موسسه فهیم

خلاصه ی جلسات

نوآوری های اصولی امام خمینی(ره)

نظریه پردازان: حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی


موضوع: نوآوری های اصولی امام خمینی(ره)

 نوآوری های اصولی امام خمینی

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و نهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم با همکاری مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی شب گذشته ـ شنبه 16 خردادماه ـ با موضوع "نوآوری های اصولی امام خمینی(ره)"  با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده» و «حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی» و با دبیری دکتر محمد مهدی تقدیسی و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم با همکاری مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد، برگزار شد.


استاد مقیمی در ابتدای این نشست گفت: سبک امام خمینی(ره) در مباحث اصولی و فقه همراه با تتبع آراء، طرح، تحلیل و بررسی مناسب آنها بوده است اما برخی از علما به تحلیل مسئله می پرداختند و به دنبال نقل آراء دیگران نبودند در حالی که امام در کنار تحلیل و بررسی عالمانه به آراء پیشینیان نیز می پرداختند.


وی افزود: امام با اینکه خود فیلسوف بود و تسلط زیادی به مسائل فلسفی داشت اما در علم اصول، اصول را با فلسفه درنمی آمیخت. موارد متعددی از امام را می بینیم که ایشان برخلاف مشهور علمای اصول قدم برمی داشت و این گویا بودن مکتب یک فقیه را می رساند.


این استاد حوزه علمیه قم در تشریح برخی نظرات متفاوت وبر خلاف مشهور امام گفت: علما در تعریف علم مشهور به دنبال موضوع جامعی بودند و امام به تبع برخی از سلف قائل است که ما در علم، نیاز به موضوع جامع نداریم بلکه علوم در سنخیت ها شکل می گیرد. امام راحل، در بحث تمایز میان علوم آنچه را که نقطه اشتراک علوم معرفی می کند سنخیت قضایای مختلف است و از این مسئله مرزبندی علوم را بیان می کند لذا اختلاف علوم را به ذات علوم می داند نه اغراض آن.


وی در ادامه گفت: امام خمینی(ره) زیر بار ارتکازات عقلا نمی رود و می گوید باید مسئله، عملی باشد. در بحث اباحه مشهور اباحه را از احکام خمسه می دانند ولی امام آن را از احکام تکلیفی نمی داند. امام در بحث اصول عملیه، حصر چهارگانه را قبول ندارد و تقسیم بندی دیگری ارائه می دهد.


استاد مقیمی خاطرنشان کرد: در مسئله ضابطه اصول عملیه، اینکه آیا به مجرد شک می شود به اصول عملیه رجوع کرد؟ امام بر خلاف نظر مشهور، بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفاوت قائل می شوند.عمل به اصل عملی منوط به فحص می داند در بحث مجعول در باب امارات که شارع چه چیزی را برای ما جعل کرده است، امام می فرماید ما در جعل امارات مجعولی نداریم، مبنا عقلا هستند و اگر اینگونه نباشد اختلال نظام پیش می آید.


وی ادامه داد: در بحث بدعت که چه چیزی بدعت است؟ امام بحث بدعت را تغییر احکام الهی می داند نه ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. در بحث مرجحات، امام فقط یک مرجح را  قبول می کند و آن هم موافقت و مخالفت عامه است و ما بقی را ممیزِ حجت از لاحجت معرفی می کند و بحث خطابات قانونی امام، مسئله اصولی است که در مباحث فقهی بسیار تأثیرگذار است.


در ادامه این نشست استاد قاضی زاده گفت: امام خمینی(ره) مباحث گسترده ای در اصول داشتند و کتاب های متعددی در این علم نوشتند. امام به سیره عقلا توجه داشت و این توجه راه گذری است که می تواند امام را به عرصه های اجتماعی و عرفی نزدیک کند و نزدیک کرده است و حتی بعضی از محققین علوم سیاسی از این نوع نگرش امام به اندیشه های مردم سالار ایشان دست پیدا کرده اند.


وی در تشریح نوآوری های اصولی امام خمینی(ره) اظهار داشت: اصول فقه مبادی فقه را آماده می کند احکام فقهی امور قراردادی است و اصول، قواعد این قرارداد را برای ما تبیین می کند. اولین نکته امام این است که به اصولی های قبلی می گوید که یکی از اشتباهات شما تسری دادن قواعد مربوط به حقایق به قواعد اعتباریات و قراردادی هاست. و علامه طباطبایی و امام خمینی احتراز تسری قواعد فلسفی به قواعد اصولی زیاد دارند و حقایق از اعتباریات را تفکیک می کنند.


این استاد حوزه و دانشگاه افزود: نکته دیگر در اندیشه امام عرف گرا و عرف نگر بودن ایشان است و یکی از مهمترین مباحث این مسئله، بحث حضور سیره عقلا در حجیت امارات است. امام می فرماید که در باب امارات چیزی که دلیل است سیره عقلاست و شارع مثل یکی از عقلا می باشد. امام در مورد خبر واحد چون مسئله را مستند به سیره عقلا می کند، اعتبار خبر واحد را به حد و حدود سیره عقلا برمی گرداند.


وی عنوان کرد: چون مبنای امام عرف نگری است در امارات، حجیت خبر واحد، اصاله الصحه و سایر مباحث، این حجیت ها را حجیت عرفی معرفی و اطلاق آنها را به محدوده سیره عقلا محدود می کند. این امور مسئله ای نیست که فقط امام گفته باشد دیگران هم گفته اند ولی حد و حدود آن را مثل امام بیان نکرده اند. از نتایج این نظریه امام رد قبول خبر واحد در مسائل غریبه است و لذا ایشان به صراحت ادعای ارتباط با امام زمان در عصر غیبت را از باب حجیت خبر واحد نقد می کند و نمی پذیرد.


در ادامه این نشست استاد مقیمی اظهار داشت: در بحث اعتبار عرف در کشف حکم شرعی، عرف به صورت مستقل دخیل نیست و امام عرف و بنای عقلا را نیازمند امضای شارع می بینند.


نوآوری های اصولی امام خمینی


وی در مورد مهمترین نوآوری امام خمینی(ره) گفت: امام در امتداد نگاه عرفی به کیفیت القای خطاب می رسد و یکی از نوآوری های ایشان است که در آثار دیگر اصولی ها نیامده است. تقریر مسئله این است که؛ شارع زمانی که به بندگان خود خطاب القا کند چگونه مردم را خطاب قرار می دهد؟ خدا در قرآن در جعل احکام شرعی یک یک ما را به صورت شخصی خطاب قرار نداده اگر خطاب روی عناوین رفته، یکایک افراد چه می شود؟ علما بحث انحلال خطاب را طرح کرده و می گویند حکم روی موضوعات مفروض الوجود رفته است. خطاب برای بعث و انبعاث است و به این بعث اشکالاتی مثل اشکال خطاب به کافر، مسلمان عاصی و عاجز وارد می شود.


از سوی دیگر این استاد حوزه علمیه قم افزود: برای حل این مسئله راهکارهای متعددی طرح و نقد شده است و امام با خطابات قانونی همه این مشکلات را حل کرد. ایشان معتقدند در بحث خطاب،موضوع خطاب شخصی نیست شارع در نحوه جعلِ قوانین همانند عرفِ قانونگذاری رایج است قانونگذار یک یک افراد را مد نظر نمی گیرد بلکه قوانین به صورت کلی است و کلی وضع می شود و اگر وضع به کلی رود لحاظ حالات شخصی لازم نیست. امام می فرماید خطاب ها برای تقنین و قانونگذاری است نه بعث. اگر عناوین کلی باشد نیاز به بحث انحلال خطابات نیست. خطابات قانونی از نوآوری های امام است و از نگاه عرفی امام نشأت می گیرد.


در ادامه استاد قاضی زاده اظهار داشت: در مورد بحث خطابات قانونی، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره) با برخی از شاگردان امام و شاگردان مکتب آیت الله خوئی مصاحبه هایی انجام داده و مصاحبه شونده ها می گویند خطابات قانونی از نوآوری های امام است و شاید در عبارات آخوند خراسانی زمینه هایی داشته باشد. با جستجو کردن واژه خطابات قانونی در کتاب های اصولی، این واژه تنها در کتاب های امام یا شاگردان ایشان یافت می شود و دیگران این مسئله را طرح نکرده اند.


وی ادامه داد: در اینکه مخاطب خطابات قرآن چه کسانی هستند، برخی گفته اند خطاب های قرآن اختصاص به حاضران دارد نه معدومین و بعضی فراتر از آن معتقدند خطاب به مشافهین است. و عموم علمای اصول مسئله خطابات را از طریق قضیه حقیقیه حل می کنند یعنی مربوط به افراد خاص نیست هرجا موضوع باشد خطابات هم برای آنها هست.


این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: امام می فرماید روش قضیه حقیقیه در بعضی جاها اشکال دارد در آیه «لله علی الناس حج البیت» این را قضیه حقیقیه حل می کند ولی خطابی در آیه نیامده است. امام معتقد است در حقیقت، مخاطب آیات قرآن، جبرئیل است بعد از جبرئیل، مخاطب پیامبر(ص) است. امام مشکل خطابات قرآنی را با خطابات قانونی حل می کند یعنی قرآن مقنن و قانونگذار است چه آیه «لله علی الناس حج البیت» باشد  چه آیاتی مثل «یا ایها الذین آمنوا»؛ و قانون اسلام مثل سایر قانونگذاری هاست. پس مهمترین نوآوری امام خطابات قانونی است و این در عرف گرایی امام ریشه دارد.


در پایان استاد قاضی زاده و استاد مقیمی به پرسش های حاضران پاسخ گفتند.


دین و حقوق انسان (1)

دین و حقوق انسان (1)

بحثی را که در این جلسه و سلسله نشست‌های آتی بیان خواهیم کرد عبارت است از دین و حقوق انسان. این موضوع با سه رویکرد کلامی، قرآنی و فقهی در اندیشه اسلامی مطرح شده است. سؤالاتی که در این جا مطرح است این است که آیا دین برای انسان حقوقی را به رسمیت می‌شناسد یا نه؟ به تعبیری دیگر آیا انسانی که در اندیشه دینی تصویر شده است، انسانی است محقق یا نه؟ و اگر حقوقی در نظر گرفته شده است این حقوق در چه عرصه‌هایی می‌باشد؟ برای پرداختن به ابعاد این مقوله، تبیین مفه

دین و حقوق انسان

دین و حقوق انسان

بحثی که در جلسات گذشته مطرح شد, دین و حقوق انسان بود که مقدمات آن گذشت و اینک یک بحث نسبتاً تفسیری را در این زمینه تحت عنوان دلالت آیه « لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی» که دلالت بر آزادی عقیده دارد، مطرح می‌کنیم. در دنیای امروز اولین بحث در حقوق انسانها، بحث آزادی عقیده است گر چه برخی فلاسفه، آزادی فکر و اندیشیدن را در مرتبه قبلی تر مطرح می‌کنند ولی در عرصه حقوق چیزی باید طرح کرد که بشود با اهرم‌های عادی به آن رسید و قانون برایش وضع کرد

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

گفته شد حقوق مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و اهل بیت‌(ع) به عنوان حق مردم می‌تواند مطرح شود که یکی انتخاب حاکم بود و دیگری مشارکت در تصمیم سازی‌های حکومتی بود. بعد از این دو حقوق دیگری هم هست که مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در متون اسلامی، به عنوان یکی از آموزه‌های دینی در عرصه حقوق مردم می‌تواند مطرح شود.

مطالب مرتبط

روش شناسی تفسیر موضوعی (3) انواع تفسیر موضوعی

روش شناسی تفسیر موضوعی (3) انواع تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی به سه نوع تفسیر موضوعی با هدف مشترک (و نه با موضوع مشترک)،شامل تفسیر موضوعی سوره های قرآنی، تفسیر واژگان و مصطلحات قرآنی و تفسیر نظریه پردازانه قابل تقسیم است .از سوی دیگر تفسیر موضوعی را به چهار نوع تفسیر (استنطاقی، استخراجی، استطرادی و استشهادی) تقسیم کردیم. در ادامه به اشتراکات و امتیازات تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی پرداخته می شود.

رویکردهای تفسیر موضوعی(4)

رویکردهای تفسیر موضوعی(4)

مقدمه در بخش های قبلی به انواع تفسیر موضوعی اشاره شد . اینک به تاریخچه و زمان پیدایش این سه نوع رویکرد و اندیشمندان مطرح در هر یک از این سه رویکرد اساسی به تفسیر مو ضوعی به طور جداگانه پرداخته می شود. در دوران معاصر چندی از اندیشمندان مسلمان توان خود را صرف تبیین این اندیشه کرده‌اند که قرآن به لحاظ مضمونی و ساختاری تا حدّ زیادی دارای انسجام و یکپارچگی است و ظاهراً این دیدگاه نوعی اجماع عمومی را هم در پی داشته است.

بررسی فقهی تفاوت ضابط تصمیم‌گیری  در عرصه‌های شخصی و حکومتی

بررسی فقهی تفاوت ضابط تصمیم‌گیری در عرصه‌های شخصی و حکومتی

می دانیم که مکلف، در حوزه فقه شخصی وقتی با علم و یا دلیل معتبر مواجه می شود لازم است که بر اساس علم و یقین و یا گمان معتبر شخص خودش عمل کند. آیا در حوزه حکومتی نیز این گونه است؟ یعنی حاکم اسلامی در تصمیم گیری های کلان و عمومی که به حوزه حکومت و عرصه اجتماع مربوط است باید بر اساس یقین و اطمینان و یا گمان معتبر که برای شخص ایشان حاصل می شود عمل کند و یا ضوابط و قواعد دیگری در این عرصه وجود دارد؟ برای روشن تر شدن بحث مثال هایی را ذکر می کنم: