موسسه فهیم

نظریه پردازی , خلاصه ی جلسات , اخبار موسسه ,

آیت الله امینی و نهاد رهبری در قانون اساسی

 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۹ خردادماه، در مراسم بزرگداشت آیت‌الله امینی به مناسبت چهلمین روز ارتحال ایشان که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: بنده دو دهه با ایشان ارتباط داشتم که بخشی از آن در دبیرخانه خبرگان رهبری و در انتشار مجله حکومت اسلامی بود.

وی افزود: مهمترین دغدغه و نگرانی ایشان، نسبت به نهاد رهبری بود و هم در دوره امام و هم بعد از آن، اهتمام ویژه‌ای به این مسئله داشت؛ وی معتقد بود که باید برای رهبران آینده در نظام اسلامی تدبیری بیاندیشیم و برای رهبران آینده برنامه‌ریزی کنیم.

ورعی بیان کرد: ایشان حتی معتقد بود که ما در دهه اول انقلاب نسبت به این مسئله کوتاهی کرده‌ایم؛ وی اعتقاد داشت که باید افرادی را که زمینه رهبری آینده را دارند، شناسایی کرده، درس و بحث منظمی برای آنان داشته باشیم و زندگی آنان را تأمین کنیم تا در صورت نیاز از آنان استفاده شود.

ورعی بیان کرد: ایشان در دو دهه‌ای که نیابت مجلس خبرگان رهبری را داشت، بخش زیادی از وقت خود را مصروف تحقیقات در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه کرد.

دیدگاه آیت‌الله امینی درباره شرط مرجعیت برای رهبری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: آیت‌الله امینی معتقد بود که ولایت فقیه، تداوم امامت در مکتب تشیع است؛ لذا برای رهبری نظام اهمیت زیادی قائل بودند؛ ایشان می‌گفت که حتی اگر مرجعیت را در رهبری معتبر ندانیم، نمی‌توانیم از امتیازات مرجعیت در تاریخ شیعه صرف نظر کنیم؛ ایشان در بازنگری اصول قانون اساسی به خصوص اصول مرتبط با رهبری نقش زیادی داشتند و در مباحث حذف شرط مرجعیت برای رهبری، معتقد بود که ما مرجعیت را به عنوان مرجِح در رهبری مدنظر داشته باشیم و به طور کلی از شرط مرجعیت عدول نکنیم.

ورعی اضافه کرد: ایشان اختیارات گسترده‌ای را برای رهبری پذیرفته و معتقد بود فضای موازین فقهی اختیارات زیادی برای رهبری نظام قرار داده تا در تمامی سطوح بتواند جامعه را اداره کند که به تعبیری فرمایش امام، ولایت مطلقه فقیه است. البته عناصر دیگری هم در تفکر آیت‌الله امینی وجود داشت؛ یعنی ایشان همان طور که به لحاظ فقهی اختیارات گسترده برای رهبری قائل بود، معتقد بود که ولایت فقها، بالفعل نیست و انتخاب مردم است که ولایت یک فقیه را بالفعل می‌کند.

وی افزود: این نکته بسیار مهمی است که پیامدهای متعددی دارد؛ وی معتقد بود اگر مردم به ولایت یک فقیه فعلیت می‌بخشند، همان‌ها هم می‌توانند دوره رهبری را زمان‌دار و مدت‌دار کنند، حتماً مقتضای ادله، دوام مدت نیست؛ لذا در کمیسیون مسائل رهبری یکی از پیشنهاداتی که مطرح شد، این بود که رهبری برای ده سال انتخاب شود و اگر بعد از ده سال خبرگان، فرد شایسته‌تری را شناسایی نکرد، رهبری را برای ده سال دیگر تمدید کنند.

ورعی اضافه کرد: نکته دیگر در تفکرات ایشان، نظارت بر عملکرد رهبری بود که در کمیسیون مربوطه در خبرگان از سوی آیت‌الله امینی و آیت‌الله مؤمن مطرح شد، گرچه با آوردن ادله از سوی مخالفان، چیزی که تصویب شد، نظارت بر بقای شرایط رهبری بود که نسبت به این نظارت هم دو دیدگاه وجود دارد.

وی در توضیح این دو دیدگاه تصریح کرد: برخی معتقد بودند این نظارت صرفاً بر بقای شرایط رهبری است و تلازمی با عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعه ندارد؛ ولی لازمه نظارت بر بقای شرایط، نظارت بر عملکرد هم هست، زیرا تا نظارت بر عملکرد نباشد، نمی‌توان قضاوت کرد که رهبری واجد شرایط هست یا خیر.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: ایشان اصرار داشت که فقیهی که اختیارات گسترده برای او قائل هستیم، حتماً باید اختیارات وی در قانون اساسی شمرده شود؛ نمی‌توان از یک طرف ولایت مطلقه قائل باشیم، اما اختیارات رهبری در قانون اساسی به صورت منضبط نباشد.

ورعی بیان کرد: از دیدگاه وی سرشماری اختیارات رهبری، دو فایده دارد؛ اول اینکه اگر رهبری در شئونی که جزء اختیارات اوست، ورود کند، عده‌ای نخواهند گفت که او فراتر از قانون اساسی در اموری دخالت کرده که در شمار اختیارات رهبری نیست، لذا باید محدوده اختیارات رهبری دقیقاً بیان شود و فایده دوم این است که خود رهبری برای حل معضلات نیازی به نقض قانون اساسی و حرکت فراتر از قانون اساسی برای حل مشکلات کشور نخواهد داشت.

فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی

فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی لله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. موضوع بحث «فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی» است. شما عزیزان مستحضر هستید که در حوزه های علمیه و در محافل حوزوی، پرداختن به مسائل مستحدثه، امر رایجی است. در میان فقها، حتی فقهایی که در آستانه ی مرجعیت هستند یا در موقعیت و جایگاه مرجعیت قرار میگیرند، معمولاً هیئت استفت ایی دارند که غالب موضوعاتی که در این هیئت مورد بحث قرار میگیرد، مسائل مستحدثه و مو

فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه

فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه

. بنده به سهم خود از برگزاری چنین جلساتی که زمینه­ی مباحثات علمی را فراهم ساخته است، از برادر عزیز و بزرگوار خود، جناب آقای دکتر قاضی­زاده تشکر می­کنم. موضوع بحث این جلسه، فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه و به تبع آن نافرمانی مدنی از دیدگاه فقه امامیه است. به عنوان مقدمه نکاتی را خدمت دوستان عرض می­کنم و بعد وارد محور اصلی بحث می­شوم. همانطور که مستحضر هستید

مطالب مرتبط

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

ـ مجری: بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه‌ی برگزاری جلسات علمی مؤسسه فرهنگی فهیم، در این جلسه از جناب آقای سید جواد ورعی و جناب آقای مصطفی اسکندری دعوت کردیم. موضوع بحث «رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی» است. استاد ورعی در این زمینه مقاله‌ای نوشته و به این مطلب پرداخته‏اند. استاد اسکندری هم به نقد مباحث حجت الاسلام و المسلمین ورعی می‌پردازند و انشاءالله بحث علمی مناسبی خواهیم داشت. در ابتدا از آقای ورعی دعوت می‌کنیم تا به طرح مباحث بپردازند و خل

رابطه جرم و گناه

رابطه جرم و گناه

دیشب موضوع میزگرد موسسه فهیم با حضور حجت الاسلام والمسلمین استاد ورعی و حجت الاسلام اسکندری برگزار گردید. موضوع جلسه رابطه جرم و گناه بود. استاد ورعی به عنوان نظریه پرداز و استاد اسکندری بعنوان ناقد شرکت کردند. در این جلسه استاد ورعی در آغاز به طرح بحث پرداخت و گفت: این سئوال که آيا هر جرمي گناه است؟ و داراي آثار دنيوي و اخروي است؟ هر مجرمي فاسق است و روز قيامت مجازات خواهد شد؟ آيا هر گناهي جرم است؟ و هر گنهكاري مجازات مي شود؟ محور اصلی بحث می با