موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"ورعی"

آیت الله امینی و نهاد رهبری در قانون اساسی

بنده دو دهه با ایشان ارتباط داشتم که بخشی از آن در دبیرخانه خبرگان رهبری و در انتشار مجله حکومت اسلامی بود


نظریه فتوای شورا

ابتدا از دوستانی که مقدمات برگزاری این جلسات و فرصتی برای بحث علمی و استفاده از دوستان و اساتید را فراهم می‌کنند، تشکر می‌کنم. موضوعی که قرار شده در این جلسه مطرح شود، «نظریه فتوای شورا» است. فرمودند که ابتدا طرح بحثی صورت بگیرد، سپس از دیدگاه‌های دوستان و سروران عزیز هم استفاده خواهم کرد. صحبت‌هایم را در دو بخش تنظیم کرده‌ام که خدمت شما بیان کنم.




گزارش تشست علمی از عدالت حاکم تا حکومت عادلانه

دویست و هفتادمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم شامگاه شنبه 26 فروردین با حضور جمعی از اندیشه وران، فضلا و طلاب و دانشجویان و با نظریه پردازی حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی پیرامون عدالت حاکم و حکومت عادلانه برگزار شد.



رابطه جرم و گناه

دیشب موضوع میزگرد موسسه فهیم با حضور حجت الاسلام والمسلمین استاد ورعی و حجت الاسلام اسکندری برگزار گردید. موضوع جلسه رابطه جرم و گناه بود. استاد ورعی به عنوان نظریه پرداز و استاد اسکندری بعنوان ناقد شرکت کردند. در این جلسه استاد ورعی در آغاز به طرح بحث پرداخت و گفت: این سئوال که آيا هر جرمي گناه است؟ و داراي آثار دنيوي و اخروي است؟ هر مجرمي فاسق است و روز قيامت مجازات خواهد شد؟ آيا هر گناهي جرم است؟ و هر گنهكاري مجازات مي شود؟ محور اصلی بحث می باشد. این استاد حوزه علمیه قم در ادامه به تعریف دو واژه جرم و گناه پرداخت و گفت:


رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی

ـ مجری: بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه‌ی برگزاری جلسات علمی مؤسسه فرهنگی فهیم، در این جلسه از جناب آقای سید جواد ورعی و جناب آقای مصطفی اسکندری دعوت کردیم. موضوع بحث «رابطه‌ی جرم و گناه در حکومت اسلامی» است. استاد ورعی در این زمینه مقاله‌ای نوشته و به این مطلب پرداخته‏اند. استاد اسکندری هم به نقد مباحث حجت الاسلام و المسلمین ورعی می‌پردازند و انشاءالله بحث علمی مناسبی خواهیم داشت. در ابتدا از آقای ورعی دعوت می‌کنیم تا به طرح مباحث بپردازند و خلاصه‌ای از مطالب مقاله خود بیان بفرمایند.


فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه

. بنده به سهم خود از برگزاری چنین جلساتی که زمینه­ی مباحثات علمی را فراهم ساخته است، از برادر عزیز و بزرگوار خود، جناب آقای دکتر قاضی­زاده تشکر می­کنم. موضوع بحث این جلسه، فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه و به تبع آن نافرمانی مدنی از دیدگاه فقه امامیه است. به عنوان مقدمه نکاتی را خدمت دوستان عرض می­کنم و بعد وارد محور اصلی بحث می­شوم. همانطور که مستحضر هستید


فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی لله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. موضوع بحث «فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه ی سیاسی» است. شما عزیزان مستحضر هستید که در حوزه های علمیه و در محافل حوزوی، پرداختن به مسائل مستحدثه، امر رایجی است. در میان فقها، حتی فقهایی که در آستانه ی مرجعیت هستند یا در موقعیت و جایگاه مرجعیت قرار میگیرند، معمولاً هیئت استفت ایی دارند که غالب موضوعاتی که در این هیئت مورد بحث قرار میگیرد، مسائل مستحدثه و موضوعات جدید است


قاعده مصلحت؛ مبنای روابط خارجی دولت اسلامی

لازم است که مباحثی مقدماتی را برای روشن شدن روند بحث و احیاناً این که چه نظریاتی در برابر این نظریه مطرح است را عرض کنم.