذار کنند، هردو می‌تواند مشمول این آیه شریفه باشد.

بنابراین، بیشتر کسانی که ادله لفظیه را برای اثبات حجیت و اعتبار فتوا جواز تقلید پذیرفته‌اند، در بحث شورای فقهی به همین ادله استناد کرده‌اند. گفته‌اند همین ادله کفایت می‌کند. همان دلیلی که بر نفوذ فتوای فردی دلالت می‌کند، همان ادله نیز نفوذ فتوای جمعی و جواز تقلید را اثبات می‌کند. این هم یک دسته از ادله است.

دسته‌بندی روایات دال بر اجتهاد و تقلید

روایات نیز چند دسته است که در بحث اجتهاد و تقلید به آن استدلال می‌کنند. در یک تقسیم‌بندی کلی اگر بخواهیم خلاصه کنم، روایات سه دسته هستند. دسته‌ای از روایات که ائمه افراد مشخصی را با اسم و رسم معرفی کرده‌اند تا برای استنباط احکام دین به آن‌ها مراجعه کنید و از آنان یاد بگیرید. «علیکم به زراره، علیکم به محمد بن مسلم، علی بن یقطین»، این افرادی را که به‌عنوان فقیه یا راوی معرفی می‌کردند، حالا اگر کسی به زراره، محمد بن مسلم و علی بن یقطین و چند نفر از شاگردان امام به صورت جمعی مراجعه کند و نظر جمعی آن‌ها را بپرسد، اعتبار دارد. همان‌طور که نظر فردی آن‌ها معتبر است، نظر جمعی شان نیز معتبر است.

حال اگر در رأی اتفاقی آن‌ها به جایی برسیم که اختلاف‌نظر پیدا شد و به اقلیت و اکثریت تقسیم شود، کسی نمی‌گوید که شما به توصیه امام صادق7 عمل نکرده‌اید، باید به یکی از این اصحاب که معرفی شده‌اند، مراجعه می‌کردید، نه به گروهی از اصحاب ائمه.

دسته دوم روایات فرد و شخص را معرفی نکرده‌اند، بلکه عنوانی را گفته‌اند که به راویان حدیث ما مراجعه کنید. گفته‌اند به کسانی مراجعه کنید که «عَرَفَ أَحْكَامَنَا»،[5] «عَرَفَ حَلَالَنَا وَحَرَامَنَا»؛[6] به فقها و به روات حدیث مراجعه کنید. به کسانی مراجعه کنید که به احکام ما عالم‌اند. این تعابیر هم شامل فرد و هم شامل گروه می‌شود، کسی نمی‌تواند بگوید این‌ها به‌ویژه که تعابیر جمع هم هست و روات حدیث «من عرف» اطلاق آن اقتضا می‌کند که هم فرد و هم جمع را شامل شود. حال به فرض این‌که برخی بر دلالت این روایات مناقشه کرده‌اند.

دسته سوم هم روایاتی است که توصیه کرده‌اند که به شورا مراجعه کنید. روایت دیگری را در این‌جا بیان می‌کنم که در دسته سوم قرار می‌گیرد؛ روایتی که مردم حتی استخراج حکم و قانون الهی را با استدلال به این روایت به صورت شورایی و با تبادل نظر، مردم را دعوت می‌کند که به شورا مراجعه کند.

روایتی از پیامبر اکرم9 نقل شده که سند آن ضعیف است؛ ازاین‌رو برخی استدلال به این روایت را نپذیرفته‌اند. حال صرف‌نظر از سند، اعتبار فی‌الجمله فردی فتوای مجتهد از این روایت استفاده شده است و فرقی نمی‌کند که یک مجتهد باشد یا گروهی. «قلت یا رسول الله ینزل بنا وَلَمْ يُنْزَلِ الْقُرْآن‏»؛ گاهی با حوادثی روبه‌رو می‌شویم که وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم، حکم آن را پیدا نمی‌کنیم. این‌جا باید چه کرد؟

 «ولم تنس سنتک»؛ چیزی هم از سنت شما به ما نرسیده است، از سیره و سنت شما چیزی دریافت نکرده‌ایم که بفهمیم حکم مسئله و وظیفه ما چیست.

برحسب این نقل، حضرت فرموده‌اند: «اجمعوا العالمین من المؤمنین»؛ بروید و اجماعی از مؤمنان را جمع کنید، «فجعلوا و شورا». این‌ها را به صورت شورایی جمع کنید: «ولا تقروا فیه برأی احد»؛ به رأی یک نفر بسنده نکنید و گروهی از مؤمنان را جمع کنید و ببینید نظرشان در این مسئله چیست؟ نمی‌خواهم استدلال به این روایت را الزامی کنم، می‌خواهم بگویم کسانی که این آیات و روایات و ادله لفضیه را برای اعتبار فتوا و جواز تقلید پذیرفته‌اند، دلالت آن را پذیرفته‌اند و گفته‌اند که اطلاق آن هم شامل افتا فردی و هم شامل افتا گروهی می‌شود؛ بنابراین، اعتبار شورای فقهیه را از همین ادله لفظیه می‌توان به دست آورد.

 

رجوع به شورای فقهی در باب اجتهاد و تقلید

اما همان‌طور که می‌دانید، در باب اجتهاد و تقلید معمولاً چون در این ادله لفظی مناقشه صورت می‌گیرد، مهم‌ترین دلیل سیره و بنای عقلاست. به این دلیل در امر اجتهاد و تقلید سیره عقلا می‌دانند و می‌گویند که سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم است. در همه شعون زندگی سیره مردم از ابتدا این بوده است که اگر کسی چیزی را نمی‌دانست، به سراغ اهلش می‌رفت.

 ما بیمار می‌شویم و به سراغ طبیب می‌رویم یا کار مکانیکی داریم، به سراغ مکانیک می‌رویم، در هر زمینه‌ای که خودمان آگاهی کافی نداریم، برای رفع نیازمان به سراغ کارشناس مربوطه می‌رویم. فرموده‌اند که تقلید از مجتهد جامع‌الشرایط هم مصداقی است از رجوع جاهل به عالم. درواقع عموم مردم اجمالاً می‌دانند تکالیفی از جانب اسلام بر عهده آن‌ها نهاده شده است و چون خودشان اهل فن نیستند که این تکالیف را با مراجعه به آیات و روایت دریافت کنند، به اهل آن، که فقیه است، مراجعه می‌کنند. فقیه کسی است که قدرت استنباط احکام الهی را داشته باشد. اگر سیره عقلاست، چون سیره عقلا دلیل لفظی نیست که بگوییم به اطلاق آن شک کرده‌ایم، به آیات یا روایات تمسک می‌کنیم. سیره عقلا دلیل لبی است؛ یعنی باید به قدر متیقین عرض کرد. سیره عقلا در مراجعه جاهل به عالم چگونه است؟

 آیا در صورت لزوم به یک متخصص مراجعه می‌کنند یا گاهی مراجعه یک متخصص را کافی نمی‌دانند و به گروهی از متخصصان مراجعه می‌کنند؟ آیا به شخصی مراجعه می‌کنند که صرفاً متخصص است یا مراجعه می‌کنند به کسی که درجه تخصص بالاتری دارد؟ اگر بنا باشد که ما به سیره عقلا مراجعه کنیم، پرسش‌هایی این‌جا مطرح می‌شود. یکی این‌که ما به‌درستی بدانیم که سیره عقلا در زندگی‌شان چگونه است؟

آیا در همه امور مراجعه به یک خبره را کافی می‌دانند یا در بعضی از موارد لازم می‌دانند که به خبره‌های متعدد یا به شورایی از متخصصان مراجعه کنند؟ در برخی از امور زندگی به کسی که صرفاً خبره است اکتفا نمی‌کنند، بلکه می‌گردند کسی را که در این زمینه خبره‌تر است، پیدا کنند؛ برای مثال در همین امور پزشکی امری که در بین عقلا جریان دارد، در همه جوامع نیز همین‌طور است. ما برای بیماری معمولی به پزشک عمومی مراجعه می‌کنیم، ولی اگر بیماری حاد یا خاصی باشد و احساس کنیم که پزشک عمومی از عهده این کار برنمی‌آید، به سراغ پزشک متخصص می‌رویم.

گاهی چیزی را برای درمان ما تجویز می‌کند که به حرف پزشک متخصص بسنده نمی‌کنیم. می‌گوییم باید به یکی‌دو پزشک متخصص دیگر هم مراجعه کنیم و ببینیم که نظر آن‌ها نیز است یا نه؟ فرض کنید پزشک عمل جراحی را تجویز می‌کند که جنبه حیاتی دارد، ما به تشخیص یک پزشک -‌هرچند متخصص هم باشد‌- اکتفا نمی‌کنیم، بلکه لازم می‌دانیم به گروهی از پزشکان متخصص یا به کسی که متخصص‌تر از دیگران است، مراجعه کنیم. گاهی در بسیاری از بیماری‌هایی که خیلی جنبه حیاتی دارند و متخصصان در آن اختلاف‌نظر دارند، در بیمارستان‌ها شوراهای تخصصی پزشکی تشکیل می‌شود؛ برای این‌که راه درمان این بیمار را یک پزشک به عهده نمی‌گیرد؛ زیرا نگران است آیا راه درمانی که در نظر دارد کفایت می‌کند؟ آیا می‌تواند این شخص را درمان کند؟

 شورای پزشکی تشکیل می‌شود برای این‌که به اطمینان نسبی برسد. هم خود مریض به تشخیص یک متخصص اعتماد و بسنده نمی‌کند و هم خود پزشکان به تشخیص خودشان اکتفا نمی‌کنند. گاهی با هم مشورت می‌کنند و جلسه تشکیل می‌دهند. پس اگر بناست که در مسئله تقلید بگوییم عمده‌ترین دلیل سیره عقلاست، مبنی بر رجوع جاهل به عالم، باید به‌درستی سیره عقلا را بشناسیم و ببینیم آیا سیره عقلا در همه امور یکسان است یا تفاوت دارد؟

 

دیدگاه علما درباره ماهیت تقلید و رجوع جاهل به عالم در زمان غیبت و عصر معصوم

پرسش دیگر این است: آیا تقلید در دنیای معاصر ما و در دوران غیبت همان مصداق سیرت رجوع جاهل به عالم است؟ زیرا یکی از ابهاماتی که در تمسک به سیره عقلاست، این است که سیره عقلا به‌خودی‌خود حجت نیست و باید امضای شارع پای آن باشد یا دست‌کم عدم مخالف شارع با این سیره احراز شود. پرسش این است که آیا مراجعه ما به عنوان مقلد به مجتهدان جامع‌الشرایط در عصر غیبت اولاً: همان مراجعه مردم زمان پیامبر9 و عصر حضور به روات حدیث و فقهاست؟ که بگوییم این سیره در منظر معصوم جریان داشته است و معصوم نه‌تنها مخالفت نکرده، بلکه تشویق هم کرده است و گفته برای آشنایی با تکالیف دینی خود به سراغ روات احادیث و کسانی که احکام الهی را می‌دانند، بروید یا افرادی را با اسم و رسم معرفی کرده‌اند؟ این سیره در زمان معصوم بوده است، آن هم مصداق رجوع جاهل به عالم بوده است. معصوم می‌گوید اگر تکلیف خودت را نمی‌دانید، به کسی که «عرف احکامنا» است، مراجعه کنید.

آیا ماهیت تقلید در زمان غیبت همان تقلید و مراجعه مردم در زمان معصوم به روات حدیث بوده است؟ اگر همان بوده است، پس این سیره‌ای که الآن بین عقلا و متدینان است و برای آشنایی با تکالیف دینی‌شان به مجتهد جامع‌الشرایط مراجعه می‌کنند، همان سیره‌ای است که در زمان معصوم تأیید کرده است؟ نه‌تنها مخالفت نکرده است، بلکه تشویق هم نموده است. اما برخی از فقها مثل حضرت امام -‌رضوان الله تعالی علیه‌- معتقد هستند که معلوم نیست تقلیدی که در زمان غیبت است، همان مراجعه مردم به روات اصحاب و ائمه در زمان حضور بوده باشد.

آن‌موقع دسترسی به امام و معصوم راحت بوده است. اصحاب ائمه نیز مستقیم نظر دین، شرع و احکام الهی را از ائمه می‌گرفتند و در اختیار مردم قرار می‌دادند. آن‌قدر اختلاف فتوا نبود، این مقدار اختلافی که در زمان غیبت در میان فقها در مسائل دینی است، در آن زمان وجود نداشته است. معلوم نیست سیره عقلا در موضوعاتی که آن‌قدر اختلاف است، باز هم رجوع به یک عالم باشد تا شما هم بگویید که در زمان غیبت با وجود همه اختلافات، سیره عقلا بر این است که جاهل به عالم مراجعه می‌کند و عموم مردم هم به مجتهد مراجعه می‌کنند. آن سیره‌ای که در بین عقلاست، رجوع جاهل به عالم که در زمان معصوم هم بوده است که مصداق آن هم مراجعه به اصحاب و ائمه بوده است. این مقدار اختلاف در مسائل نبوده است، وگرنه در مسائل اختلافی این‌طور نیست که مردم به راحتی اعتماد کنند و به یکی از این علما و یکی از این خبره‌ها و کارشناس‌ها مراجعه کنند که هرکدام نظری می‌دهد؛ درحالی‌که دیدگاه‌های دیگری هم در نقطه مقابلش است.

مثال زدم همین الآن اگر شما برای درمان یک بیماری جداگانه به چند متخصص، مراجعه کنید و هرکدام نظری بدهند، به حرف هیچ‌کدام اعتماد نمی‌کنید. اولی یک راهی را تجویز کند، دومی راه درمان دیگری را تجویز کند و سومی هم راه دیگری را تجویز کند. شما دچار سرگردانی می‌شوید؛ چون اهل تشخیص نیستید. عقلا در چنین مواردی به نظر یک خبره، کارشناس و متخصص اعتماد نمی‌کنند. فرمایش امام این است که در زمان ما با وجود اختلاف فتواها، اگر مبنای تقلید همان سیره عقلاست در رجوع جاهل به عالم، این‌جا معلوم نیست که بتوان از مراجعه به رأی این مجتهد اعتماد کرد؛ درحالی‌که مجتهدان متعددی با دیدگاه‌های دیگر هستند.

درعین‌حال، برای رفع این اشکال که اگر تقلید در زمان غیبت، غیر از تقلید و مراجعه مردم به اصحاب و ائمه باشد، پس چگونه می‌شود اعتبار این سیره را با توجه به این‌که متصل به زمان معصوم نیست، اثبات کرد؟ بر اساس این مبنای مشهور که باید سیره مورد امضای معصوم باشد یا دست‌کم معصوم با آن مخالف نباشد، این یک مشکل است. اگر شما گفته‌اید تقلید در زمان غیبت غیر از تقلید در زمان حضور است، آن مصداق رجوع جاهل به عالم بود؛ اما این مصداق رجوع جاهل به عالم نیست.

نکته دیگری که موجب می‌شود تقلید در زمان غیبت یا اجتهاد در زمان غیبت غیر از اجتهاد در زمان حضور بوده است، این است که الآن فقیه براساس ظنون و امارات فتوا صادر می‌کند و به ظنون و امارات و گاهی به اصول عملیه مراجعه می‌کند؛ چون دسترسی به حکم واقعی ندارد. براساس همین ظنون و امارات، حکم شرعی را استنباط می‌کند و در اختیار دیگران قرار می‌دهد؛ یعنی هم خود به آن عمل می‌کند و هم با فتوا دادن در اختیار دیگران قرار می‌دهد.

 امام -‌رضوان الله تعالی علیه‌- در این باره راه‌حلی را ارائه کرده‌اند برای این‌که بگویند این سیره‌ای که در زمان غیبت در مسئله تقلید است، مورد تأیید است و شارع مقدس و امام معصوم مردم را به راویان احادیث ارجاع می‌داده‌اند و راویان احادیث نیز گفته ائمه را به مردم ارجاع می‌داده‌اند: «من عرف احکامنا وحلاله حلالنا و حرامنا». که یا فقها صاحبان این عناوین کلی را معرفی کرده‌اند و مردم را تشویق کرده‌اند که به این‌ها مراجعه کنید. می‌دانستند که درآینده‌ای نه‌چندان‌دور دسترسی علما به ائمه معصومین امکان‌پذیر نخواهد بود. می‌دانستند که دوران غیبتی آغاز خواهد شد.

 بااین‌حال نگفته‌اند به این‌ها مراجعه نکنید، بلکه تشویق کرده‌اند مراجعه کنید و می‌دانستند فقها در آینده به دلیل عدم دسترسی، باید به همین روایت‌هایی اعتماد کنند که نسل‌به‌نسل برای آن‌ها نقل خواهد شد. باید اعتماد کنند و براساس همین ظنون و امارات، احکام الهی را استخراج کنند و در اختیار مردم قرار دهند. با علم به این معنا آن‌ها را معرفی کرده‌اند و به مردم فرموده‌اند که به راویان احادیث ما و به کسانی که احکام الهی را می‌دانند، مراجعه کنید. از این طریق خواسته‌اند مشکل را حل کنند و بگویند این تقلیدی که در زمان ماست، درواقع ماهیت تفاوتی ندارد. اگر هم با آنچه در زمان حضور بوده است، تفاوتی داشته باشد، از این طریق می‌شود رضایت امام را نسبت به آنچه امروزه در میان متشرعه است، در رجوع عموم مردم به فقها از این طریق احراز کرد.

یکی از استدلال‌های خوبی که در پاره‌ای از بیانات فقهاست، حالا مشخصاً در بیان شهید صدر و در نوشته‌های آقای سید مرتضی جزائری است که قبل از انقلاب مقاله‌ای درباره این موضوع نوشته است که عبارت است از: آنچه سیره عقلاست و شارع مقدس تأیید کرده است، رجوع جاهل به عالم است و رجوع عموم مردم به مجتهدان نیز مصداقی از همین سیره کلی جاری در بین عقلاست. ولی رجوع جاهل به عالم می‌تواند در زمان‌های مختلف در مکان‌های گوناگون قالب‌های متفاوتی داشته باشد. این بیان از نظر بزرگواران است. شاید به این بیان مطرح نکرده باشند؛ یعنی نسبت به قالب‌های متفاوت شارع مقدس اظهارنظری نکرده باشد.

 رجوع جاهل به عالم در یک زمان مراجعه فرد به یک مجتهد به‌عنوان فقیه آشنا به احکام شریعت برای اخذ تکالیف است. در شرایط دیگر که احاطه به دیدگاه‌های مختلف فقهی با انتشار آثار فقهی وجود نداشت؛ چون در گذشته دسترسی به آرای فقها در بلاد مختلف آسان نبود. در شهرها و بلاد مختلف کشور اسلامی به این راحتی دسترسی به آرای فقهی فقها وجود نداشت. بعد که صنعت چاپ ظاهراً راه افتاد و آثار چاپ شد و در اختیار مردم قرار گرفت، از دیدگاهای دیگر آگاهی یافتند. فتواها و نظرها معلوم شد و مردم فهمیدند در شهر ما مجتهد چنین نظری داشته است و در فلان شهر فقیه دیگری که به لحاظ علمی جزو فقیهان درجه یک است، از آثارش معلوم است که نظر دیگری دارد.

 در شهر دیگری فقیه سومی رأی دیگری دارد. وقتی این اتفاق افتاده است، کم‌کم مسئله رجوع به اعلم مطرح شد؛ یعنی الآن مصداق این سیره عقلا قالب و شکل مراجعه جاهل به عالم دیگر مراجعه جاهل به عالم نیست؛ یعنی دیگر اعتماد نمی‌شود که من به این فقیه یا پزشک متخصص مراجعه کنم. باید یک اطمینانی برای من پیدا شود که راه درمان من این است، اطمینانی پیدا شود که حکم الهی این است؛ چون مسئله اختلافی است. این‌جا چه زمانی اطمینان پیدا می‌شود؟ مصداق مراجعه جاهل به عالم این‌جا رجوع به اعلم است. مراجعه به کسی که تخصص بیشتری دارد و در استنباط احکام الهی مجرب‌تر است، در عمل جراحی قلب از دیگران باتجربه‌تر است. عرض من این است که شرایط جدیدی پیدا شده و از این قرار است که در دنیای امروزی مردم به همه علوم و دانش‌های بشری با مراجعه به نظر کسی که حاذق‌تر است، اعتماد و اکتفا نمی‌کنند.

 گاهی در امور بسیار مهم که جنبه حیاتی دارد، لازم می‌دانند به شورای متخصصان مراجعه کنند، که شورای متخصصان قالب جدیدی از اعلم است و مصداق جدیدی برای اعلم است. تا دیروز اعلم در برابر عالم یک متخصص بود، امروز اعلم شورای متخصصان است. گاهی حتی به سخنان متخصص حاذق که مهارت بیشتری دارد و مجرب‌تر است و در فن فقاهت و در فن طبابت بهتر از دیگران است، اعتماد نمی‌کنند و او را هم اعلم نمی‌دانند؛ بلکه اعلم شورای متخصصان است؛ زیرا نظر جمع اطمینان‌آورتر از رأی یک نفر است؛ هرچند اعلم باشد. اگر شورای فقهی و شورای متخصصان را شکل، قالب و مصداق جدیدی برای اعلم بدانیم، بنابراین، بحث اعتبار فتوای شورای فقهی هیچ منافاتی با ادله اعتبار مراجعه به اعلم پیدا نمی‌کند.

 یکی از مشکلاتی که در مسئله اعتبار رأی شورای فقهی است این‌که با ادله اعتبار رأی اعلم چه می‌کنید؟ روایات یا سیره‌ای داریم که مراجعه به اعلم را در مقایسه با عالم لازم می‌دانند. با این بیان می‌توان گفت فتوای شورای فقهی معتبر است و هیچ منافاتی با ادله لفظی یا غیرلفظی مثل سیره عقلا در لزوم به مراجعه به اعلم ندارد، بلکه مصداق جدیدی از رأی اعلم است.

این بحث پرسش‌هایی دارد؛ به‌خصوص آن‌جا که شورای فقهی اتفاق‌نظر پیدا نمی‌کند، اختلاف پیدا می‌شود و اکثریت به اقلیت تبدیل می‌شود. برخی که اعتبار رأی اکثریت را نپذیرفته‌اند گفته‌اند اگر اعضای شورای فقهی دو گروه شدند، ما رأیی را که به احتیاط نزدیک‌تر است، معیار قرار می‌دهیم؛ هرچند در میان اقلیت باشد.

 برخی چون رأی اعلم را معتبر دانسته‌اند، گفتند ما گروهی را ترجیح می‌دهیم که اعلم در بین آن‌هاست، اگر اعلمی در بین آن‌ها وجود داشته باشد. اما اگر ادله‌ای که دلالت می‌کند که رأی اکثریت را که اعتبار دارد، بپذیریم که ادله‌ای به اعتبار رأی اکثریت وجود دارد، با آن ادله می‌شود اعتبار رأی اکثریت فقیهان را این‌جا باور داشت و پذیرفت. اگر ملا‌ک افتا، تقلید و احتیاط هیچ‌کدام موضوعیت نداشته باشد، رسیدن به حکم شرعی و عمل به حکم شرعی موضوعیت دارد. در مقام مقایسه بین فتوای اکثریت با فتوای اقلیت از کدام انسان اطمینان بیشتری پیدا می‌کند که با حکم الهی موافق‌تر است؟

 با رأی اکثریت که البته شهرت فتوایی را آقایان حجت نمی‌دانند؛ این هم ممکن است مصداقی از همان شهرت فتوایی باشد که به‌راحتی هم از فتوای مشهور عبور نمی‌کند. بسیاری از فقهای ما برای رأی مشهور حرمت و اعتبار قائل‌اند؛ یعنی وقتی مشهور فتوایی داده باشد، به‌راحتی نمی‌شود از آن عبور کرد و رأی تازه‌ای صادر کرد. حال من نمی‌خواهم وارد ادله رأی اعتبار اکثریت شورای فقهی شوم و به همین مقدار بسنده می‌کنم.

 

 

 


[1]. شوری، 38.

[2]. نحل، 43، انبیاء، 7.

[3]. «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‏» (توبه، 122).

[4]. توبه، 122.

[5]. کلینی، الکافی، ج1، ص67؛‌ ج7، ص412.

[6]. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص139؛ همو، هدایة الامة، ج1، ص33، ج8، ص383 و 384؛ مجلسی، بحار الانوار، ج101، ص262.

فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی

فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی لله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. موضوع بحث «فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی» است. شما عزیزان مستحضر هستید که در حوزه های علمیه و در محافل حوزوی، پرداختن به مسائل مستحدثه، امر رایجی است. در میان فقها، حتی فقهایی که در آستانه ی مرجعیت هستند یا در موقعیت و جایگاه مرجعیت قرار میگیرند، معمولاً هیئت استفت ایی دارند که غالب موضوعاتی که در این هیئت مورد بحث قرار میگیرد، مسائل مستحدثه و مو

فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه

فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه

. بنده به سهم خود از برگزاری چنین جلساتی که زمینه­ی مباحثات علمی را فراهم ساخته است، از برادر عزیز و بزرگوار خود، جناب آقای دکتر قاضی­زاده تشکر می­کنم. موضوع بحث این جلسه، فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه و به تبع آن نافرمانی مدنی از دیدگاه فقه امامیه است. به عنوان مقدمه نکاتی را خدمت دوستان عرض می­کنم و بعد وارد محور اصلی بحث می­شوم. همانطور که مستحضر هستید

مطالب مرتبط

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

ـ مجری: بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه‌ی برگزاری جلسات علمی مؤسسه فرهنگی فهیم، در این جلسه از جناب آقای سید جواد ورعی و جناب آقای مصطفی اسکندری دعوت کردیم. موضوع بحث «رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی» است. استاد ورعی در این زمینه مقاله‌ای نوشته و به این مطلب پرداخته‏اند. استاد اسکندری هم به نقد مباحث حجت الاسلام و المسلمین ورعی می‌پردازند و انشاءالله بحث علمی مناسبی خواهیم داشت. در ابتدا از آقای ورعی دعوت می‌کنیم تا به طرح مباحث بپردازند و خل

رابطه جرم و گناه

رابطه جرم و گناه

دیشب موضوع میزگرد موسسه فهیم با حضور حجت الاسلام والمسلمین استاد ورعی و حجت الاسلام اسکندری برگزار گردید. موضوع جلسه رابطه جرم و گناه بود. استاد ورعی به عنوان نظریه پرداز و استاد اسکندری بعنوان ناقد شرکت کردند. در این جلسه استاد ورعی در آغاز به طرح بحث پرداخت و گفت: این سئوال که آيا هر جرمي گناه است؟ و داراي آثار دنيوي و اخروي است؟ هر مجرمي فاسق است و روز قيامت مجازات خواهد شد؟ آيا هر گناهي جرم است؟ و هر گنهكاري مجازات مي شود؟ محور اصلی بحث می با