موسسه فهیم

خلاصه ی جلسات

بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان(2)

نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی

موسسه فهیم بررسی فقهی حقوق متهمان 

موضوع: بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان(2)

 

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و پنجمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم و دومین جلسه "بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان" شب گذشته ـ شنبه 10 اسفند ماه ـ با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی» پژوهشگر و استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی در ابتدای این نشست اظهار داشت: نظریه ای که درباره آن در این جلسه بحث خواهیم کرد ضرورت در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی افراد در برخورد با آنهاست و این موضوع اختصاص به مرحله بازجویی و تحقیقات ندارد بلکه در دادگاه نیز باید به موقعیت اجتماعی افراد توجه کرد.

 

وی در اثبات دیدگاه خود، اولین دلیل را دلیل شرعی معرفی کرد و گفت: در منابع فقهی از علمای شیعه و سنی فتوایی وجود دارد که بر اساس آن افرادی که دارای موقعیت اجتماعی هستند باید از احضار آنان به دادگاه جلوگیری شود و مقامات قضایی برای تحقیق و رسیدگی باید به منزل شخص بروند یا به منزل آن شخص دعوت شوند.

 

این پژوهشگر افزود: شیخ در مبسوط  می گوید «اگر متهم شخصی محترم و دارای شخصیت اجتماعی است باید برای از بین بردن موقعیت اجتماعی آن شخص جلوگیری شود و نباید به مجلس قضاوت دعوت شود و باید به خانه اش بروند، مدعی را به خانه دعوت کرده و در همان خانه باید قضیه حل شود».

 

وی ادامه داد: علامه در کتاب مختلف بعد از اینکه فتوای ابن جنید را نقل می کند  می گوید «اگر کسی که ادعایی بر او شده است دارای موقعیت و شخصیت معتبری است قاضی باید کسی را بفرستد تا به او بگوید یا خودش در دادگاه حاضر شود و یا وکیلی بفرستد و قاضی باید اینگونه دعوا را ختم کند».

 

فخار طوسی با بیان دیدگاههای صاحب جواهر، شهید ثانی و سید جواد عاملی در این مساله، در بیان شاهد روایی این فتوا ابراز داشت: دو زن را که متهم به زنا بودند به نزد پیامبر(ص) آوردند یکی از این زنان "برزه" بود پیامبر(ص) او را محاکمه و رجم کرد ولی زن دیگر که "مخدّره" بود پیامبر(ص) کسی را فرستاد تا برای تحقیق به خانه اش روند.

 

وی در بیان معنای "برزه" و "مخدره" گفت: برزه زنی است که با اینکه عفیف و عاقل است ولی اهل خیابان گردی است ولی مخدّره به زنی می گویند که دارای شخصیت اجتماعی است که یا با شوهر خود بیرون می آید و یا اینکه راننده شخصی دارد.

موسسه فهیم بررسی فقهی حقوق متهمان

 

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اگر در این مسأله به منابع فقهی رجوع کنیم مخالفت برخی فقها صغروی است نه کبروی، در بیان دلیل دوم ابراز داشت:  در قواعد حاکم بر قوانین کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و همچنین اصل عدم تسرّی را داریم به این معنا که اتهام و ارتکاب جرم و اعمال مجازات نباید در سایر ابعاد جسمی و معنوی شخص سرایت و تاثیر کند و لو مجازات به حساب نیاید و نباید اعمال مجازات باعث شود که این عناوین به موقعیت اجتماعی افراد تاثیر بگذارد.

 

وی اصل عدالت را دلیل سوم مسأله بیان کرد و عنوان داشت: موقعیت اجتماعی افراد از حیث آسیب پذیری یکسان نیست در بحث اکراه شیخ انصاری می گوید «گاه گفتن کلمه خشن و صدای خود را بلند کردن به شخصی اکراه است ولی اینها برای فرد دیگری مصداق اکراه نیست».

 

فخار طوسی افزود: گاه اتهام به مرجع تقلیدی وی را از حیّز انتفاع ساقط می کند ولی همین اتهام اگر برای شخص عادی باشد هیچ اتفاقی نمی افتد اگر افرادی که دارای شخصیت اجتماعی بالایی باشند در برابر قانون یکسان باشند عادلانه نیست.

 

وی در تبیین دلیل چهارم اظهار داشت: در حقوق الناس تحقیق، بازجویی و استنطاق جایز است و در صورت شک که آیا این عوامل باعث آسیب اجتماعی به موقعیت فرد می شوند یا نه؟ اصل، عدم جواز است.

 

این پژوهشگر، اصل پنجم را حکم عقل بر انتخاب اقل القبیحین معرفی کرد و افزود:  در جایی که موقعیت اجتماعی افراد آسیب می بیند عقل، حکم می کند که باید اقل القبیحین را باید انتخاب کرد.

 

وی تاکید کرد: اسلام همگان را در برابر محتوای قوانین برابر می داند اما در رفتارها، برابر و مساوی نمی داند تساوی در برابر مجازات است ولی در اتهام، تساوی در برابر قانون را قبول نداریم به عبارت دیگر تساوی در قانون است نه در برابر قانون، قانون ایران نیز التزام به قول شرف را می پذیرد.

 

فخار طوسی در پایان مرجع تشخیص موقعیت اجتماعی را عرف دانست و افزود: شأن افراد نسبی است و بحث شأن در فقه لحاظ شده است و نفوذ اجتماعی، قرار داشتن در گروههای اجتماعی و تاثیر گذار دراجتماع بودن از ملاک های تشخیص موقعیت اجتماعی افراد است.

عاشورا در فقه

عاشورا در فقه

شب اربعین شهادت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین می‌باشد است. بحث نگاه به عاشورا و حرکت امام حسین از منظر فقهی است. نگاه ما تاریخی، کلامی، اجتماعی و سیاسی نیست بلکه نگاهی صرفاً فقهی است که نشان می‌دهد فقها با مستندات فقهی چگونه این قضیه را تحلیل کرده‌اند.

روش فقه الحدیث (1)

روش فقه الحدیث (1)

«... و نیّسرک للیسری. فذکّر إن نفعت الذکری. سیذّکروا من یخشی. و یتجنّبها الأشقی. الّذی یصلی النّار الکبری. ثمّ لا یموت فیها و لا یحیی. قد افلح من تزکّی. و ذکر اسم ربّه فصلّی. بل تؤثرون الحیوۀ الدّنیا. و الاخرۀ خیر و ابقی. إنّ هذا لفی الصّحف الاولی. صحف ابراهیم و موسی.» 1: بسم الله الرحمن الرحیم آرزوی قبولی طاعات و عبادات و روزه و نماز همه عزیزان را داریم برای ماهی که خداوند آن را مبارک گردانده و (؟؟؟) و مقرون به ماه رحمت و برکت قرار داده است از

جدایی فقه و کلام و پیامد‌های معرفتی آن

جدایی فقه و کلام و پیامد‌های معرفتی آن

موضوع« جدایی فقه و کلام و پیامد های آن» نگاهیست تاریخی به جدایی دو دانش بزرگ اسلامی فقه و کلام و سیر تطور این پیوستگی و جدایی میان آن دو و پیامد‌های جدایی آن در تاریخ دانش اسلامی در حوزه معرفت دینی و این که چه آسیب‌هایی از این رهگذر برای فقه و کلام به وجود آمده است.

مطالب مرتبط

 اصول اندیشه‌های فقهی‌ـ سیاسی امام خمینی‌ره

اصول اندیشه‌های فقهی‌ـ سیاسی امام خمینی‌ره

این جلسه را که در ایام رحلت امام خمینی‌ره و نیمه خرداد یعنی آغاز انقلاب اسلامی ایران هست اختصاص به تحلیل اندیشه‌ها و آراء حضرت امام و نظریاتی که در عرصه تحلیل اندیشه‌های امام در این دوران صورت گرفته و مورد توجه جامعه اسلامی بوده قرار می‌دهیم. به عنوان مقدمه عرض می‌کنم شاید یکی از پدیده‌هایی که درباره ؟؟؟ امام قکابل انتظار بود این بود

بررسی فقهی تفاوت ضابط تصمیم‌گیری  در عرصه‌های شخصی و حکومتی

بررسی فقهی تفاوت ضابط تصمیم‌گیری در عرصه‌های شخصی و حکومتی

می دانیم که مکلف، در حوزه فقه شخصی وقتی با علم و یا دلیل معتبر مواجه می شود لازم است که بر اساس علم و یقین و یا گمان معتبر شخص خودش عمل کند. آیا در حوزه حکومتی نیز این گونه است؟ یعنی حاکم اسلامی در تصمیم گیری های کلان و عمومی که به حوزه حکومت و عرصه اجتماع مربوط است باید بر اساس یقین و اطمینان و یا گمان معتبر که برای شخص ایشان حاصل می شود عمل کند و یا ضوابط و قواعد دیگری در این عرصه وجود دارد؟ برای روشن تر شدن بحث مثال هایی را ذکر می کنم:

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

دین پژوهی در دوران معاصر یکی از نیازهای اساسی جوامع دینی است. پرسش های فرا روی اندیشه دینی و تحولات دنیای جدید آموزه‌های فرهنگی سنتی دینی را به چالش کشیده است. عنصر اجتهاد در عرصة فهم دین باید در دو زمینه پاسخهای مناسب به پرسشهای نوین و طرح نظریه‌های متناسب با شرایط زمان و مکان فعال‌تر شود و از مجموعه معارف دینی دفاعی منطقی و عقل مدارانه بنماید. موسسه فرهنگی فهیم در جهت ایفای این نقش فعالیت‌های خود را سامان داده است و با برگزاری جلسات علمی پاسخ