موسسه فهیم

نظریه پردازی , اندیشه سیاسی ,

گزارش نشست نظریه نسبیت در حکومت اسلامی


نشست "نظریه نسبیت در حکومت اسلامی" برگزار شد

دویست و هفتاد و دومین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم شامگاه شنبه 9 اردیبهشت 96 با نظریه پردازی حجت الاسلاوالمسلمین محمد سروش محلاتی پیرامون «نظریه نسبیت در حکومت اسلامی» و با حضور جمع کثیری از اندیشه وران، فضلا، طلاب و دانشجویان در محل موسسه برگزار گردید.

در آغاز حجت الاسلام والمسلین استاد سروش محلاتی نظریه پرداز نشست با اشاره به شرائط تحقق حکومت اسلای اظهار داشت: در این زمینه دو تلقی از شرایط برپایی حکومت وجود دارد، اول آیا حکومت اسلای دارای شرایط مطلق است و در صورت فقدان آن شرایط، قهرا حکومت اسلامی تحقق پیدا نمی کند؟ که در این صورت باید گفت که آرمان حکومت اسلای یکی بیش نیست و در صورت تحقق آن شرایط حکومت اسلای برپا می شود یعنی امر دائر مدار، برپایی حکومت اسلای با شرایط مطلق آن است یا عدم تحقق آن.  اما تلقی دوم از شرایط حکومت این است که شرایط برپایی حکومت نسبی است و چنانچه زمینه تحقق شرایط مطلق وجود داشته باشد حکومت اسلای برپا می شود ولی اگر برخی از آن شرایط هم تحقق پیدا نکند در این صورت حکومت اسلامی در رتبه ای نازل تر محقق می گردد.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه افزود: اگر بپدیریم که شرایط تحقق حکومت نسبی است در این صورت مدل های مختلفی از حکومت اسلامی به اقتضای زمینه های متفاوت آن می توان داشت.

نظریه پرداز نشست سپس با اشاره به اختلاف مبانی و دیدگاه متکلمان و فقیهان در این زمینه خاطر نشان ساخت:

طبق مبانی کلامی متکلمان شیعه، همه شرایط امامت مطلقند که یکی از آن ها شرط عصمت است و تبصره ای در عبارت متکلمان وجود ندارد که در صورت فقدان امام معصوم نوبت به غیر معصوم می رسد. البته برخی گفته اند چون عصمت در ماهیت رهبری سیاسی و اجتماعی دخالتی ندارد در صورت عدم حضور امام معصوم هم می توان حکومتی با همان عیار داشته باشیم اما به اعقتاد من این یک توهمی است که در زمان ما شیوع پیدا کرده است زیرا مراجعه به منابع نشان می دهد که عصمت در امامت با همان مفهوم سیاسی خود شرط شده است و اختلاف، ما با عامه هم بر سر مسئله عصمت است.

رئیس موسسه مفتاح کرامت در ادامه به تشریح دیدگاه دوم پرداخت و یادآور شد در دیدگاه دوم شرط عصمت شرط نسبی است به این معنا که مطلوب برای ما آن است که امام به عنوان کسی که متصدی رتق و فتق امور جامعه است معصوم باشد اما اگر به هر دلیلی حضور امام معصوم در رأس حکومت ممکن نباشد، از امامت صرف نظر نمی کنیم  ولی البته شرط عصمت را نادیده می گیریم یعنی از عصمت تنزل می کنیم به عدالت و نوبت به فقیه عادل می رسد که در صورت عدم وجود آن به عدول مومنین و در مرتبه پایین تر نوبت به مومن فاسق می رسد. زیرا اداره نظام اجتماعی یک ضرورت است و نمی توان آن را به مفهوم عصمت گره زد.

استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اختلاف دو مفهوم عصمت و عدالت تأکید کرد: به اعتقاد برخی از فقها بین عدالت و عصمت به لحاظ کاربردی فرقی نیست ولی البته عدالت مانع قطعی خطا و لغزش نمی شود.

نظریه پرداز نشست در ادامه افزود: آنچه که در فقه ما تحت عنوان تصدی امور حسبیه یعنی اموری که نباید تعطیل شوند مطرح است شامل قلمرو امامت که دارای شرایط عصمت است نمی باشد و در کلمات فقهای پیشین هم به آن اشاره نشده به همین خاطر نگاه دوم نه تنها در کلام متکلمین وجود ندارد بلکه از نگاه فقیهان ما هم غائب است، و فقیهان ما قائل به نسبیت در شرایط امامت نیستد.

استاد سروش محلاتی با تشریح ابعاد نسبیت در احکام حکومت اسلامی خاطر نشان ساخت: مسئله نسبیت در حکومت از سه جهت قابل بحث است:

  1. شرایط حاکم
  2. اختیارات حاکم
  3. شیوه حکومت

اکنون این سوال مطرح می شود که وقتی، از شرایط حاکم تنزل می کنیم و نسبیت را در شرایط حاکم می پذیریم آیا می توان در اختیارات حاکم قائل به اختیارات مطلق شد؟ و آیا غیر معصوم در شیوه حکومت می تواند مانند معصوم رفتار کند؟

وی سپس افزود: به اعتقاد بنده همان طور که در شرایط حاکم از معصوم به غیر معصوم تنزل کرده ایم  در اختیارات حاکم و شیوه حکومت هم باید تنزل کنیم زیرا در غیر این صورت شرط عصمت برای امام لغو خواهد بود. یعنی شخص معصوم با غیر معصوم مساوی می شود بنابراین شخص غیر معصوم نمی تواند فراتر از ضرورت ها که برای همه نظام های  اجتماعی مطرح است و در حدود اختیارات معصوم است اعمال ولایت کند.

استاد حوزه علمیه قم، در پایان خاطر نشان ساخت: در شیوه حکومت داری هم شخص غیر معصوم نمی تواند از شیوه های شخص معصوم پیروی کند زیرا شخصیت امام معصوم بر شیوه هایی که برای او مشروع است تأثیر گذار است لذا باید به دنبال شیوه های بدیل بود.

 حکم مرتد ، حکم حکومتی

حکم مرتد ، حکم حکومتی

یکی از مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سؤالات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود حکم مرتد است. سوال این است که آیا حکم ارتداد با اصول و موازینی که اسلام مطرح کرده است سازگار است یا خیر؟ برخی از این پرسش‌ها جنبه برون دینی دارند از جمله ناسازگاری حکم مرتد با حقوق بشر و برخی درون دینی هستند مثل ناسازگاری حکم مرتد با آیه لا اکراه فی الدین. طرح این پرسش‌ها و سؤالات باعث بوجود آمدن نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. در این باره

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری

در این جسه پیرامون مرحه سوم از امر به معروف نهی از منکر بحث می شود. فقها فرموده‌اند امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرحله: قلبی، لسانی و یدی- مرحله ای که آمر یا ناهی به اقدام عملی دست می زند- است، موضوع مورد بحث، این مرحله است که چند نکته را ابتدا به عنوان مقدمه عرض می‌کنم. مقدمه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

ررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه

دین پژوهی در دوران معاصر یکی از نیازهای اساسی جوامع دینی است. پرسش های فرا روی اندیشه دینی و تحولات دنیای جدید آموزه‌های فرهنگی سنتی دینی را به چالش کشیده است. عنصر اجتهاد در عرصة فهم دین باید در دو زمینه پاسخهای مناسب به پرسشهای نوین و طرح نظریه‌های متناسب با شرایط زمان و مکان فعال‌تر شود و از مجموعه معارف دینی دفاعی منطقی و عقل مدارانه بنماید. موسسه فرهنگی فهیم در جهت ایفای این نقش فعالیت‌های خود را سامان داده است و با برگزاری جلسات علمی پاسخ

مطالب مرتبط

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی( جلسه دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردم که مسئله حریم خصوصی یک مسئله نیست که در یک جلسه یا چند جلسه دربارة او صحبت بشود و بتوان به یک نتیجه‌گیری رسید چون هم مبانی این مسئله متعدد است و هم مسائل این بحث متعدد و فراوان است. لذا نیازمند هست به جلسات متعدد و مکرر تا بتوان دربارة ابعاد مختلف این مسئله صحبت کرد ولی خوشبختانه یا متأسفانه نمی‌دانم موضوعی که اینجا مطرح و به بنده محول شد یک عنوان کلی است و

مبانی کلامی فقه اجتماعی

مبانی کلامی فقه اجتماعی

مباحث فقه اجتماعی کاملا تحت تأثیر مبانی کلامی است. بنابراین، تا مبانی کلامی منقّحی نداشته باشیم، فقه اجتماعی منقحی هم نمی‌توانیم داشته باشیم . متأسفانه مبانی کلامی منقّح نشده است. و فقیه خود را ملتزم و متعهد نمی‌بیند که به تنقیح این مبانی بپردازد. از این رو، در کتاب‌های فقهی، این مباحث چون جنبه استطرادی دارد به صورت کامل بررسی نشده است. متأسفانه در علم کلام نیز بررسی کافی در این گونه مسائل انجام نگرفته است .

 فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی

فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی

قال الله تعالی فی محکم کتابه «وَ قاتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدين»[1]. موضوع جلسه «فقه بکارگیری سلاح‌های شمیایی» است که از مسائل مهم و جدی دنیای امروز است. ظهور و بروز ابزارهای جدید برای استفاده در جنگ که از مجموعه‌ی آنها تعبیر به سلاح‌های کشتار جمعی می‌شود، مسائل جدیدی را در برابر فقه ما قرار داده است. از ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی این است که اثر زیان‌بار آنها فقط مخ