موسسه فهیم

خلاصه ی جلسات

جایگاه حقوق مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه

نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده

موضوع: جایگاه حقوق مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه

موسسه فهیم قاضی زاده حقوق مردم در فقه سیایس معاصر شیعه

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و بیست و هشتمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 18 بهمن ماه ـ با موضوع "جایگاه حقوق مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه"  با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.


استاد قاضی زاده در ابتدای این نشست گفت: بحث حقوق مردم در اندیشه دینی و آیات و روایات ما جایگاه نسبتاً قابل توجهی دارد. گرچه آنچه در صدر اسلام و بعد از آن مطرح بوده به جای اینکه اندیشه حق محور باشد تکلیف محور بوده است و وقتی که حقوق و وظائف مطرح می شده است جنبه وظیفه در ادبیات دینی ما بیشتر خود را نشان می داد و در تعبیرات حقوق، فضای تکلیف غالب بوده است.


وی با بیان اینکه حقوق مردم در نصوص دینی ما اجمالاً حضور دارد، ادامه داد: در روایتی آمده است «قَالَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَ يُطِيعُوا قُلْتُ فَمَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِمْ قَالَ يَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَعْدِلَ فِي الرَّعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَلَا يُبَالِي مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا» این روایت بیان می کند که حق حاکم و امام بر مردم چیست. حضرت می فرماید: گوش کردن و اطاعت کردن حق حاکم بر مردم است. و حق مردم بر حاکمان این است که بیت المال را بین مردم به تساوی تقسیم کند که امروزه به آن لزوم بهره مندی انسان ها از مواهب عمومی اطلاق می شود و در این روایت بحث عدالت آمده است که عدالت منشأ بسیاری از حقوق در قوانین اساسی و منشور سازمان ملل است.


این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در روایت مشهوری، حضرت علی(ع) می فرماید: «ايُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ‏ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا وَ أَمَّا حَقِّي‏ عَلَيْكُمْ‏ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ‏» از دیدگاه حضرت علی(ع) حاکم باید خیرخواه مردم باشد و نصیحت حق طرفینی است، مواهب عمومی به مردم به خوبی داده شود، تعلیم و تربیت دو حق مردم است که حاکم باید اینها را رعایت کند تا مردم جاهل نباشند. مواردی که حضرت علی(ع) فرمودند از سرفصل های مهم حقوق عمومی و اجتماعی عصر امروز است.


وی در بیان روایت دیگری عنوان کرد: روح الامین به پیامبر(ص) خبر داد که مرگ تو نزدیک است. پیامبر دستور داد که مردم در مسجد جمع شوند و سخنرانی کرد و این آخرین سخنرانی حضرت بر منبر بود. ایشان فرمود: «أُذَكِّرُ اللَّهَ الْوَالِيَ مِنْ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي أَلا يَرْحَمَ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَأَجَلَّ كَبِيرَهُمْ وَ رَحِمَ ضَعِيفَهُمْ وَ وَقَّرَ عَالِمَهُمْ وَ لَمْ يُضِرَّ بِهِمْ فَيُذِلَّهُمْ وَ لَمْ يُفْقِرْهُمْ فَيُكْفِرَهُمْ وَ لَمْ يُغْلِقْ بَابَهُ دُونَهُمْ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ وَ لَمْ يَخْبِزْهُمْ فِي بُعُوثِهِمْ فَيَقْطَعَ نَسْلَ أُمَّتِي» من به والی بعد از خودم متذکر می شوم که رحمت و شفقت بر جماعت مسلمین داشته باشد. بزرگان را تجلیل کند، ضعفا را مورد رحمت قرار دهد، عالمان را بزرگ بدارد، درب خانه خود را نبندد، کاری نکند که نظم اجتماعی از جامعه به هم بخورد و قوی ضعیف را از بین ببرد و این گونه نباشد که در جنگ ها نان را محدود کند که نسل امت من قطع شود. از این نصیحت های پیامبر(ص) یک نوع تساوی، رحمت، شفقت و عدالت را نسبت به هر قشری برداشت می شود.


استاد قاضی زاده در مورد نگاه تکلیف گرایانه در گذشته خاطرنشان کرد: نصوص دینی متقدم و میانی ما نگاهی تکلیف گرایانه داشتند. حقوق مردم از این منظر طرح نمی شد که عدالت در بین آنها مستقر شود یا مردم حق دارند که نسبت به حاکم انتقاد کنند و بخش عمده سیاست نامه های میانی، توصیه به حاکمان است و از منظر مردم بحث را مطرح نمی کنند.


وی ادامه داد: در کُتُب فقهی، حق حاکم را به عنوان «یجب علی الرعیه» و حق مردم را به عنوان «یجب علی الحاکم» مطرح می کردند و نگاه، تکلیف گرا بودند و اگر به گفتمان فقهی ما در عرصه اجتماع نگاه کنید این فرهنگ و واژگان مسلط است. حضرت امام(ره) نیز انتخابات را بیشتر تکلیف معرفی می کرد و مردم هم انتخابات را تکلیف می دانند. مدعی نیستم این گفتمان بد است، خوب است وقتی به عرصه اجتماع از دید فقه نگاه می شود نگاه تکلیف گرایانه است.


این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در بعضی آموزه ها حق و تکلیف با هم دیده می شود. امام می فرمودند انتخابات هم تکلیف است و هم حق مردم. بعضی از کشور ها اصطلاحی به نام «حقٌ وظیفی» دارند؛ برای نمونه در بحث آموزش و پرورش، آموزش حق مردم است و دولت باید مقدمات آن را فراهم کند و اگر مردم نروند دولت مکلف است آنها را به طرف آموزش سوق دهد. در اینجا نگاه حق مداری و تکلیف مداری در کنار هم است.

 موسسه فهی قاضی زاده جایگاه حقوق مردم در فقه سیاسی معاصر شیعه

وی یادآور شد: بعد از رنسانس و در دوران معاصر، گفتمان حق گرایانه غالب شده است و فضای حقوق انسان ها امر جدی و پررنگ است.


این استاد حوزه و دانشگاه با تقسیم حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بخش اول مثل حق آزادي بيان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام، حق برخورداري از آزادي هاي گروهي، حقوقی است که به مشارکت در حکومت ارتباط دارد، این حقوق مقدمات آزادی است و مردم باید مشارکت داشته باشد به این حقوق، آزادی مثبت می گویند. بخش دوم مثل حق برابري همه مردم در برابر قانون، حق برخورداري همه مردم از حقوق مساوي، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها، حمايت يکسان قانون از زن و مرد و برخورداري هر دو آنها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي، حق برخورداري از تامين اجتماعي، حق برخورداري رايگان از وسايل آموزش و پرورش وحق برخورداري از مسکن متناسب با نياز، مواردی است که به یکسانی بهره مندی از عرصه های عمومی تاکید می کند و بخش سوم مثل حق آزادي هاي فکري و عقيدتي و منع تفتيش عقايد، حق آزادي کار و شغل و حق انتخاب محل اقامت، به حریم خصوصی و آزادی انسان ها در حریم خصوصی مرتبط است.


وی در مورد حقوق متفاوت منشور جهانی حقوق بشر گفت: منشور جهانی حقوق بشر بر موارد ذیل تاکید می کند: اول؛ هرکس حق دارد در حکومت کشور خود، خواه به‌طور مستقیم و خواه به واسطهٔ نمایند‌گانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند. دوم؛ هرکسی حق دسترسیِ یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. سوم؛ ارادهٔ مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و یکسان و با استفاده از رای مخفی یا روش‌های رای‌گیری آزاد برگزار شود.


استاد قاضی زاده در مورد توجه فقه شیعه به حکومت و حاکمیت اظهار داشت: فقه شیعه بعد از غیبت به اصل حکومت توجه نداشت چه برسد به حکومت  مردم و عرصه های حاکمیت؛ و به حکومت به گونه ای که امروزه نگاه می کنیم خیلی کم در فقه توجه شده است. برای نمونه شیخ طوسی در النهایه می گوید «سهم مولفة قلوبهم و جهاد ساقط است برای اینکه اینها مختص زمان حضور امام زمان(عج) است.» یا اینکه شیخ طوسی در مورد خمس در النهایه می گوید «سه قسم مربوط به امام زمان(عج) دفن می شود یا به کسی ودیعه می دهیم که به امانت داری آن وثوق داریم.»


وی ادامه داد: در میان این سه حق، مشارکت در حکومت از همه جدیدتر است و در گذشته مطرح نبوده است؛ چون برای شیعیان در دوران حضور امامان معصوم(ع) مسئله لزوم مشارکت در قدرت و تعیین حاکم مطرح نبوده و برای آنها مشروعیت الهی و امامت ملاک بوده است. در دوران معصومین دست یابی به قدرت امر بعیدی بود و به مسائل حکومت فکر نمی کردند اما در دوران معاصر این بحث جدی شده است که مشارکت در حکومت چگونه است؟ مخصوصاً گردش قدرت و مشروعیت های مردمی که بحث های جدی تری هستند، مطرح شده است.


این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دیدگاه فقهای شیعه درباره مشارکت مردم در امر حکومت اظهار داشت: در مورد مشارکت مردم در حکومت و حق مشارکت آنها در انتخاب حاکمان و در تصمیم گیری های حکومتی در سطوح مختلف دو نظریه داریم؛ اول اینکه در عصر غیبت، انتخاب حاکم بر اساس نصب است و مردم با ساز و کارهایی می توانند حاکم را کشف کنند و بحث تعیین و اختیار نیست. از نتایج این دیدگاه این است که اگر حاکم انتخاب شد و مردم مشارکتی نداشتند سایر ملاک ها، کفایت می کند و مردم در این جا نقشی ندارند.


وی افزود: در دیدگاه دوم مشارکت مردم ملاک است؛ به خاطر اینکه عصر غیبت با عصر حضور فرق می کند و اگر حاکمی به قدرت رسید که مردم همراه او نباشند، حکومت این شخص صحیح نیست.


استاد قاضی زاده در ادامه گفت: مرحوم صدر در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» دیدگاه دوم را آورده است و معتقد بود که باید نظارت فقیه از حیث شرعی باشد و رئیس منتخب کارها را انجام دهد.


وی ادامه داد: دیدگاه دوم به ادله ولایت عمومی مسلمانان، ادله شورا، آیات خلافت انسان و وراثت زمین برای صالحان، آیه وفای به عهد و عقد، و توجه به خطابات تکالیف عمومی به مردم استدلال می کنند.


این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بعد از انتخاب حاکمان، در تصمیم گیری های کلان هم مشارکت مردم لازم است، افزود: در بعضی موارد در قانون اساسی مراجعه به آرای عمومی پیش بینی شده است. و این مسئله در دوران های قبل مطرح نبود. می گفتند مشورت، طریقی است و اگر کسی واقع را می داند به مشورت نیاز ندارد. یا بعضی می گفتند که اصل مشورت لازم است ولی تبعیت از مشاورین لازم نیست چون خداوند به شخص پیامبر(ص) می فرماید: «فاذا عزمت فتوکل علی الله» و نظریه سومی می گوید که هم مشورت لازم است و هم تبعیت از مشاورین. و این در قانون اساسی ایران هم این آمده است.


وی عنوان کرد: در حقوق مربوط به تساوی در بهره مندی از قانون، نصوص مختلفی وجود دارد اول بحث عدالت و فروع آن در فقه است؛ عدالت فقط در حوزه قضا نیست و الان بحث آن خیلی گسترده است. نصوص خاصی درمورد بهره سازی از مواهب دنیا وجود دارد و حاکم باید مثل پدری نسبت به جامعه باشد. پیامبر(ص) در این زمینه می فرماید: امامت برای کسی است که ورعی دارد که او را از معاصی دور می دارد حلمی دارد که از غضب دور می کند و ولایت او مثل پدری مهربان نسبت به جامعه است.


استاد قاضی زاده در پایان گفت: در حریم خصوصی افراد، قاعده اصاله الاباحه وجود دارد که اصل بر این است که کارهای انسان ها مباح است مگر اینکه محذوری داشته باشد و مردم مجازند که عرصه هایی را به عنوان عرصه مجاز برای خود انتخاب کنند. یا در این مورد قاعده «لا ولایة لاحد علی احد» و ادله منع تجسس را داریم. محقق داماد در قواعد فقه در مورد منع تجسس می گوید: «حريم زندگى شخصى مردم محترم است و جستجو و تحقيق در زندگى آنان امرى زشت و ناپسند است. براى كشف و تعقيب در مورد يك جرمِ انتسابى به متهم، هيچ‌گاه نمى‌توان بدون دليل به تفتيش زندگى شخصى او پرداخت و از جزئيات پنهان او اطلاع حاصل كرد.»


بررسی فقهی حد مجازات‌ها

بررسی فقهی حد مجازات‌ها

چند جلسه پیرامون ارتداد تا کنون صحبت شده است. اشکال‌هایی نیز از یک نویسنده بر موضوع ارتداد مطرح شد که امروز اشکال سوم و پاسخ آن را بیان می‌کنیم. ایشان گفته فرض کنید پذیرفتیم برخی مجازاتهای مربوط به زمان نزول و یا حکم حکومتی بوده ولی برخی از این مجازاتها با آن زمان هم جور در نمی‌آید مثلاً حد محاربه، سرقت و... حتی در آن زمان یک مجازات وحشیانه است و چگونه اسلام این مجازاتها را حتی برای آن زمان تجویز می‌کند؟

بررسی سندی تفسیر علی بن ابراهیم

بررسی سندی تفسیر علی بن ابراهیم

بحث روایات به طور عموم و روایات تفسیری به طور خاص بسیار مورد توجه مستشرقین در دوران جدید قرار گرفته است. آنها با نقد‌های مختلف ادبی و متنی به دنبال این هستند که متون روایی ما را مورد تحلیل قرار داده و از این رهگذر به این نتیجه برسند که آنچه به عنوان متون مقدس در دیدگاه مسلمین تلقی می‌شود قابل اعتماد نیست. حتی جدیداً یکی دو نفر از مستشرقین معروف که آخرین آنها ریپین می‌باشد به دنبال این هستند که حتی قرآن را به عنوان متن ساخته شده قرن 2 و 3 هجری قرا

وحی(نقد نظرات عبدالکریم سروش در باب وحی و قرآن) ج2

وحی(نقد نظرات عبدالکریم سروش در باب وحی و قرآن) ج2

مشکلی که داریم این است که خیلی اوقات ساده انگاری می‌کنیم خیال می‌کنیم مطالب به سادگی بیان شده و همین است که گفته شده است و مطلب دیگری باقی نمانده است لذا با نگاهی تاریخی وقتی منازعه میان برخی علماء را می‌بینیم در می‌یابیم که نزاع میان اصولیون و اخباریون و تکفیرها و یا نسبت دادن عدم درک و فهم به طرف مقابل ناشی از همین هاست.

مطالب مرتبط

دین و حقوق انسان (1)

دین و حقوق انسان (1)

بحثی را که در این جلسه و سلسله نشست‌های آتی بیان خواهیم کرد عبارت است از دین و حقوق انسان. این موضوع با سه رویکرد کلامی، قرآنی و فقهی در اندیشه اسلامی مطرح شده است. سؤالاتی که در این جا مطرح است این است که آیا دین برای انسان حقوقی را به رسمیت می‌شناسد یا نه؟ به تعبیری دیگر آیا انسانی که در اندیشه دینی تصویر شده است، انسانی است محقق یا نه؟ و اگر حقوقی در نظر گرفته شده است این حقوق در چه عرصه‌هایی می‌باشد؟ برای پرداختن به ابعاد این مقوله، تبیین مفه

دین و حقوق انسان

دین و حقوق انسان

بحثی که در جلسات گذشته مطرح شد, دین و حقوق انسان بود که مقدمات آن گذشت و اینک یک بحث نسبتاً تفسیری را در این زمینه تحت عنوان دلالت آیه « لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی» که دلالت بر آزادی عقیده دارد، مطرح می‌کنیم. در دنیای امروز اولین بحث در حقوق انسانها، بحث آزادی عقیده است گر چه برخی فلاسفه، آزادی فکر و اندیشیدن را در مرتبه قبلی تر مطرح می‌کنند ولی در عرصه حقوق چیزی باید طرح کرد که بشود با اهرم‌های عادی به آن رسید و قانون برایش وضع کرد

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

گفته شد حقوق مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و اهل بیت‌(ع) به عنوان حق مردم می‌تواند مطرح شود که یکی انتخاب حاکم بود و دیگری مشارکت در تصمیم سازی‌های حکومتی بود. بعد از این دو حقوق دیگری هم هست که مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در متون اسلامی، به عنوان یکی از آموزه‌های دینی در عرصه حقوق مردم می‌تواند مطرح شود.